اتمام‌حجت ظریف با روحانی درباره توافقنامه پاریس

خبرگزاری مهر: محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه و بیژن زنگنه، وزیر نفت در دو نامه جداگانه به حسن روحانی، رییس جمهوری درخواست کرده اند تا الحاق ایران به توافقنامه پاریس مجددا در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و تایید شود؛ چرا که به گفته ظریف، ملحق نشدن ایران به این توافقنامه می تواند موجب باز شدن پرونده ای علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل شود.

بر اساس متن سندی که ایران ارائه داده، ایران متعهد می شود که طی مدت زمان ۱۰ سال یعنی از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ میلادی در راستای کاهش تولید ۲۱۰ میلیون تن کربن گام بردارد که اجرای این تعهد نیازمند هزینه ای معادل ۵۲.۵ میلیارد دلار است. کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد ضمن دعوت کشورها برای ملحق شدن به این کنوانسیون و مشارکت در کاهش تولید گاز کربن، مطرح کرده است که اگر کشورهایی که به این کاهش تولید کربن تعهد می دهند.

تعهد خود را در موعد و میزان مقرر معهود از سوی آن کشور عملیاتی نکنند، این کنوانسیون می تواند « هر اقدامی» در مقابل آن کشور داشته باشد. در این شرایط اگر ایران تعهدی برای اجرا داشته باشد و آن را در موعد و میزان معهود عملیاتی نکند، بی شک مورد جریمه قرار می گیرد و چون نوع و شرایط این جریمه مشخص نیست، بنابراین پذیرش تعهد اجرای آن می تواند ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد و جایگاه سیاسی ایران وارد کند.

نامه وزیرامور خارجه به رئیس جمهور به این شرح است:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری

موضوع: ورود تدریجی شورای امنیت سازمان ملل متحد به موضوع تغییر آب و هوا

با سلام و احترام؛

به استحضار می‌رساند بحث تغییر آب و هوا برای چندمین‌بار است که طی یک دهه اخیر در شورای امنیت به عنوان بالاترین نهاد امنیتی بین‌المللی سازمان ملل متحد طرح می‌گردد. این اتفاق بیانگر اهمیت روزافزون معضلات ناشی از تغییر آب و هوا در عملکرد شورای امنیت است که به تناوب و در برهه‌های مختلف توسط کشورهای غربی که ریاست دوره‌ای این شورا را بر عهده می‌گیرند، این‌بار توسط سوئد به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت در دستور کار شورا قرار گرفته و تدریجاً موضوع را به رویه‌ای نانوشته تبدیل می‌کند.

به این ترتیب، شورای امنیتی عملاً به موضوع تغییر آب و هوا به عنوان موضوعات امنیت بین‌المللی، ورود پیدا کرده است که در آینده می‌تواند پیامدهای منفی برای کشورهای مختلف بخصوص جمهوری اسلامی ایران دربر داشته باشد، کشورهای مخالف طرح این موضوعات در شورای امنیت، روسیه و چین و جنبش عدم تعهد، به مرور زمان و به دلایل مختلف، حساسیت خود را از دست داده و در آینده حتی ممکن است با آن همراهی کنند.

با عنایت به شکل‌گیری مقررات و هنجارهای حقوقی بین‌المللی در زمینه تغییر آب و هوا در سطح جهانی از جمله از طریق موافقتنامه پاریس، ضرورت تسریع در مراحل تصویب موافقتنامه مذکور در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و اجرای آن بر اساس برنامه مشارکت ملی کشورمان و الزامات ناشی از مفاد موافقت‌نامه احساس می‌شود، ارائه توجیهات و پاسخگویی فعال دستگاه‌های تخصصی ذیربط به نگرانی‌های احتمالی می‌تواند مسیر را به این منظور هموار نماید و باعث شود اقدام قانونی کشورمان به موقع و با در نظر گرفتن منافع کشور انجام پذیرد.

محمدجواد ظریف

وزیر امور خارجه

نامه وزیر نفت به رییس جمهوری نیز به این شرح است:

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

رئیس‌ محترم جمهوری اسلامی ایران

با عنایت به نامه شماره ۴۹۲۰۵۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ وزیر محترم امور خارجه به حضرتعالی و رونوشت به این وزارت (تصویر پیوست) با موضوع ورود تدریجی شورای امنیت سازمان ملل متحد به موضوع تغییر آب و هوا، ضمن حمایت از پیشنهاد آن وزارت مبنی بر شروع در مراحل تصویب الحاق جمهوری اسلامی ایران به توافقنامه پاریس، موارد زیر را به استحضار می‌رساند.

۱ـ در سند مشارکت مد نظر معین ملی (INDC) مصوب آبان ماه سال ۱۳۹۴ هیئت محترم وزیران در بخش تعهدات غیرمشروط برنامه‌های جامعی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور در نظر گرفته شده است که وزارت نفت نیز به تبعیت از سند مذکور، اقدامات لازم را برای اجرایی شدن آن در دستور کار دارد. امید است بخش‌های مصرف‌کننده انرژی کشور نیز که سهم عمده‌ای در انتشار کربن دارند، به وظایف خود در این رابطه عمل نمایند. اجرای سند INDC در سطح تعهدات غیرمشروط نه تنها مزیتی برای کشور در حوزه بین‌المللی تغییر اقلیم و توافقنامه پاریس است، بلکه با مصرف بهینه انرژی از اتلاف سرمایه‌های ملی کشور جلوگیری می‌شود.

۲ـ در صورت اجرای کامل توافقنامه پاریس و تعهدات مندرج در اسناد INDC کشورها طی دو دهه آینده در نتیجه اجرای برنامه‌های اقتصاد کم کردن، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش کارایی انرژی در سطح جهان و همچنین اعمال ضوابط و مقررات سخت‌گیرانه بین‌المللی در رابطه با مصرف و توسعه سوخت‌های فسیلی از جمله نفت و گاز، تقاضای جهانی نفت کاهش یافته و به تبع آن، قیمت نفت و درآمدهای صادراتی کشور محدود می‌شود. این وضعیت در صحنه انرژی جهان فارغ از الحاق کشور به توافق‌نامه پاریس، مسیر خود را دنبال خواهد کرد.

۳ـ با وجود خروج دولت ترامپ از توافق‌نامه پاریس، اما تاکنون ۱۸۰ کشور از ۱۹۲ کشور عضو کنوانسیون تغییر اقلیم به طور رسمی به توافق‌نامه پاریس ملحق شده‌اند که همه کشور از ۱۵ کشور عضو اوپک شامل الجزایر، اکوادور، کنگو، نیجریه، کویت، قطر، عربستان سعودی، امارات و ونزوئلا از جمله این کشورها هستند.

۴ـ اگرچه اجرای طرح‌های کاهش انتشار در حوزه انرژی، دارای توجیه اقتصادی بوده و می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی انجام شود، لیکن تأمین سرمایه اولیه مورد نیاز و همچنین دسترسی به فناوری نوین مسئله اساسی است. در عین حال، موضوع تحریم‌ها مانع جدی برای دسترسی به فناوری و منابع مالی بین‌المللی تغییر اقلیم بوده که لازم است ‌دستگاه دیپلماسی کشور این موارد را در سطوح مختلف بین‌المللی مطرح نماید و راهکارهای مؤثر و عملی به دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد داد.

در هر حال، عدم الحاق رسمی ایران به توافق‌نامه پاریس، ضمن اینکه می‌تواند کشور را در معرض هجمه‌های بین‌المللی مبنی بر عدم مشارکت در حل یکی از معضلات جهان قرار دهد، فرصت استفاده از مزایای توافقنامه و تأثیرگذاری بر فرآیند تصویب‌ برنامه اجرایی آن و تعدیل موارد محدودکننده‌ی تقاضای جهانی نفت و گاز را از کشور سلب می‌کند. لذا پیشنهاد می‌شود چنانچه حضرتعالی موافقت دارید، دستور فرمایید اقدامات لازم برای تسریع در روند تصویب الحاق جمهوری اسلامی ایران به توافق‌نامه پاریس قبل از اجلاس بیست و چهارم اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (COP۲۴) در لهستان در ۱۲ الی ۲۴ آذر ماه سال ۱۳۹۷ صورت پذیرد.

بیژن زنگنه

وزیر نفت