چه کسانی از دلار ۴۲۰۰ تومانی ضرر می‌کنند؟

خبرگزاری مهر: یکسان سازی نرخ ارز یک ماهه شد. بیست و یکم فروردین ماه بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور رسما اعلام کرد که اقتصاد ایران از این پس، تنها ارز تک‌نرخی را به رسمیت می‌شناسد و بر اساس جمع‌بندی‌های صورت گرفته، قیمت هم برای آن ۴۲۰۰ تومان است. اگرچه همان روزها، اعلام یکباره این سیاست که حداقل ۵ سال در دولت حسن روحانی، اقتصاد ایران انتظار آن را می‌کشید، همه را غافلگیر کرد. برخی از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز خوشحال بودند و برخی دیگر ناراحت و همچنان هم ناراحت هستند؛ عده‌ای دیگر هم، دغدغه‌های واقعی خود در مورد اجرای این سیاست را بیان می‌کنند و خواستار برطرف شدن ابهامات آن هستند.

البته دولت تمام قد در مقابل آن‌ها ایستاده و به صراحت اعلام کرده است که هیچ نرخ دیگری را به جز ۴۲۰۰ تومانی برای دلار نمی‌شناسد و حاضر هم نیست از این سیاست عقب نشینی کند.

در این میان البته در اعتراضات به دلار ۴۲۰۰ تومانی، صدای کسانی از همه بلندتر است که یا قاچاقچی بوده و یا سال‌های سال از رانت دلار‌های چندنرخی در اقتصاد ایران بهره می‌برده‌اند. البته هستند کسانی که جنس اعتراضاتشان ناشی از ابهاماتی است که در فضای کارشان بوجود آمده و انتظار دارند دولت سریعتر این ابهامات را برطرف و تکلیف شان را روشن کند.

کارنامه ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورویی تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی

بر اساس آمار بانک مرکزی، از زمان ابلاغ سیاست جدید ارزی تا ۱۸ اردیبهشت ماه، در مجموع معادل بیش از ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ارز به نرخ معادل ۴۲۰۰ تومان برای تامین نیاز‌های کشور تخصیص داده شده است؛ ضمن اینکه معادل دلاری ۵ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار از منابع تخصیص یافته در این مدت به صورت بانکی و از منابع بانک مرکزی بوده است.

همچنین معادل حدود ۷۰۰ میلیون دلار ارز توسط شبکه بانکی از طریق سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) برای واردات کالا و خدمت اختصاص یافته است و معادل ۴۴۵ میلیون دلار نیز ارز اشخاص بوده که به صورت واردات در قبال صادرات به موضوع واردات اختصاص پیدا کرده است.

آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده است، از معادل ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده، بالغ بر معادل ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار آن، تامین شده و بانک مرکزی این میزان ارز را به بانک‌های عامل فروخته و بانک‌ها نیز در اختیار متقاضیان قرار داده اند. در عین حال، از مجموع ارز تخصیصی برای تامین نیاز‌های کشور حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به واردات کالا‌های اساسی شامل برنج، جو، حبوبات، دام زنده، ذرت، روغن، شکر، کره، کنجاله سویا، گندم و گوشت اختصاص یافته است و معادل ۳۳۰ میلیون دلار نیز برای واردات دارویی شامل تجهیزات پزشکی، داروی ساخته شده، شیر خشک و مواد اولیه دارو تخصیص پیدا کرده است.

بانک مرکزی هنوز راه درازی در تامین ارز مورد نیاز کالا‌های رسمی وارداتی در پیش دارد و آنگونه که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز می‌گوید: حتی دولت برای تامین کالا‌های لوکس نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی اعطا کرده است و بنا دارد که ارز مورد نیاز تمامی گروه‌های کالایی که نیاز دارند به صورت رسمی وارد کشور شوند را تامین می‌کند؛ بنابراین هیچ گونه جای نگرانی در این موضوع وجود ندارد.

ذخایر مناسب ارزی، پشتوانه اجرای سیاست ارز تک نرخی

آنگونه که گزارش‌های بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول حکایت دارد، اکنون اقتصاد ایران وضعیت خوبی به لحاظ ذخایر ارزی دارد و بنابراین حتی در بدترین شرایط تحریم‌های اقتصادی جدید نیز می‌توان منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کند. بر این اساس روایت‌های متفاوتی از وضعیت ذخیره ارزی کشور اعلام شده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور از وجود ۱۵۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی خبر داده و صندوق بین‌المللی پول نیز ذخایر ارزی کشور را ۱۰۸ میلیارد دلار اعلام کرده است.

یک حسابی سرانگشتی نشان می‌دهد که ایران اکنون توان تامین تمام نیاز‌های ارزی، حتی بسیار بیش از نیاز را دارد و بنابراین، با قدرت و قوت می‌توان به ماندگاری دلار ۴۲۰۰ تومانی اطمینان داشت. بر این اساس است که تنها شاید اندکی دقت بیشتر و تعامل حداکثری با فعالان اقتصادی برای اجرای این سیاست از سوی دولت می‌تواند راهگشا باشد، به خصوص اینکه نباید فراموش کرد که باید به جز واردات، سایر نیاز‌های کالایی از جمله مسافران، بیماران، دانشجویان و خرده نیاز‌های مردم را نیز در حد بسیار مناسبی تامین کرد تا آن‌ها روانه بازار غیررسمی نشوند و دوباره راه را برای جولان قاچاقچیان و دلالان باز نکنند.

بازار باید بپذیرد ۴۲۰۰ تومان برای دلار منطقی است

نکته حائز اهمیت، برخی دلالان و قاچاقچیانی هستند که نبض بازار دلالی ارز را هنوز زنده نگه داشته‌اند و در کوچه و پس کوچه‌های فردوسی و چهارراه استانبول تلاش می‌کنند که بازار را به هم بریزند. اما زمان آن رسیده که بعد از یکماه، آن‌ها بپذیرند که نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار منطقی است، اگرچه تا پایان سال هم باید به میزان مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی به آن اضافه شود.

البته همانگونه که اشاره شد، عدم تامین برخی نیاز‌های فعالان اقتصادی و خرده نیاز‌های ارزی مردم از سوی دولت موجب شده دلالان هنوز مجال فعالیت داشته باشند و بدیهی است اگر برای تمام نیاز‌های واقعی دلار، مکانیزم تامین پیش بینی شود، عملا بساط دلال‌ها کساد خواهد شد.

آنگونه که، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید تا پایان سال ۹۷ حداکثر ۶ درصد به دلیل مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی بر روی نرخ دلار اضافه خواهد شد که یک نرخ منطقی است؛ از سوی دیگر، فعالان اقتصادی بخش خصوصی هم می‌گویند که محاسباتی که آن‌ها هم قبلا انجام داده‌اند، چیزی در حدود همین رقم برای دلار بوده است و تنها کمی بالاتر از نرخ ۴۲۰۰ تومانی بوده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که بازار باید بپذیرد که نرخ ۴۲۰۰ تومانی فعلا منطقی است و بر آن گردن نهد.

در این میان، برخی نرخ‌های ۶۷۰۰ تا ۶۸۰۰ تومانی را برای هر برگ دلار در بازار عنوان می‌کنند که به طور قطع خریداری ندارد؛ چراکه اگر واردکننده رسمی بداند که هر دلار را می‌تواند با ۴۲۰۰ تومان خرید کند، به سراغ دلار قاچاق نمی‌آید که بخواهد نرخ حدود دو برابر را خرید کند؛ اما به هرحال بانک مرکزی هم در این زمینه باید چابک‌تر عمل کرده و اگر دستورالعملی نیاز است که برای برخی متقاضیان ارز از جمله مسافران یا واردکنندگان داشته باشد، هر چه زودتر آن را تدوین و ابلاغ کند و البته و مهمتر از آن بر روی حسن اجرای آن نظارت داشته باشد.

بساط برخی مراکز فروش کالای قاچاق جمع شد

در این میان خبر‌ها حکایت از آن دارد که بساط فروش اقلام قاچاق هم به تدریج در حال جمع شدن است؛ چرا که شریان‌های اصلی تامین ارز برای قاچاق خشک شده و قاچاقچیان دست شان به ارز نمی‌رسد؛ مگر اینکه بخواهند دست به دامن دلالان شوند و دلار را بسیار بالاتر از ارزش واقعی آن خریداری کنند که در این صورت هم، قاچاق با چنین ارز گران قیمتی، اصلا به صرفه نخواهد بود.

یک فعال اقتصادی در این رابطه به خبرنگار مهر میگوید: اکنون در سه راه امین‌حضور که یکی از مراکز مهم فروش لوازم خانگی در کشور است، کار بسیاری از فروشندگانی که کالای قاچاق عرضه می‌کردند کساد شده است و بسیاری از نمایندگان قانونی فروش لوازم خانگی در بازار کار خود را با رونق همراه می‌بینند؛ چراکه قیمت بازار اکنون بیش از نمایندگی‌های رسمی فروش کالا‌ها است و بنابراین مردم هم گرایش بیشتری به خرید از آن‌ها به خاطر قیمت مناسب دارند.

به هرحال به نظر می‌رسد که اکنون دولت توانایی تامین ارز مورد نیاز مصرف‌کنندگان بخش واقعی اقتصاد ایران را دارد و جای نگرانی از این بابت وجود ندارد، اما دولت و بانک مرکزی باید برای برخی خلا‌های موجود در اجرای سیاست ارز تک نرخی، چاره اندیشی کرده و آن‌ها را هر چه زودتر حل و فصل نمایند.