اژه‌ای: تمرد از پلیس جرم است، مرتضوی عذر موجه داشت، جلب صادر نمی‌شد

خبرگزاری مهر: سخنگوی قوه قضاییه در صد و بیست و ششمین نشست خبری خود با خبرنگاران درباره پرونده عباس عدالت، انتشار کلیپ موسوم به گشت ارشاد، پرونده کاوه مدنی، سعید مرتضوی، پرونده شهردار سابق و.....توضیحاتی ارائه کرد.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی ضمن تبریک روز کارگر و معلم، گفت: امیدوارم معلمان برای تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم توفیق روز افزون داشته باشند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا بازداشت عباس عدالت به پرونده‌ محیط زیستی ربط دارد، افزود: بازداشت این فرد را تایید می کنم. اتهام این فرد امنیتی است ولی از بیان جزییات از لحاظ قانونی معذورم.

محسنی اژه ای در خصوص پرونده تعاونی مسکن مخابرات گفت: طلبکاران هنوز به بدهی خود نرسیدند چون به میزان ادعای سهام داران، موجودی وجود نداشت.

محسنی اژه‌ای در خصوص انتشار کلیپ موسوم به گشت ارشاد گفت: نیروی انتظامی امروز شبانه روز تلاش می کنند که امنیت ایجاد کنند.از مرزها گرفته تا فرودگاه ها شبانه روز در حال تلاش هستند. طبق اعلام شهدای ناجا از ابتدا تا به امروز در حوزه مواد مخدر به چهار هزار نفر رسیده است و این ها بیانگر تلاش ناجا است.همه جا از جمله در کشور تمرد از دستور پلیس جرم محسوب می‌شود و هرکسی که از دستور پلیس سرپیچی کند مشمول مجازات می شود. عده ای علاوه بر تمرد، سرپیچی را اشاعه می دهند به طوری که برخی تمرد می کنندو با برنامه قبلی اقدام به فیلم برداری می کنند. طبیعی است که پلیس هم باید طبق قانون رفتار کند و اگر کار غیر قانونی انجام دهد مورد تعقیب قرار می‌گیرد.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که برخورد با اختلال گران بازار ارز چه تاثیری داشته و آیا از مدیران هم کسی در این رابطه شناسایی شده اند، گفت: یک سری از افراد دلال و قاچاقچی در این زمینه نقش داشتند، قوه قضاییه هم اعلام آمادگی برای پیگیری مسئله ارز داشته است. با بگیر و ببند مسئله ارز حل نمی شود به هر حال قوه قضاییه برخورد قضایی با اختلال گران انجام داده است. برای ۱۲ نفردر پرونده ارز کیفرخواست صادر شده است.اینکه از افراد دست اندرکار در بانک مرکزی و یا سایر نهادها بوده اند، نشنیده ام.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اخیرأ یکی از متهمان پرونده موسوم به جاسوسان محیط زیستی از کشور گریخته است، دادستان تهران پس از فرار این فرد اعلام کرد که او بالآخره به کشور باز می گردد، با این حساب آیا این فرد اکنون پرونده‌ دارد؟ چرا ممنوع الخروح نشده بود؟ و آیا برای حل معضل دوتابعیتی ها قرار نیست چاره اساسی اتخاذ شود؟ گفت: این فرد اسمش در ابتدا در مظان اتهام بود بعد از تحقیقات ممنوع الخروج می شود. در تاریخ 1396/11/30 وزارت اطلاعات از دادستانی تقاضا می‌کند که رفع ممنوع الخروح بشود. ممنوع الخروجی رفع می شود و فرد با گذرنامه از کشور می‌رود. قرائنی هست که نمی‌خواهد برگردد. پرونده ای بوده است اما به مرحله‌ی تفهیم اتهام نمی‌رسد.

وی افزود: تشخیص جاسوس بودن با وزارت اطلاعات نیست. اینکه بگوییم به اتهام جاسوسی فردی محاکمه شود در اختیار قوه قضاییه است. وزارت اطلاعات تشخیص دهد فردی اقدام خلاف امینتی انجام دهد گزارش می کند به قوه قضاییه و اگر ثابت شد، محکوم می‌کند.

محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که کاوه مدنی پس از خارج شدن از کشور، اعلام کرده که فضای کار در ایران نبوده است، سوال اینجاست که به چه دستوری و عنوانی وزارت اطلاعات تقاضای رفع ممنوع الخروجی داشت؟ گفت: وزارت اطلاعات دستور نداد بلکه تقاضا داشت. پرونده این فرد منجر به احضار او نشد.

محسنی اژه ای در خصوص بازداشت سعید مرتضوی و اینکه آیا اتهام جدیدی به این فرد افزوده شده است گفت: اگر از همان ابتدا عذر موجه داشته باشند حکم جلب صادر نمی شود، اما اگر بعد از حکم جلب نیامد برای این نیامدن باید دلیل داشته باشد و بتواند ثابت کند.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که شنیده شده است ۱۲پرونده برای شهردار سابق تشکیل شده است، این پرونده ها در چه مرحله‌ای است؟ گفت: تا جایی که می‌دانم این فرد یک پرونده داشت و اگراعلام شده است که این تعداد پرونده دارد باید مستند گفته شود. پرونده وی مفتوح و در دادسرا است.

محسنی اژه‌ای در خصوص انتشار نام قضات متخلف و اینکه اخیرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتشار نام مفاسد اقتصادی رد شده است، گفت: پس از قطعی شدن احکام مشکلی برای انتشار نیست از بهمن ماه تا کنون بازداشت در این رابطه داشتیم اما هنوز احکام آنها قطعی نشده است. آنچه در مجمع بررسی شده مربوط به انتشار قبل از نهایی شدن حکم است.اعتقاذ ما این است که قانون اجازه دهد به جز استثناهای قانونی، انتشار علنی دادگاه انجام شود که قانون الان جلوی این را گرفته است. در مجلس سال گذشته تبصره ای اضافه شد که آن موارد با رعایت اصل ۱۳۵با اجازه دادگاه اسم متهم را برد که این مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت. اگر احکام قضات نهایی شد اعلام می کنیم.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که چرا با احمدی‌نژاد برخورد نمی شود گفت: وقت آن حکمتی که گفتم هنوز نرسیده است.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده بقایی ‌و برادر رییس جمهور گفت: این پرونده ها در دادسرا است.

وی در خصوص برخورد قضایی با تخلف در فضای مجازی داخلی گفت: ورود به حریم خصوصی افراد شرعا و قانون و اخلاقا درست نیست و حرام است.در موارد استثنا هم قانون به شدت سختگیر است.برخی می گویند با استفاده از پیام رسان داخلی ممکن است به حریم ما ورود شود. خب الان هم بسیاری از پرونده ها در رابطه با تخلف و ورود به حریم خصوصی و انتشار عکس ها و فیلم های خاص است.اینکه می گویند پیام رسان داخلی اینطور است باید بگویم شکایت های زیادی از پیام رسان های خارجی وجود دارد. برخی نگران این نیستند که پیام رسان های خارجی این کار را بکنند بلکه نگران پیام رسان های داخلی هستند.در دستور العمل صادره؛ ۱۲بند برای تعرض به حریم خصوصی مطرح است. تاکید شده است که خود پیام رسان داخلی هم‌حق ندارد اطلاعات مردم را حتی به نهادهای حکومتی از حمله سپاه، ناجا، اطلاعات و بازرسی بدهد.

وی افزود: احیانا اگر جرمی رخ داد سوال است که چه کسی مسئول است؟‌ در مواردی فقط کاربر و در برخی موارد مدیر پیام‌ رسان مسئول است. در موردی اگر مدیر تخلف کاربر را بداند شریک جرم است.

محسنی اژه‌ای در خصوص دوتابعیتی ها گفت: اینکه یک دو تابعیتی بیاید و تابعیت های خود را مخفی کند و اگر در جایی استخدام شد، از این حیث که این فرد موظف به اعلام بوده است، در این حد قابل تعقیب است. اما نفس دوتابعیتی بودن ضعف قانون است. یکی از مسائل که توسط هیات تحقیق و تفحص مجلس پیشنهاد شده است همین موضوع است و گفته شده است که دو تابعیتی نمی تواند مستخدم دولت شود. برخی با جهل قانون‌و یا دور زدن به عنوان مشاور دو تابعیتی را استخدام می‌کنند که این مسئله هم ضعف قانونیست. وی افزود: چه فرقی می کند یک‌دو تابعیتی با عنوان مشاور جایی کار کند یا با سایر عناوین.

محسنی افزود: بارها اطلاعات گفته که ما مدیر دوتابعیتی نداریم. نکته اینجاست که حتما نباید مدیر باشد. بعید است اطلاعات بداند و کاری نکند. برخلاف گفته وزارت اطلاعات، گزارش تحقیق و تفحص به این نکته رسیده است که دوتابعیتی وجود دارد. در برخی موارد خلا قانونی داریم. این کسی که به کار گرفته بگوید از قانون اطلاع نداشته آیا باید با او برخورد کرد؟ اینها همان خلاهای قانونی است.

محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که اخیرا فیلمی از شکار قوچ توسط دو فرد یک پیرمرد ویک‌ جوان منتشر شده است،بر اساس اطلاعات به دست آمده فرد جوان حاضر در تصویر یکی از متهمان پرونده سید امامی است، شنیده شده فرد در بازداشت نهادهای امنیتی است، در این خصوص توضیح دهید؟ گفت: این پرونده ای که در رابطه با محیط زیست است امنیتی است، حسب اظهار مسئولان ‌این فرد هم بازداشت شده و مرتبط با پرونده محیط زیستی است.