لحظه‌شماریِ ترامپ برای نه گفتن ایران به FATF

دیاکو حسینی؛ مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک در روزنامکه ایران نوشت: در هفته‌های گذشته تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و سی اف تی به عنوان جزیی از برنامه اقدام ۴۱ ماده ای ایران به منظور اجرای استانداردهای گروه اقدام مالی به مرکز مباحث سیاستگذاری تبدیل شده است.

مهمترین نقص این مباحثه‌ها، سیاه و سفید دیدن آثار و پیامدهای پذیرش این کنوانسیون‌ها متعاقب دوقطبی سازی مخرب و تصمیم بر اساس معیارهای سیاسی است. علت دشوار بودن تصمیم گیری نیز همین است که هر دو دسته از موافقان و مخالفان تصویب لوایح به واقعیاتی اشاره دارند که نمی توان به کلی آنها را نادیده گرفت. نباید از اشاره به این واقعیت پرهیز داشته باشیم که هیچ کدام از انتخاب‌هایی که حول پذیرش یا عدم پذیرش لوایح صورت خواهد گرفت ایده آل و بی نقص نیستند. اگر تحریم‌ها با این گستردگی در کار نبودند اجرای کامل توصیه‌های FATF به منزله گامی بلند در جهت جامعه پذیری بین المللی ایران در نظام اقتصاد جهانی می‌توانست موانع سرمایه گذاری خارجی را بکاهد و ادغام شدن ایران در شبکه مالی بین‌المللی را تسریع کند.

اما امروز با وجود تحریم‌های گسترده کسی نمی تواند امیدوار باشد که حتی اگر ایران همه استانداردهای حاکم بر بازارهای مالی جهانی را رعایت کند، شاهد رونق گرفتن اقتصاد ایران در آینده نزدیک باشیم. با این همه، هنوز استدلال‌هایی وجود دارد که ما را به تصویب این کنوانسیون‌ها و ادامه همکاری با FATF تا خروج ایران از بیانیه عمومی این نهاد و رسیدن به وضعیت عادی تشویق می‌کند.

منتقدان استدلال می‌کنند که پذیرش این کنوانسیون‌ها، شیوه‌های دور زدن تحریم‌ها را برملا خواهد کرد و ممکن است دشواری‌های بیشتری را پیش روی ایران قرار دهد. این استدلال به طور کامل نادرست نیست اما درباره آثار آن مبالغه‌های فراوانی صورت گرفته است. وظیفه گزارش‌های دوره‌ای این نهاد، اولاً اطمینان از اجرای سیاست‌ها و رویه‌ها مطابق با توصیه‌های گروه اقدام مالی است و نه کشف مورد به مورد در میان موارد نقض و اجرای توصیه‌ها؛ ثانیاً اطمینان از مؤثر بودن اجرای سیاست‌ها و رویه‌های در پیش گرفته شده است. تیم ارزیابی پنج یا شش نفره بسیار محدودند و قادر نیستند که همه تراکنش‌های مالی در جوامع بزرگ و پیچیده را زیر نظر بگیرند و اساساً چنین هدفی هم ندارند.

اما در بدترین سناریو، تیم‌های ارزیابی FATF که از چهار تا شش ماه قبل از استقرار در محل، مدارک لازم را در حوزه‌های از پیش اعلام شده درخواست می‌کنند، ممکن است در نهایت به بخشی از این سازوکارهای دور زدن تحریم دسترسی پیدا کنند و به همین ترتیب ممکن است که ایالات متحده تلاش مضاعفی را برای نفوذ در این نهاد در ارتباط با ایران آغاز کند اما هیچکدام از اینها مانع غیرقابل عبوری برای ما نیستند. گروه اقدام مالی نمی تواند کشوری را مجبور به ارائه مدارک کند و اساساً همکاری ناقص با این نهاد همواره بخشی از رویه‌های عادی آن در ارتباط با همه کشورهایی است که سطحی از همکاری با FATF را پذیرفته اند.

بنابراین امکان تداوم دور زدن تحریم‌ها با کمی پیچیدگی بیشتر وجود خواهد داشت. در یک قاعده کلی، عضویت در شبکه مقررات بین‌المللی همواره محدودیت‌هایی را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند. طی دهه‌های گذشته آموخته ایم که زندگی در یک جامعه بین‌المللی‌ محصور توسط سلسله‌ای پیچیده از قوانین و مقررات، مستلزم ارتقای توانایی‌ها و تفکر و عمل خلاقانه بر اساس شیوه‌های پیچیده تر است. ما پیش از این در همکاری با سایر نهادهای بین‌المللی از چنین خلاقیتی برای پیگیری منافع ملی از خلال محدودیت‌های مقرراتی بهره گرفته‌ایم؛ دلیلی وجود ندارد که نتوانیم با پذیرفتن مقررات گروه اقدام مالی، این نوع ابتکارهای هوشمندانه تر را بکار ببندیم.

در اینجا لازم است یکبار دیگر یادآوری کنیم که هدف از پیوستن به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو و در نهایت انجام همه بندهای «برنامه اقدام» چیست و یا در واقع هدف از رعایت مقررات FATF چه چیزی نیست. با وجود تحریم‌های گسترده، امکان تبادلات تجاری مالی و بانکی ایران همچنان محدود باقی خواهد ماند و انجام توافق با FATF تأثیری بر کاهش اثرات تحریم‌های غیرقانونی امریکا نمی گذارد.

حتی ممکن است بعد از انجام همه ۴۱ بند برنامه اقدام، همچنان نهاد مزبور ایراداتی بر نحوه انجام برخی از تعهدات ایران وارد بداند و تا زمان اصلاح و تطبیق همه آنها با استانداردهای مورد نظر، همچنان ایران را در «بیانیه عمومی» این نهاد نگه دارد. اگر این طور است، پس چرا باید ایران به مسیر اجرای درخواست‌های گروه اقدام مالی و از جمله پیوستن به کنوانسیون‌های فوق ادامه بدهد؟ در صورت عدم موافقت با این لوایح و پیوستن به کنوانسیون‌های مرتبط با آن، ایران با بازگشت به لیست سیاه و اعمال کامل اقدامات مقابله‌ای ۹ گانه (ذیل یادداشت تفسیری توصیه نوزدهم FATF ) در عمل به صورت بی‌سابقه‌ای ارتباط مالی و بانکی خود را با همه کشورها از دست خواهد داد. منتقدان ممکن است استدلال کنند که ایران تا قبل از سال ۱۳۹۵ که در لیست سیاه و تحت اقدامات مقابله‌ای قرار داشت، هرگز چنین گسستی از سیستم بانکی جهانی را تجربه نکرد پس چرا باید اینبار متفاوت باشد؟ پاسخ روشن است: در آن سال‌ها هنوز اردوی فشار حداکثری علیه ایران تشکیل نشده بود.

امریکای اوباما ضمن بکار گرفتن تحریم‌ها علیه ایران، حدودی را نیز در نظر می‌گرفت چون دولت او اعتقاد داشت که تشدید بیش از حد تحریم‌ها به نحوی که مردم ایران را هدف آسیب‌های خود قرار دهد، ممکن است نتیجه معکوس داده و ایران را از مذاکرات دورتر کند. برخلاف او، امریکای ترامپ نه تنها اهمیتی به میزان آسیب مردم ایران از تحریم‌ها نمی دهد بلکه گمان می‌کند هرچه مقدار آسیب به مردم و در نهایت منابع مالی ایران بیشتر باشد، احتمال فروپاشی ایران و یا حداقل تسلیم تهران در برابر خواسته‌های امریکا افزایش می‌یابد.

بنابراین باید انتظار داشته باشیم که با قرار گرفتن دوباره ایران در لیست سیاه و پایان تعلیقِ کامل اقدامات مقابله‌ای FATF، دولت ترامپ همه نفوذ خود بر کشورهای اصلی این نهاد را بکار بگیرد تا نسبت به انسداد کامل ارتباطات مالی و تجاری ایران با سایر کشورها از طریق اجرای مو به موی محدودیت‌ها، اطمینان پیدا کند. امریکا با خروج از برجام خود را از امکان بازگرداندن تحریم‌های چندجانبه و قانونی شورای امنیت سازمان ملل متحد محروم کرده و تا امروز به رغم تهدید و تحت فشار گذاشتن کشورها برای مبادله تجاری با ایران هنوز نتوانسته بنیان مشروعی برای تحریم‌های بین‌المللی دست و پا کند. با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، آنچه امریکا نتوانست با خروج از برجام بدست آورد، FATF به او تقدیم خواهد کرد. این تحریم‌ها نه تنها شامل شرکت‌های خصوصی و دولتی ایران بلکه شامل همه شهروندان عادی ایرانی در سراسر جهان هم خواهد بود و ممکن است ساده ترین تبادلات مالی مردم، تجار و حتی دانشجویان را مختل کند.

هدف ساده ما در این مرحله باید جلوگیری از بازگشت ایران به لیست سیاه گروه اقدام مالی باشد نه انتظار یک معجزه در رونق اقتصادی ایران. این هدف بخشی از بازی بزرگ ایران و امریکا و رویارویی جبهه مقاومت حداکثری در برابر اردوی فشار حداکثری است. پذیرش این لوایح بی عیب و نقص نیست اما نپیوستن به این کنوانسیون‌ها در حکم هدیه‌ای به امریکاست که برای دریافت آن لحظه شماری می‌کند.