طرح پیچیده‌ی استانی شدن انتخابات مجلس

روزنامه فرهیختگان در گزارشی به تشریح طرح «انتخابات استانی و تناسبی» مجلس پرداخته است.

نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با ۱۳۱ رای موافق، ۶۷ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۷ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر اصلاح کردند:

ماده ۷- ماده (۸) قانون و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و مابقی تبصره‌های آن ابقا و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های(۷) و (۸) به آن الحاق می‌شود:

ماده ۸ - شمارش و تجمیع آرای نامزدهای مجلس شورای اسلامی به صورت استانی و تناسبی و با شرایط زیر است:

۸-۱ از هر حوزه انتخابیه فرعی صرفا نامزد یا نامزدهایی که حداقل پانزده درصد (۱۵٪) آرای صحیح مأخوذه آن حوزه را کسب کرده‌اند، مجاز به کسب کرسی استانی و تناسبی می‌باشند.

۸-۲ درصد کسب آرای فهرست‌های احزاب، جبهه‌ها و نامزدهای مستقل از کل آرای صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه اصلی، ملاک تخصیص کرسی در مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

۸-۳ پس از تعیین سهم هر فهرست و نامزدهای مستقل که کرسی به آنها تعلق گرفته، به ترتیب هر نامزدی که بالاترین آرا را در سطح حوزه انتخابیه اصلی به دست آورده است، تا سقف سهم هر فهرست از کرسی‌ها به‌عنوان نماینده حوزه انتخابیه فرعی به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابد.

تبصره ۲- چنانچه در حوزه انتخابیه فرعی هیچ یک از نامزدها نصاب پانزده درصد (۱۵٪) آرای صحیح مأخوذه را کسب ننماید، انتخابات فقط در همان حوزه به صورت دومرحله‌ای برگزار می‌شود. در این صورت به تعداد دو برابر نمایندگان موردنیاز از بین نامزدهایی که بیشترین آرا را در مرحله اول کسب کرده‌اند، برای حضور در انتخابات مرحله دوم معرفی می‌شوند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقیمانده کمتر از دو برابر مذکور باشد، تمام نامزدها برای حضور در مرحله دوم انتخابات معرفی می‌گردند و نامزد یا نامزدهایی که بالاترین رای در همان حوزه انتخابیه فرعی را کسب کنند، تا سقف کرسی‌های باقی‌مانده به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابند. وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف مدت یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تایید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان تعیین و اعلام می‌کند.

تبصره ۷ - در صورتی که سهم کرسی‌های اختصاص‌یافته به فهرست‌ها و نامزدهای مستقل به‌صورت اعشاری درآید، کرسی‌ها متناسب با ارقام صحیح توزیع می‌شود و کرسی‌های مازاد به ترتیب به بالاترین اعشار اختصاص می‌یابد.

تبصره ۸ - آرای هر نامزد شامل آرایی است که به صورت منفرد کسب کرده یا از طریق فهرست‌های انتخاباتی موضوع این قانون به وی ارائه شده است.

چند ایراد مهم

در طرح انتخابات استانی و تناسبی هم ایراد‌های پیشین طرح استانی شدن انتخابات به چشم می‌خورد و به نظر می‌رسد برای حل اساسی آنها چاره‌ای اندیشیده نشده. همان‌طور که در سطور فوق اشاره شد مبنای اجرای این طرح و نقطه اتکای آن احزاب و گروه‌های سیاسی هستند و در چنین بستری سر کاندیداهای مستقل اما باصلاحیتی که ترجیح می‌دهند خود را از بده‌بستان‌های مرسوم احزاب به‌ویژه در شب انتخابات مصون بدارند بی‌کلاه می‌ماند.

هر چه باشد روشن شدن مرجع پاسخگویی نمایندگان بابت عملکرد خود، اگر چه در کل مولفه‌ای مثبت ارزیابی می‌شود اما نفس اینکه آن نماینده به چه قیمتی در لیست انتخاباتی فلان حزب قرار گرفته و میزان دسترسی او به منابع قدرت و ثروت تا چه میزان بر این موضوع تاثیر‌گذار بوده، چالشی است که مثل گذشته در پرده ابهام باقی مانده. افت احتمالی مشارکت را باید اثر مستقیم اجرای این طرح دانست. هرچه باشد در چنین شرایطی نتیجه انتخابات بیش از همه در مراکز استان‌ها رقم می‌خورد و ساکنان مناطق دوردست که تاکنون به‌طور مستقیم نماینده‌ای را راهی مجلس می‌کردند به‌طور طبیعی اثرگذاری سابق در سرنوشت خود را از دست داده و به این واسطه از مشارکت دلسرد خواهند شد.

تشدید گسل‌های قومی و مذهبی را باید آفت دیگر اجرای این طرح دانست. به‌طور طبیعی در استان‌هایی که یک قومیت یا مذهب در اقلیت قرار دارد و قومیت یا مذهب دیگر، اکثریت را شامل می‌شود، احتمالا قومیت مذهب اقلیت، از این پس هیچ‌گاه نماینده‌ای در مجلس نخواهد داشت. کافی است کاندیدای هم‌کیش با اکثریت، متولد حوزه فرعی شهرستان اقلیت بوده یا در آن حوزه پنج سال سکونت داشته باشد و ضمن نامزد شدن از این بخش ۱۵‌درصد آرای آن را به خود اختصاص دهد. در این صورت او در سطح استان از شرایط بهتری برخوردار بوده و به این ترتیب بخش زیادی از راه را رفته است.

افزایش هزینه‌های برگزاری انتخابات و صرف زمان و انرژی بیشتر از سوی مجریان، موضوع دیگری است که می‌توان آن را در شمار نقاط تاریک این طرح برشمرد. به بیان دقیق‌تر اگر تاکنون در یک حوزه انتخابیه، مجریان آرای ۲۰نفر را چک می‌کردند، اکنون باید آرای ۴۰۰ نفر را به شمارش بگذارند و این مستلزم زیرساخت و نیروی انسانی بیشتری است که به‌طور طبیعی هزینه‌های بالاتری را به دنبال دارد.

آفت دیگر آن است که کاندیداهای راه یافته بیش از آنکه نماینده مردم باشند، احزاب متبوع خود و گرایش‌ها و تمایلات سیاسی آنها را نمایندگی کنند. تشدید خریداری رأی به‌رغم همه نظارت‌های موجود به‌ویژه در نقاط دوردست و شهرستان‌ها، افزایش هزینه‌های تبلیغات برای کاندیداها و متعاقبا افزایش اتکای آنها به کانون‌های ثروت و... را باید از جمله دیگر چالش‌های طرح انتخابات استانی تناسبی تلقی کرد.

همه اینها به کنار، زیرساخت‌ها و زیربناهای این طرح که عبارت است از احزاب قوی، شناسنامه‌دار و کارآمد همچنان فراهم نیست و آنچه امروز بیشتر به چشم می‌خورد محافل و ائتلاف‌هایی است که عمدتا شب انتخابات سر برمی‌آورند. موضوعی که می‌تواند اساس کار را متزلزل کند و در مقام اجرا مشکلات زیادی را پدید آورد.