حجاریان: به خیابان آمدن مردم دردی را دوا نمی‌کند

روزنامه اعتماد نوشت: حجاریان در یادداشتی با نام «کدام اصلاح‌طلبی؟ کدام بقا؟» که در «مشق نو» منتشر کرده به انتقادات و نقطه‌نظرات درباره یادداشت قبلی خود پاسخ داد.

او در ابتدای این یادداشت نوشته است: «انتشار یادداشت «اصلاح‌طلبی و مساله بقا» چنان‌که انتظار می‌رفت، واکنش‌ها و پرسش‌های متعددی در پی داشت. طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت، صاحب این قلم یکایک نقدها و بعضا اتهامات را پاسخ گوید، به همین جهت به ذکر چند مورد بسنده می‌کنم.» تئوریسین اصلاحات اولین نکته را عدالت دانسته و در توضیح آن آورده است: «سکوت و بعضا چشم‌پوشی بخشی از جریان اصلاحات به مساله معیشت و به‌طور کلی مقوله عدالت، انتقادات بسیاری را متوجه این جریان کرده است.

واقعیت آن است، اصلاح‌طلبی نمی‌تواند به عدالت بی‌تفاوت باشد اما باید این مقوله را مانند نگاه افرادی همچون جان رالز -که کمابیش آن را در مقاله «منادیان عدالت انسانی» توضیح داده‌ام- به ‌لحاظ ساختاری تمهید کرد و ضمن آن فاکتورهایی همچون قانون عادلانه، مبارزه با فساد سیستماتیک، نحوه بازتوزیع و... را پی گرفت، اما چرا در این حوزه، «خیابان»، از دستور کار اصلاح‌طلبی خارج است؟

چنانکه مشاهده می‌کنیم گروهی از مردم به‌منظور وصول مطالبات‌شان، بعضی به ‌جهت بازپس‌گیری اموال به غارت رفته‌شان، عده‌ای در اعتراض به تعویق تحویل خودروی ثبت‌نامی‌شان، برخی درراستای تحقق مطالبات صنفی‌شان رهسپار خیابان می‌شوند. در یک نگاه تک‌علتی می‌توان همه این موارد را در ناکارآمدی دولت خلاصه و بحث‌های نظری و عمیق را تعلیق کرد و حکم به «ماندن در خیابان» داد اما تجربیات مدیریت اعتراض حاکی از آن است که می‌توان برخی را پیش از حضور در خیابان تطمیع کرد و در مقابل سایرین، چهار عمل اصلی (جمع و ضرب و تفریق و تقسیم) را به کار گرفت و بدون خون‌ریزی و هزینه‌ دادن غائله را ختم کرد.

چنان‌که آمار رسمی و شنیده‌های غیررسمی از قلت زندانیان معیشتی و کثرت سایر زندانیان اعم از سیاسی، دراویش و... حکایت می‌کند؛ پس می‌توانیم نتیجه بگیریم آمار زندانیان معیشتی در حداقل میزان خود قرار دارد. حتی متولیان امر «ناراضی معیشتی» را به «زندانی معیشتی» ترجیح می‌دهند و آن را از جمله نشانه‌های ضعف قوه مجریه تلقی می‌کنند. اما در همین شرایط، در صورت حضور اندک نیروی سیاسی شناسنامه‌دار، سناریوی بازداشت تکرار و «اقدام علیه امنیت ملی» جایگزین مطالبه به‌حق مردم می‌شود.»

او در ادامه آورده است: «همچنین باید گفت، در اندیشه اصلاح‌طلبی همواره باید از تقدم «سازمان» بر «فرد» سخن گفت و ذیل آن، اهمیت نهاد و سندیکا را ترویج کرد زیرا مطالبات صنفی سندیکای مستقل اعم از فرهنگی، کارگری و... به‌تدریج به سیاست ختم و در تئوری «فشار از پایین، چانه‌زنی در بالا» فرمول‌بندی می‌شود. اما در مقابل، دامن زدن به جامعه‌ توده‌وار و دنباله‌روی از توده منتشر به پوپولیسم و ندامت و فنا ختم خواهد شد؛ چنان‌که احزاب چپ در جهان، اکنون دنبال‌روی از توده‌ها حتی با گرایش سیاسی-انقلابی را از جمله اشتباهات استراتژیک خود می‌دانند و نسبت به آن عمل، نادم هستند.»

حجاریان همچنین در این یادداشت نوشت: «لازم به ذکر است، پس از انتخابات سال 88 توفانی پدید آمد و کسی در اردوگاه اصلاح‌طلبی سر خود را پایین نگه داشت اما هزینه‌های بسیاری بر این جریان وارد آمد و تا امروز، همچنان شرایط پیش از 88، مهیا نشده است. اساسا در توفان‌ها می‌توان دو نوع سرخم‌ کردن را در پیش گرفت؛ رویکرد اول، بسان سرو است. سرو در مقابل توفان سر خود را پایین نگه می‌دارد اما جایگاه‌ پیشینش محفوظ است. رویکرد دوم، سر خم کردن از جنس تملق و ابن‌الوقتی و به‌ قصد کار و کسب سیاسی-اقتصادی است و طبعا در اندیشه اصیل اصلاح‌طلبی، سرو محوری بر ابن‌الوقتی رجحان دارد. البته شاید بتوان از نوع سومی از سر خم کردن سخن گفت که در آن، فعالیت ایمن در خارج از کشور به حضور پرمخاطره در وطن ترجیح داده می‌شود.»

او دومین نکته را اپوزیسیون نامیده و توضیح داد: «در دو بخش از یادداشت مذکور از رویکردهای اپوزیسیون و استراتژی اصلاح‌طلبی در مقابل آن، سخن به میان آمد. به‌نظر پس از بررسی مواضع می‌توان اپوزیسیون را به دو بخش غیرملی و ملی تقسیم کرد؛ گروه اول، حضور در جلسات ترامپ و همراهان وی را از جمله افتخارات خود پنداشته و آن را در صدر شناسنامه سیاسی خود نشانده‌اند و از عناصر ‌ملی‌گرایی‌ تنها به لقلقه زبان اکتفا کرده‌اند. همچنان‌که سال‌ها قبل، شاپور بختیار -که خود را ایرانی، مصدقی و سکولار می‌خواند- بازی مشابهی در پیش گرفت و به دامن دشمنان ایران غلتید و براساس توضیحات محمدباقر بنی‌عامری در کتاب «قیام 18 تیر نقاب» از دریافت کمک دشمنان ایران، دریغ نکرد. اکنون، با سنتز ملی-امریکایی و ملی-سعودی و حتی ملی-اسراییلی مواجه شده‌ایم.

در چنین شرایطی، یگانه راه ملی شدن اپوزیسیون غیرملی، مراجعه به کنسولگری و اخذ پاسپورت ایرانی یا لااقل کوششی عیان در این جهت است تا در پرتو آن، تفکیک رسمی میان اپوزیسیون ملی و غیرملی صورت بگیرد.» تئوریسین اصلاحات در ادامه آورده است: «در همین بحث، از ضرورت وجود «رهبر» در میان اپوزیسیون سخن به میان آمد و این امر به بازتولید استبداد فردی ترجمه شد.

طبیعتا می‌توان رهبری اپوزیسیون را به سازمان رهبری تغییر داد اما این امر -در صورت اجماع گروه‌های اپوزیسیون- نافی دعوا نیست زیرا شواهد از رهبری‌طلبی و جدال حکایت می‌کند و اپوزیسیون در حسرت تشکیل سازمان رهبری روز را به شب می‌رساند.» حجاریان سومین نکته را تحول‌خواهی دانست و درباره آن توضیح داد: «در میان نقدها، یکی از ناقدین که برای‌شان احترام قائل هستم، فرمودند: «اصلاح‌طلبان بخشی از نیروهای سیاسی ایران هستند اما در نقد و بازسازی خود در «سطح» باقی می‌مانند و به «عمق» نمی‌روند.

آنان نه در «هدف» و نه در «روش» که مشخص‌کننده گرایشات اصلاح‌طلبی و براندازی و تحول‌خواهی است، تغییری نکرده‌اند و بدون این تغییر، بالا بردن پرچم «تحول‌خواهی» به‌ جای «اصلاح‌طلبی» بیشتر از بیان یک «تغییر»، یک خطای اخلاقی و سیاسی مبتنی بر یک «تقلب» خواهد بود.»

از نظر حجاریان «مشارکت مشروط» نکته چهارم است که او درباره آن نوشت: «شماری از نقدها بیانگر یک پرسش اساسی بود؛ «اصلاح‌طلبان برای چه کسی شرط می‌گذارند؟» و برمبنای همین پرسش، مشارکت مشروط به عنوانی غیرعقلایی و انتزاعی تفسیر شد. واقعیت آن است، در مقطعی که دست‌اندرکاران انتخابات در خلوت و جلوت، علاوه بر قوانین منصوص از شروط تکمیلی سخن می‌گویند، طرح «مشارکت مشروط» عجیب به ‌نظر نمی‌رسد. تجربه ادوار اخیر مجلس، از ضعف جدی پارلمان حکایت می‌کند و تعدد فیلترها پیام مثبتی به ما مخابره نمی‌کند. از این رو باید گفت، سویه اول مشارکت مشروط اصلاح‌طلبان نه معطوف به خود و حضورشان در قدرت، بلکه از سر دغدغه برای تشکیل پارلمان قوی و غنی در راستای منافع مردم است. هر چند نباید از سویه دوم که همان فیلتریزاسیون اصلاح‌طلبان باشد، غافل شد تا در پرتو آن راه‌ قدرت‌طلبی و رانت‌خواری در پوشش‌ اصلاح‌طلبی مسدود شود.

البته در این میان، وجود و کارکرد پارلمان به‌دلیل تناقضات و تعارضات یا به ‌تعبیری دیگر، «حاکمیت دوگانه» به‌طور جدی محل پرسش قرار گرفته است و شاید، تمهید «حاکمیت یگانه» و پایان دادن به این معضل، از معبر استعفای رییس‌جمهور و برگزاری همزمان دو انتخابات در اسفندماه سال جاری بگذرد تا نتیجتا، مجلس و دولتی همسو با روسای همسوتر بر مصدر امور قرار بگیرند.»