دردسری به نام پیگیری مطالبات در نهاد‌های موازی!
روز گذشته معاون مالی اقتصادی حناچی رقم ۲۷۰۰ میلیارد از بدهی‌های دولت به شهرداری را تایید کرد. آنگونه نگین تاجی گفته فعلا این رقم به تایید سازمان حسابرسی رسیده است. حسن رسولی به رویداد۲۴ گفته هنوز تایید این رقم به شورای شهر ارسال نشده است.
رویداد ۲۴ نوشت: روز گذشته معاون مالی اقتصادی حناچی رقم ۲۷۰۰ میلیارد از بدهی‌های دولت به شهرداری را تایید کرد. آنگونه نگین تاجی گفته فعلا این رقم به تایید سازمان حسابرسی رسیده است. حسن رسولی به رویداد۲۴ گفته هنوز تایید این رقم به شورای شهر ارسال نشده است.
میزان این بدهی در این ماه‌ها آنقدر متفاوت اعلام شده که کسی ار رقم واقعی اطلاعی ندارد! مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران میزان بدهی دولت به شهرداری را ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. روایت قالیباف از بدهی دولت به شهرداری البته رقم ۱۴ هزار میلیارد تومانی بود.
چندی پیش هم علی اعطا سخنگوی شورای شهر مجموع بدهی‌های دولت به شهرداری را ۷۲۳۲ میلیارد تومان اعلام کرده بود. هنوز نشست اعطا تمام نشده بود که معاونت مالی شهرداری نامه‌ای به محل برگزاری نشست ارسال کرد و نوشت رقم صحیح بدهی‌های دولت به شهرداری ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است.
میزان بدهی هرچقدر باشد؛ چند نکته وجود دارد، اول اینکه فعلا ۲۷۰۰ میلیارد از این بدهی به تایید سازمان حسابرسی رسیده است. دوم اینکه با حضور حناچی در شهرداری تهران می‌توان امیدوار بود بدهی‌های شهرداری زودتر وصول شود؛ اتفاقی که بعید بود با حضور آخوندی (با توجه به نحوه خروج او از دولت) عملی شود.
داستان بدهی‌ها از کجا آغاز شد؟
آغاز مذاکرات برای پرداخت بدهی‌های دولت به شهرداری از اوایل سال ۱۳۹۴ و با مذاکره بین قالیباف و جهانگیری شروع شده بود. در نهایت مرکز مدیریت بدهی‌ها و تعهدات دولت، وزارت اقتصاد و دارایی از سوی دولت و معاونت مالی و اقتصاد شهری از سوی شهرداری مامور پیگیری و تهاتر این مبالغ شدند.
همان زمان خزانه‌دار کل کشور در نامه‌ای به قالیباف اعلام کرد دولت تعهداتی را به عنوان بدهی خود می‌پذیرد، اما چهار شرط هم برای آن گذاشت؛ ۱) شناسایی و ثبت این مبالغ در دفاتر قانونی ۲) انعکاس بدهی‌ها در صورت‌های مالی رسیدگی شده توسط بازرس قانونی یا حسابرس شورای شهر تهران ۳) شناسایی و ثبت مطالبات و بدهی‌ها در سامانه مدیریت اطلاعات دولت (سماد) و در نهایت ۴) تائید مطالبات توسط سازمان حسابرسی کشور
حسن رسولی گفته فعلا ۱۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از بدهی‌های شهرداری از دولت گرفته شده و برای پرداخت بقیه این بدهی اختلاف نظر وجود دارد. زمانی که میان دستگاه‌ها اختلاف نظری ایجاد می‌شود مانند رابطه‌ای که میان دولت و شهرداری ایجاد شده، یک سازمان حرفه‌ای باید ادعا‌های طرفین را از طریق حسابرسی راستی‌آزمایی کند و به نوعی داوری و حکمیت کند، بنابراین صرف ثبت مطالبات شهرداری از دولت یا بالعکس به جز ماهیت یک ادعا ارزش حقوقی و مالی دیگری ندارد.
عدم امکان ثبت برخی از مطالبات بدلیل عدم رعایت استاندارد‌های بخش عمومی در دفاتر قانونی شهرداری یکی از مشکلاتی است که شهرداری تهران با آن روبروست.
اکنون که حدود به ۲۷۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به شهرداری توسط سازمان حسابرسی به تائید رسیده، امکان تهاتر مبالغ تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و کاهش فشار روانی روی شهرداری از طریق اوراق تسویه خزانه افزایش یافته است.
شاید با کاهش این فشار روانی دست شهرداری برای پرداخت مبالغ مطالبات پیمانکاران کوچک نیز فراهم شود و از تراکم تجمعات اخیر در خیابان بهشت توسط پیمانکاران طلبکار از شهرداری کاسته شود.
پیگیری موازی نهاد‌های شهرداری
عدم ثبت برخی از مطالبات به خاطر رعایت نشدن استاندارها، تنها مشکل پیش روی شهرداری نیست. پیگیری‌های موازی نهاد‌های داخل شهرداری برای وصول مطالبات است که ناشی از ضعف مدیریتی درون شهرداری است، عمده مشکلی است که باعث شده گره بدهی‌های دولت به شهرداری همچنان کور باقی بماند.
هم اکنون نمایندگان شرکت‌های وابسته از جمله اتوبوسرانی، بهره‌برداری از متروی تهران، شرکت قطار‌های شهری، مشاور معاونت حمل و نقل و ترافیک، مشاور معاونت مالی و اقتصاد شهری، اداره کل امور مالی و اموال، شرکت خدمات مالی شهر به صورت موازی در حال پیگیری مطالباتشان هستند. عجیب آنکه برخی از آن‌ها از وضعیت همدیگر مطلع نیستند.
حسن رسولی خزانه‌دار شورا می‌گوید: سازمان‌های مانند مترو، اتوبوسرانی، معاونت حمل و نقل و ترافیک و ... صد درصد سهامشان متعلق به شهرداری است و پیگیری‌هاشان برای دریافت مطالباتشان متعلق به حوزه شهرداری است. آنچه که میان شورا، شهرداری و دولت توافق شده، تشکیل یک کمیسیون مشترک است که یک نماینده از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یک نماینده از شهرداری است و سازمان حسابرسی به عنوان داور ایفای نقش می‌کند.
هرچند رسولی معتقد است پیگیری موازی سازمان‌های تابعه مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما وزارت اقتصاد چنین اعتقادی ندارد. آن‌ها پیشنهاد داده‌اند به جای آنکه هر روز یک سازمان برای پیگری رسیدگی کند، بهتر است شهردار تهران یک نماینده واحد و مطلع انتخاب کند تا پرونده‌ها به صورت تجمیع شده در مرکز مدیریت بدهی‌ها و تعهدات دولت رسیدگی شوند.
روز گذشته نگین تاجی معاون مالی شهرداری به عنوان وکیل اختیار تام در موسسات، شرکت‌ها و شورا‌های سازمان‌های تحت پوشش از سوی حناچی معرفی شد و شاید بهتر آن است که مشابه این اقدام برای پیگیری مطالبات شهرداری تهران نیز انجام شود.
ارسال نظر