ماجرای دستگیری و برکناری دو مدیر شهرداری

ایسنا نوشت: سخنگوی شورای شهر تهران در مورد اخبار برکناری و بازداشت دو تن از مدیران شهرداری توضیحاتی را ارائه کرد.

علی اعطا صبح امروز در نشست خبری خود که به منظور تشریح اقدامات شورای شهر برگزار شد در پاسخ به سوالی در خصوص دلایل برکناری و بازداشت یکی از معاونین شهرداری منطقه ۱۰ با بیان اینکه طبق گزارشات ما تنها یک نفر بازداشت شده است، گفت: موضوع بازداشت یکی از مدیران این منطقه مربوط به هفت ماه قبل است و جدید نیست و در بررسی‌ها مشخص شد که اتهاماتی وجود دارد اما هنوز حراست شهرداری که موضوع را دنبال می‌کند به جمع‌بندی نرسیده است.

او افزود: در مورد این فرد تخلفات و اتهاماتی مطرح شده اما طبق آخرین گزارش دریافتی پرونده در حال بررسی است.

او با بیان اینکه تغییر شهردار منطقه ۱۰ با این تخلف هیچ ارتباطی ندارد، گفت: تغییر شهردار منطقه ۱۰، تصمیم شهردار تهران بوده است.

اعطا در مورد برکناری معاون شهرسازی منطقه ۳ نیز گفت: ابهامات و شبهاتی در مورد فعالیت این فرد وجود داشت که ما هم در این خصوص شنیده بودیم و قبل از اقدام شورا، شهرداری ورود پیدا کرد و نسبت به تغییر وی اقدام کرد.

او با بیان اینکه ما بر روی این مسائل حساسیت ویژه‌ای داریم اما رسانه‌ای نمی‌کنیم گفت: البته همچنان از سطح مناطق گزارشات مردمی و اخباری می‌شنویم که به نظر می‌رسد نیاز به تذکر و پیگیری بیشتری از سوی شهرداری وجود دارد و ما از واحدهای نظارتی شهرداری می‌خواهیم که با حساسیت ویژه‌ای این موضوع را پیگیری کند.

همچنین اعطا از صدور رای بدوی پرونده تخلفات ایران مال خبر داد و گفت: ارزیابی پرونده نشان داد که از آنجایی که مجتمع بزرگ است، جریمه به تنهایی راهگشا نیست، به همین دلیل قرار شد علاوه بر جریمه مالی، قلع و قمع و تامین پارکینگ هم مورد توجه قرار گیرد.

به گفته سخنگوی شورای شهر تهران، بر اساس رای بدوی مالک می بایست نسبت به تامین پارکینگ اقدام کند زیرا مالک بخشی از پارکینگ را به انبار تجاری تبدیل کرده و همچنین بنایی اداری در بخش جنوبی ساخته بود و همچنین قسمتی از پارکینگ را به رستوران تبدیل کرده است که بر اساس رای کمیسیون ماده ۱۰۰ باید نسبت به قلع و قمع آن اقدام شود.

او با بیان اینکه جمعا جریمه مالی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان نیز برای مالک ایران مال در خصوص تخلفات ساختمانی صادر شده است گفت: البته این کمیسیون بدوی است و امکان تجدیدنظر بنا به درخواست مالک در آن وجود دارد.