احمد غلامی در روزنامه شرق نوشت: بعید است «دموکراسی نیابتی» در پایان دوره اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی کار دستش بدهد. اما مخالفان دولت به‌خوبی از نقصان دموکراسی نیابتی باخبرند و ازاینرو با دیده‌‌بانی رسانه‌های اصولگرا سعی دارند در روزهای باقی‌مانده، دولت یازدهم را زیر آتش سنگین خود بگیرند تا به دو هدف پیش‌ِروی خود دست یابند.
احمد غلامی در روزنامه شرق نوشت: بعید است «دموکراسی نیابتی» در پایان دوره اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی کار دستش بدهد. اما مخالفان دولت به‌خوبی از نقصان دموکراسی نیابتی باخبرند و ازاینرو با دیده‌‌بانی رسانه‌های اصولگرا سعی دارند در روزهای باقی‌مانده، دولت یازدهم را زیر آتش سنگین خود بگیرند تا به دو هدف پیش‌ِروی خود دست یابند.
اول آنکه زمینه را برای پیروزی نامزد اصولگرا فراهم آورند و دیگر اینکه، در صورتِ شکست نامزدشان، از دولت دوازدهم، دولتی ضعیف ساخته و ابتکار عمل را از دست روحانی بگیرند. چهار سال آینده، سال‌های پُرالتهابی برای اصولگریان است. اگر روحانی بخواهد در دوره دوم دست به توسعه سیاسی بزند و با احیای نهادهای مدنی آزادی را گسترش بدهد، طیف‌های خاکستری جامعه را وارد رقابت‌های انتخاباتی به نفع اصلاح‌طلبان و اعتدالیون خواهد کرد، اگرچه روش دولت حسن روحانی براساس جدایی سیاست از اقتصاد است و تمایل دارد سیاست در سیطره اقتصاد قرار گیرد.
با این روش خواسته یا ناخواسته نگاهی منفی به سیاست شکل می‌گیرد و این تفکر را تقویت می‌کند که دولت سیاسی، دولت حل مشکلات نیست بلکه خود مولدِ انبوه مشکلات است. اما اصولگرایان چندان منتظر تغییر احتمالی رویکرد روحانی و انتخاب او میان توسعه سیاسی یا سیاستِ اقتصادمحور نمی‌مانند. آنان ترجیح می‌دهند با استفاده از ضعف‌های دولت یازدهم، به مقاصد کوتاه‌مدت و بلندمدت خود دست یابند.
در «دموکراسی نیابتی» رئیس‌جمهور از آزادی عمل نامحدود برای اجرای قوانین یا تدوین و تغییر برنامه‌های اقتصادی و سیاسی برخوردار نیست، اما هزینه تمام تصمیمات اتخاذشده در دوره چهار یا هشت‌ساله به پای شخص او نوشته می‌شود. درست برخلاف «دموکراسی نمایندگی» که پاسخ‌گویی دولت محدود به اختیاراتش است. ازاینرو اغلب دولت‌هایی که به شیوه «دموکراسی نیابتی» روی کار می‌آیند با استقبال مردم روبه‌رو شده و محبوبیتی چشمگیر دارند. اما رفته‌رفته به دلیل ساختار بوروکراتیک دولت و تعارض منافع گروه‌ها و جناح‌ها و سنگ‌اندازی رقبای سیاسی محبوبیت‌شان کاهش می‌یابد و سرانجام با انتقادات و سرزنش‌های بی‌شماری بدرقه می‌شوند. البته که دولت اصلاحات از این قاعده مستثناست.
مخالفان دولت وقت، چه اصلاح‌طلب باشند و چه اصولگرا، سعی می‌کنند از این شکاف سود جسته و دولت را ناکارآمد جلوه دهند. البته دولت‌های اصلاح‌طلب و اعتدالی که پایبندی بیشتری به قواعد دموکراسی دارند، بیش از هر دولتی مورد حمله قرار می‌گیرند. این حملات بیش از آنکه متوجه دولت باشد، هدفش تضعیف «ایده دموکراسی» است. حالا نوبت اصولگرایان است که بی‌امان به دولت اعتدال بتازند. بی‌دلیل نیست که دیدهبانان کارکشته رسانه‌ای آنان وارد عمل شده‌اند و با کشف خطوط آسیب‌پذیر و تعیین مختصات آن به آتشبارهای خود، گِرا و دستور حمله می‌دهند تا دولت را زیر آتش بگیرند. این تاکتیکِ دیدهبانان جنگ است که نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
آنان به منطقه دشمن نفوذ کرده و با شناسایی موقعیت‌ها به آتشبارها فرمان حمله می‌دهند. اینک مخالفان روحانی از این تاکتیک جنگی در سیاست استفاده می‌کنند تا دولتش را از کار بیاندازند. بی‌تردید هرقدر به پایان دوره چهارساله اول نزدیک شویم، این آتش سنگین‌تر خواهد شد. با اینکه دولت در ماجرای فیش‌های حقوقی شفاف‌سازی کرد، اما آنان هنوز از این موضوع دست نکشیده‌اند.
خبرگزاری فارس، روز پنجشنبه از منظری دیگر به ماجرای فیش‌های حقوقی پرداخته است. قراردادهای جدید نفتی نیز موضوعی است که روزنامه کیهان آن را دنبال می‌کند: «روح قراردادهای نفتی پادویی برای بیگانگان است». ماجرای FATF هم اگر با دخالت افراد عالی‌رتبه روبه‌رو نمی‌شد همچنان ادامه داشت. دیدهبانان رسانه‌ای اصولگرا حتی از گِرادادن مسائل حاشیه‌ای روی‌گردان نیستند. حسین فریدون شاهدِ مثال خوبی برای این موضوع است. در‌حال‌‌حاضر برحق یا ناحق‌بودن این حملات مطرح نیست. مهم این است که اصولگرایان جز منافع اقتصادی از این حملات چه سودایی در سر دارند.
در گزارش‌های خبرگزاری فارس، تسنیم و کیهان به‌‌وضوح مشخص می‌شود که هدف از این گزارش‌ها تخریب دولت و تحریک احساسات ملی‌گرایانه و بیگانه‌ستیزی، تحریک غیرت دینی و حق‌طلبی مردم است.
بی‌تردید اصولگرایان بیش از آن‌چه گفته شد، به‌دنبال هژمونی از‌دست‌رفته خویش‌اند. هژمونی که با دولت هشت‌ساله احمدی‌نژاد چنان از سکه افتاد که سال‌های سال طول می‌کشد تا اعتبار از‌دست‌رفته و اعتماد مردم به آنان بازسازی شود. اصولگرایان به‌خوبی می‌دانند بدون هژمونی قادر به ادامه سیاست‌ورزی نیستند و اگر این روند ادامه پیدا کند آنان ناگزیرند برای ماندن در سیاست به «اتوریته» سیاسی پناه ببرند و این هزینه گزافی دارد و آینده روشنی هم برایشان رقم نمی‌زند. ازاینرو هرقدر به انتهای دوره چهارساله روحانی نزدیک‌تر می‌شویم آنان برای تخریب مصمم‌تر می‌شوند و دیدهبانان رسانه‌ای آنان، گِرا و فرمان آتش‌های سنگین‌تری خواهند داد. اما در این ماه‌های باقی‌مانده دولتِ روحانی ناگزیر موضع تدافعی دارد و می‌کوشد از شیوه‌های تهاجمی پرهیز کند تا به مخالفانش مشروعیت کاذب نبخشد. دولت با سیاست پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی به‌موقع و به‌دور از عصبانیت و شتاب می‌خواهد زمان باقی‌مانده از بازی سیاست را به نفع خود به پایان ببرد. اما دیدهبانان رسانه‌ای دولت عملکردی مقتدرانه ندارند. آنان نه در موضع حمله‌اند و نه در حالت دفاعی، نه در پی شناسایی خطوط ضعف
مخالفان برای فرصتی مناسب. آنان بیش از هر چیز درگیر مناسبات بوروکراتیک دولتی هستند و تئوریسین‌های اصلاح‌طلبِ خارج از دولت، بیشتر این بارِ زمین‌مانده را بر دوش می‌کشند.
در ماه‌های گذشته اصلاح‌طلبان خارج از دولت سعی کرده‌اند تا مانع عوام‌فریبی اصولگرایان شوند و هر جا لازم بوده پا به میدان گذاشته‌اند. اما این اهتمام به‌ندرت در سیاست‌های رسانه‌ای دولت دیده می‌شود. در روزهای باقی‌مانده که برای اصولگرایان به‌سرعت می‌گذرد و برای دولت یازدهم به‌کندی، هر اتفاق غیرقابل پیش‌بینی‌اي می‌تواند در سرنوشت انتخابات اثر بگذارد و اصولگرایان درصددند تا جایی‌که می‌توانند تحققِ این امکان غیرقابل پیش‌بینی را بالا ببرند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر