زنان بی‌دفاع و شکاف جنسیتی در جوامع سنتی

روزنامه قانون: مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان در راستای توسعه نظام اجتماعی، امری است که قانون اساسی نیز آن را به رسمیت شناخته است.

شکاف جنسیتی در اکثر جوامع سنتی یکی از پایدارترین و برجسته ترین شکاف‌های اجتماعی در طول تاریخ بوده است. فرهنگ های جوامع سنتی با احکام قطعی و تغییرناپذیر، زن و مرد را از يكدیگر جدا کرده و میان آنان تمایز و تبعیض قایل شده است. هرچند فعالان حقوق زن و جنبش‌های اجتماعی مدافع حقوق زنان، در طول بیش از 150 سال اخیر برای رفع این شکاف تبعیض آمیز تلاش کرده اند اما هنوز در بسیاری جوامع به ویژه جوامع سنتی، زنان قربانی بدترین شیوه‌های تبعیض، خشونت و محرومیت از حقوق اساسی می شوند.

این محرومیت ها و تبعیض ها، به اشکال مختلف وجود دارد و حتی عرصه زندگی خصوصی زنان را نیز در امان نگذاشته است اما مهم‌ترین نمود این محرومیت‌ها در حوزه عمومی و در عرصه فعالیت های اجتماعی دیده می شود. بسیاری از موقعیت های اجتماعی برای آنان در حوزه ممنوعه قرار دارد و حضور و اشتراک در فعالیت های اجتماعی برای ایشان کاری خلاف اخلاق و هنجار و حتی جرم ‌به‌حساب آمده و حوزه سیاست و اداره امور اجتماعی، همیشه یک امر مردانه پنداشته شده ‌است و زنان در این عرصه غایب بوده اند.

امکانات نابرابر

نادیده گرفتن زنان در طول تاریخ در تمامی جوامع به شکل های مختلف وجود داشته است و همواره مذاهب و ادیان الهی در زدودن این گونه تفكرات، تحرکاتی داشته اند. اما به دلیل وجود قدرت های سیاسی و اقتصادی در دست مردان، جایگاه انسانی زن در مسیر تكامل تاریخ بشر، نهادینه نشده و نیاز به توجهی ویژه دارد. نابرابری در دسترسی به منابع و امكانات از مباحثی است كه همواره مورد توجه سازمان ملل قرار گرفته‌است زیرا با توجه به آمار، زنان كه تقریبا یک سوم از نیروی كار رسمی كشورها را تشكیل می‌دهند، نه تنها به سوی مشاغل كم درآمد جامعه رانده می‌شوند و در برابر بیکاری آسیب‌پذیرتر از مردان هستند بلكه به‌صورت معمول به ازای انجام كار مشابه با مردان فقط سه چهارم دستمزد مردان را دریافت می کنند و از منابع كمیاب اجتماعی یعنی ثروت، قدرت و اعتبار دور نگه داشته شده‌اند و قادر به بهره‌مندی كافی از امكانات جامعه خود نیستند.

ساده لوحانه است اگر حقوق زنان را منحصر به مهریه، نفقه، حضانت، جهیزیه و موارد مشابه دانست؛ بنابراین باید حقوق و جایگاه زنان در قوانین ایران را با وجود طول و عرض و عنوان‌های مختلف برای بهبود زندگی و ایجاد شرایط مساعد برای بانوان بررسی کرد.

مشارکت سیاسی زنان

در جامعه‌ای که زن داعیه‌دار حفظ بنیان خانواده است، قانونگذار باید به این نکته توجه داشته باشد که چگونه می‌توان بخشی از حقوق زنان را به آن ها بازگرداند و در شرایطی که در این راه موانع جدی و شرعی وجود ندارد و در نص قرآن نیز مخالفتی با این مقوله نشده است، احقاق حقوق زنان باید با سرعت بیشتری پیش برود. با اینکه دولت ایران، اقدامات موثری در زمینه ارتقای حقوق بشر و منع تبعیض علیه زنان صورت داده است ولی هنوز وضعیت حقوق بشر زنان در ایران تا حد مطلوب فاصله زیادی دارد.

از این رو مطلوب است در مورد معضلات حقوق زنان سخن گفته شود که برخی از آن ها عبارتند از: نقض حقوق فعالان عرصه حمایت از حقوق زنان و اِعمال تبعیض علیه زنان در قانون و رویه. با این وجود تلاش‌هایی در جهت انتصاب زنان به مناصب سیاسی سطوح عالی از جمله معاونت ریاست‌‌جمهوری، ریاست سازمان حمایت از محیط‌زیست، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ریاست سازمان استاندارد ملی و سخنگوی وزارت امور خارجه به عنوان اقدامات مثبت در راستای ارتقای مشارکت سیاسی زنان در کشور ایران می‌توان ذکر کرد. همچنین باید از افزایش تعداد زنان سفیر از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران ‌در کشورهای مختلف در سراسر جهان نیز ابراز خرسندی کرد.

با این همه، فقدان حضور زنان در کابینه جدید دولت ایران به عنوان نکته ای منفی قلمداد می شود و این فقدان منجر به تضعیف مشارکت زنان در سطوح عالی تصمیم‌سازی دانسته شده است.

با اینکه مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان و بسیج آنان در قالب مشارکت سازمان‌یافته و موثر در توسعه پایدار، ضرورتی پذیرفته شده در تمام نظام های دموکراتیک است و در قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته اما سیر تاریخی تحولات حضور زنان در حوزه های اقتصادی و سیاسی، حکایت از کمرنگ بودن این مشارکت به خصوص در سطح وزارت و معاونت دارد تا آنجا که زنان در قوای سه گانه جایگاه شایسته ای نداشته و تنها زمانی که برای پیشبرد اهداف انتخاباتی به رای آنان نیاز است، بر پایه اعتماد به نظام سیاسی در پای صندوق های رای حاضر می شوند اما بعد از انتخابات سهم قابل قبولی در مشارکت و تصمیم‌گیری ندارند.

برهمین اساس، چارچوب جهانی اقتصاد، در گزارش «شکاف جنسیتی جهانی در سال 2013» خاطرنشان کرده است که بر طبق آمارهای ارائه‌شده در سال 2013، جایگاه جمهوری اسلامی ‌ایران به جهت میزان مشارکت سیاسی زنان، از مجموع 136 کشور، جایگاه صدوسي‌ام است. بر طبق این گزارش، دولت جمهوری اسلامی ‌ایران، پایین‌ترین مشارکت زنان در نیروی کار و پایین‌ترین میزان درآمد برای زنان را در میان کشورهای منطقه به خود اختصاص داده است.

همچنین این گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که آوریل 2014 ارائه شد، برخی از قوانین و مقرراتی را که منجر به اِعمال تبعیض جنسیتی علیه زنان در کشور ایران می‌شود، این‌گونه برشمرده است: «مفاد قانون مدنی در خصوص جواز ازدواج دختران سیزده سال و قانون حمایت از خانواده که ازدواج موقت و ازدواج مجدد را جایز دانسته است...». باتوجه به لایحه فرزندخواندگی که در آن ازدواج پدرخوانده و فرزندخوانده جایز دانسته شده، دبیرکل حقوق بشر، آن را نقض حقوق کودکان و نقض تعهدات دولت ایران بر طبق کنوانسیون حقوق کودک دانسته است.

تبعیض جنسیتی در برخی از قوانین موضوعه

اما با تمام موارد مذکور، وضعیت زنان در حوزه آموزش و سلامت پیشرفت های شگرفی داشته است. همچنین نرخ باسوادی در میان دختران و زنان 15 تا 24 ساله، در مقایسه با مردان، از 96.1 درصد در سال 2000 به 99.2 درصد در سال 2012 افزایش یافته است. دیگر آنکه میزان آموزش دختران و پسران در مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، از 79.2درصد در سال 1990 به 98درصد در سال 2012 افزایش یافته است.

به این دلیل می‌توان بیان کرد که زنان برطبق قوانين مدنی و حمایت از خانواده در ايران، حق طلاق از همسر، حق خروج از كشور، حق كار كردن و حق حضانت فرزندان پس از هفت سالگی را بدون رضايت شوهر ندارند. در قوانين ايران، حق ارثيه دختران نسبت به پسران، از املاک و اموال پدر و مادر خود نصف است. زن در صورت مرگ همسر خود، از اموال وی ارثی نمی برد. در قوانين موضوعه ایران، در صورتی كه پدر يا پدربزرگ فرزند و نوه خود را به قتل برساند، مجازات نخواهد شد؛ چراكه آن ها صاحب اختيار وی محسوب می شوند. در صورت قتل يک زن، ديه ای كه به وی تعلق مي گيرد، نيمی از ديه يک مرد است و از سوی دیگر زن حتی برای ديدن پدر و مادر خود بدون اجازه شوهر، حق خروج از منزل را ندارد.

نادیده انگاشتن زنان در حوزه حقوق شهروندی

همین‌گونه است که در باب حقوق شهروندی، زنان در ايران حق قاضی شدن و رییس جمهور شدن را ندارند و حتی تفاوت اعتبار شهادت ایشان با مردان محل تردید است زیرا بر اساس قواعد فقهی نیز به باور برخی فقها، شهادت زن و مرد می تواند برابر باشد و از آنجایی که فقه پویای شیعه دارای قابلیت تعدیل است، می توان در این باب تجدید نظر کرد. جدا از بحث‌های فقهی، باید گفت که شأن زنان در عرصه سیاسی نباید دون شأن مردان باشد تا نابرابری های مختلف در عرصه کسب شغل برای زنان و مردان پدید نیاید زیرا شرایط کنونی، وضعیت اسفباری را پیش روی جامعه نهاده است.

توسعه اجتماعی با مشارکت زنان

به هرحال مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان در راستای توسعه نظام اجتماعی، امری است که قانون اساسی نیز آن را به رسمیت شناخته و قوای حاکم را به بسترسازی برای نیل به آن موظف کرده است. اما با این وجود در عمل، محدودیت‌های ساختاری بسیاری وجود دارد و همچنان می بینیم که زنان با بی مهری های بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند.

در پایان ذكر این نكته ضروری است كه رسانه ها به مثابه مكانیسم‌های توسعه برابری یا نابرابری جنسیتی، جایگاه بالایی دارند و در حقیقت نهادینه كردن این عقیده كه اگر فرصت‌های برابر برای زنان و مردان ایجاد كنیم، متوجه خواهیم شد كه زنان نیز توانايی های نامريی خود را به منصه ظهور خواهند گذاشت و بدون شک باید گفت كه این امر پیش نمی رود مگر با خودباوری توانايی‌های زنان از طرف خودشان و پافشاری بر طلب این حق وبايد فضایی مناسب و آزاد برای زنان در جامعه ایران ایجاد شود، منوط بر اینكه به تمام متغیرهای آسایش و امنیت روحی و روانی او نیز توجه ویژه ای شود تا به تدریج از قدرت و توان نهفته این نیروی نامريی جامعه استفاده شود و پا در راه توسعه و آبادانی ایران بگذاریم. به امید آن روز و به امید دستیابی همه زنان ایرانی به فرصت های برابر قانونی و سیاسی كه درآن صورت ،رشد و بالندگی در همه سطوح‌ملی ایجاد‌خواهد شد.