رئیس‌جمهور برای الحاق به WTO دستور ویژه داد
معاون وزیرصنعت از دستور ویژه رئیس جمهور برای تشکیل ستادالحاق ایران بهWTO خبر دادوگفت: این ستاد به منظور فراهم سازی مقدمات الحاق شکل گرفته تابتوان ازپتانسیل‌های این سازمان به نفع تجارت بهره برد.
خبرآنلاین: معاون وزیرصنعت از دستور ویژه رئیس جمهور برای تشکیل ستادالحاق ایران بهWTO خبر دادوگفت: این ستاد به منظور فراهم سازی مقدمات الحاق شکل گرفته تابتوان ازپتانسیل‌های این سازمان به نفع تجارت بهره برد.
حمید زادبوم امروز دوشنبه ۱۵ مهر ۹۸ در نشست خبری به مناسبت روز ملی صادرات گفت: ایران سالها به عنوان ناظر در سازمان جهانی تجارت حضور دارد اما به دلایل مختلف در یک زمان با چراغ سبز و در زمان دیگری با چراغ قرمز اعضای این سازمان مواجه شده است و مدتها بود که در این حوزه پیگیری زیادی صورت نگرفته است، بر همین اساس سال قبل به درخواست مشترک وزیر صنعت معدن و تجارت و وزیر امور خارجه از رئیس جمهور بنا بر این شد که ستاد الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت تشکیل شود.
وی افزود: بعد از موافقت رئیس جمهور نمایندگان وزرا و دستگاه ها در این ستاد حضور پیدا می کنند تا بتوان از پتانسیل عضویت ناظر ایران در سازمان جهانی تجارت به نفع تجارت خارجی کشور استفاده کرد.
زادبوم ادامه داد: الحاق به سازمان تجارت جهانی اگر چه ممکن است یک هدف باشد اما به طور قطع هدف بهتر آن است که بتوان از مقررات و موافقتنامه های موجود در این سازمان به نفع تجارت خارجی کشور بهره گرفت، چرا که برای تعامل با دنیا به این بخش کاملا نیاز داریم، این در حالی است که الحاق به سازمان جهانی تجارت باید کاملا بر اساس منافع ملی صورت گیرد و موافقتنامه هایی که در قالب آن به امضا می رسد نیز حتما با این ملاحظه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
رفع تعهد ارزی ملاک انتخاب صادرکننده نمونه است
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه صادرات کالاهای اساسی و با ارزش پایین از معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه حذف شده است، گفت: رفع تعهد ارزی یکی از ملاک های انتخاب صادرکنندگان نمونه است.
به گفته وی صادرکنندگان کالاهای اساسی و با ارزش افزوده پایین از پروسه انتخاب صادرکننده نمونه حذف شده اند و بر این اساس صادرکنندگان در سایر گروه های کالایی در پروسه انتخاب صادرکننده نمونه قرار گرفته اند.
زادبوم افزود: امتیازات مختلفی برای انتخاب صادرکنندگان نمونه در نظر گرفته شده که رشد سه سال قبل در میزان صادرات ، تعداد بازارها، بازارهای جدید و تعدد بازارها در سه ساله گذشته از جمله امتیازبندی های مرتبط با انتخاب صادرکننده نمونه بوده است.
وی گفت: در عین حال با توجه به اینکه دستگاه های مختلفی در پروسه انتخاب صادرکننده نمونه مشارکت دارند، نوع رفتار شرکت ها در مورد تعهدات ارزی و بدهی های بانکی نیز ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
به گفته زادبوم، از میان ۳۰۲ صادرکننده ای که در پروسه انتخاب صادرکننده نمونه مشارکت کرده اند، ۲۶۵ صادرکننده حائز شرایط اولیه برای تشکیل پرونده شده اند که بر این اساس ۱۰۶ متقاضی مورد بررسی نهایی قرار گرفته و از میان آنها ۴۰ تا ۵۰ صادرکننده نمونه انتخاب شده اند اما بخشی از پروسه انتخاب نهایی هنوز باقی مانده است.
جزئیات تجارت خارجی کشور در نیمه اول ۹۸
زادبوم با اشاره به اینکه بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان صادرات غیرنفتی در نیمه اول سال ۹۸ به ۲۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار رسیده، گفت: میزان واردات در همین دوره به ۲۱ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار رسیده است که بر این اساس صادرات به لحاظ وزنی با رشد مناسبی مواجه بوده و در مقابل واردات کشور به لحاظ وزنی کم شده است و این در شرایطی است که میزان صادرات به لحاظ ارزشی کاهش یافته و میزان واردات از نظر ارزشی افزایش را تجربه می کند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: علت عمده کاهش ارزشی صادرات غیرنفتی اصلاح قیمت های پایه صادراتی در گمرکات بوده که به دلیل تعهدات ارزی صادرکنندگان این قیمت ها واقعی شده است.
از این پس ممنوعیت صادراتی نخواهیم داشت
وی با تاکید بر اینکه از این پس ممنوعیت صادراتی اعمال نخواهد شد، گفت: ممنوعیت های صادراتی جای خود را به وضع عوارض داده است که بر این اساس تلاش می شود تا جلوی صادرات کالاها را سد نکنیم، بلکه با عوارض کنترل های لازم صورت گیرد.
زادبوم گفت: ممنوعیت صادرات تنها برای کالاهای اساسی اعمال خواهد شد، چرا که اکنون در شرایط جنگ اقتصادی نیازمند آن هستیم که قوت غالب مردم و کالاهای اساسی مورد نیاز آنها به میزان کافی تأمین شود.
وی تصریح کرد: بر این اساس صادرات کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شده اند همچنان ممنوع است و تنها این کالاها با ممنوعیت صادرات مواجه هستند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی یک تهدید جدی برای کالاهای اساسی در صورت عدم برنامه ریزی و صادرات این کالاها به وجود خواهد آمد خاطرنشان کرد: در شرایطی که نیاز به کالاهای اساسی در کشور وجود دارد باید مقررات خاصی را برای جلوگیری از صادرات داشته باشیم.
وی از تنظیم نقشه راه توسعه صادرات کشور همزمان با تدوین نقشه راه تنظیم بازار خبر داد و گفت: از این پس می توان جلوی ممنوعیت های صادرات را به بهانه تنظیم بازار داخلی گرفت.
اتفاق خاصی بر روی اینستکس رخ نداد
زادبوم در خصوص تجارت ایران با اروپا و کاهش آن طی ماه های گذشته گفت: تلاش ما این است که شرکت های کوچک و متوسط ایرانی بتوانند با شرکت های کوچک و متوسط اروپایی ارتباطات کاری برقرار کنند و تجارت در این بخش ها ادامه پیدا کند، این در شرایطی است که راه حل منطقی این بود که اگر برخی شرکت های اروپایی به لحاظ مسائل بانکی از تجارت با ایران تحفظ می کردند، به سمت پروژه اینستکس برویم تا بتوانیم از محل فروش نفت اروپا و منابعی که کشورهای اروپایی در قالب اینستکس در اختیار ایران قرار می دهند، نیازهای خود را برآورده سازیم.
وی افزود: متأسفانه تا به حال اتفاق خاصی بر روی اینستکس رخ نداده است در حالی که هدف این بود که بتوانیم این صندوق را فعال و در تجارت خارجی دو کشور مورد استفاده قرار دهیم اما صندوق بدون تأمین مالی معنایی ندارد.
واردات خودروهای دست دوم نخواهیم داشت
زادبوم در پاسخ به پرسشی مبنی بر واردات خودروهای دست دوم از برخی کشورها از جمله آذربایجان گفت: سازمان توسعه تجارت در حوزه واردات همچون گذشته حضور ندارد و البته درخواست کرده ام تا دفتر مقررات واردات و صادرات مجدد به سازمان توسعه تجارت برگردد اما به صورت کلی اجازه واردات خودروهای دست دوم داده نخواهد شد، چرا که ارز کشور نباید برای واردات خودروی دست دوم هزینه شود.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است واردات خودروی دست دوم بازار داخل را به لحاظ قیمت متعادل کند اما ارزبری خواهد داشت که در شرایط کنونی اقتصاد ایران این کار به نفع منافع ملی نیست و اجازه آن داده نخواهد شد.
زادبوم گفت: بهتر است تولید داخلی خودرو را تقویت کنیم تا بتوانیم شرایط بهتری را تجربه کنیم.
نظر کاربران
پیش نیازش شفافیت مالی است قانون پالرمو یا ای اف تی اف است ، مردمو فیلم نکنید .
W(C)TO???این که گفتی یعنی چه؟؟؟
اگه واردات خودرو دست دوم به زرر دولت است درنتیجه به نفع ملت می‌باشد چراکه قیمت خودروی داخلی خیلی جیب ملت را نمی تواند با قیمتهای انحصاری خودخالی کند.
این مهم که بنده شخصا سالیان متمادی از نبودش گله کردم پیش هر صاحب مناسبی که دیدم باعث تحول جامعی در اقتصاد مملکت میشود . این مملکت پتانسیل تولید انواع میوه و تره بار و اقلام مشابه را دارد اما بدلایل متعددی فعلا امکان تحققش میسر نیست که صد البته اجرایی کردن آن مستلزم ایجاد پایه گذاری های متعددی است که هر چقدر زودتر استارت بخورد ، بنفع تمام جامعه است از دولت گرفته تا ملت . انشاالله که اراده ای قوی و با برنامه پشت این حرفها باشد .