برای تامین نظر شورای نگهبان
مجلس لایحه CFT را اصلاح کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
خبرگزاری ایسنا: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس قرار گرفت که نمایندگان بخشی از این لایحه را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند و در مورد ایراد دیگر شورای نگهبان بر مصوبه‌ی قبلی خود اصرار کردند.
بر اساس اصلاحیه مجلس در ماده واحده لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند زیربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.
بر این اساس دولت موظف است ۶ ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مساله خارج شدن قطعی ایران از لیست دول غیر همکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد.
شروط:
مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی لازم‌الرعایه نمی‌باشد
با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره ۵۰/۶ مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و «تایید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به مردمان تحت سلطه؛ استعماری و هر نوع سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی» را مورد تاکید قرار می‌دهد، شورای عالی امنیت ملی ایران مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مندرج در جزء ب. بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد کرد. مفاد ماده ۶ کنوانسیون نمی‌تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود کند.
دولت ایران به موجب جزء الف. بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون اعلام می‌کند که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و تشریفات پروتکل‌های مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها در نیامده است به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی می‌کند و الزام آور شدن مفاد ماده ۲۳ در خصوص اصلاح فهرست موافقت نامه‌های منضم به کنوانسیون برای ایران منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی ایران است.
حل اختلاف موضوع بند ۱ ماده ۲۴ در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بین‌المللی دادگستری کنوانسیون برای ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد. دولت می‌تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام کند.
الحاق ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه‌ای که ایران به آنها ملحق شده پذیرفته می‌شود.
دولت ایران درباره‌ی بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون، موضوع استرداد مجرمین را مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.
نمایندگان مجلس با ۱۲۵ رای موافق، ۵۹ مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر با اصلاح این بند برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
در ادامه مجلس با ۱۳۴ رای موافق، ۵۸ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر بر مصوبه قبلی خود در خصوص جز ب. بند ۱ ماده ۲، ماده ۷و بند‌های آن، بند ۶ ماده ۹، اطلاق استرداد در بند‌های ماده ۱۱، بند ۲ ماده ۱۲، ماده ۱۵ و ماده ۱۷ اصرار ورزید.
بر این اساس بخشی از این لایحه مجددا به شورای نگهبان ارجاع می‌شود و بخش دیگری که مجلس بر آن اصرار کرده به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.
نظر کاربران
زندگی آقایون ادامه پیدا میکنه! البته اوناییکه پولشویی میکردن به مشکل افتادن!
پاسخ ها
یکی ازمشکلاتی که پیوستن به این معاهده می‌تواند برای ایران پیش بیاورد، دستیابی بی واسطه و سریع به تراکنش های مالی ایران و رصد لحظه ای رویدادهای پولی-بانکی است که در صورت عدم توجه کافی به آن می تواند اسرار حساس کشور در مراودات تجاری و اقتصادی با هم پیمانان خارجی را به سهولت در اختیار دشمن قرار داده و آنها نیز با تحلیل این اطلاعات به راحتی از هویت تجار ایرانی و وفادار به انقلاب مطلع شوند و حتی در آینده موانعی از جمله تحریم و حتی ترور فیزیکی و بیولوژیکی این افراد را در دستور کار خود قرار دهند.
غیر از کشورهای اروپایی می‌توان به ایالات‌متحده، چین، کانادا، برزیل، هندوستان، ژاپن، کره جنوبی، مکزیک، زلاندنو، ترکیه و روسیه اشاره کرد. از کشورهای خاورمیانه هیچ‌کدام عضو این سازمان نیستند اما شورای همکاری خلیج‌فارس ارتباط مستقیمی با این سازمان دارد. بااین‌حال عربستان سعودی به‌عنوان عضو ناظر در این گروه عضویت دارد و صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی نیز به‌عنوان عضو ناظر بر فعالیت‌های این گروه نظارت می‌کنند.
کمیسیون مشخص نکرده است که در صورتیکه ایران کنوانسیون را تصویب کرد و به آن ملحق شد، لیکن گروه ویژه FATF که تصمیماتش توسط کشورهای غربی گرفته می‌شود، مجددا برای ایران مشکلات قبلی را ایجاد کردند، آیا عضویت ایران در کنوانسیون کان لم یکن می‌شود یا خیر؟
- ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در مقابله با تروریسم بین‌المللی پیوسته و قانون ایرانی مقابله با تأمین مالی تروریسم، نیز در اسفند ۱۳۹۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است؛ بنابراین ضرورتی به عضویت ایران در کنوانسیون ICSFT وجود ندارد.
- اگر هدفِ «گروه ویژه اقدام مالی»، واقعا فقط مقابله با تامین مالی تروریسم است و توطئه‌ای در کار نیست، نیازی به عضویت ایران در کنوانسیون مذکور نبوده و نیست، بلکه کافی است که اگر مواردی مربوط به جرائم، در کنوانسیون وجود دارد و احیانا در قوانین داخلی ایران از جمله در قانون داخلی مبارزه با تامین مالی نیامده است، آنها را احصا و در قانون داخلی درج، تصویب و به اجرا گذاریم؛ بنابراین نیازِ گروه اقدام مالی، باید برطرف شده باشد. اما اصرار کشورهای غربی بر اینکه حتما ایران باید عضو کنوانسیون مذکور بشود، حکایت از اهداف پشت پرده برای سواستفاده از کنوانسیون علیه ایران دارد.
با پیگیری و تصویب این لایحه، عملا فرمان سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کشور را در اختیار یک نهاد خارجی (FATF) قرار داده است. آن هم سیاست‌ّهایی که منجر به شکننده‌تر شدن ساختار حقوقی و اقتصادی کشور در مقابل تحریم‌های ظالمانه آمریکا می‌شود.
عزیزان کنوانسیون های بین المللی اسامی زیبایی دارند مهم اسم نیست متن این معاهدات مهمه کلمه به کلمه تعریف مشخص داره و پذیرفتنشون میتونه مشکلات زیادی رو برای ما به وجود بیاره در حالی که طرف مقابل به راحتی توافقات بین المللی رو بهم میزنه و طلبکار هم هست..
مگه cft اصلاح شمارو قبول میکنه !!!؟؟
پاسخ ها
معلومه که نه
مگه قانون منع بکاری گیری بازنشستهاست . که همه جوره می چرخونیدش تا به مذاق مسولین بد نیاد .این قانون جهانیه !
پاسخ ها
ایوالله ..ولی باید به کسانی بگی که اینجور چیزها رابفهمند ..
يك سوال دارم مگه همين cft اين نيست كه ميگه هيچ كشوري پولشو نبايد جز در راه كشور خودش هزينه كنه ! خب اينكه چيزه خوبيه كه ؟! چرا بجاش تحريم رو به جون ميخريم؟ خب امضا كنيم مگه چيز بديه ؟
يك سوال دارم مگه همين cft اين نيست كه ميگه هيچ كشوري پولشو نبايد جز در راه كشور خودش هزينه كنه ! خب اينكه چيزه خوبيه كه ؟! چرا بجاش تحريم رو به جون ميخريم؟ خب امضا كنيم مگه چيز بديه ؟
شورای نگهبان نباش روحانی مملکت ومیفروش باادماش