مشروح دادگاه سقوط هواپیمای تهران - یاسوج

روزنامه شرق: با گذشت حدود پنج ماه از سقوط هواپيماي اوكرايني، بالاخره موعد رسيدگي به سقوط هواپيماي ATR آسمان در مسير تهران- ياسوج كه ۲۹ بهمن ۹۶ رخ داده بود، رسيد. قرار بود جلسه سوم اين دادگاه در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضاوی کارکنان دولت برگزار شود، اما تعداد متهمان و خانواده‌هاي جان‌باختگان آن‌قدر زياد بود كه قرار شد جلسه در سالن اجتماعات برگزار شود.

مديران سازمان هواپيمايي كشوري، شركت هواپيمايي آسمان و شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران در ميان متهمان ديده مي‌شدند. متهمان يك به يك در ميانه دايره ميزها نشستند و هر بار با اعلام قاضي عاليشاه به بيان دفاعيات خود مي‌پرداختند. اين جلسه در حالي رسانه‌اي مي‌شد كه دو جلسه قبل آن با وجود علني‌بودن، بدون حضور خبرنگاران برگزار شد. حدود ۱۰ نفر از متهمان اين پرونده اين جلسه اجازه يافتند كه از خود دفاع كنند. دفاع‌ها حول چند محور مي‌چرخيد. فاقد صلاحیت شناساندن هیئت کارشناسی، مقصرشناساندن خلبان، تأکید بر عدم حضور نمايندگان سازمان هواشناسی با وجود دخیل‌بودن در ماجرا و همين‌طور تأكيد بر آنكه بايد ملاك بررسي كارشناسي، سازمان هواپيمايي كشوري باشد و متهم‌بودن اين سازمان را مردود دانستند.

تأكيد تا اندازه‌اي جدي بود كه رئيس سازمان هواپيمايي كشوري گفت: «من به‌عنوان رئيس سازمان هواپيمايي كشوري اكنون بايد در كنار قاضي قرار مي‌گرفتم و در روند پرونده ياري‌رسان بودم نه اينكه خود به عنوان متهم در پرونده حضور داشته باشم، زيرا ما براساس قوانين ايكائو، اختيار داريم كه بررسي كنيم در يك سانحه چه كسي مقصر است». خانواده‌ها با وجود گذشت دو سال هنوز عصباني بودند و به حرف‌هاي متهمان واكنش تند نشان مي‌دادند. ميان كلام متهمان مي‌آمدند و بي‌اعتمادي به حرف‌هاي متهمان، در لابه‌لاي حرف‌هايشان مشهود بود. ادعاهاي مطروحه در سطحي با هماهنگي از سوي متهمان مطرح شد كه درنهايت، قاضي عالیشاه اعلام كرد در جلسه بعدي، سه كارشناسي كه به نمايندگي از قوه قضائيه، گزارش مفصل ۴۱۳صفحه‌اي را تهيه كرده‌اند، در جلسه حضور خواهند داشت و در كنار متهمان به پرسش و پاسخ خواهند پرداخت. او تأكيد كرد كه حتما متخصصان ديگري نيز در جلسه آتي حضور خواهند داشت تا بررسي دقيق‌تري در اين زمينه صورت گيرد. در اينجا به اختصار به برخي موارد اشاره خواهيم كرد كه در اين دادگاه مطرح شد.

كارشناسان هواشناسي را بخواهيد

قاضي عاليشاه از مدير ايمني وقت شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران خواست دفاعيات خود را درباره اتهام رعايت‌نکردن نظامات دولتي متنج به سقوط شبه‌عمدي هواپيماي «ای‌تی‌آر» شركت هواپيمايي آسمان در مسير تهران-ياسوج بيان كند.

متهم «م. الف» با رد اتهامات، تأكيد كرد آنچه سبب شده او در اين دادگاه حضور يابد، تماما مربوط به مباحث هواشناسي است و كارشناسان از وظايف شركت فرودگاه‌هاي كشور آگاهي نداشته‌اند كه چنين اتهامي را به او به‌عنوان يك مدير حقوقي اين شركت، وارد كرده‌اند.

اين متهم گفت: هواپيما در مسير اصفهان به ياسوج، به كوه دنا برخورد كرده و اصولا به دشت ياسوج نرسيده است كه با فرض پذيرش ناكافي‌بودن تجهيزات هواشناسي در فرودگاه ياسوج سقوط كند. او در پاسخ به پرسش قاضي درباره علت عدم اتصال خلبان به فرودگاه ياسوج، اين اتهام را رد كرد و با بيان ريز مكالمات و گفت‌وگوهايي كه بين خلبان و متصدي برج مراقبت ياسوج شكل گرفته بود، بر برقرار‌بودن اين ارتباط تأكيد كرد. متهم «م. الف» همچنين ادامه داد: هواپيماي آسمان به شمال كوه دنا برخورد كرده است و ۸.۵ مايل با ياسوج فاصله داشته و هنوز وارد محدوده هواشناسي ياسوج نشده كه داده‌هاي هواشناسي در آنجا اعتبار پيدا كند.

او با اشاره به تكيه كارشناسان پرونده بر مصاحبه با كارشناس هواپيمايي ياسوج كه سخن از ناكافي‌بودن امكانات بود، افزود: كارشناس مربوطه در دادگاه حضور دارد و اين اظهارنظر را رد مي‌كند. قاضي عاليشاه با طرح اين پرسش كه چگونه شركت فرودگاه‌هاي كشور بر هواشناسي حكومتي ندارد، از او مي‌خواهد كه به اين پرسش پاسخ دهد. با‌اين‌حال، متهم با اشاره به مواد قانوني و تفاهم‌نامه‌اي كه بين شركت فرودگاه‌ها و سازمان هواشناسي در ۳۱/۳/۱۳۹۰ منعقد شده بود، پرسش‌هاي مربوط به هواشناسي را جزء وظايف خود ندانسته و بار ديگر اتهام مد‌نظر را رد كرد. قاضي اما سخن او را رد و تأكيد كرد مديريت ايمني شركت فرودگاه‌ها مكلف بوده داده‌هاي هواشناسي را بررسي كرده و به خلبان گزارش دهد. متهم همچنين اقرارهای «ك.ط»، كارشناس هواشناسي را كذب دانسته و اعلام مي‌كند صوت تمامي مكالمات كارشناس هواشناسي و برج مراقبت كه نشان مي‌دهد اطلاعات كافي به خلبان داده شده، موجود است.

قاضي عاليشاه با بيان اينكه متهم «م. الف» به همراه متهم «ر. م» و متهم «ع. م» در مجموع در بروز اين سانحه، ۱۵ درصد مقصر شناخته شده است، از او خواست آخرين دفاعيات خود را بيان كند. مدير ايمني وقت شركت فرودگاه‌ها، در مقام دفاع گفت: مسئوليت تأمين تجهيزات و كاليبره‌كردن بر عهده سازمان هواشناسي است. علاوه بر آنكه با فرض پذيرش نقص تجهيزات هواشناسي، مسائل هواشناسي ياسوج در حيطه اختيارات من نيست. او همچنين نظر كارشناسي درباره ازدحام در برج مراقبت را رد كرده و گفت: حضور سه نفر در برج مراقبت كه مرتبط با وظايف آنهاست، در يك فضاي ۷۰‌متري نمي‌تواند ازدحام تلقي شود.

حضور يك تيم كارشناسي 11‌نفره براي بررسي سانحه

او با بيان اينكه اين سه كارشناس دانش كافي درباره فرودگاه‌ها را ندارند، گفت: بر اساس قوانين بايد ۱۱ تيم كارشناسي براي بررسي سوانح هوايي تشكيل شود تا هر‌يك از كارشناسان به بخشي از حيطه فعاليت خود پرداخته و در نهايت نتيجه‌گيري كنند. بنابراين كارشناسان جامعيت علمي براي بررسي سانحه نداشته‌اند.
متهم با اشاره به اينكه آنها به اطلاعات CVR و FDR كه اطلاعات خام است نيز توجهي نكرده‌اند، ادامه داد: بر اساس اين اطلاعات، خلبان از ارتفاع 17هزار‌پايي كاهش ارتفاع داشته كه خلاف مقررات است و امكان برخورد با كوه را افزايش مي‌دهد. او تا ارتفاع حدود 14هزار‌پايي ارتفاع خود را كاهش داده است، اما كارشناسان در گزارش خود نوشته‌اند خلبان مي‌توانسته تا ارتفاع 15هزارو 500 پايي كاهش ارتفاع دهد كه ادعايي كذب و ناشي از عدم آگاهي است.
البته «شرق» پيش‌تر دراين‌باره به اسنادي دست يافت كه نشان مي‌داد هواپيمايي آسمان مجوز كاهش ارتفاع را به خلبانان خود داده است و اين متهم مطابق با دستورالعمل مورد اشاره عمل نمي‌كرده است، زيرا اصولا هواپيماي ATR تحت اين دستورالعمل فعاليت نمي‌كند.

اين متهم با اشاره به تخلفات خلبان گفت: ‌اول، خلبان مجاز نبود از ارتفاع ۱۷ هزار پا بيشتر كاهش ارتفاع دهد. دوم، كاهش ارتفاع خود را به برج مراقبت اعلام نكرده است. خلبان پس از دريافت اولين اخطار يخ‌زدگي، سيستم يخ‌زدايي را روشن مي‌كند و دوباره كاهش ارتفاع مي‌دهد. سيستم يخ‌زدايي را خاموش كرده و هواپيما به دستور سرخلبان روي ارتفاع ۱۴هزار پا تنظيم مي‌شود؛ بنابراين هواپيما هشدار استال مي‌دهد (نمي‌تواند وزن خود را تحمل كند)، اما خلبان باز هم مطابق دستورالعمل عمل نمي‌كند. در همين حين، هواپيما از حالت اتوپايلوت خارج مي‌شود. در اينجا وقت متهم به پايان مي‌رسد و متهم «ر.‌ح»، مديرعامل وقت شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران، براي ارائه دفاعيات فراخوانده مي‌شود.

شركت فرودگاه‌ها به اشتباه متهم شناخته شده

متهم «ر.ح» با رد كامل نظرات كارشناسي پرونده، بر سنخيت‌نداشتن بين گزارش و نتيجه‌گيري آن اشاره كرده و گفت: موارد مربوط به هواشناسي به ما مربوط نمي‌شود و برج مراقبت صرفا اطلاعاتي را كه از هواشناسي دريافت مي‌كند، به خلبان گزارش می‌دهد و او انتخاب مي‌كند چه تصميمي بگيرد. او با اشاره به اتهام ديگري مبني بر نبود سميلاتور در فرودگاه ياسوج گفت: فرودگاه ياسوج، اراك، شاهرود، زنجان، شهركرد، همدان و حتي شيراز پرترافيك هم سميلاتور ندارند، اما آيا اين موجب شده هواپيمايي سقوط كند؟ متهم «ر.ح» ادامه داد: شركت فرودگاه‌ها هيچ تقصيري در سانحه ندارد. او درهمين‌حال به گزارش عملكردش در مدت مديريت خود مي‌پردازد كه با اعتراض حضار و قاضي مواجه می‌شود و دوباره به موضوع اصلي بازمي‌گردد. قاضي عاليشاه پرسيد اگر كارشناس هواشناسي در برج مراقبت نباشد، چه اتفاقي مي‌افتد؛ متهم «ر.ح» پاسخ داد فرودگاه بسته مي‌شود. قاضي عاليشاه گفت بسته باشد بهتر از آن است كه ۶۶ نفر در اين ميان جان خود را از دست بدهند.

متهم «ر.ح» با اشاره به اينكه اگر مشكلي در سيستم شركت فرودگاه‌ها وجود داشت، موظف بود در دو سال گذشته آن را اصلاح كند، اما اصلاحي هم صورت نگرفته، بنابراين نيازي هم نبوده، وگرنه سازمان هواپيمايي كشوري حتما اخطار مي‌داد اما به‌درستي به وظايف خود عمل كرده است. در اينجا قاضي خطاب به متهم تأكيد مي‌كند اگر مديرعامل سازمان هواپيمايي وظيفه خود را به‌درستي انجام مي‌داد، اكنون در بين متهمان حضور نداشت.
متهم اظهارات كارشناسي را مخدوش و غيرقابل استناد دانست و گفت: كارشناسان مدعي شده‌اند كه DNB درست عمل نكرده است، اما سالم بود. اگر كارشناسان براي بررسي از بودجه شركت فرودگاه‌ها استفاده كرده‌اند، چرا از DNB بازديد نكرده‌اند و خلاف واقع نوشته‌اند؟‌

قاضي پرسيد چرا مي‌گوييد DNB درست عمل كرده است؟ خلبان «فولاد» به برج مراقبت اعلام كرده كه DNB كار نمي‌كند.

متهم پاسخ داد: فرودگاه اعلام كرده چك مي‌كند و در نهايت اعلام مي‌كند سالم است. سند چك دستگاه هم سالم‌بودن آن را تأييد مي‌كند. (در اينجا سند به قاضي تحويل داده مي‌شود.) بااين‌حال او تأكيد مي‌كند حتي اگر DNB خراب هم بود، اثري بر وقوع سانحه نداشت.

ما بايد كنار قاضي می‌بوديم نه در جايگاه متهم

با اتمام وقت اين متهم، نوبت به «ع.ع» مديرعامل سازمان هواپيمايي كشوري رسيد. متهم «ع.ع» با بيان اينكه روند رسيدگي به پرونده ناصواب بوده، گفت: من به‌عنوان رئيس سازمان هواپيمايي كشوري اكنون بايد در كنار قاضي قرار مي‌گرفتم و در روند پرونده ياري‌رسان بودم نه اينكه خود به‌عنوان متهم در پرونده حضور داشته باشم، زيرا ما براساس قوانين ايكائو، اختيار داريم كه بررسي كنيم در يك سانحه چه كسي مقصر است. اين متهم در ادامه گفت: اگر قصوري از سوي بدنه كارشناسي صورت گرفته باشد، من آن را نمي‌پذيرم، زيرا به وظايف نظارتي خود عمل مي‌كنم. او در ادامه با بيان اينكه ابزارهاي پرنده همگي محدوديت دارند، گفت: برخي فرودگاه‌ها مانند ياسوج و بروجرد، محدوديت‌هاي ويژه دارند و اين موارد به خلبان‌ها اعلام مي‌شود و اگر محدوديت‌ها شكسته شود، قطعا در آن پرواز، دچار سانحه خواهيم شد. در اين پرواز، يك به يك محدودیت‌ها از سوي خلبان شكسته شده است. متهم «ع.ع» با اشاره به اينكه اين خلبان در مسير ياسوج بارها پرواز داشته است، گفت: او به اين‌گونه پروازكردن عادت داشت و با ديد بصري زمين را مي‌ديده و فرود مي‌آمده است. این متهم افزود: خلبان، کاملا نسبت به دید خود آگاهی داشته و تمام اطلاعات هواشناسی نیز درست بوده است؛ از سویی دیگر این خلبان عادت داشته به این‌گونه پرواز، یعنی از صد تا پروازی که انجام می‌داده ١٠ پرواز را به این صورت انجام می‌داد.

در اينجا شکات اعتراض کردند که این سخن شما عذر بدتر از گناه است و اگر می‌دانستید خلبان این اشتباهات را انجام می‌داد، چرا به او اجازه پرواز می‌دادید.

پذيرش عدم اعلام نصب AD از سوي رئيس سازمان هواپيمايي

او در ادامه به ايراد نصب AD (هشداردهنده يخ‌زدگي هواپيما) روي هواپيما اشاره كرده و گفت: نصب AD در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري است. ما اجازه داريم درباره AD معافيت صادر كنيم. البته در اين مورد، شركت هواپيمايي آسمان اعلام نكرده كه AD را نصب نكرده است. متهم «ع.ع» با اشاره به اينكه كارشناسان در روند بررسي پرونده، اطلاعات FDR را رد مي‌كنند، گفت: در ماجراي سقوط هواپيماي اوكرايني ما متهم شده‌ايم كه چرا FDR را در اختیار اوكراين قرار نمي‌دهيم؛ بنابراين FDR بسيار مهم است، چطور كارشناسان اطلاعات آن را مخدوش مي‌دانند؟ ما درخواست داده‌ايم كميته پنج‌نفره متخصص در اين زمينه تشكيل شود تا دوباره اين بررسي صورت بگيرد، اما شما نپذيرفتيد. اگر كارشناسان حضور پيدا كنند جلسه به جدل مي‌كشد، بنابراين درخواست داريم كه 10 خلبان به انتخاب خودتان دعوت كنيد تا در مورد اظهارات طرفين، نظرات خود را مكتوب و غيرعمومي به شما اعلام كنند.

اطلاعات غيرمؤثر در سانحه، بازپرس را مشوش كرده

پس از اين مقام مسئول، وكيل متهم «ي. ع» هم نيز در قالب دفاعياتي گفت: كيفرخواست صادره از سه بعد شكلي، ماهوي و حقوقي داراي اشكال است.

او با بيان اينكه كارشناسان اطلاعات غيرمؤثر در سانحه را به بازپرس پرونده اعلام كرده و موجب تشويش ذهن او شده‌اند، ادامه داد: در اين پرونده ضرورت دارد يك تيم فني به بررسي تمامي ابعاد بپردازد. كارشناساني كه خود سابقه حضور در هواپيما و فرودگاه‌ها را ندارند، چگونه مي‌توانند در اين زمينه اظهارنظر كنند؟

وكيل متهم «ي. ع» و متهم «ع. م» بيان كرد عملكرد هر دو موكل بنده هيچ ارتباطي به سانحه ندارد. علاوه بر آنكه حضور آنها در برج مراقبت به سبب فعاليت آنها (مدير فرودگاه ياسوج و سرپرست برج مراقبت) ضرورت داشت. بنابراين ادعاي ازدحام، كاملا رد مي‌شود. علاوه بر اينكه مكالمات غيرمتعارف و بحراني‌بودن شرايط كه از سوي كارشناسان مطرح شده مشخص نيست بر مبناي چه ادله‌اي است، زيرا هيچ شواهدي تا حدود 40 ثانيه پيش از برخورد مبني بر بحراني‌بودن شرايط در جعبه سياه وجود ندارد و مكالمه‌اي نيز خارج از قاعده صورت نگرفته است. شادفر، وکیل چند نفر از متهمان، هم گفت: ماده ۷۱۴ قانون مجازات مورد غفلت واقع شده و دادسرا براساس گزارش بدوی نظر خود را اعلام كرده است. تقاضا دارم صفحات ۳۱ و ۳۲ گزارش را مطالعه بفرمایید که درباره شبیه‌سازی سانحه است که توسط یکی از خلبانان انجام شده اما توسط کارشناسان رد شده است. وی افزود: چرا در گزارش اخیر، تقصیر ۱۰درصدی معاونت عملیاتی شرکت آسمان در گزارش ابتدایی حذف شده است؟ استدعا دارم که این موضوع بررسی شود. یافتن رابطه سببیت حائز اهمیت است و هنگامی که هواپیما دچار یخ‌زدگی می‌شود، عملکرد هواپیما کاهش پیدا می‌کند و قطعا شک و تردیدی در ایمنی هواپیما وجود نداشته است.

قاضی عالیشاه ضمن تفهیم اتهام به یکی دیگر از متهمان از او خواست تا مطالب خود را بگوید.

جعل نكرده‌ام

متهم گفت: جزء مقصران سانحه نیستم و تقصیر صفردرصدی لحاظ شده اما اتهام جعل رایانه‌ای را به من نسبت داده‌اند که کذب است و نرم‌افزار طبق روال کار کرده است. طبق کیفرخواست بازپرس نوشته که غیرعقلانی به نظر می‌رسد که من کاری را انجام داده باشم و بازپرس قانع شد اما در آخرین لحظه عنوان جعل رایانه‌ای زدند اما جزء مقصران حادثه نیستم. او افزود: ‌‌برای نرم‌افزار هیچ دوره و تخصصی ندیدم و هیچ اطلاعاتی اضافه یا کسر نشده است و کارشناسان نیز تمام موارد را مشاهده کردند. در ادامه قاضی از یکی دیگر از متهمان خواست دفاعیات خود را بیان کند.
این متهم گفت: ایرادات زیادی در رابطه با کارشناسی این پرونده وجود دارد ضمن آنکه ایرادات تخصصی نیز وارد است. او ادامه داد: کاهش ارتفاع خلبان درصد برخورد با کوه را افزایش داد در حالی که خلبان باید ١٧ هزار پا را برای خودش نگه می‌داشت تا به محدوده فرودگاه برسد. در ادامه این متهم به ارائه توضیحات تخصصی در زمینه عدم نصب AD در این هواپیما پرداخت که با اعتراض شکات همراه شد.

در ادامه قاضی از وکیل دفتر حقوقی شرکت هواپیمایی شرکت آسمان خواست توضیحات خود را بیان کند.
او گفت: نظرات کارشناسان با اوضاع و احوال موضوع در تعارض است و هیچ تناسبی بین اصل موضوع و آنچه اتفاق افتاده وجود ندارد.

این وکیل ادامه داد: متأسفانه به خطا‌های خلبان توجه نشده است و این موضوع در نتیجه‌گیری نهایی لحاظ نشد.

۲ كارشناس پرونده، اخراج‌شده سازمان هواپيمايي هستند

در ادامه قاضی از شرفی نماینده سازمان هواپیمایی کشوری خواست توضیحات خود را بیان کند.

او گفت: اصل این کارشناسی دارای ایراد است چراکه دو نفر از این کارشناسان از افراد برکنارشده سازمان هواپیمایی کشوری بوده و برخی دیگر اصلا تحصیلات مرتبط با این موضوع را نداشتند. شرفی ادامه داد: برخورد هواپیما به کوه هیچ ارتباطی به عدم نصب AD نداشت. نمی‌توان با دلایل نادرست همه قواعد هوانوردی را زیر سؤال برد چراکه سازمان هواپیمایی کشوری بر اساس مقررات بین‌المللی عمل کرد.

مدیر وقت دفتر حقوقی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: به نظریه هیئت کارشناسی اعتراض داریم. در این نظریه به نکات مهم توجه نشده است. هیچ فعل یا ترک فعلی در این سانحه از سوی شرکت فرودگاه‌ها رخ نداده و گزارش سازمان هواپیمایی کشور مغفول مانده است. او افزود: باید سازمان هواشناسی پاسخ‌گوی مطالب باشد و تجهیزات هواشناسی ارتباطی به شرکت فرودگاه‌ها ندارد. گفته شده است مقررات و نظامات دولتی رعایت نشده و هیچ اطلاعی نداریم که کدام مقررات و نظامات دولتی رعایت نشده است. او بیان کرد: هیچ چیز از سوی مأمور کنترل برج مراقبت به خلبان پیشنهاد داده نشده است. سه نفر در برج مراقبت بوده‌اند در حالی که در نظریه کارشناسی گفته شده ازدحام در برج مراقبت بوده است. درباره مکالمات غیرمتعارف هم باید گفت اقدام غیرمتعارفی انجام نشده و تمام مکالمات وجود دارد. تقاضا دارم نظریه کارشناسی مورد بازنگری قرار گیرد. قاضی عالیشاه با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: در جلسه بعد کارشناسان دعوت می‌شوند تا به صورت تخصصی به موضوع پرداخته شود.

در پايان جلسه شكات پرونده دست به اعتراض زدند. يكي از خانواده‌ها با صداي بلند خطاب به متهمان و وكلاي آنها گفت: «مطمئن باشيد آه كشته‌شده‌ها پشت سر شماست. حتي اگر تبرئه شويد».