خشم و هیاهو در بهارستان علیه توافق «امیراّباد»

روزنامه توسعه ایرانی: حضور رافایل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران دو روز مانده به پایان مهلت مجلس برای اجرای قانون مصوب موسوم به لغو تحریم‌ها و توافقی که میان وی و علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تپه‌های امیراّباد به عمل آمد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به حدی عصبانی کرد که به سرعت تصویب کردند که در صورتی که این توافق نقض مصوبه مجلس باشد، رئیس جمهور و همکارانش در اجرای این توافق به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.

«الله اكبر»، «الله‌اكبر»، «الله‌‌اكبر» در صحن سبز ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان طنين‌انداز شده بود. ساكنان كرسي‌هاي سبز رنگِ مجلس روز گذشته سوداي اثبات حقانيت پارلمان را داشتند و به اصطلاح بازگرداندن مجلس به راس امور را. اما آنچه رقم خورد، به گواه ناظران و فعالان و كارشناسان، نمونه‌اي بود از ترجيح مصالح 80 ميليون ايراني بر منافع جرياني تندرو كه اين روزها عنان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را به خوبي به دست گرفته است.

«تا بیانیه مشترک ایران و آژانس پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد. می‌خواهند سر مجلس شیره بمالند. آنها نوکرشان گروسی را به تهران فرستادند تا با دولت قرارداد امضا کند و قانون مجلس را نادیده بگیرد.» این اظهارات مجتبی ذوالنوری، تنها بخشی از گرد و خاکی است که دیروز در بهارستان پس از سفر رافائل گروسی به تهران به پا شد.

مجلس دیروز به شدت عصبانی بود تا جایی که رسیدگی به لایحه بودجه 1400 را متوقف و با یک رأی‌گیری در کمتر از یک دقیقه، معرفی رئیس‌جمهوری به قوه قضائیه را تصویب کردند. روز یکشنبه وقتی کاظم‌آبادی، نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی پس از گفت‌وگوهای مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، اعلام کرد که این گفت‌وگوها مفید بوده و نتایج آن شب اعلام خواهد شد، می‌شد پیش‌بینی کرد که این آرامش پیش از طوفان است.

پلی برای حفظ نظارت آژانس؟

چند ساعتی بعد از این اعلام، رافائل گروسی اعلام کرد: «ما برای ادامه فعالیت‌های بازرسی به مدت ۳ ماه با ایران به توافق موقت فنی رسیدیم.» او توضیح داد: «متأسفانه پروتکل الحاقی لغو خواهد شد، اما ما روی یک ترتیبات خاص دوطرفه تفاهم کردیم که بتوانیم از این دوران پلی بزنیم به حفظ نظارت خود. دسترسی ما کمتر خواهد شد اما آن سطح از نظارت خود را که نیاز داشتیم با این توافق حفظ کردیم.»

این اظهارات گروسی، در حالی بود که تجمع مخالفان برجام روبروی سازمان انرژی اتمی فریاد اخراج بازرسان آژانس را سر می‌داد و نمایندگان نیز همزمان با گفت‌وگوی گروسی و صالحی، بیانیه هشدارآمیز صادر کردند که دولت حق تخطی از مصوبه مجلس را ندارد.

علیر‌غم همه این هشدارها، گروسی اما یکشنبه شب خبر داد که با ایران توافق کرده تا آژانس همچنان برای سه ماه فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود را ادامه دهد. او همچنین تاکید کرد که این تفاهم فنی ما را به جایی می‌رساند که مذاکرات سیاسی انجام شود.

مجلس که هدف خود از تصویب این قانون را اعمال فشار بر طرف‌های برجام گذاشته بود، حال می‌دید که دولت با طرف مقابل تفاهم کرده و طرف مقابل نیز از این تفاهم راضی است. از این رو فشاری که مجلس اراده کرده بود، عملا بی‌اثر شده بود.

رضایت اتحادیه اروپا از نتیجه سفر گروسی به تهران

این دیدگاه زمانی در مجلس تشدید شد که اتحادیه اروپا و روسیه نیز از توافق گروسی با تهران اظهار رضایت کردند. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، در توئیتی نوشت: مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با نتایج خوبی از ایران بازگشته است.» او گفت: «آژانس و ایران به یک تفاهم‌ مشترکی رسیدند که اجازه می‌دهد فعالیت‌های راستی‌آزمایی در یک سطح کافی حفظ شود.» مجموع این اخبار موجب شد که دیروز نمایندگان در بهارستان فریاد برآوردند که دولت می‌خواهد مجلس را فریب دهد. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ دیروز در دستور کار مجلس بود. مالک شریعتی، نماینده تهران اما در توئیتی نوشت که «مجلس به دلیل تفاهم مشکوک دولت با آژانس و احتمال قوی نقض قانون اقدام راهبردی، از دستور رسمی خود خارج شد.»

یک مصوبه یک دقیقه‌ای

روزنامه اعتماد هم در گزارشی در این رابطه نوشت مجلس که از دستور کار رسمی خود خارج شده بود، مشغول بررسی بیانیه مشترک معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد و بند دو آن را مغایر با قانون مجلس درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تشخیص داد. بند دو نیز همان بندی است که می‌گوید: «اجرای پروتکل الحاقی متوقف شود اما نظارت‌های آژانس با هدف راستی‌آزمایی تا سه ماه دیگر ادامه یابد.»

غلبه بر رييس

عصبانيت نمايندگان از توافق صورت گرفته ميان ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي آشكار بود و فضاي بهارستان متشنج؛ تشنجي كه ابتداي امر موجبات برگزاري نشست غيرعلني دوساعته نمايندگان را فراهم آورد. نشستي كه در آن نه خبري از مقامات دولتي بود و نه دبير و اعضاي شوراي عالي امنيت ملي و سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي.
تا مجلس دهم برجسه‌ترين خاصيت جلسات غيرعلني پارلمان ايران كنترل توجيه نمايندگان و در جريان قرار گرفتن آنان بود ولي از قرار معلوم در پارلمان يازدهم خبري از اين دست مسائل نيست.

قشون‌كشي علني

عصبانيت‌ها پابرجا بود. بودجه كنار رفت و مسائل سياسي بر تعيين تكليف مهم‌ترين سند مالي سال آينده جمهوري اسلامي ارجحيت يافت. آتش‌بيار معركه مطابق معمول يكي از بزرگ‌ترين مخالفان پارلماني حسن روحاني، محمدجواد ظريف و به ‌طور كلي دولت‌هاي تدبير و اميد بود؛ «مجتبي ذوالنوري». همان لحظاتي كه قاليباف به عنوان رييس مجلس تلاش داشت چرايي تغيير دستوركار مجلس را تشريح كند، ذوالنوري ميان نمايندگان بود و مشغول جمع‌آوري امضا عليه رييس‌جمهوري و متهم كردن روحاني به استنكاف از اجراي قانون. رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درگير اين امضابازي‌ها بود كه نامش به عنوان نخستين ناطق خوانده شد. پشت تريبون رفت و در شرايطي از تاكيد رهبري بر اجراي قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها سخن گفت كه عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي حداقل به‌ طور علني اظهارنظري در اين زمينه نكرده‌اند.

پايداري‌ها نقش پررنگي در جلسه روز گذشته مجلس داشتند و اصولگرايان ميانه‌رو را چون نمايندگان اعتدالي و معدود اصلاح‌طلبان پارلمان، عملا به ‌كنار راندند. به‌ طوري كه يكي پس از ديگري پشت تريبون رفتند و ديدگاه خاص خود را با صداي بلند فرياد زدند. روح‌الله ايزدخواه، ابراهيم عزيزي، عباس مقتدايي، محمدمهدي زاهدي، حبيب‌اله دهمرده، محمدحسن آصفري، محمدرضا پورابراهيمي، عليرضا سليمي، عبدالناصر موسوي لارگاني و روح‌اله متفكرآزاد كنار سيدمحمود نبويان و نصراله پژمانفر و البته عليرضا زاكاني، چهره‌هاي عضو و نزديك به جبهه پايداري بودند كه روز گذشته در مجلس به اظهارنظر پرداخته و علاوه بر انتقادات تند و تيز از دولتي‌ها، از آنچه «تنفس مصنوعي» به دولت‌هاي غربي براي «لغو نكردن تحريم‌ها» مي‌خواندند، انتقاد كردند. زاكاني به عنوان نمونه در شرايطي گفت «آنها كه پشت اين تفاهمنامه هستند، بدانند ديگر با تنفس مصنوعي نمي‌توانند زنده بمانند لذا پيام سياسي اين بيانيه فوق‌العاده مخرب و به ضرر مصالح انقلاب و منافع ملي است» كه بسياري از شوراي عالي امنيت ملي گرفته تا برخي چهره‌هاي سياسي اصولگرا موضعي 180 درجه مخالف او دارند.

ايستاده ميانه ميدان!

درست به همان ميزان كه آتش پايداري‌هاي پارلمان تند بود، موضع قاليباف در قامت رييس يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و ساكن قدرتمندترين كرسي پارلمان اما موضعي ميانه بود. رييس مجلس عملا موضع روشني درباره توافق صورت گرفته ميان ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نگرفت و صرفا گفت «مطابق قانون بخش‌هايي از تعهدات پيش‌بيني شده در زمان خودش اجرايي شده و از فردا نيز بايد قانون مرتبط با پروتكل الحاقي اجرا شود. مجلس شوراي اسلامي مصمم به توقف كامل پروتكل الحاقي، دسترسي‌ها و همه موضوعات قانوني است؛ لذا هرگونه دسترسي بيش از پادمان ممنوع و غيرقانوني است و نظارت بر اين امر وظيفه قوه مقننه است.»

آن‌هم در شرايطي كه دولت صراحتا توقف اجراي پروتكل الحاقي براساس مصوبه پارلمان را اعلام كرده است. برخلاف قاليباف مشاوران نزديك به جبهه پايداري او، موضعي تند و تيز عليه دولت اتخاذ كردند؛ چنان‌كه وحيد يامين‌پور در توييتي نوشت: «اين تفاهم مشكوك است و جهت تاثيرگذاري بر انتخابات انجام شده است.» آنچه پايداري‌ها را به فرياد واداشته، فرصت ۳ ماهه ايران به طرف‌هاي اروپايي و امريكايي براي لغو تحريم‌هاي وضع شده در دوران دونالد ترامپ است.

ايران و آژانس توافق كردند كه در اين سه ماه دوربين‌هاي آژانس به فيلمبرداري از مراكز هسته‌اي ايران ادامه دهد ولي تصاوير ضبط ‌شده دراختيار بازرسان اين نهاد قرار نگيرد. اگر تحريم‌ها لغو شد، ايران اجازه بازرسي‌ها براساس قواعد پيش‌بيني شده در برجام را صادر خواهدكرد و در غير اين صورت بازرسي‌ها تا مدت زمان نامعلومي لغو شده و فيلم‌هاي تهيه شده در اين سه ماه نيز براي هميشه پاك خواهند شد. اين يعني دولت جمهوري اسلامي استنكافي از اجراي قانون نداشته است؛ بلكه براي تامين منافع ملي، اقدام لازم را ترتيب داده است. جالب آنكه به‌لحاظ قانوني نيز نمي‌توان به حسن روحاني خرده گرفت. دولت او براي اجراي اين قانون «آيين‌نامه مستقل» تهيه و تصويب كرد كه قاليباف آن را نپذيرفت. اين يعني قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها تا زمان تصويب مجدد آيين‌نامه، به همان شكلي اجرا خواهد شد كه دولت با هماهنگي ديگر نهادهاي بالادست توافق كند.

نمايندگان خواستار دادگاهي شدن روحاني به جرم «استنكاف» از اجراي قانون شدند

نام ذوالنوري ديروز بار ديگر به تيتر اول رسانه‌ها راه يافت اما اين‌ بار با طرحي براي «دادگاهي» كردن حسن روحاني. ماجرا از توافق ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي آغاز شد. پس از اين توافق، نمايندگان مجلس كه مدعي بودند دولت قانون را دور زده است، با استناد به ماده 9 قانون «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها» خواستار برخورد قضايي با حسن روحاني و البته علي‌اكبر صالحي در قامت رييس سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي شدند. در ماده 9 اين قانون آمده كه «مستنكفين از اجراي اين قانون به تناسب امتناع يا ممانعت از اجرا به مجازات تعزيري درجات ۲ يا ۵ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ محكوم مي‌شوند.» اين يعني اگر حسن روحاني از اجراي قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها سر باز بزند، به 15 تا 25 سال حبس يا 2 تا 5 سال حبس محكوم خواهد شد.

اوصيكم بالصبر!

در ادامه نوبت به شوراي عالي امنيت ملي رسيد. نهادي كه در جريان تصويب قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها عملا شاهد ايستادگي دبيرخانه‌اش مقابل حسن روحاني، رييس‌جمهوري و رييس شوراي عالي امنيت ملي بود. موضع شوراي عالي امنيت ملي در چنين مواقعي باتوجه به ارتباط تنگاتنگ ميان اين نهاد و رهبري به عنوان عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي به نوعي فصل‌الخطاب برداشت مي‌شود و شايد به همين دليل بود كه قاليباف صراحتا خواستار توجه نمايندگان به بيانيه اين نهاد شد ولي گوش پايداري‌هاي پارلمان بدهكار نبود. دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در بيانيه خود با رد اظهارات نمايندگان آورده است: «در بيانيه مشترك ايران و آژانس و پيوست اجرايي آن نيز كه در سفر گروسي به تهران مورد توافق قرار گرفت، بر موضوع اجراي كامل قانون مصوب مجلس تصريح شده و ترتيبات انجام آن مخدوش نشده است. اجراي قانون مجلس به منزله خروج ايران از برجام و قطع همكاري با آژانس نيست و از اين‌رو تعاملات ايران با آژانس و نظارت‌هاي پادماني آن بر اساس چارچوب‌هاي قانوني ادامه خواهد داشت.»

موضع نظام

آنچه در اين ميان حايز اهميت است، اظهارات محمود واعظي، رييس‌دفتر رييس‌جمهوري است. او در تشريح توافق صورت گرفته ميان ايران و آژانس در شرايطي گفته: «ايران به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اعلام كرده كه در جمهوري اسلامي، دولت و مسوولان يك نظر واحد دارند و آن اينكه قانون بايد اجرا شود» كه اتفاقات رخ داده در صحن علني مجلس شوراي اسلامي عملا خلاف اين مدعاست.

كنار واعظي، حسام‌الدين آشنا نيز به اتفاقات رخ داده در صحن علني مجلس واكنش نشان داد. او بدون اشاره به ديدار رهبري و اعضاي مجلس خبرگان در توييتي با طعنه نوشت: «سخنرانان امروز اي ‌كاش تا عصر صبر مي‌كردند.» اظهارنظري كه مي‌تواند به معني اطمينان‌خاطر دولت از ديدگاه رهبري نظام نسبت ‌به توافق صورت گرفته باشد؛ توافقي كه حالا و با توجه به آرايش موجود مي‌توان آن را موضع نظام جمهوري اسلامي دانست.

مجلس مسووليت عواقب غيرفعال كردن بيانيه مشترك ايران و آژانس را بپذيرد

دولت با استقبال و تبعيت از دستور رهبر معظم انقلاب اسلامي درخصوص اتفاق نظر دولت و مجلس و رسيدن به يك صداي واحد و ممانعت از سوءاستفاده دشمنان، همانطور كه همواره بر گفت‌وگو و تعامل به‌ويژه با ساير قوا عمل كرده، اقدام خواهد كرد و همه تلاش خود را براي ساماندهي به اقتصاد كشور، معيشت مردم و رفع عزتمندانه و خردمندانه تحريم‌ها به‌كار خواهد گرفت. در عين حال اگر مجلس محترم شوراي اسلامي چنين حركت هوشمندانه‌اي را خلاف قانون خود مي‌داند و قصد دارد بيانيه مشترك صادره را غيرفعال كند، بايد مسووليت عواقب آن را نزد مردم بپذيرد و پاسخگوي همه هزينه‌هاي مترتب بر آن باشد.

با این حال هیاهو در بهارستان ادامه دارد.