شایعه استعفای وزیر صنعت از کجا شروع شد؟

اقتصاد آنلاین نوشت: خبر استعفای وزیر صنعت در حالی صبح امروز در رسانه‌ها و فضای مجازی باز نشر شد که پایگاه اطلاع رسانی دولت خبر خبرگزاری مجلس درباره استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت را تکذیب کرده اما همچنان گمانه زنی‌ها درباره این استعفا ادامه دارد.

از یک ماه پیش زمزمه های استعفای شریعتمداری شنیده می شد و استعفای او قابل پیش بینی بود. چرا که عملکرد او در وزارت صنعت انتقادات کارشناسان و دلسوزان کشور و نظام را برانگیخته بود. خبرهای رسیده حاکی از آن است که تیم اقتصادی و به خصوص عبدالناصر همتی به دلیل دخالت های گسترده شریعتمداری در حوزه ارزی و مشکلاتی که این دخالت ها در امور بانک مرکزی ایجاد کرده بود بسیار معترض بوده است.

عدم برگشت ۱۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که توسط این وزارت خانه تخصیص داده شده بود یکی از مهمترین مشکلاتی بود که در دوره مدیریتی او پیش آمد و مورد ایراد جدی بانک مرکزی قرار گرفت. از دست دادن ۱۱ میلیارد دلار در این شرایط تحریمی ضربه بزرگی به کشور زد که جبران آن غیرممکن است.

۱۱ میلیارد دلار به قیمت ارز آزاد معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان و به ازای ارز ۴۲۰۰ تومانی معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان می شود! شایان ذکر است که کل مالیات اخذ شده در سال ۹۶ کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است!

از دیگر مشکلات مدیریتی در دوره شریعتمداری در وزارت صنعت قیمت گذاری کالاهای بورس کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی و عدم توجه به مکانیسم بازار بود. بطوری که رانت بزرگی برای خریداران این کالاهای اساسی نظیر فولاد و پتروشیمی ایجاد شده بود.

چه کسی خریداران مجاز را برای خرید از بورس کالا معرفی می کرد و ظرفیت خرید هر بنگاه را مشخص می کرد؟ وزارت صنعت، معدن و تجارت! البته بدنه بروکراتیک وزارت صنعت در این امر مقصر است اما شریعتمداری باید به مثابه وزیر با قدرت در مقابل فساد ایجاد شده می ایستاد و اجازه ادامه این شرایط را نمی داد.

اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه شاپور محمدی رئیس سازمان بورس در نامه های متعدد خواستار برچیده شدن این سیستم شد اما شریعتمداری زیر بار آن نرفت و به توصیه کارشناسان توجهی نکرد.

البته نباید این نکته را از یاد برد که شریعتمداری از مدیران اجرایی بود که با توجه به سابقه او، امیدواری بسیاری به حضور او در دولت بود. اما بدنه بروکراتیک پر مشکل، عدم شفافیت و عدم مبارزه شریعتمداری با این مشکلات ساختاری باعث شد تا در نهایت او سابقه اجرایی مثبت خود را نیز در این راه از دست بدهد. شریعتمداری که با سابقه خود می توانست وزیر موفقی باشد حال در شرایطی وزارت صنعت را ترک می گوید که دیگر امکان حضور در هیچ پست اجرایی را نخواهد داشت. از دست دادن این سرمایه مدیریتی در کشور ناراحت کننده ولی درس آموز است.

در حالی که الیاس حضرتی در مصاحبه ای خبر از استعفای قطعی شریعتمداری داده بود اما برخی منابع خبری نزدیک به او اعلام کرده اند که شریعتمداری استعفا نداده است.

بنابر اخبار واصله ، استعفای شریعتمداری چند روز است که دهن به دهن می چرخد و رئیس جمهور هم ظاهرا مخالفتی با آن نکرده است اما مشخص نیست چرا منابع نزدیک خبری به شریعتمداری این استعفا را تکذیب کرده اند!
باید گفت این استعفا هم تکذیب شد تا هیچکس در دولت ایران خودش عملکردش را نپذیرد و کنار نرود!

همچنان گمانه زنی‌ها درباره این استعفا ادامه دارد اما هنوز صحت این استعفا مشخص نیست.