انتقاد از شیوه شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات

روزنامه ایران نوشت: ترکیب هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس روز چهارشنبه هفته گذشته معرفی شد؛ اتفاقی عادی که برای هر انتخاباتی تکرار می‌شود، بی آنکه توجه خاصی در خبرها به خود جلب کند.

ترکیب این هیأت را همیشه اعضای شورای نگهبان تعیین می‌کنند. ترکیبی که شامل ۵ عضو می‌شود و برای انتخابات پیش رو ۴ عضو شورای نگهبان به اضافه فردی خارج از این شورا در آن حضور خواهند داشت. اما مسأله دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود؛ جایی که تبصره یک ماده یک قانون نظارت بر انتخابات مجلس می‌گوید حداقل یک عضو از این ۵ عضو باید عضو شورای نگهبان باشد اما در عمل اعضای این شورا ترجیح داده‌اند که از حداکثر ظرفیت این قانون برای ورود به ترکیب این هیأت بهره بگیرند. ترجیحی که نه فقط برای این دوره انتخابات مجلس، بلکه تقریباً برای همه ادوار قبلی تکرار شده است تا ترکیب هیأت نظارت مرکزی بر انتخابات محل بحث و سؤال باشد.

اما باز هم مسأله فقط این نیست؛ هر چند در ادوار مختلف انتخابات سعی شده تا در حداقلی‌ترین شکل ممکن یعنی معمولاً برای تنها یک کرسی از افراد خارج از ترکیب شورای نگهبان برای عضویت در این هیأت بهره گرفته شود اما آن یک نفر هم متناسب با گرایش های مختلف موجود در جامعه نبوده است. مثلاً برای دوره پیش روی انتخابات مجلس آیت‌الله احمد جنتی، محمدحسن صادقی مقدم، سیامک ره‌پیک و عباسعلی کدخدایی به عنوان اعضای شورای نگهبان در ترکیب هیأت مرکزی نظارت حضور دارند و از خارج از این شورا هم از غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای - معاون اول رئیس قوه قضائیه -برای این کار دعوت شده است.

در ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری هم البته ماجرا به همین شکل تکرار شده است. بر اساس تبصره ماده ۲ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری از هفت نفر عضو هیأت مرکزی نظارت، حداقل دو نفر باید عضو شورای نگهبان باشند. اما باز هم در این مورد شورای نگهبان رو به استفاده حداکثری از ظرفیت قانون به نفع خود کرده است و در ادوار اخیر این انتخابات حداقل ۴ و در موارد دیگری ۵ یا حتی ۶ نفر از اعضای این هیأت از ترکیب شورای نگهبان بوده‌اند. مضافاً اینکه باز هم مانند انتخابات مجلس افراد خارج از شورا برای حضور در این هیأت هم هیچگاه از چهره‌های اصلاح طلب نبوده اند.

در انتخاب این هیأت برای انتخابات‌ مجالس هشتم و نهم و ریاست جمهوری یازدهم و دهم، محمدرضا میرشمسی به عنوان عضو خارج از ترکیب شورا برای حضور در این هیأت انتخاب شده. اما نکته اینجاست که او در همین زمان‌ها «جانشین معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان» بوده است. یعنی شورای نگهبان، برای عضو خارج از شورا نیز تنها یک قدم از ترکیب ۱۲ نفره شورای نگهبان فاصله گرفته و به یکی از مدیران اداری و اجرایی این شورا بسنده کرده است. بر اساس دو قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌ مجلس و ریاست جمهوری، هیأت‌های نظارت استان‌ها و شهرستان‌ها هم توسط هیأت مرکزی تعیین می‌شوند.

هر چند در تمام این سال‌ها در تعیین اعضای هیأت‌های نظارت بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، هیچ اتفاق غیرقانونی توسط شورای نگهبان رخ نداده اما مسأله جایی است که عدم استفاده از ظرفیت گرایش‌های سیاسی مختلف در این هیأت می‌تواند سؤالاتی را ایجاد کند.

البته بر اساس آنچه که دولت در لایحه جامع نظام انتخابات به مجلس داده یکی از تحولات مهم در نظام انتخاباتی کشور در همین خصوص رخ خواهد داد. جایی که دیگر خبری از تعیین ترکیب این هیأت توسط اعضای شورای نگهبان نیست و اعضای هیأت نظارت مرکزی از شخصیت‌های حقوقی تشکیل خواهند شد؛ شخصیت‌هایی نظیر دبیر شورای نگهبان به‌عنوان رئیس هیأت، یک نفر از حقوقدانان شورای نگهبان به انتخاب شورا، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان نماینده قوه مجریه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان نماینده قوه قضائیه، رئیس دیوان محاسبات کشور به‌عنوان نماینده قوه مقننه، رئیس شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما و نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتخاب اعضای مجمع. اما باز هم سؤال این است که آیا شورای نگهبان در صورت تصویب این بخش از لایحه دولت در مجلس، با آن موافقت خواهد کرد؟ بخشی که اختیاراتی از این شورا را مورد هدف قرار داده است.