مسلم بلال پور به ۲۰سال حبس محکوم شد

خبرگزاری ایسنا: سخنگوی قوه قضاییه با اعلام حکم ۲۰ سال حبس برای مسلم بلال پور گفت: در مورد رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های فساد اقتصادی شعبات دیگری اضافه خواهد شد.

غلامحسین اسماعیلی در چهارمین نشست خبر ی خود با خبرنگاران که امروز برگزار شد در رابطه با آخرین وضعیت پرونده‌های مفسدان اقتصادی اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی جز اولویت‌های دستگاه قضاست. شعب ویژه رسیدگی کننده با تمام توان، قدرت، سرعت و در چارچوب مقررات به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.

وی افزود: حتی تصمیم گرفته شده که اگر لازم باشد یک یا دو شعبه دیگر به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی اضافه کنید. تا فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع بیابد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ادامه احکام صادره گفت: آقای مسلم بلال پور و خانم وی به نام محبوبه صادقی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و حیف و میل سرمایه عده‌ای از مردم حاشیه نشین شهرستان قم که پرونده‌ای در مورد آن تشکیل شد و از استان قم به تهران و به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی ارجاع شده بود متهم ردیف اول آقای مسلم بلال پور به ۲۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.

وی افزود: متهم ردیف دوم این پرونده خانم محبوبه صادقی هم به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد که همچنین هر دو این افراد به ضبط اموال ناشی از جرم و رد مال به شکات محکوم شدند.

اسماعیلی افزود: در همین شعبه پرونده دو شرکت به نام‌های شرکت توسعه‌ی آلیاژ کویر و شرکت تجارت و توسعه‌ی پل بست به مدیریت آقایان امجدی کاشانی فرزند علی اکبر و سید علی سجادی موحد رسیدگی شد. که در مور این دو شرکت پرونده‌ی شخصیت حقوقی آنها بررسی و شرکت‌ها منحل شدند. و شرکت‌ها به جزای نقدی محکوم شدند.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر اینکه مدیران این شرکت‌ها قبلاً هر کدام محکوم به ۸ سال حبس شدند در این مرحله هر کدام از شرکت‌ها و موسساتی که اخیراً هم مطرح شد و قوه قضائیه اهتمام دارد نسبت به شرکت‌هایی که فعالیت‌های غیر مجاز دارند رسیدگی کرده و حکم صادر کند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: چند مورد حکم دیگر با احکام دو و سه سال حبس هم صادر شده که از جمله آنها در استان فارس آقای پیمان پشام فرزند عزیز به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی بود که به سه سال حبس و ضبط کلیه وجوهی که از این طریق به دست آورده و جزای نقدی دو برابر وجوه مأخوذه محکوم شدند.