چند برابر کردن یارانه نقدی، واقعیت یا سراب؟

ایران نوشت: با نزدیک شدن به موعد برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و گرم شدن تنور رقابت‌ها همانند دوره‌های قبل عمده شعارها و وعده‌ها حول محور اقتصاد می‌چرخد بخصوص مواردی که با معیشت و زندگی قاطبه مردم سر و کار دارد.

در این میان قانون هدفمندی یارانه‌ها که از ابتدا قربانی اجرای نادرست و برخی تبلیغات انتخاباتی شده است، بار دیگر مستمسک قرار گرفته تا با وعده‌هایی برای چند برابر کردن یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان فعلی به اقبال عمومی دست یابند.

بدین ترتیب یارانه نقدی که در سال ۱۳۸۹ و ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها براساس محاسبات و درآمدهای آن از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید حدود ۱۸ هزار تومان تعیین می‌شد برای چشمگیرشدن رقم تا ۴۵هزار و ۵۰۰ تومان بالا رفت و در ادامه منشأ معضلات بسیاری در اقتصاد ایران شد، یک بار دیگر برای درشت‌تر شدن رقم وعده چند برابر شدن آن و رسیدن تا ۲۵۰ هزار تومان داده شده است.

پوپولیسم در کمین اقتصاد

به نظر می‌رسد همان نیاتی که در ابتدای اجرای این قانون باعث منحرف‌شدن هدفمندی یارانه‌ها از ریل اصلی - که همان عدالت و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر جامعه بود - شد، باردیگر قصد دارد تا به بهای از بین رفتن تمام دستاوردهای اقتصادی و تحمیل هزینه‌های چند برابری به خانوارها، رأی بخشی از مردم را به دست آورد.

اما به غیر از انتخاباتی بودن این وعده‌ها، سؤالی که مطرح می‌شود این است در عمل امکان سه تا چهار برابر شدن یارانه نقدی خانوارها وجود دارد؟

همانگونه که اشاره شد، از ابتدای اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها، برای تحت تأثیر قراردادن مردم، یارانه‌ای که به هر ایرانی تعلق گرفت بیش از ۲۶هزار تومان بیشتر از رقمی بود که باید پرداخت می‌شد. درآن زمان بسیاری از کارشناسان نیز اعلام کردند که رقم نهایی شده با درآمدهای هدفمندی همخوانی ندارد، اما زمانی که نتیجه محاسبات از درآمدهای هدفمندی به دست آمد و رقمی بین ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان را نشان می‌داد تصمیم گرفته شد که یارانه به ۴۵هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یابد.

دراین باره حسین عبده تبریزی اقتصاددان می‌گوید: محاسبات نشان می‌داد که حدود ۱۸هزار تومان برای هر نفر در هر ماه یارانه قابل پرداخت است اما آنها (دولت گذشته) برای چشمگیرتر کردن رقم یارانه آن را به حدود ۴۵هزار تومان افزایش دادند.

وی با اشاره به اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌درستی اجرا نشد، می‌افزاید:‌ در همان نخستین سال اجرای این قانون، ۲۸هزار میلیارد تومان از منابع اجرای آن از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بقیه یعنی حدود ۱۱هزار میلیارد تومان از محل بودجه پرداخت شد.

جمشید پژویان اقتصاددان نیزاعتقاد دارد: هدفمندی یارانه‌ها در ابتدا در سبد مصرفی خانوار نتایج مثبتی داشت‌ اما آنها در محاسبه درآمدها اشتباه کردند.

استقراض یا افزایش قیمت‌ها، راه حل یارانه 250 هزار تومانی

از همان ابتدای هدفمندی یارانه‌ها این طرح با دو اقدام به انحراف کشیده شد. نخست این که محاسبه درآمدها و هزینه‌های آن به درستی انجام نشد و بیش از درآمدها دولت وقت یارانه نقدی پرداخت کرد. دومین موضوع نیز به پرداخت یارانه نقدی به تمام مردم ایران مربوط می‌شود که حتی در اواخر دولت دهم همچنان نام اموات در فهرست یارانه بگیران دیده می‌شد.

برهمین اساس از همان خشت اول دیوار یارانه‌ها دولت وقت را مجبور به استقراض و استفاده از بودجه عمرانی خود برای پرداخت یارانه‌ای کرد که هر سال بر تعداد و مبلغ آن افزوده می‌شد. از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا به امروز که 72 مرحله یارانه نقدی پرداخت شده، اقتصاد ایران هزینه سنگینی را متحمل شده است. 240 هزار میلیارد تومانی که هزینه شده، حدود 21درصد از نقدینگی کل کشور را تشکیل می‌دهد. مقایسه میزان پرداخت یارانه‌ها با بودجه عمرانی کشور رقمی بسیار بالاتر از منابعی است که برای عمران و توسعه کشور هزینه شده است. چه آنکه اگر این یارانه به پروژه‌های عمرانی نیمه تمام تزریق می‌شد، شاهد جهش و بهبود کمی و کیفی در آن بخش‌ها بودیم.

حال اگر کسانی که وعده افزایش چندبرابری یارانه نقدی را به مردم می‌دهند، درصورت پیروزی در انتخابات بخواهند وعده خود را محقق کنند دو راه پیش رو دارند. یا باید ما‌به‌التفاوت و کسری بودجه یارانه نقدی را از طریق استقراض و چاپ اسکناس بی‌پشتوانه تأمین کنند یعنی همان کاری که در دولت قبل انجام شد و به تورم بالای 40 درصد منجر شد یا این که برای تأمین اعتبار آن قیمت سوخت و حامل‌های انرژی را یک بار دیگر و البته برمبنای چند برابر شدن یارانه افزایش دهند.

زیان افزوده مردم با افزایش یارانه‌ها

طبق قانون بودجه سال جاری مجموع درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها 48 هزار میلیارد تومان تعیین شده است که برای چهار برابر شدن یارانه نقدی باید این رقم به 192 هزار میلیارد تومان افزایش یابد که نیازمند افزایش چندصد درصدی قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین، گاز، برق، آب و... است.

درواقع هر دو این راه‌ها چیزی جر زیان افزوده مردم را به دنبال ندارد. راه نخست که در مدت کوتاهی با رشد شتابان تورم و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم فشار مضاعفی نسبت به آنچه دریافت می‌کنند وارد می‌کند. روش دوم نیز که به دلیل افزایش قیمت‌ها به معنای برداشتن از یک جیب و گذاشتن در جیب دیگر مردم است.

البته این نکته را باید خاطرنشان کرد که در عمل هم امکان اجرای هر دو راه بسیار دشوار و تقریباً ناممکن است، چرا که برای سه یا چهار برابر کردن یارانه نقدی دولت باید فراتر از اختیارات خود عمل کند. اگر دولت قبل از طریق استقراض و استفاده از بودجه عمرانی یارانه نقدی را تأمین می‌کرد، امکان تأمین کسری آن در این حد وجود داشت ولی اگر کسری به اعدادی نجومی برسد دیگر امکان تأمین آن با این روش‌ها نیز ممکن نیست. ضمن این که مجلس شورای اسلامی به عنوان تصویب کننده بودجه‌های سنواتی نظارت دقیقی بر نحوه دخل و خرج یارانه دارد و اجازه افزایش چند برابری درآمدها یا هزینه‌ها را نخواهد داد.

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در این باره می‌گوید: «با توجه به ظرفیت اقتصاد ایران، من از طرح این صحبت‌ها تعجب می‌کنم. البته یک کسی می‌تواند چنین تعهدی را انجام دهد و تمام ساختارهای پولی و مالی کشور را به هم بریزد و یک تورم شدید به بار بیاورد و ساختارهای موجود را تحت تأثیر قرار دهد اما در نهایت این کار او نفعی برای مردم به دنبال نخواهد داشت، چون ظاهر قضیه آن است که به مردم رقمی بالاتر یارانه می‌دهد اما تورم بیشتری را به آنها تحمیل می‌کند.»

بزرگترین دروغ به فقرا

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به اینکه خوشبختی جامعه در پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی نیست، تصریح می‌کند: این بزرگ‌ترین دروغ به فقراست. ما اگر بتوانیم یک شغل را با کرامت به یک خانواده دهیم، آن زمان کار ما ارزشمند است. این هنر نیست که ما ۲۰۰ هزار یا ۳۰۰ هزار تومان در جیب افراد بگذاریم و ظرف چهار ماه به اشکال مختلف چهاربرابر آن را از جیب او خارج کنیم.

رفاه مردم با هدفمندی یارانه‌ها کم شد

در حالی یارانه نقدی محلی برای مانورهای انتخاباتی و تبلیغاتی تبدیل شده است که نتایج تحقیقات و پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی نه تنها به کاهش فقر و شکاف طبقاتی منجر نشده است بلکه باعث فقیرتر شدن مردم شده است.

در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد رفاه عمومی بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کم شده و این امر در دهک‌های درآمدی پایین جامعه شدیدتر بوده است.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی تغییرات سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی در دوره زمانی 1386 تا 1393، آثار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را مورد کنکاش قرار داد.

در این گزارش آمده است: نگاه کوتاهی به شاخص‌های رفاهی از جمله سهم کالاهای با دوام و ضروری نشان می‌دهد در سطح ملی رفاه خانوارها بویژه در سال‌های پایانی دوره مورد نظر کاهش یافته است.

سال‌های بعد از هدفمندی میانگین سهم مخارج گروه خوراکی‌ها بیش از 40درصد مخارج خانوار است.سهم هزینه خوراکی از کل هزینه خانوار در سال 1391 نسبت به سال 1386 از 28 درصد به 33 درصد افزایش یافته و این در حالی است که مصرف این گروه کالایی کاهش نشان می‌دهد.یعنی در حالی که قیمت این گروه کالایی 130 درصد افزایش داشته و خانوارها مجبور به صرف بیشتری از درآمد برای این گروه کالایی شده‌اند، مصرف آن را در حدود 20 درصد کاهش داده‌اند. این موضوع کاهش قابل توجه رفاه خانوارهای ایرانی را در این دوره نشان می‌دهد. عامل دیگری که کاهش رفاه خانوار را نشان می‌دهد، کاهش سهم گروه کالایی مبلمان، اثاثیه منزل و خدمات مربوط به آن است که در گروه کالاهای با دوام قرار می‌گیرد.

فقرا فقیرتر شدند

خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۸۶ در مجموع ۳۰ درصد از مصرف کالاهای بادوام کاسته‌اند.

از طرف دیگر خانوارهای فقیر نسبت به خانوارهای پردرآمد کاهش رفاه بیشتری تجربه کردند به طوری که سهم کالاهای ضروری شامل گروه خوراک مسکن، سوخت، بهداشت و درمان و حمل و نقل برای دهک اول خانوارهای شهری در سال‌های قبل از هدفمندی به طور متوسط از ۸۹ درصد در سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ به ۹۱ درصد به طور میانگین در سال‌های ۱۳۸۹تا ۱۳۹۳ رسیده است.

این در حالی است که برای دهک دهم (ثروتمندترین) سهم کالاهای ضروری از ۷۶ درصد به ۷۴ درصد کاهش یافته که افزایش نسبی رفاه این گروه را نسبت به گروه فقیر در خانوارهای شهری نشان می‌دهد.

این نسبت در مناطق روستایی بالاتر است؛ این امر در ارتباط با تغییر سبک زندگی در مناطق روستایی، بالاتر بودن بعد خانوار و مهمتر از همه پیشی گرفتن نرخ تورم مواد غذایی در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری است.

در مقابل افزایش هزینه گروه خوراکی‌ها، خانوار با کاستن از هزینه کالاهای کمتر ضروری، هزینه کالاهای ضروری را تأمین کرده است.