ازدواج کودکان در ایران، معادله‌ای پر ابهام

روزنامه جهان صنعت: قدرت یک زنجیره، در ضعیف‌ترین حلقه آن نهفته است و قدرت یک جامعه در چگونگی حفظ حقوق کودکانی است که قلب یک جامعه را می‌سازند.

در عصری که مهم‌ترین دستاورد دولت‌ها در جهت حمایت از حقوق کودکان دستیابی به قوانینی است که روابط انسانی و اجتماعی را مستحکم کرده و پیشروی در اصلاح و تغییر قوانین در نهاد‌های سنتی خانواده نهاده است هنوز شاهد و نظاره‌‌گر مواد قانونی هستیم که آسیب‌شناسی نشده و قربانی می‌گیرند.

همانگونه که هر انسانی شایسته آغاز شکوهمندی برای زندگی است و این آغاز از بدو تولد شکل می‌گیرد و تا پایان کودکی ادامه می‌یابد، دوران کودکی با شور و شعف، هیجان، نشاط و شادی آغاز می‌شود. انسان شروع به رشد می‌کند و رفته رفته کالبد وجودی و شخصیتش شکل می‌گیرد.

کودکی از مراحل بنیادین زندگی هر انسانی در جامعه است که اگر به خوبی شناخته نشود آثار و پیامدهایی به همراه خواهد داشت که شاید هیچ وقت جبران نشود و آسیب‌های غیرقابل جبرانی به بار آورد.

ماده ۱۰۴۱ چه می‌گوید؟

ماده 1041 قانون مدنی این‌گونه آغاز می‌شود: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن خانواده، ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون درخصوص شرط حداقل سن برای اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددی شده و مقررات متنوعی را تجربه کرده است. می‌توان گفت افراط نابجای تدوین‌کنندگان قانون حمایت از خانواده مصوب ۵۳ و تفریط غیر‌موجه اصلاح‌کنندگان ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۶۱ و ۷۰، موجب شد از سوی حقوقدانان بحق مورد انتقاد واقع شده و سرانجام قانونگذار در برابر فشارهای اجتماعی و جامعه حقوقی تسلیم شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام در راه اعتدال گام نهاد. هر چند به نظر می‌رسد «‌مصلحت خانواده» با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت به نحو شایسته تامین نشد، ولی برداشتن گام اصلاحی بعدی برای پاسخگویی به انتظارات داخلی و بین‌المللی دور از انتظار هم نخواهد بود.

با اصلاح دوباره ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۸۱ این پرسش‌ها در ذهن مطرح شد که آیا حکم جدید در مقام ابقای ولایت در نکاح است، هر چند آن را در نظارت دادگاه قرار داده و سن ازدواج قانونی افزایش یافته است، یا این که نهاد ولایت در نکاح منسوخ شده و تاسیس حقوقی اذن ولی در نکاح جایگزین آن شده است؟ به علاوه، معیار مصلحت که محکمه باید پس از احراز آن، اقدام ولی را تایید کند چیست و ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت چیست؟ آیا ادعای عدم رعایت مصلحت بعد از رسیدن به سن بلوغ یا رشد نسبت به اصل نکاح یا مهر از زوج یا زوجه مسموع است یا خیر؟

شروط ۳گانه برای ازدواج کودکان

در حال حاضر با 3 شرط می‌توان دختران و پسران زیر 13 و 15 سال را آماده ازدواج دانست. امری که از دید صاحبنظران غیرمنطقی و خلاف واقع است. این سه شرط عبارتند از:

1- اذن ولی طفل

2- رعایت مصلحت طفل

3-تشخیص دادگاه.

که در واقع در سال 1381 قانونگذار به نوعی به قانون 1313 بازگشته و دامنه شمول استثنایی موجود در آن زمان در خصوص ازدواج اطفال را وسیع‌تر کرده است. از سال 1381 تاکنون ماده 1041 قانون مدنی بدون تغییر مانده و این در حالی است که جامعه جوان ایران در یک دهه گذشته ناظر بر تغییرات قابل ملاحظه‌ای بوده است و هنوز تناقض‌های عجیب بالا رفتن تدریجی سن ازدواج را تجربه می‌کند.

با این وجود ماده 1041 هنوز حکم می‌راند و قربانی می‌گیرد. کودکان قربانیان ماده 1041هستند که طی سه شرط فوق ذکر شد. پدر اذن می‌دهد و کودک را آماده ازدواج می‌داند. همچنین دادگاه با رعایت مصلحت طفل می‌تواند حکم ازدواج کودک را صادر کند. حال سوال اینجاست کدام مصلحت می‌تواند کودک تازه بالغ شده را تبدیل به نوعروسی کند که هنوز کودکی نکرده و باید از دوران کودکی وارد مرحله زناشویی شود؟

او فقط یک کودک است

ماده‌ها وتبصره‌ها با حمایت قانونگذاران اجازه نو‌عروس شدن کودکان را می‌دهند. تور سفید بر سرشان می‌اندازند و کودکان را عروس می‌کنند و آنان را وارد کابوسی به نام زندگی می‌کنند. حال؛ نو‌عروسان کوچک به جای به آغوش کشیدن عروسک‌هایشان باید به وظایف زناشویی خود فکر کنند که تصورش سخت و دردناک است. جسم رنجور و نحیف یک کودک 10 و 11 ساله چگونه می‌تواند باردار شود؟ کودکی که خود در حال رشد است چگونه می‌تواند کودک دیگری را در وجود خود بپرورد و مادر شود؟

تناقض‌های مواد قانونی با ۱۰۴۱

با توجه به اینکه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳، سن ازدواج را برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال دانسته بود و در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه، دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی می‌توانستند ازدواج کنند، قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳، سن ازدواج را برای دختران به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال افزایش داد و با گواهی دادگاه در صورت وجود مصلحت فقط برای دختران به ۱۵ سال کاهش می‌یافت. در اصلاحات سال ۶۱ قانون مدنی ماده ۱۰۴۱ که ممنوعیت ازدواج کودکان را اعلام می‌کرد، این قانون مغایر شرع تشخیص داده‌ شد و نکاح قبل از بلوغ به شرط رعایت مصلحت، توسط ولی طفل جایز شناخته شد.

در قانون جدید به اجازه از دادگاه نیازی نبود. در سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی برای تغییر ماده ۱۰۴۱ تلاش کرد، اما در شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. لزوم اخذ مجوز دادگاه برای ازدواج کودکان از سال ۱۳۸۱ وارد قوانین ایران شد. تا پیش از آن تشخیص مصلحت فقط به عهده ولی کودک بود، اما در حال حاضر ازدواج دختر کمتر از ۱۳ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال فقط با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه ممکن است.

پس اخذ مجوز دادگاه الزامی است و طبق ماده 50 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 برای مردی که بر خلاف ماده 1041 قانون مدنی ازدواج کند، مجازات حبس تعزیری درجه شش در نظر گرفته‌ شده است. همچنین برای ولی قهری و مادر طفل و عاقد، مقصود از ماده 1041 قانون مدنی، امکان ازدواج صغیر به ولایت پدر و جد پدری است.

فلسفه نکاح، آرامش فرد و جامعه است، ولی نه با ازدواج کودک

از طرف‌ دیگر نکاح، عقدی شخصی و قاِئم به شخص بوده است و به حقوق، شخصیت، داشتن زندگی خصوصی و خانوادگی شخص مربوط می‌شود و نمی‌توان گفت همان کسی که در انعقاد نکاح صغیر دخالت داشته است، می‌تواند در فسخ آن هم دخالت کند. علاوه بر این فسخ نکاح، نسبت به طلاق، استثنایی است. پس چگونه ممکن است زن صغیر مثلا به استناد شوهر خود که ممکن است او نیز صغیر باشد، بتواند نکاح را فسخ کند؟ همچنین طبق قانون فعلی و ازدواج دختران بالای ۱۳ سال و پسران بالای ۱۵ سال تناقضی چشمگیر با سایر قوانین کشور به وجود می‌آید.

مثلا کودکان نمی‌توانند حساب بانکی باز کنند پس اگر ازدواج کنند نفقه را چه کنند؟ یا اینکه کودک زیر ۱۵ سال امکان حضور در دادگاه را ندارد و نمی‌تواند تا ۱۸ سالگی اموالش را در اختیار داشته باشد. یا وقتی کودک زیر۱۵ سال ازدواج می‌کند در صورت فوت و غیبت شوهر با توجه به سن قانون کار که ۱۵ سال اعلام شده برای امرار معاش و زندگی باید چه کند؟ در صورت فوت شوهر چگونه می‌تواند سهم‌الارث خود را مطالبه کند؟ چگونه باید مهر را خود را مطالبه کند و هزاران چرای دیگری که ماده ۱۰۴۱ آن را بی پاسخ گذاشته است.

ماده ۱۰۴۱ اصلاحی به عنوان قاعده، نکاح دختر کمتر از ۱۳سال و پسر کمتر از ۱۵سال را منع می‌کند و به عنوان استثنایی بر قاعده، نکاح صغیر را با اذن ولی و تشخیص مصلحت به وسیله دادگاه پذیرفته است. استثنایی بودن حکم ایجاب می‌کند که تفسیر مضیق شود و محدود کردن قلمرو استثنا به صغیر ممیز و اذن در نکاح در راستای همین امر است.

در واقع فلسفه نکاح سعادت فرد و جامعه و ایجاد آرامش روحی برای زوجین و تناسل است. دختر و پسر باید در سنی ازدواج کنند که معنای زناشویی و مسوولیت‌های ناشی از آن را درک کرده و از توانایی تربیت فرزند برخوردار باشند. نکاح در سنین پایین موجب ضعف عقلی و هوشی فرزندان می‌شود و خطر بی‌سوادی زن و مرد افزایش می‌یابد. اینها دلایلی است که نکاح قبل از بلوغ جسمی و عقلی را با مانع مواجه می‌سازد. محدود کردن آثار زیانبار چنین ازدواج‌هایی اقتضا می‌کند که ماده ۱۰۴۱ بر معنایی حمل شود که از موارد نکاح قبل از بلوغ کاسته شود و اعمال نهاد اذن ولی در نکاح به جای ولایت در نکاح، ابزاری هر چند ناقص، برای تامین همین هدف است.

یک روانشناس در این زمینه می‌گوید: پوشیده نیست اولین اولویت در زندگی انسان باید حفظ سلامت جسمی و روانی باشد، در شرایطی که قرار باشد دختری در سن زیر سیزده سالگی ازدواج کند، این دو اصل اولیه یک زندگی سالم چندان به خطر خواهد افتاد که آسیب‌های جبران‌ناپذیر آن تکان‌دهنده خواهد بود. در واقع، از منظر روانشناختی علاوه بر اینکه لازم است در نظر داشته باشیم عللی که موجب چنین ازدواج‌هایی می‌شود، همه نشان از اختلالات و بیماری‌های روانی در فرد یا خانواده فرد خواهد داشت. برخی از عوارضی که چنین ازدواج‌های نابهنگامی موجب آن می‌شوند عبارتند از:

۱- تغییر در خواسته‌ها و معیارهای ذهنی به دلیل عدم شکل‌گیری هویت در این سن که می‌تواند باعث شود اگر هم ابتدا به همسر خود علاقه‌مندی‌ای وجود داشته پس از مدتی نظرش کاملا تغییر کند.

۲- درصورت اجبار در ازدواج، خشم و کینه عمیقی در عمق وجودش لانه کرده باشد و علاوه بر اینکه موجب می‌شود زمینه اختلالات روانی ایجاد شود و همیشه در اثر سرکوب این هیجانات منفی مضطرب بماند، به شکل‌های مستقیم و غیرمستقیم در پی انتقام گیری از همسر خود و افرادی باشد که او را به این ازدواج مجبور کردند.

۳- به دلیل نداشتن بلوغ عقلانی تصمیمات نادرست و نابخردانه‌ای در مورد زندگی فعلی و آینده خود بگیرد‌ از جمله باردارشدن.
4- در صورت بچه‌دار شدن به دلیل خشم و نفرت‌های درونی و همچنین سن پایین و نداشتن دانش و تجربه کافی، نسلی را تحویل اجتماع دهد که در اثر تربیت نادرست هم زجر بکشد و هم موجب آزار دیگران شود.

همچنین با توجه به قوانین موجود در زمینه سن نکاح، این موارد قابل ایراد و نیازمند اصلاح است: عدم وجود ضمانت اجرای کیفری بر تزویج دختر 9 تا 13 سال؛ ایرادهای وارد بر ماده 1041سابق که سن نکاح را سن بلوغ قرار داده بود با اصلاح آن در سال 1381 تا حدی مرتفع شد، با وجود این ضمانت اجرای کیفری تزویج دختر زیر سن نکاح، همچنان بر ماده 1041 سابق استوار است. توضیح آنکه ماده 646 صرفا برای ازدواج با دختر زیر سن بلوغ، تعیین مجازات کرده و نسبت به ازدواج با دختر 9 سال تمام قمری تا 13 سال تمام شمسی، فاقد ضمانت اجرای کیفری است.

از سوی دیگر یکی از ایرادات مهم در این ماده عدم مسوولیت ولی در تزویج دختر زیر سن نکاح است. بدین صورت که هرگاه ولی بر‌خلاف مقررات ماده 1041 دختر خود را به عقد ازدواج دیگری درآورد، فاقد مسوولیت کیفری و نیز حقوقی است‌ زیرا از یک سو‌ مجازات موضوع ماده 646 صرفا برای زوج، مقرر شده است.

عدم مسوولیت کیفری مداخله‌کنندگان در عقد نکاح. قانون مجازات اسلامی برای مداخله‌کنندگان در انعقاد نکاح اشخاص زیر سن نکاح، مسوولیت کیفری قرار نداده. این در حالی است که از نقش این اشخاص در تسهیل چنین نکاحی نباید غافل بود. با توجه به ایرادهای مندرج در بندهای 1 تا 3، اصلاح ماده 646 بدین شرح پیشنهاد می‌شود: «چنانچه مردی برخلاف مقررات ماده 1041 با دختری که به سن قانونی ازدواج نرسیده است، ازدواج اعم از دائم یا موقت نماید، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. همین مجازات در خصوص ولی طفل که اذن به چنین ازدواجی صادر کرده است نیز اعمال می‌شود.»

عدم نظارت دادگاه بر شرایط نکاح؛ تحول ماده 1041 از آن جهت که تشخیص دادگاه را در کنار اذن ولی قرار داد، شایسته تقدیر است. با وجود این‌ تشخیص مزبور صرفا در احراز مصلحت کودک نسبت به ازدواج است، به گونه‌ای که معمولا نوع، طرف و شرایط ازدواج مد نظر قرار نمی‌گیرد این در حالی است که در برخی موارد، نکاح‌ مغایر مصلحت طفل نباشد اما نکاح با شخص مورد نظر ولی و با شرایط مورد توافق طرفین خلاف مصلحت مزبور باشد.