روزنامه اصولگرا: ادعای شکنجه، مطالبات کارگران را به حاشیه برد
۸۱۷۸۳۵
۱۹ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۰
۳۴۰۵ 
« 3 وجه دیگر از ماجرای ادعای شکنجه » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم امید ادیب است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید.

« 3 وجه دیگر از ماجرای ادعای شکنجه » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم امید ادیب است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید.

در روزهای اخیر یک کارگر بازداشتی در ماجرای هفت تپه مدعی شده در دوران بازداشت اش شکنجه شده که بازتاب گسترده ای در فضای مجازی پیدا کرده است و افراد به مثابه «هر کس از ظن خود» درباره این ادعا اظهارنظر کرده اند. اما فارغ از صحت و سقم این ادعا - که البته در جلسه عصر روزگذشته از سوی وزیر اطلاعات به قوت رد شد-به نظر می رسد طرح آن و بازخورد در رسانه ها دستاوردها و عبرت هایی برای ما دارد که متأسفانه در جنجال رسانه ای کمتر به آن توجه شده است.

1 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به حق باید مترقی ترین قانون تاریخ ایران و یکی از کامل ترین قوانین اساسی در جهان قلمداد کرد. قانونی که هم مبانی ایدئولوژیک مدنظر جمهوری اسلامی را تأمین و هم از حقوق شهروندی اتباع خود (که آن هم بخشی از مبانی عقیدتی جمهوری اسلامی است) حراست می کند. 40 سال پیش قانون اساسی در اصل 38 خود تصریح کرد که هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏.

این اصل حتی می گوید اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. این اصل پا را از این هم فراتر می گذارد و برای محکم کاری تأکید می کند هر گونه هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ فرد بازداشت شده هم ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏. در روزهای گذشته، رئیس قوه قضاییه دستور پیگیری ادعاهای اسماعیل بخشی را داده است. مشاور رئیس جمهور و یک عضو هیئت رئیسه مجلس هم از دستور رؤسای قوای مجریه و مقننه دراین باره خبر داده اند.

بنا بر این برخلاف آن چه جریان های خارجی تبلیغ و ادعا می کنند قانون اساسی امروز متروک شده، در عمل می بینیم که در پی ادعای یک متهم آزاد شده، رؤسای سه قوه دستورهای ویژه برای پیگیری می دهند و این نشان می دهد که قانون اساسی به عنوان یک میراث گران بها همچنان در حال اجراست و بی شک اتکا به این قاموس ملی و استفاده از سازوکارهای قانونی کلید حل بسیاری از مشکلات موجود کشور است..

2 - دراین باره البته یک انتقاد جدی وارد است و آن این که به نظر می رسد، دستگاه های مسئول، در اطلاع رسانی از پیگیری ماجرا تأخیر داشتند. فاصله طرح ادعا تا موضع گیری اولین مسئول موجب شد که جریان معاند به راحتی با ادبیات سازی معاندانه، بخشی از افکار عمومی را از روایت خود متاثر کند. با گسترش فضای مجازی، این الگوی تکراری در ماه ها و سال های اخیر بارها تکرار شده است.

به عنوان نمونه ادعا می شود که فلان فعال مدنی اعدام شده است، موج هدفمند هشتگی در فضای مجازی شروع و پس از آن که سوابق فرد و همکاری او با گروه های تروریستی پس از چند روز اعلام می شود، بسیاری از کسانی که ندانسته با این موج همراه شده بودند، عملا دچار تردید جدی درباره تصورقبلی خود می شوند. در ماجرای اخیر هم به نظر می رسد تأخیر در موضع گیری و اطلاع رسانی درباره دستور رسیدگی موجب ایجاد بستری برای سوء استفاده و طرح شایعات شد.

3 - این نکته راهم نباید از یاد برد که در روزها و هفته های گذشته و در پی اعتراض های کارگران هفت تپه، رسانه ها و مسئولان بسیج شده بودند تا مشکلات این کارگران حل شود. دو وزارتخانه کار و اقتصاد هم پای کار آمدند و پرداخت حقوق عقب افتاده کارگران این شرکت آغاز شد. شنبه گذشته نیز مدیر اجرایی شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر داد که مراحل اورهال و تعمیرات کارخانه رو به اتمام است و پس از اتمام اورهال و در مدت زمان کوتاهی آماده کار و تولید خواهد شد تا کارگران بتوانند به صورت کامل در کارخانه مشغول کار شوند و عملا موضوع به صورت یک مطالبه صنفی درآمد که تاحد زیادی محقق شده است.

هرچند به نظر می رسد ادعاهای یک کارگر مبنی بر شکنجه وی، عملاً مطالبات صنفی و اقتصادی این کارگران را که در مسیر حل و فصل شدن بود، به حاشیه برد و تمرکز رسانه ها از مشکلات اقتصادی این کارگران عملاً به یک مسئله فرعی و سیاسی و امنیتی تغییر جهت پیدا کرد. مسئله ای که می توانست بدون طرح رسانه ای موضوع (حداقل پیش از آزمایش سازوکارهای قانونی) به نتیجه بهتری برسد.

برچسب ها:
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج