ضرورت جراحی در اقتصاد کشور

خبرگزاری ایسنا: یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تجربه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، این تجربه را ناموفق عنوان کرد و گفت: علت عدم موفقیت در این بخش آن است که از هدف پیش بینی شده در این حوزه دور شدیم.

سیدمحمد حسینی در خصوص ضرورت جراحی اقتصاد در کشور گفت: مطالعه اقتصادهای گذشته نشان می‌دهد که اقتصادهای پایدار در تمام دنیا مبتنی بر بخش خصوصی است و در چنین اقتصادهایی بخش دولتی همیشه سیاستگذار و ناظر و دارای بدنه‌ای چابک برای اداره کشور بوده است.

وی با بیان اینکه در ایران این شرایط برعکس است و به نوعی بیش از ۸۵ درصد اقتصاد ایران دولتی است، افزود: وجود منابع زیرزمینی خدادادی علت وجود این شرایط در اقتصاد ایران است.

حسینی اظهار کرد: شرکت‌های بزرگی که در سال ۵۲ براساس نوسانات قیمت نفت و برای هزینه کردن این منابع در کشور ما ایجاد شدند، خود به خود پیکره دولت را از آن سال بزرگ کردند، در حالی که در دیگر کشورها همه شرکت‌های بزرگ تحت مدیریت دولت نیستند و تراست‌ها و امثال آنها به شکل خصوصی اداره می‌شوند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: جراحی اقتصادی باید به سمتی برود که حوزه اقتصاد در دولت کوچک شود، البته این جراحی باید به درستی انجام شود.

نماینده تفرش با اشاره به تجربه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، این تجربه را ناموفق عنوان کرد و افزود: علت عدم موفقیت در این بخش آن است که از هدف پیش بینی شده در این حوزه دور شدیم.

حسینی گفت: در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ هدف این بود که مدیریت منابع و سرمایه را به بخش خصوصی برده و در آنجا کارآیی و بهره‌وری را افزایش دهیم، در حالی که با دو نگاه دیگر در این حوزه اقدام کردیم، یکی اینکه به سراغ تسویه بدهی‌ها رفتیم و به هر کس بدهکار بودیم از این منابع به او واگذار کردیم و دیگر اینکه به دنبال افزایش درآمد عمومی رفتیم و به این بخش به عنوان منبع تامین درآمد نگاه کردیم و حال امروز که درآمد نفتی کاهش یافته برای جایگزینی درآمد و تامین هزینه های عمومی کشور به دنبال واگذاری سهام هستیم.

وی اظهار کرد: باید شرایطی فراهم شود که بتوان اقتصاد را از دولتی بودن خارج کرده و دولت را به عنوان سیاستگذار و ناظر داشته باشیم، در این شرایط اقتصاد شکننده نیست.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اقتصاد ایران بواسطه دولتی بودن در تحریم ها بیشترین ضربه را خورد چراکه اکثر شرکت‌هایی که تحریم شدند یا شرکت‌های دولتی یا به طریقی وابستگی به دولت داشتند، در حالی که در بخش خصوصی ما اتفاقی نیفتاد. برای مثال مشکلاتی که برای حمل و نقل نفتی و شرکت های نفتکش و یا بیمه کشتی های ما ایجاد شد، مربوط به کشتی‌هایی بود که به نام دولت ثبت شده بودند یا شبه دولتی بودند ولی اگر کشتی به نام شخص بود دچار مشکل نشد.

وی افزود: در حوزه هوایی نیز آنجا که دولت حضور داشت در تحریم قطعات و هواپیما قرار گرفتیم، در حالی که در بخش خصوصی چنین مشکلی ایجاد نشد. لذا باید از این تجربه که هزینه بسیاری برای آن داده‌ایم درس بگیریم.

حسینی افزود: مجلس نیز باید در این خصوص ریل‌گذاری انجام دهد و بتواند با دقت نظر اقتصاد را به سمت بخش خصوصی ببرد تا دشمن از باب تحریم هم نتواند ضربه‌ای به ما بزند.

وی بر لزوم همراهی دولت در این خصوص تاکید کرد و افزود: یکی از مشکلات این است که دولت در جریان خصوصی‌سازی حاضر نشد مدیریت را به صورت کامل واگذار کند و سعی کرده سیطره خود را همچنان در این فضا حفظ کند و تا وقتی این تفکر حاکم است، حتی اگر یک شرکت به بخش خصوصی هم واگذار شود توان رقابت در بازار را نخواهد داشت.

حسینی خاطرنشان کرد: اگر سیاست‌های ابلاغی در این خصوص و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در خصوص کاهش نقش دولت در اقتصاد اجرایی شود، دستیابی به اهداف این حوزه ممکن خواهد شد، ولی چون در حال حاضر در بخش خصوصی فعلا امنیت شغلی وجود ندارد همه به دنبال استخدام دولتی هستند، آن هم از طریق فشارها، رانت ها و گرفتن مجوزهایی که خارج از مباحث مطالعه شده هستند.

وی در خصوص راهکار تحقق این مهم گفت: دولت در ابتدا باید نسبت به سیاستگذاری در این حوزه اقدام کرده و فرهنگ سازی در این زمینه انجام دهد و در کنار آن تعدادی از قوانین مادر نیز باید اصلاح شود.

حسینی با بیان اینکه در کنار این اقدامات باید از در نظر گرفتن معافیت‌های بسیار زیاد برای دولت پرهیز کنیم تا بخش خصوصی بتواند از این معافیت‌ها استفاده کند، افزود: در حال حاضر برعکس آنچه در دنیا معمول است عمل می کنیم، تمام معافیت‌ها را به بخش دولتی می‌دهیم و تمام عوارض و مالیات‌ها را برای بخش خصوصی در نظر می‌گیریم، در حالی که باید معافیت‌ها را برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی در نظر گرفت و برای بخش دولتی عوارض و سایر مباحث را دید.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وقتی که دولت در رقابت با بخش خصوصی از همه عوارض مبراست و کارمندانش حقوق و مزایای خود را سر ماه دریافت می‌کنند، بخش خصوصی در این شرایط توان رقابت نخواهد داشت.