يكسان‌ سازی نرخ ارز با هزينه اضافه

روزنامه اعتماد نوشت: هزينه يكسان‌سازي نرخ ارز بالا رفت. اختلاف ٢٦درصدي نرخ ارز در دو بازار دولتي با قيمت ٣٢٣٤ تومان و بازار آزاد با قيمت ٤١٠٢ تومان (نرخ پايان روز چهارشنبه ٨ دي ماه) تبعات تورمي قابل توجهي دارد؛ تبعاتي كه تا سه ماه پيش با نرخ‌هاي ٣٥٠٠ توماني ارز در بازار آزاد بسيار كمتر بود.

دولت در سه سال گذشته داشتن يك نرخ واحد براي دلار را لازم مي‌دانست اما براي اجراي آن آنقدر اين دست و آن دست كرد كه قيمت دلار روند صعودي‌اش را از سر گرفت. با وجود آنكه تحليلگران معتقد بودند ثابت نگه داشتن نرخ ارز تبعات زيانباري براي توليد داخلي دارد اما انتظار اين بود تورم ارزي را پس از اجراي سياست يكسان‌سازي داشته باشيم.

در ماه‌هاي فصل دوم سال كه نرخ ارز مبادله‌اي رفته رفته بالا مي‌رفت برخي كارشناسان معتقد بودند دولت با نزديك كردن نرخ دولتي به آزاد زمينه تك نرخي شدن ارز را فراهم مي‌كند اما از مهر ماه بازار آزاد بناي ناسازگاري گذاشت و ارقام از ٣٥٠٠ به ٣٦٠٠ و بالاتر رسيد و در يك ماه گذشته اين رشدِ كم‌رمق، ناگهان پرشتاب پيش رفت. بنابراين فاصله‌ ٣٠٠ توماني اختلاف قيمت ارز كه مي‌توانست با تبعات تورمي كمتر از بين برود، به بيش از ٨٠٠ تومان رسيد.

دو دوره يكسان‌سازي با ٢٤ برابر رشد تحميلي نرخ ارز

پر كردن فاصله ٨٠٠ توماني البته نسبت به دو دوره يكسان‌سازي نرخ ارز، فاصله به مراتب كمتري است و تبعات تورمي رقيق‌تري دارد. در دور اول يكسان‌سازي قيمت ارز ٢٠ برابر شد و در دور دوم نرخ دلار چهار برابر افزايش يافت. اما در صورتي كه در اين دوره يكسان‌سازي با همين فاصله ٨٠٠ توماني اجرا شود، نهايتا رسيدن دلار دولتي به قيمت بازار آزاد ٢٦درصد رشد را ثبت مي‌كند. در شرايطي كه قيمت‌ها در بازار آزاد نيز تحت تاثير اجراي اين سياست افزايش داشته باشد باز هم تا رسيدن به ركودهاي افزايش قيمت دو دوره گذشته فاصله خواهد داشت.

نظام ارزي ايران مدام از نظام ارزي ثابت به نظام ارزي شناور و برعكس تغيير كرده است. در اين رفت و برگشت چندين بار هم نظام‌هاي چند نرخي و تك‌نرخي اجرا شده است. اما هميشه ترس از داشتن نظام ارزي شناور و تعديل نرخ ارز رسمي متناسب با تفاوت تورم داخلي و خارجي باعث شده جهش‌هاي بزرگ نرخ ارز را هر ١٠ سال يك‌بار شاهد باشيم.

اصرار دولت بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز

دولت يازدهم قيمت دلار را در ابتداي كار از سطح ٤٠٠٠ تومان به ٣٣٠٠ تومان كاهش داد و سعي كرد در طول اين سه سال اين نرخ را در حالت تثبيت‌شده‌اي نگه دارد. مسوولان پولي دولت روحاني نيز از داشتن يك نظام ارز شناور هراس داشتند. غافل از آنكه سياست ارزي ثابت از دو مسير داراي پيامدهايي براي اقتصاد ايران است. نخست آنكه تثبيت نرخ ارز رسمي يا كاهش نرخ ارز حقيقي منجر به كاهش قيمت كالاهاي وارداتي در مقايسه با توليد داخل شده و به واسطه افزايش واردات اثرات منفي براي توليد داخل به همراه داشته است. دوم اينكه جهش‌هاي بزرگ نرخ ارز كه هر ١٠ سال يك‌بار اتفاق افتاده باعث كاهش رشد اقتصادي و بروز ركود به دليل كاهش هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي و دولتي همچنين هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري شده است.

در سال‌هاي پس از انقلاب، كنترل تورم و در برخي مقاطع ايجاد تعادل در بودجه مهم‌تر از هر هدف ديگري در دولت‌ها بوده؛ به اين ترتيب نرخ ارز تحت تاثير اين دو عامل تعيين شده است. اين رويكرد اما سبب كاهش نرخ ارز حقيقي و به دنبال آن كاهش قدرت رقابت‌پذيري توليد داخل شده است.

بازبيني تاريخي

پيش از پيروزي انقلاب نظام ارزي كشور ميخكوب شديد يعني نظام ارزي ثابت بود. در كنار آن كنترل و نظارت دولتي و سهميه‌بندي ارزي در تعيين اولويت‌ها براي مصارف ارزي هم انجام مي‌شد. البته در سال ١٣٥٣ به دنبال افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت، سهميه‌بندي ارزي حذف شد اما به‌طور كلي سهميه‌بندي به صورت يك اصل رعايت مي‌شد.

پس از پيروزي انقلاب نيز نظام ارزي كشور همچنان نظام ارز ثابت بود.

درگير شدن ايران با عراق در يك جنگ تحميلي باعث شد سياست‌ها دچار تغييراتي شود و با پايان جنگ تحميلي، نرخ‌هاي ترجيحي ارز در قالب سه نرخ ارز رسمي براي واردات كالاهاي اساسي، نرخ ارز رقابتي براي واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي و نهايتا نرخ ارز شناور براي مابقي معاملات مورد استفاده قرار گرفت. اما نظام ارز چندنرخي چالش‌هاي زيادي را از ابتداي سال ١٣٧٢ ايجاد كرد و به اين ترتيب دولت وقت به فكر افتاد كه سياست يكسان‌سازي نرخ ارز و نظام ارزي شناور مديريت شده را دنبال كند. در آن سال ارز رسمي قيمتي معادل ٧ تومان داشت و وقتي يكسان‌سازي انجام شد نرخ ارز ابتدا به ١٤٠ تومان افزايش يافت و چند ماه بعد با نرخ ١٧٥ تومان تثبيت شد. يعني حداقل ٢٠ برابر قيمت اوليه. با اين وجود اين يكسان‌سازي عمر چنداني نداشت چند ماه بعد سياستگذاران پولي ناگزير شدند ارز با نرخ ١٧٥ تومان براي كالاهاي خاص و كالاهاي اساسي و ضروري كشور اختصاص دهند و باقي كالاها متكي به بازار آزاد شود.

اما عواملي مانند افزايش حجم گشايش‌هاي اعتبارات اسنادي سررسيد شده، بروز بحران در بدهي‌هاي خارجي و... مانع از استمرار و استقرار اين نظام ارزي جديد شد. در نتيجه دولت از نيمه دوم سال ١٣٧٣ از سياست مبتني بر نظام شناور ارز صرف نظر كرد و سياست جديدي براساس تثبيت ارزش ريال و تعديل آن برحسب ضرورت در پيش گرفت و كنترل‌هاي ارزي شديدي نيز اعمال شد. در سال ١٣٧٤ حساب سرمايه مجددا بسته و بازار ارز آزاد غيرقانوني اعلام شد. بعد از اينكه وضعيت درآمدهاي نفتي در سال‌هاي پاياني برنامه دوم توسعه بهبود نسبي پيدا كرد، دوباره موضوع يكسان‌سازي نرخ ارز در دستور كار قرار گرفت. از اين‌رو در قانون بودجه سال ١٣٨٠ مقرر شد كه بودجه سال بعد با اعمال سياست تك‌نرخي ارز تنظيم شود. در سال ١٣٨١ كه يكسان‌سازي نرخ ارز انجام شد نرخ ارز از ١٧٥ تومان به ٨٠٠ تومان رسيد، يعني چهار برابر كه وقتي آن را با ٢٠ برابر سال ١٣٧٢ مقايسه مي‌كنيم مي‌توانيم طرح اجرا شده در سال ١٣٨١ را موفقيت‌آميز بناميم.

از ابتداي برنامه سوم توسعه بر ثبات نرخ ارز براي امكان برنامه‌ريزي فعالان اقتصادي مورد تاكيد قرارگرفت و دولت توانست نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند. در برنامه چهارم توسعه نيز بر كنترل نوسانات شديد نرخ ارز و تداوم سياست يكسان‌سازي تاكيد شد و نظام ارزي كشور به طور رسمي نظام شناور مديريت شده اعلام شد اما در كنار آن قيد شد نرخ ارز با توجه به سازوكار عرضه و تقاضا و ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‌هاي صادر‌كننده تعيين شود. در برنامه پنجم توسعه نظام ارزي كشور شناور مديريت شده معرفي شد؛ به‌گونه‌اي كه نرخ ارز بايد با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني تعيين شود. اما از ابتداي مهرماه سال ١٣٩٠ بنا به دلايلي مانند تشديد تحريم‌هاي خارجي و بروز محدوديت‌هاي ارزي، به اولويت‌بندي منابع ارزي كشور اقدام شد. بنابراين نظام ارز چند نرخي با تمام حاشيه‌هاي رانتي و فسادآفرينش دوباره حاكم شد. هرچند دولت يازدهم نظام ارزي را بر دو پايه مبادله‌اي و آزاد با حداقل فاصله پيش برد اما با ثابت نگه داشتن نرخ ارز و جلوگيري از رشد حقيقي آن، زمينه كاهش قدرت رقابت‌پذيري توليدات داخل و همچنين فشرده شدن بيشتر فنر تورم ارز را فراهم كرد.