دلار جهانگیری چه بلایی بر سر اقتصاد ایران آورد؟

روزنامه فرهیختگان: بی‌تردید در تقویم اقتصادی ایران،روزی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در بحبوحه نوسانات نرخ ارز، در یک اقدام غافلگیرکننده و پس از پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز که به ریاست حسن روحانی تشکیل شده بود، در قاب تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد نرخ رسمی و قطعی دلار ۴۲۰۰ تومان است و قیمت‌های بالاتر از آن مشمول قاچاق می‌شود.

جهانگیری در همان زمان با قاطعیت اعلام کرده بود دولت قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند، به همین دلیل چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است و از این پس تمام فعالان اقتصادی برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری خود و تمام نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، باید ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کنند و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی، صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.

به جرات می‌توان گفت بلایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان «دلار جهانگیری» بر سر اقتصاد ایران آورد، در طول تاریخ اقتصادی کشور بی‌سابقه بود و نه‌تنها موجب ثبات و کاهش نرخ ارز نشد بلکه به‌واسطه جولان دلالان در بازار، نرخ ارز مرز ۲۰ هزار تومان را نیز رد کرد.

افزایش ناگهانی انواع کالاها در بازار، رونق کسب‌وکار دلالان و واسطه‌گران، افزایش روزافزون نرخ دلار و هرج‌ومرج ایجادشده در اقتصاد کشور، موجب شد دولت مصوبه اختصاص ارز دولتی به نرخ ۴۲۰۰ تومانی را به ۲۵ قلم کالا ابلاغ کند. بر این اساس مقرر شد کالاهایی مانند برنج، گندم، گوشت قرمز گرم و سرد، مرغ، تخم‌مرغ، کنجاله، روغن و ذرت برای واردات، ارز دولتی دریافت کنند.

مسئولیت این اقدام دولت که به‌معنای واقعی شکست سیاست تک‌نرخی شدن ارز را به تصویر کشید هیچ‌گاه از سوی هیچ‌یک از دولتمردان پذیرفته نشد. این در حالی بود که اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی، متفق‌القول بر این نکته تاکید داشتند که سود حاصل از تک‌نرخی شدن ارز تنها به جیب دلالان و رانت‌خواران خواهد رفت و تبعات سوء آن گریبان اقتصاد کشور را خواهد گرفت.

اسحاق جهانگیری نیز که به‌عنوان سخنگوی ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز، سیاست تک‌نرخی شدن ارز را در فروردین‌ماه سال گذشته اعلام کرد، پس از گذشت چندماه از اجرای این سیاست، به‌خوبی دریافت که ابلاغ نرخ دستوری برای عرضه ارز، سیاست شکست‌خورده‌ای است، با این وجود تلاش کرد با سلب مسئولیت از خود کلیت دولت را مسئول اشتباهات رخ‌داده عنوان کند.

با وجود اعتراف تلویحی یا علنی تیم اقتصادی دولت بر شکست سیاست ارز تک‌نرخی و تبعات سنگینی که اجرای این سیاست برای اقتصاد کشور به‌همراه داشت، به نظر می‌رسد برخی دولتمردان همچنان بر تخصیص ارز به‌منظور وارد کردن ۱۴ میلیارد دلار کالای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۸ پافشاری می‌کنند. محمدباقر نوبخت در پایان هفته گذشته با اعلام این خبر حمایت خود را از سیاست ارزی دولت اعلام کرده است. این در حالی است که کارشناسان بر این باورند که وارد کردن ۱۴ میلیارد دلار کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی، به این معناست که دولت در پی تداوم سیاست تضعیف تولید داخل و همچنین استمرار توزیع رانت به خواص است.

هرچند نوبخت در سالگرد اعلام ارز تک‌نرخی تاکید کرد که «شیوه کنونی پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی درست نیست»، اما هنوز معلوم نیست شیوه درست مدنظر نوبخت چه بوده و قرار است در سال جدید بازار ارز شاهد چه اتفاقاتی باشد. به‌نظر می‌رسد پس از یک‌سال که تبعات سیاست تک‌نرخی شدن ارز اقتصاد کشور را به چالش کشید، اکنون وقت آن است که سیاست درستی برای بازار ارز و تامین کالاهای اساسی از سوی دولت اتخاذ شود.