سرنوشت اصلاحات ساختاری در بدنه دولت

روزنامه جهان صنعت: هم‌اکنون که وزرای پیشنهادی از سوی رییس‌جمهور معرفی شده‌اند، وظیفه یکایک ما حمایت از این افراد و بدنه دولت است‌.

صحبت‌هایی مبنی بر عملکرد یک شخص و یا کارنامه وی، مربوط به گذشته است و باید پیش از این مورد بررسی قرار گرفته باشد و هم‌اکنون که گزینه‌های مورد نظر رییس‌جمهور معرفی شده‌اند، باید از کل دولت حمایت و پشتیبانی کرد‌. ضمن این که لازم است تا فرصتی به هر یک از این افراد داده شود تا برنامه‌های اجرایی خود را معرفی و راهکارهای پیشنهادی خود را برای دستیابی به اهداف کلان کشور به ویژه در حوزه اقتصاد اعلام کنند‌.

تا زمانی که با جزییات برنامه وزرای پیشنهادی آشنا نشویم، نمی‌توان قضاوتی در مورد عملکرد و توانایی‌های آن‌ها داشت و نتایج مثبت در کابینه زمانی حاصل خواهد شد که هر یک از وزرا در کنار ارائه برنامه مناسب، از قدرت تعامل و همکاری صحیح با یکدیگر برخوردار باشند‌.

وزارت اقتصاد نیز یکی از بااهمیت‌ترین وزارتخانه‌های کشور است و در حال حاضر نیاز به یک جراحی خوب برای تجدید قوا و حرکت رو به جلوی اقتصاد کشور دارد و در این زمینه وزیر اقتصاد نقش پررنگی را برعهده خواهد داشت‌.

اگر در سال‌های پیش‌رو انتظار رشد اقتصادی هشت درصدی را داریم، باید از برنامه دقیقی برای دستیابی به این موهم برخوردار باشیم و تمام بخش‌های اقتصادی کشور از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشاورزی و دیگر سازمان‌های فعال، در مسیری همگام و همراه با یکدیگر حرکت کنند و تنها در این صورت است که می‌توان به موفقیت دولت آینده امید داشت‌ ولی اگر بدون برنامه پیش رویم قطعا به نتیجه مطلوبی دست نخواهیم یافت‌.

به نظر می‌رسد آقای کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد پیشنهادی که از مدیران باسابقه کشور هستند و توانایی‌های خوبی در این زمینه دارند و در این میان بسیار حائز اهمیت است که تا چه میزان از این سابقه در رابطه با مدیران جوان و آینده‌دار استفاده کنند‌.

وزارت اقتصاد با توجه به شرایط و اوضاع کنونی‌اش نیاز به توجه بیشتری به جوانان در این عرصه دارد و با توجه به وجود کارشناسان، فارغ‌التحصیلان و مدیران جوان در بخش‌های خصوصی و تولیدی کشور می‌توان با جوان‌گرایی و توجه بیشتر به چنین گزینه‌هایی به موفقیت در عرصه ملی و توسعه اقتصادی دست یافت‌.

رییس خانه اقتصاد ایران

وزارت اقتصاد به عنوان یکی از کلیدی‌ترین مهره‌های دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی در کشور، به‌عنوان یک ابروزارتخانه از نقش پررنگ و حیاتی در زمینه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در عرصه‌های کلان و ملی برخوردار است و سکاندار این وزارتخانه بی‌شک یکی از تاثیرگذارترین و مهم‌ترین مسوولیت‌های اقتصادی دولت را بر عهده دارد‌.

این وزارتخانه که در دولت یازدهم با کنترل نرخ تورم و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار برای فصول متوالی و همچنین عملکرد قابل قبول در بخش‌های مالیاتی و گمرکی، از خود کارنامه قابل قبولی بر جا گذاشت و تحت وزارت علی طیب‌نیا به دستاوردهای چشمگیری دست یافت، هم‌اکنون باید مدیریت و سکانداری خود را به شخص دیگری بسپارد و پس از رایزنی‌ها و حرف و حدیث‌های فراوان پیرامون حضور گزینه‌های مختلف در راس این سازمان، شخص مورد نظر رییس‌جمهور برای تصدی این پست معرفی شده است‌.

مسعود کرباسیان که به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است، دارای سابقه طولانی در سازمان‌های دولتی و معاونت وزارتخانه‌های مختلفی در دولت‌های پیشین بوده است و هم‌اکنون با توجه به فضای کسب و کار کشور و رویکرد اقتصادی دولت دوازدهم قرار است تصدی وزارتخانه اقتصاد را بر عهده گیرد‌.

از آنجا که رویکرد اقتصادی دولت دوازدهم، نگاه متوازن به اقتصاد اجتماعی و مردم‌محور است، کارویژه دولت در صحنه اقتصاد، زمینه‌ساز وصول همزمان و هماهنگ با اهدف افزایش ثروت عمومی، افزایش تولید و همچنین ایجاد اشتغال برای عموم مردم است و در این میان برنامه وزارت اقتصاد برای دستیابی به این اهداف مورد توجه خواهد بود‌.

کرباسیان نیز محور برنامه‌های اقتصادی خود را توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون‌زایی اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب و کار و تقویت رقابت‌پذیری، برون‌گرایی هوشمندانه و تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند، مشارکت در بهبود عدالت اجتماعی و عدالت بین‌نسلی، مشارکت در نهضت بهبود بهره‌وری و مقابله با تضییع منابع، ایجاد شفافیت همه‌جانبه اقتصادی در اتاق شیشه‌ای، تعریف و استقرار عواید مالی انضباط‌بخش، مشارکت در اصلاح ساختار درآمد و هزینه دولت، مشارکت در اصلاح نظام تامین آتیه و صندوق‌های بازنشستگی، نقش‌آفرینی در حفظ و تقویت ثبات‌ پولی، مشارکت در احیا و اصلاح نظام بانکی قرار داده است‌.

کارنامه وزیر پیشنهادی

مسعود کرباسیان در حالی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی رییس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است که دارای مدرک کارشناسی برنامه‌ریزی، کارشناسی ارشد مدیریت و دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی است‌. وی در دولت یازدهم رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران بود‌.

کرباسیان که در دولت اول حسن روحانی، معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی بود، پیشتر مشاور عالی شهردار تهران، مدیرعامل و نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان سرمایه‌‌گذاری و مشارکت‌های مردمی تهران، معاون بازرگانی داخلی وزارت نفت، معاون بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی، معاون طرح و برنامه وزارت بازرگانی، معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنایع سنگین و قائم‌مقام معاونت اقتصادی و بازرگانی و مدیر کل بین‌المللی و قراردادهای وزارت صنایع سنگین را در سابقه دارد‌.

وی همچنین عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، عضو هیات‌مدیره شرکت بازرسی - مهندسی و صنایع ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، رییس هیات‌مدیره شرکت بازرسی مهندسی ایران در وزارت صنایع سنگین، رییس هیات‌مدیره شرکت دفاتر بازرگانی خارج از کشور در وزارت بازرگانی عضو هیات‌مدیره شرکت توانیر در وزارت نیرو را در کارنامه خود دارد‌.

مسعود کرباسیان، عضویت در شورای پول و اعتبار، شورای بانک‌ها، ستاد تنظیم بازار داخلی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و کمیسیون شورای اقتصاد و ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی را تجربه کرده است‌.

برنامه وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم

گفتنی است مسعود کرباسیان برنامه پیشنهادی خود را نیز برای وزارت اقتصاد ارائه کرده است‌.

در متن برنامه کرباسیان آمده است: رویکرد اقتصادی دولت دوازدهم، نگاه متوازن به اقتصاد اجتماعی و مردم‌محور است‌. به باور دولت عدالت اجتماعی از طریق تولید ثروت بیشتر و توزیع بهینه آن حاصل می‌شود‌.

باید در نظر داشت که دیگر رشد اقتصادی بر پایه تزریق و درآمدهای نفتی و اقتصاد وابسته به دولت قابل تداوم و از آن مهم‌تر عقلانی و منطقی نیست‌. بلکه رشد مستمر از راه ارتقای بهره‌وری، مبارزه جدی و اصولی با فساد، ایجاد شفافیت، بهبود فضای کسب و کار و حرکت در جهت اقتصاد دانش‌بنیان حاصل می‌شود‌.

این برنامه همچنین در بخشی با عنوان آسیب‌شناسی مسایل پیش‌‌روی مسایل ایران آورده است: مسایل اقتصادی کشور را می‌توان در دو دسته بررسی کرد‌. دسته اول مسایل ساختاری- تاریخی هستند که ماهیت بین‌نسلی و ریشه‌دار دارند‌. دسته دیگر چالش‌های جاری‌اند که در یک دوره، اقتصاد کشور را متاثر کرده‌اند‌.

چهار مساله ساختاری، تاریخی و اقتصادی کشور عبارتند از: نفت‌زدگی یعنی وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ناپایدار نفتی، دولت‌زدگی به دلیل سهم بزرگ دولت در اقتصاد، رانت‌زدگی به معنی غیرشفاف بودن، غیر منضبط و ناعادلانه بودن دسترسی به منابع و فرصت‌ها و همچنین سیاست‌زدگی به معنی اداره غیرعلمی اقتصاد و غلبه ملاحظات سیاسی بر محاسبات اقتصادی‌.

مسعود کرباسیان همچنین محور برنامه‌های اقتصادی خود را توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون‌زایی اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب و کار و تقویت رقابت‌پذیری، برون‌گرایی هوشمندان و تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند، مشارکت در بهبود عدالت اجتماعی و عدالت بین‌ نسلی، مشارکت در نهضت بهبود بهره‌وری و مقابله با تضییع منابع، ایجاد شفافیت همه‌جانبه اقتصادی در اتاق شیشه‌ای، تعریف و استقرار عواید مالی انضباط‌بخش، مشارکت در اصلاح ساختار درآمد و هزینه دولت، مشارکت در اصلاح نظام تامین آتیه و صندوق‌های بازنشستگی، نقش‌آفرینی در حفظ و تقویت ثبات‌ پولی و مشارکت در احیا و اصلاح نظام بانکی قرار داده است‌.

همچنین اهداف و جهت‌گیری‌های کلی و همچنین اهم برنامه‌ها و پروژه‌ها برنامه پیشنهادی وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت دوازدهم در امور مالیاتی، گمرکی، صنعت بیمه، سازمان خصوصی‌سازی، خزانه‌داری، امور بانکی و شرکت‌های دولتی تعامل با مجلس و امور حقوقی و قانونگذاری، امور اقتصادی و سیاستگذاری و بهبود مستمر فضای کسب و کار، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، حوزه تامین مالی خارجی، سازمان حسابرسی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، بازرسی و رسیدگی به شکایت مردم، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، حوزه سلامت مالی، نوسازی نظام اداری و فناوری اطلاعات، دبیرخانه مناطق آزاد ارائه شده است‌.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم، در برنامه خود برای تصدی این وزارتخانه 20 اَبَر پروژه را برای بهبود اوضاع اقتصاد کلان کشور طراحی کرده که باید با همکاری سایر دستگاه‌ها اجرایی شود‌.

این پروژه‌ها شامل بهبود محیط واقعی کسب‌وکار و شاخص جهانی آن، طراحی و استقرار ساز و کارهای بهبود شاخص‌های رقابت‌پذیری، تنقیح قوانین نهادساز در اقتصاد ایران، اصلاح نظام تامین مالی خارجی، هوشمندسازی نظام مدیریت مالی دولت (خزانه‌داری الکترونیک)، مولدسازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، توسعه نظام مالیاتی نوین (گسترش طرح جامع مالیاتی) و توسعه بازار سرمایه و بدهی است‌.

همچنین ساماندهی سهام عدالت، بهسازی روند خصوصی‌سازی، طراحی نظام تدبیر اقتصادی، اقتصاد در اتاق شیشه‌ای، ایجاد نظام رتبه‌بندی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیریت بدهی‌های دولت، توسعه پایگاه داده جامع اطلاعات اقتصادی- اجتماعی خانوار، مشارکت در احیا و اصلاح نظام بانکی، مشارکت در بازتنظیم نظام بودجه‌بندی، مشارکت در اصلاح نظام تامین آتیه و صندوق‌های بازنشستگی، مشارکت در بهسازی صندوق توسعه ملی و رابطه آن با دولت، مشارکت در مدیریت واردات رسمی و غیررسمی از دیگر پروژه‌های مورد نظر کرباسیان است‌.

در انتهای این برنامه نیز آمده است اقتصاد ایران از لبه پرتگاه خارج و در جاده پیشرفت قرار گرفته است‌. حرکت سریع‌تر در جاده پیشرفت نیازمند اعتدال در اقتصاد، تعادل در پیشرفت و عدالت، پیگیری اصول اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری عزتمندانه از اقتصاد جهانی، توانمندسازی بخش خصوصی و علمی کردن سیاستگذاری اقتصادی، انضباط راهبردی و تداوم اصلاحات ساختاری و نهادی است‌.