شگرد چین برای تصاحب بنادر دنیا تکرار می‌شود؟

روزنامه شرق: برنامه همکاری‌های جامع (۲۵ساله) ایران و چین بار دیگر تبدیل به نگرانی عمومی در سطح جامعه شده است.

ابعاد مختلفی که در پیش‌نویس نهایی آن به نگارش درآمده و به بیرون درز کرده است، نگرانی‌هایی جدی در مورد شیوه همکاری ایران و چین ایجاد کرده است و کارشناسان و متخصصان هشدار می‌دهند که اگر نسبت به مواردی که در این پیش‌نویس آمده (این پیش‌نویس را ایران تهیه کرده و هنوز به تأیید چین نرسیده است، بنابراین نمی‌توان آن را نهایی قلمداد کرد) اصلاحات جدی صورت نگیرد و دقت کافی به کار گرفته نشود، می‌تواند به زیان ایران تمام شود. ادله اصلی این سخن، شرایط کنونی ایران در بازپرداخت بدهی، عدم توازن بین ایران و چین و همچنین سابقه چین در قراردادهای خود با ایران و دیگر کشورها بیان می‌شود. هرچند نمی‌توان نادیده گرفت که وجود توافق‌نامه‌های راهبردی و بلندمدت بین دو کشور، امری مطلوب شناخته می‌شود و می‌تواند چشم‌انداز برنامه‌ریزی‌های آتی محسوب شود، با‌این‌حال، اما و اگرها در این زمینه کم نیست.

یکی از مهم‌ترین مسائلی که بهانه نگارش این گزارش شد، سرمایه‌گذاری‌‌هایی است که در این توافق‌نامه در بخش‌های اقتصادی ایران به‌ویژه بنادر در نظر گرفته شده است. از این مورد البته عامه مردم «فروش جزیره کیش» یا مصادره بنادر ایران یاد می‌کنند. هرچند این تفکر تا حد زیادی بدبینانه‌ است اما در این گزارش تلاش کردیم به سابقه سرمایه‌گذاری چین در بنادر جهان و شگردی که در قراردادها به نفع چین در نظر گرفته شد، اشاره کنیم. در گزارشی که در تارنمای معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه منتشر شده به مواردی اشاره شده است که این نگرانی را تشدید می‌کند. در بخشی از این گزارش به نوع سرمایه‌گذاری‌های چین در بنادر کشورهایی چون میانمار، بنگلادش، سریلانکا، مالدیو و پاکستان اشاره شده که برای دیگر کشورها، بیم‌هایی را ایجاد کرده است. برای نمونه، در روند سرمایه‌گذاری چین در سریلانکا، به‌دنبال شکست راجاپاکسا در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۵ دولت جدید سریلانکا به‌منظور پرهیز از اعلام ناتوانی در بازپرداخت یک میلیارد دلار وام دریافتی قبلی از چین و متعاقب مذاکرات طولانی با پکن سرانجام در سال ۲۰۱۷ با اجاره ۹۹ساله بندر همبنتوتا به‌همراه ۱۷ هزار جریب اراضی مرغوب از حاشیه بندر به یک شرکت دولتی چینی موافقت کرد.

این معامله آغازگر مباحث داغ در باب ماهیت پیشنهادات توسعه‌ای چین شد و برخی تحلیلگران از این موافقت‌نامه به‌عنوان «معامله بدهی در مقابل سهم» یاد کردند. همچنین در ماه می‌۲۰۱۳ مدیریت بندر گوادر به شرکت هلدینگ بنادر فرامرزی چین اعطا شد. در سال ۲۰۱۵ اعلام شد که فاز دوم بندر گوادر به‌همراه جاده‌های دسترسی و یک فرودگاه بین‌المللی به‌عنوان بخشی حیاتی از کریدور اقتصادی چین - پاکستان با سرمایه‌ای معادل ۱.۲ میلیارد دلار توسط چین تأمین مالی و ساخته خواهد شد. در همان سال مدیریت بندر و دوهزارو ۲۸۲ جریب اراضی حاشیه بندر به‌منظور ایجاد منطقه آزاد تجاری به‌طور رسمی و به‌مدت ۴۳ سال به اجاره چین درآمد. اکنون گلایه و شکایت‌ها از آنچه «معاملات گران‌تر از ارزش واقعی و به ‌نفع چین» خوانده می‌شود نه‌تنها در سطح مردمی ‌بلکه در بین محافل رسمی و حکومتی پاکستان شنیده می‌شود.

نکته جالب آن است که در نتیجه‌گیری این گزارش این‌چنین از همکاری ایران و چین یاد می‌شود: «...نقطه تاریک‌تر تأمین مالی چین اعمال نرخ‌های بالای بهره وام‌های اعطایی منجر به انباشت بدهی است که می‌تواند کشورهای دریافت‌کننده را در معرض ناتوانی در بازپرداخت دیون و درخواست بسته‌های نجات مالی از بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول یا گردن‌نهادن به قراردادهایی با برچسب «مبادله بدهی با سهام» قرار دهد».

توازن بین ایران و چین برقرار نیست

حال توجه بیشتر بر تحلیل‌های کارشناسی در همکاری بلندمدت با چین، بیش از پیش حس می‌شود. قاسم محب‌علی، کارشناس سیاست خارجی و دیپلمات سابق در گفت‌وگو با «شرق» با تأکید بر اینکه روابط راهبردی و استراتژیک با کشورهایی که تبادلات بالای اقتصادی و تجاری با آن داریم، ضروری است، می‌گوید:‌ در رابطه با انعقاد قرارداد ۲۵ساله با چین، نگرانی اساسی آن است که روابط ایران و چین متوازن نیست و ایران به سبب تحریم‌ها، انتخاب‌های جایگزین ندارد. همین امر سبب می‌شود تا کفه ترازو به نفع امتیازگیری چین سنگین‌تر شود.

محب‌علی ادامه می‌دهد:‌ ایران به سبب تحریم‌ها، احتمالا قدرت بازپراخت هر نوع سرمایه‌گذاری در کشور را به‌سختی خواهد داشت. در چنین شرایطی، قطعا کشوری مانند چین، مابازای سرمایه‌گذاری که در پروژه‌های ایران خواهد داشت را مطالبه خواهد کرد. این امر می‌تواند در آینده برای ایران مشکلاتی را ایجاد کند. این کارشناس سیاست خارجی و دیپلمات سابق می‌افزاید: چنین رابطه‌ای به‌نوعی رابطه یک‌طرفه خواهد بود و امکان امتیازگیری از سوی این کشور را فراهم می‌کند. به تعبیری دیگر، قدرت بازی و انعطاف از آن چین خواهد بود و نه ایران.

سابقه نگران‌کننده چین برای سرمایه‌گذاری در بنادر

محب‌علی با اشاره به سابقه چین در بنادر کشورهای دیگر، می‌گوید‌: سرمایه‌گذاری چین در بنادر برخی کشورها از جمله سریلانکا و ناتوانی در این کشور برای پرداخت بدهی، موجب شد که یکی از مهم‌ترین بنادر این کشور به‌صورت اجاره ۹۹ساله در اختیار چین قرار گیرد. اکنون این نگرانی در مورد پاکستان و حضور چین در بندر گوادر نیز وجود دارد. سرمایه‌گذاری چندمیلیون‌دلاری چین در گوادر، احتمالا قابلیت بازگشت از سوی پاکستان را ندارد و همین امر تهدیدی برای این کشور محسوب می‌شود. حال در شرایطی که ایران در بازپرداخت بدهی‌های احتمالی خود به‌ویژه در شرایط تحریم، دچار چالش جدی است، طبیعتا چین طبق روالی که در دیگر کشورها در پیش گرفته، مابازای بدهی را تملک دارایی‌ها و سرمایه‌های داخلی در نظر می‌گیرد. امتیازگیری چین در میادین نفتی و گازی و همین‌طور بنادر و جزایر جنوبی ایران نیز می‌تواند یکی از نگرانی‌ها باشد. بنابراین انعقاد قرارداد با چین هرچند مناسب است، اما بسیار احتیاط‌برانگیز است. این دیپلمات سابق تصریح می‌کند: در پیش‌نویسی که به‌صورت محدود در مورد این قرارداد منتشر شده، به همکاری‌های نظامی، دفاعی و امنیتی نیز اشاره شده است

. همین مسئله این نگرانی را ایجاد می‌کند که در خلیج فارس و دریای عمان که محل رقابت چین و آمریکاست، چین مابازای بدهی‌های ایران را ایجاد پایگاه اقتصادی یا نظامی در جزایر جنوبی ایران قرار دهد. او با بیان اینکه احتمالا این پیش‌نویس تبدیل به قرارداد نخواهد شد، ابراز امیدواری کرد:‌ این پیش‌نویس، صرفا پیش‌نویس طرف ایرانی است که ممکن است مورد توافق چین قرار نگیرد. بنابراین احتمالا تغییراتی در آن ایجاد شود. علاوه بر آنکه مشخص نیست این پیش‌نویس تبدیل به قرارداد، تفاهم‌نامه، نقشه راه یا موافقت‌نامه دوستی شود. هر کدام از این موارد، هم از نظر حقوقی و هم از نظر اثرگذاری، کاملا متفاوت هستند. این کارشناس سیاست خارجی در ادامه سخن خود به یک تجربه موفق در ایران اشاره کرده و می‌گوید:‌ در تاریخ بهترین موافقت‌نامه دوستی که ایران امضا کرده، موافقت‌نامه دوستی پس از کودتای مصدق با آمریکا بود که کارشناسان و دیپلمات‌های خبره‌ای، شرایط کاملا متوازنی را بین ایران و آمریکا در نظر گرفتند. موافقت‌نامه مودت، تا همین یک سال پیش و قبل از خروج آمریکا از آن، ‌در دادگاه‌های بین‌المللی منشأ اثر بود و ما توانستیم در یک دعوای حقوقی، رأی به نفع ایران بگیریم.

بنابراین باید به دنبال آن باشیم که هر نوع قراردادی که منعقد می‌شود، توازن بین دو کشور را در نظر داشته باشد. با‌این‌حال او تأکید دارد که احتمالا چنین قراردادی به‌سبب ملاحظاتی که ایران در روابط خارجی و داخلی دارد و همین‌طور ملاحظات کشور چین، منعقد نشود. او در ادامه می‌گوید: به نظر می‌رسد این قرارداد به‌عنوان یک ابزار تبلیغاتی از سوی ایران و چین در مقابل رقبای مقابل مثل آمریکا، عربستان و امارات به کار گرفته و منجر به امتیازگیری شود. بنابراین بعید است که به یک قرارداد یا موافقت‌نامه‌ای تبدیل شود که به امضای دو کشور می‌رسد. محب‌علی با تأکید بر اینکه از منظر حقوقی، نظر مجلس شورای اسلامی در قرارداد یا موافقت‌نامه ضروری است، ادامه می‌دهد:‌ از نظر قانونی، قرارداد و موافقت‌نامه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و فقط تفاهم‌نامه یا نقشه راه که جنبه اجرائی ندارد، می‌تواند بین دولت‌ها امضا شود. البته مواردی که در تفاهم‌نامه به مرحله اجرا می‌رسد نیز باید حتما به تأیید مجلس شورای اسلامی برسد.