عباس عبدی: مفسدان با اعدام هم تمام نمی‌شوند

عباس عبدي در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: هنگامي كه گفته مي‌شود فساد نظام‌مند شده است يعني چه؟ برخي گمان مي‌كنند منظور از نظام، حكومت و مديران آن است؛ از اين رو فوري با اين گزاره مخالفت مي‌كنند. در حالي كه منظور از اين گزاره اين است كه توجه را به ساختارها و ضوابط و نه افراد بايد معطوف كرد. مساله اين نيست كه اگر كسي فساد كرده نبايد او را محاكمه و مجازات كرد. قطعا بايد چنين كرد، ولي تا هنگامي كه عوامل ساختاري جرم و فساد وجود دارد، مجازات اين و آن مشكلي را حل نمي‌كند.

اجازه دهيد كه از فوتبال مثال بزنيم. يكي از مهم‌ترين قواعد و مقررات فوتبال، آفسايد است. بخشي از زيبايي فوتبال كنوني متاثر از وجود اين قانون است. اگر آفسايد را از فوتبال حذف كنند، كل ساختار بازي تغيير مي‌كند. اگر آفسايد حذف شود، هر تيمي مي‌كوشد كه حداقل يك فوروارد نزديك به دروازه حريف قرار دهد و اين امري طبيعي است. اگر يك مربي بخواهد از بازي زيبا دفاع كند و از اين حق خود استفاده نكند، بازنده خواهد شد و به سرعت بركنار مي‌شود. اين رفتار نه ناشي از اراده مربي بلكه محصول حذف قاعده آفسايد خواهد بود.

حالا بياييم به اقتصاد نگاه كنيم. هنگامي كه قيمت ارز دولتي و بازار يكسان است، طبعا هر فردي كه نيازمند ارز براي واردات است به بانك يا صرافي مراجعه مي‌كند و برحسب نياز خود ارز مي‌خرد ولي هنگامي كه ارز دولتي 4200 تومان و ارز آزاد 8000 تومان است براي هر كسي به صرفه است كه در صف ارز بايستد و هرچقدر مي‌تواند ارز بخرد و هر نوع وارداتي به صرفه خواهد بود. مي‌ارزد كه بخشي از اين تفاوت قيمت را هم به واسطه‌ها بدهد. مديران و كاركنان دولتي هم كه مي‌بينند تبديل به كارگزار توزيع رانت نفت و ارز شده‌اند، ترجيح مي‌دهند كه بخشي از اين رانت را به جيب خود بريزند.

در اين ميان و با وجود اين سازوكار هر آدم سالمي از دو طرف متقاضي ارز يا تخصيص‌دهنده ارز حذف مي‌شود و امكان بقا نخواهد داشت. نمونه ديگر سهميه‌بندي است؛ چه سهميه ارزي و چه سهميه كالايي و چه سهميه آموزشي كه اين آخري در پذيرش دانشگاه بدترين فسادها را ايجاد كرده است. مورد ديگر پرداخت يارانه مطبوعات است. براي نمونه در گذشته در پرداخت يارانه مطبوعات يكي از مديران مسوول بود كه هيچ‌گاه حاضر نشد تعداد تيراژ خود را خلاف واقع اعلام كند...

ولي اعلام تيراژهاي دو يا سه برابري براي گرفتن يارانه و كاغذ امري متداول بود و ارشاد هم اين را مي‌دانست. در واقع در چنين ساختاري راستگويي و صداقت موجب ضرر مي‌شد و دروغگويي جايزه داشت. طبيعي است كه اين اخلاق به عرف و قاعده رفتاري تبديل مي‌شود. نمونه ديگر گزينش‌ها است. هنگامي كه افراد را براساس ظاهر و پرسش‌هايي بي‌ربط با حرفه او گزينش مي‌كنيم، به‌طور عادي به آنان تعليم مي‌دهيم كه رياكاري را پيشه كنند.

كساني كه رياكار نيستند و صادق هستند، در اين ساختار زيان مي‌بينند و به رياكاران جايزه داده مي‌شود. شايد من و شما آن فرد رياكار را محكوم و تخطئه كنيم ولي اين امر هيچ كمكي به ماجرا نمي‌كند زيرا اكثريت به اين قاعده تن خواهند داد. نمونه ديگر فروش خودرو به قيمت زير قيمت بازار است. فرض كنيد هركدام از ما كه اين مطلب را مي‌خوانيم مديرعامل يك شركت خودروساز هستيم. هزاران دستگاه خودرو را به قيمت مصوب دولتي بايد بفروشيم؛ در حالي كه قيمت بازار آن مثلا 30 ميليون تومان بيشتر است. كدام مدير و وجدان آگاهي مي‌پذيرد كه اين خودروها را به تعداد اندكي از افراد كه پول نقد دارند و فوري ثبت‌نام مي‌كنند يا حتي به صورت شانسي ثبت‌نام كرده‌اند، بفروشد؟

من اگر باشم و مجبور به چنين فروشي باشم، همه آنها را به كارگران شركت يا صاحبان سهام مي‌فروشم، حداقل چيزي گيرشان بيايد كه حق‌شان است ولي خب اين كار شدني نيست؛ لذا مي‌فروشند به كساني كه فلان مقام يا نماينده معرفي كرده يا به دوستان و آشنايان مي‌فروشند. كسي هم كه اين كارها را نكند يا حذف مي‌شود يا اگر متناسب قيمت بازار بفروشد سروكارش با تعزيرات و زندان خواهد بود. اين مساله در مورد بانك‌ها بيش از هر جاي ديگري نمود دارد. هنگامي كه ارزش پول مثلا سالانه 25 درصد است و بانك بايد 18 درصد حساب كند، همه دنبال كسب وام خواهند بود.

مديران و كاركنان بانك هم بخشي از اين تفاوت قيمت را مطالبه مي‌كنند. راهش را هم بلد هستند. يا مجوز براي فعاليت‌ها نمونه ديگر فساد ساختاري است. و الي ماشاءالله از اينها هست و متاسفانه بخش بزرگي از ضوابط و مقررات منشا فساد هستند. به اين مي‌گويند فساد ناشي از ضوابط و ساختارها. همچنين بخش ديگري از فساد ساختاري متاثر از فقدان نهادهاي رسمي و غيررسمي نظارتي است كه بايد جداگانه تحليل شود. تا هنگامي كه ساختارها و مقررات فسادزا اصلاح نشود افراد فاسد تمام‌شدني نيستند حتي اگر اعدام شوند.