پرداخت ارز مسافرتی قطع نمی‌شود

البته برا اقازاده ها قطع نمیشه

بالابرین پایین بیایین باید برین

خدا میدونه کی از شر دروغهای مسولین ... راحت میشیم!

حرفی ندارم فقط بر پدر مادر دروغگو

باید قطع بشه ما نمیخوایم بیت المال خرج تفریح پولدارها بشه

آره ارز مسافرتی بگیرید کنسل کنید بیاین تو بازار آزاد بفروشید یعنی لعنت بهتون که ی جو مدیریت ندارید

وی با انتقاد از حساب‌های بانکی خارجی برخی آقازاده‌ها گفت: وقتی افرادی سالم از گردونه تصمیم گیری اقتصادی کشور خارج می‌شوند و دولت‌های اصلاح طلب و اصولگرا از افرادی استفاده می‌کنند که تنها تغییر مهره‌ است، معلوم است که نتیجه آن گسترش فساد و خروج منابع متعلق به مردم توسط آقازاده‌ها می‌شود.


مرگ بر دولت بی تدبیری و ناامیدی
یوسفی افزود: متاسفانه برخی مسئولان با وجود داشتن ثروت فراوان عطش سیری ناپذیری در کسب اموال دارند. درحالی که این ثروت باید بین مردم توزیع شود تا از فقر و گرسنگی جلوگیری شود. باید توجه کرد که دیگر انحصار اطلاعات در اختیار همین مسولان نیست و مردم به راحتی به تمامی اطلاعات دسترسی دارند.

باید دید کی پشت این سیاسته که ارز مسافرتی در این شرایط بازهم قطع نشود

راغفر با بیان اینکه متاسفانه یک سنت سیاسی در ایران وجود دارد که هر وقت فضاحت اقتصادی و مالی رخ می‌دهد مسئولان به جای پاسخگویی و عذرخواهی و کناره‌گیری، شفاف‌سازی را به تاخیر می‌اندازند، گفت: روال این است که مسئولان مردم را برای پاسخ‌دهی و معرفی مفسدان اقتصادی به آینده حواله می‌دهند که شاید مردم دچار فراموشی شوند و این اتفاقی است که به طور متداول انجام شده و مسئولین دلخوش بودند که مردم این فساد را هم فراموش می‌کنند اما از آنجایی که این اتفاق‌ها معمولا تکرار می‌شوند مردم دوباره به یاد خلف وعده‌های دولت و حکومت در راستای ارائه گزارش از مفسدان اقتصادی می‌افتند.

وی تاکید کرد: همین موضوع باعث گسترش بی‌اعتمادی مردم شده و به فرسایش سرمایه اجتماعی به نظام تصمیم‌گیر در راس اداره کشور منجر می‌شود.

راغفر درباره تخلفات رخ داده در حوزه واردات خودرو اظهار داشت: واردات ۶۵۰۰ خودروی قاچاق و یا به تعبیر یکی از نمایندگان مجلس به قول از مقامات امنیتی واردات صد هزار خودروی قاچاق نمی‌تواند یک شبه رخ داده باشد و قطعا در مدت زمان چند ماه انجام شده است.

وی افزود: نمی‌توان این هجمه بزرگ از واردات خودروی قاچاق را نادیده گرفت و با این همه اهمالی که در این سیستم وجود داشته انتظار می‌رفت رئیس جمهوری وزیر مرتبط با حوزه را عزل می‌کرد یا اینکه خود آقای وزیر از سمتش استعفا می‌داد.