جاباما
۷۷۱۱۴۵
۷ نظر
۵۰۰۲
۷ نظر
۵۰۰۲
پ

خبرگان صلاحیتی برای نظارت بر دیگر قوا ندارد

معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور گفت:مجلس خبرگان رهبری نه تنها هیچ صلاحیتی برای نظارت بر دیگر قوا ندارد، بلکه اگر چنین صلاحیتی هم برای او پیش بینی شده بود، نمی توانست آن را اعمال کند زیرا وسعت قلمروهای نظارت بر رهبری به گونه ای است که عملا امکان و فرصت سرک کشیدن به حوزه های دیگر برای آن باقی نمی ماند.

ایلنا نوشت: معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور گفت:مجلس خبرگان رهبری نه تنها هیچ صلاحیتی برای نظارت بر دیگر قوا ندارد، بلکه اگر چنین صلاحیتی هم برای او پیش بینی شده بود، نمی توانست آن را اعمال کند زیرا وسعت قلمروهای نظارت بر رهبری به گونه ای است که عملا امکان و فرصت سرک کشیدن به حوزه های دیگر برای آن باقی نمی ماند.

علی اکبر گرجی با اشاره به موضوع نظارت خبرگان بر عملکرد دولت گفت: مطابق اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت کلی اجرای قانون اساسی در قلمرو اختیارات خود و تمشیت امور حکمرانی کشور بر عهده ایشان است. اختیارات لشگری و کشوری بسیار گسترده‌ای هم در اصل یکصدودهم بر عهده این مقام گذاشته شده که رفته رفته توسعه عملی هم یافته است.

این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: هنگامی که قانون اساسی در اصل پنجاه و ششم خود تصریح می‌کند که حق حاکمیت الهی ملت مطلقا سلب ناشدنی است، بدین معناست که نهادهای سیاسی از جمله قوه رهبری، قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه باید اقتدار و اختیارات خود را در مسیر خواست و اراده ملت اعمال کنند.

وی افزود: رهبری در قانون اساسی سمتی کاملا انتخابی است که پس از رای ملت به اعضای مجلس خبرگان توسط آنها برگزیده می‌شود. به تعبیری، رهبری افزون بر تجلی بخشیدن به اندیشه حاکمیت الهی، نماینده مردم هم به شمار می‌آید. اطلاق ولایت در برابر امور حسبیه یا در موقعیت های استثنایی مانند حالت‌های بحران، اضطرار معنای خود را نشان می‌دهد و دقیقا باید در چهارچوب بند هشتم اصل یکصدودهم اعمال شود.

گرجی ادامه داد: با عنایت به مبانی فوق، آیا ممکن است قانونگذار حکیم اختیارات چنین گسترده‌ای را به مقام رهبری واگذار کرده، اما هیچ گونه نظارتی را پیش بینی نکرده باشد؟ پاسخ کاملا منفی است. هم از منظر مبانی هم از منظر اصول گوناگون قانون اساسی، رهبر مقامی نظارت پذیر است.

معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور گفت: اعضای خبرگان رهبری در مساله نظارت بر رهبری و نهادهای تحت امر او، افزون بر تعهد اخلاقی و انسانی، تعهد به نتیجه نیز دارند، یعنی آنها ملزم به محقق کردن حکمرانی عدالت بنیاد و نظارت کارآمد و اثربخش بر عملکرد این نهادند.

وی افزود: اصل یکصدویازدهم قانون اساسی در این باره صراحت دارد:"هرگاه رهبر از انجام و‌ظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهدة خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد"

گرجی در توضیح این اصل گفت: وضعیت ناتوانی وضعیت انسانی است که جسم یا روح او از حالت عادی خارج شده و قادر به تعامل منظم با محیط یا دیگر انسان ها نیست.

این استاد حقوق عمومی گفت: تشخیص اینکه رهبر از انجام و‌ظایف قانونی خود ناتوان است، نیاز به مداقه، بازرسی و نظارت های کارشناسی تخصصی در عرصه های مختلف نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارد.

وی افزود: مجلس خبرگان در کنار نظارت بر صیانت از توانمندی رهبر در انجام وظایف قانونی که مهمترین آنها دفاع از منافع عمومی و مصالح ملت است، باید سازوکارهای بسیار دقیق و کارآمدی برای نظارت بر جدیت و پایداری رهبری در مقوله عدالت ورزی طراحی و اجرا کند.

مدیر کل پیشین تخلفات شهرداری تهران ادامه داد: در مقوله عدالت و استمرار آن هم ضرورت بازرسی و نظارت آشکار است. به فرموده امام علی(ع) «العدل أوسع الاشیاء فی التواصف و أضیقها فی التناصف». قلمرو عدالت در مقام توصیف فراخناکترین امور و در مقام عمل، تنگترین آنهاست. در این چهارچوب، عدالت چنان مفهوم و قلمرو وسیعی دارد که می تواند تمام مفاهیم سیاست و دولت مدرن(مانند دموکراسی، جمهوریت، تفکیک قوا، حق ها و آزادی های بشری) را پوشش دهد.

گرجی گفت: شرایط دیگری که در اصول پنجم و یکصد و هفتم آمده نیز ضرورت نظارت‌های مستمر، سختگیرانه و انقباضی بر نهاد رهبری را مبرهن می سازد. شرایطی مانند تقواپیشگی، آگاه بودن به زمان، شجاعت، مدیریت و تدبیر، صلاحیت علمی، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، قدرت کافی برای رهبری.

وی ادامه داد: قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها با چنین دوراندیشی و حزم به واگذاردن حجم وسیعی از اختیارات به مقام رهبری اقدام کرده است. اگر چنین نمی کرد، بی شک مفاهیمی مانند پرهیز از انحصار و تمرکز قدرت را که در اصول آغازین قانون اساسی مکررا مورد اشاره قرار داده، نقض می کرد.

امر به معروف و نهی از منکر قاعده طلایی فقه شیعه است

این استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: با بیان این مطالب روشن می شود که مجلس خبرگان رهبری نه تنها هیچ صلاحیتی برای نظارت بر دیگر قوا ندارد، بلکه اگر چنین صلاحیتی هم برای او پیش بینی شده بود، نمی توانست آن را اعمال کند زیرا وسعت قلمروهای نظارت بر رهبری به گونه ای است که عملا امکان و فرصت سرک کشیدن به حوزه های دیگر برای آن باقی نمی ماند.

وی افزود: مجلس خبرگان چند سالی است که به جای انجام وظیفه نظارت بر رهبری و زیر مجموعه‌های ایشان به ارائه طریق به دیگر قوا می پردازد، در حالی که حفظ ارزش های بنیادین نظام و انقلاب مستلزم آن است که صرفا وظیفه خود را درست انجام دهد و هیچ نهادی را بدون نظارت باقی نگذارد. تاریخ هرگز نمایندگان مجلس خبرگان را به دلیل عدم نظارت بر رییس جمهور، وزرا و استانداران مواخذه نخواهد کرد، اما به شدت از چگونگی نظارت آنها بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه رهبری خواهد پرسید.

معاون پیگیری معاون رییس جمهور گفت: همسو با چنین اندیشه‌ ای است که کمیسیون های نظارتی گوناگون مانند کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تحقیق و تفحص و دیوان محاسبات مجلس خبرگان هر چه زودتر باید تاسیس و فعال شوند و نتیجه بازرسی ها و حسابکشی های خود را به صورت منظم و مستمر به سمع ملت حاکم برسانند تا مسیر توسعه و آبادانی ایران هموار گردد.

این استاد حقوق افزود: امر به معروف و نهی از منکر(اصل هشتم ق.ا.) قاعده طلایی فقه شیعه است که در صورت فعال شدن سازوکارهای نظارتی می تواند به یاری مجلس خبرگان بشتابد. بی شک قواعد نقد، امر به معروف و نهی از منکر و آزادی بیان باید درباره همه ارکان قدرت اعمال شود.

گرجی افزود: تنها در صورت پذیرش نظری و عملی مقتضیات نظارت، پرسشگری و پاسخگویی است که رهبری می تواند در انجام وظایف سنگین خود پیروز شود و بار سنگین همه مسوولیت ها را نیز به تنهایی بر دوش نکشد. یعنی همان تاکیدی که قانونگذار اساسی در ذیل اصل یکصدوهفتم داشته و "رهبر منتخب خبرگان" را در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساو‌ی می داند.

پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن برترین ها را نصب کنید.
درآمد ماهیانه 5-20 میلیون از توی خونه با موبایل

آموزش رایگان کسب درآمد 5-20 میلیون ماهیانه از خونه و فقط با یه موبایل ساده رو در یک وبینار رایگان آموزشی یاد بگیر

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

سایر رسانه ها

    نظر کاربران

    • حقوقدانِ بیکار...

      عجب.....

    • بدون نام

      افرین بر این شیر مرد

    • بدون نام

      خیلی بی سوادی آقای استاد دانشگاه. خجالت بکش با این حرفات

    • بدون نام

      اگه یه رییس جمهور توانمند و عادل و سیاستمدار مثل رهبری داشتیم،وضع مملکتمون این نبود.

      پاسخ ها

      • بدون نام

        احسنت گل گفتی
        کاش این رییس جمهور یه کم حیا میکرد این همه به مردم ظلم نمیکرد

    • دونالد ترامپ

      اگه یه رییس جمهور مثل ترامپ داشتیم هیچ فسادی وجود نداشت هم عادل هم شجاع هم مردم عاشقشن

    • بدون نام

      کاملا حرف ایشان درسته،ولی متاسفانه تومملکت ما هیچ چیزی سرجاش نیست ،وهیچ قانونی رعایت نمیشه

    ارسال نظر

    لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

    از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

    لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

    در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

    بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج