مساله فضای مجازی و حقوق اساسی مردم

روزنامه شهروند در یادداشتی نوشت: امروزه فضای مجازی یکی از لوازم مهم و جدایی‌ناپذیر انسان در گذراندن امور جاری و روزمره‌اش است. اساسا با توجه به پیشرفت روزافزون علوم و تکنولوژی‌ها، فضای مجازی به ‌عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان است.

حق دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی در کسب آگاهی از آزادی‌هایی است که هیچ جامعه بشری قایل به از دست‌دادن آن نیست. براساس مواد یک و سه و ١٩ اعلامیه جهانی حقوق بشر انسان آزاد است و حق زندگی آزادانه و کسب اطلاعات به صورت آزاد را دارد.

براساس بند دو ماده ١٩ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی «هركس‌ حق‌ آزادي‌ بيان‌ دارد. اين‌ حق‌ شامل‌ آزادي‌ تفحص‌ و تحصيل‌ و اشاعه‌ اطلاعات‌ و افكار از هر قبيل‌ بدون‌ توجه‌ به‌ سرحدات‌ خواه‌ شفاها يا به‌ صورت‌ نوشته‌ يا چاپ‌ يا به‌ صورت‌ هنري‌ يا به هر وسيله‌ ديگر به انتخاب‌ خود است.»

از سویی دیگر بر اساس ماده ٢١ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده یک و ٢٥ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی افراد یک کشور حق تعیین سرنوشت و مشارکت مستقیم را در اداره امور کشور دارند.

ایران در‌ سال ١٣٢٧ هجری شمسی با اعلامیه جهانی حقوق بشر موافقت کرد و در‌ سال ١٣٤٧ دولت ایران میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را تأیید و در‌ سال ١٣٥٤ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و پس از انقلاب نیز اقدامی جهت خروج از آنها از سوی ایران صورت نپذیرفت؛ لذا همچنان ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی را به رسمیت می‌شناسد و ملزم به رعایت آنها است.

همچنین با رجوع به قانون اساسی آنچه که مورد تأیید و تصویب مردم به‌عنوان میثاقی ملی و تنظیم‌کننده قرارداد اجتماعی بین ملت و دولت قرار گرفته است و در آن حدود اختیارات حاکمان تعیین شده است، تأکید بر حفظ آزادی‌های عمومی و حق تعیین سرنوشت توسط هریک از افراد ملت است.

براساس بند دو اصل دوم قانون اساسی دولت موظف به «بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏‌های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‏‌ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏‌های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر» است و طبق جزء آخر اصل نهم قانون اساسی هیچ فرد یا مقامی نمی‌تواند به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادی‌های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.

در خصوص حق تعیین سرنوشت و اداره امور کشور با مشارکت عموم ملت در همه امور کشور می‌توان به بند ٨ اصل سوم قانون اساسی «مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏» که دولت را موظف به انجام آن کرده است و به اصل ششم قانون اساسی مبنی بر «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکای آرای عمومی‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‌جمهوری، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضای‏ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‏ همه‏‌پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‌گردد» و اصل ٥٦ قانون اساسی که تأکید بر «حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏؛ هیچ‌کس نمی‌تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‌آید، اعمال‏ می‌کند.»

براساس اصل حقوقی حاکمیت قانون همه افراد کشور در همه سطوح در برابر قانون یکسان هستند و باید قانون را رعایت کنند ولو این‌که به ضرر منافع شخصی یا گروهی‌شان باشد و تأمین امنیت عمومی و حفظ یکپارچگی و نظم کشور به میزان زیادی وابسته به رعایت بدون قید و شرط اصل حاکمیت قانون است.

براساس اصل ٣٧ قانون اساسی، اصل برائت است و صرفا در صورت اثبات جرم در دادگاه صالح با طی تشریفات قانونی مربوطه فرد یا افرادی مجرم شناخته می‌شوند. فضای مجازی و اینترنت خود به نحوی است که فی نفسه ابزار و آلات جرم نبوده و نیست و کاربرد آن در راستای تسهیل امور مردم و خدمت به مردم محسوب می‌شود. این کاربرد مانند کاربرد چاقو یا خودکار و قلم می‌باشد که محل استفاده آنها دارای دو جنبه است. از چاقو می‌توان برای تهیه غذا یا برای عمل جراحی و سلامت انسان‌ها و از خودکار و قلم نیز می‌توان برای اشاعه معارف و علوم و آگاهی استفاده کرد. از هر دو اقلام مذکور برای اقدامات زشت و سوء می‌توان استفاده کرد.

لیکن اصولا بکارگیری آنها عرفا برای منفعت و خدمت به انسان‌ها است و هیچ عقل سلیمی بر ممنوعیت بکارگیری آنها یا جلوگیری‌کردن از بکارگیری آنها تأکید نمی‌کند.

فضای مجازی و ابزار موجود در آن نیز به همین ترتیب است؛ به‌عنوان نمونه آنچه از آمارها مشخص است، بیش از ٧٠‌درصد مردم کشور از نرم‌افزار تلگرام استفاده می‌کنند که استفاده آن نیز به‌عنوان یک رسانه برای اطلاع‌رسانی و انتقال مطالب است (اطلاع‌رسانی مطالب دینی - مذهبی، علوم و فناوری، ورزشی، سیاسی و انجام فعالیت‌های اقتصادی).

این استفاده و بکارگیری به نحوی بوده است که اکثریت مطلق جامعه بر استفاده از آن اجماع داشته و بکارگیری آن را تأیید و انتخاب کرده‌اند. قطعا محدودکردن سایت‌هایی که اشاعه‌دهنده اعمال غیراخلاقی و قبیح می‌باشد، منطقی و صحیح و مقبول همه آحاد ملت است.

پس آنچه محرز و مشخص است مردم کشور ایران براساس اصل تعیین سرنوشت خود آزادانه استفاده از این نرم‌افزار را به‌عنوان یک رسانه انتخاب و تعیین کرده‌اند. آنچه در فضای بازار در اعصار مختلف به‌عنوان یک اصل منطقی و عقلانی مشخص است، اصل رقابت است؛ یعنی با عرضه محصولات مختلف، مشتریان یا افرادی که احساس نیاز می‌کنند با در نظر گرفتن امکانات موجود و خدمات ارایه‌شده توسط آن محصول نسبت به انتخاب آزادانه آن اقدام می‌کنند و چنانچه در فضای رقابتی امروزه محصولات عرضه‌شده داخلی خدمات شایسته‌ای ارایه دهند، همگان به آن تمایل خواهند داشت. لذا در صورتی که به هر دلیل در نظر است استفاده از بخشی از فضای مجازی محدود شود که مورد اقبال و خواست مردم نیست، این خود می‌بایست بر اساس اختیارات مصرح در قانون اساسی باشد که قانون اساسی نیز چنین اختیاراتی را بر عهده هیچ مقامی نگذاشته است؛ پس کارگروه و کمیته و شورایی نمی‌تواند نسبت به اعمال محدودیت براساس اصول حقوق اساسی فوق‌الذکر اقدام کند.

در صورت اصرار بر محدودکردن فضای مجازی توسط مسئولان و مقامات راهکار حقوقی که می‌توان پیشنهاد داد، برگزاری همه‌پرسی در این خصوص است؛ یعنی از خود مردم باید پرسید که آیا با محدودکردن بخشی از فضای مجازی موافق‌اند یا مخالف که انجام این اقدام خود موید اصل حاکمیت قانون و رعایت اصل تعیین سرنوشت خواهد بود. از سویی دیگر راهکار فرهنگی و اجتماعی آن نیز اقناع مردم با بیان ایرادات نرم‌افزار موصوف و علت لزوم عدم استفاده از آن از جهت امنیتی، اقتصادی و... است تا آن‌جا که اکثریت مردم این موضوع را پذیرفته و نرم‌افزار موصوف را ترک یا مطرود کنند.

برقراری محدودیت بر مردم بدون خواست آنها و عدم رعایت اصول حقوق اساسی تدوین‌شده در قانون اساسی نتیجه‌ای جز نارضایتی عمومی به همراه نخواهد داشت که قطعا این مهم در نظر همه مدیران و مقامات که خود برآمده از عموم مردم هستند، قرار خواهد داشت.