تصمیمات اقتصادی دولت روحانی، احساسی است!

امیر واعظی‌آشتیانی در روزنامه جهان صنعت نوشت: توجه به محرومان و کسانی که به لحاظ سبد اقتصادی ضعیف هستند امری بسیار مهم است‌ اما باید به گونه‌ای عمل شود که تصمیمات در نهایت مشکلات را حل کند و آسیب مهلک‌تری به بدنه اقتصاد کشور وارد نکند. تصمیمات و جلسات جدید دولت مبنی بر تخصیص بودجه به وزارتخانه‌ها و پرداخت وام‌های جدید این بار نیز مانند ادوار گذشته احساسی و مقطعی است.

نمی‌توان انتظار داشت پرداخت وام به شیوه‌های متفاوت اقتصاد کشور را از بحرانی که سالیان سال با آن روبه‌رو است خارج کند. اقتصاد کشور نیازمند تصمیمات جدی و بنیادین است؛ راهکاری که در دولت‌های مختلف نادیده گرفته شد. دولت‌ها به درمان‌های مقطعی پناه بردند و حاصل درمان مقطعی نیز‌ انباشت مشکلات اقتصادی و نه کاهش آنهاست.افزایش میزان وام ازدواج یکی از تصمیماتی است که دولت به تازگی بر آن مصمم شده است. اما آیا برای بازپرداخت این وام که باید از سوی زوج‌های جوان صورت گیرد چاره‌ای اندیشیده‌اید؟ مساله اساسی در بازپرداخت اقساط وام اشتغال و درآمد مکفی است. زوج‌های جوان اما در اکثر موارد امنیت شغلی ندارند. این افراد در شرایطی باید اقساط وام ازدواج را پرداخت کنند که گاه درآمد کافی برای گذران روزمرگی زندگی را نیز ندارند.

در نگاه اول بخش گسترده‌ای از جامعه نسبت به دریافت چنین وام‌هایی احساس خرسندی می‌کنند و این دقیقا معنای عملکرد مسکن و نه درمان قطعی بیماری اقتصاد کشور است. سال گذشته ۱۶ هزار میلیارد تومان کمک برای ایجاد اشتغال پرداخت شد اما تا‌کنون سرنوشت نهایی این طرح مشخص نیست. نه‌تنها اشتغال مناسب با این حجم از نقدینگی ایجاد نشد بلکه صنایع کشور همچنان از مشکلاتی رنج می‌برند. همچنین ۱۰ هزار میلیارد تومان کمک در چارچوب وام به صنایع پرداخت شد که سرنوشت صنایع نیز بهبودی پیدا نکرد.

تجربه گذشته دولت‌ها و بازخورد آن در جامعه نشان‌دهنده آن است که عدم تغییر روش اقتصادی دولت و نداشتن برنامه‌ریزی اصولی و مهم‌تر از آن، نوسازی سیستم اقتصادی کشور در مسیر اقتصاد مقاومتی همواره چالش‌ها را افزایش می‌دهد. همچنین باید پذیرفت که اقشار ضعیف جامعه عموما مطالباتی جدی در معاش و اشتغال خود دارند و در صورت عدم رسیدگی به این موارد بر دریافت مطالبات خود پافشاری خواهند کرد.

جای تعجب است که دولت‌ها هزینه‌های پراکنده در پرداخت وام را ترجیح می‌دهند و هزینه‌ای متمرکز و برنامه‌ریزی‌شده را در راستای اقتصاد پویا به فراموشی می‌سپارند. همین روند موجب می‌شود عدم تخصص کافی و ناکارآمدی دولت به جامعه القا شود. حال آنکه دولت با کمک گرفتن از بخش خصوصی و فراهم کردن فضای نقش‌آفرینی برای آن بخشی از مسوولیت خود را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد و در این روند محوریت بخش‌های مختلف اقتصاد از حیطه فعالیت دولت خارج می‌شد. دولت اگر تصمیم به سیاستگذاری، نظارت و در نتیجه بهبود شرایط اقتصادی دارد باید بدنه چاق دولت را سمت تولید و اشتغال حرکت دهد. دولت موجب آن شده که مردم همه مشکلات را در عملکرد آن جست‌و‌جو کنند.

دولت اگر شهامت داشته باشد که پایه‌های اقتصاد را بازسازی کند، شاهد بهبود شرایط فعلی در بلند‌مدت خواهیم بود. نظریه‌پرداز‌های اقتصادی کشور باید متفاوت بودن جامعه و فرهنگ ایران را با دیگر کشور‌ها بپذیرند. اجرایی کردن نسخه‌های اقتصادی دانشگاهی در جامعه عملیاتی نیست. نمی‌توان نسخه‌ای که برای کشورهای توسعه‌یافته تجویز شده در ایران نیز تجویز کرد و در انتظار بهبود نشست.