واکاوی باید و نباید‌ها و مشکلات بودجه سال ۹۷

روزنامه قانون نوشت: روز یک‌شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ آقای حسن روحانی ريیس‌جمهور در جلسه علنی مجلس حضور یافت و در یک نطق طولانی و بی‌ارتباط، لایحه بودجه سال ۹۷ دولت را برای رسیدگی به مجلس تقدیم کرد. بودجه سالانه کل کشور مهم‌ترین سند مالی دولت‌ها و نشان دهنده سلامت مدیریت دولت یا بیمار بودن آن است.

هدف از تدوین و تقدیم لایحه بودجه سالانه از سوی دولت و رسیدگی نمایندگان به مندرجات این لایحه، آن است که درآمدهای دولت بر پایه قوانین لازم‌الاجرای کشور به دست آمده باشد و هزینه‌های دولت در حدود پیش‌بینی شده در قانون انجام شوند و البته درآمدها و هزینه‌های دولت در یک سال مالی توازن داشته و دولت گرفتار کسری بودجه نباشد. توازن درآمدها و هزینه‌های دولت نشان دهنده مدیریت صحیح و کارآمدی دولت است ‌اما وجود کسری بودجه نشان از سوءمدیریت و ناتوانی دولت در اداره امور کشور دارد. اینک باید چگونگی تنظیم لایحه بودجه و رسیدگی به آن در مجلس را بر پایه قوانین لازم‌الاجرای کشور بررسی کنیم.

اصل ۵۲ قانون اساسی مصوب ۲۴ آبان ۱۳۵۸ روش تدوین و تصویب بودجه سالانه را چنین مقرر کرده است:«بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود».

منظور اصل ۵۲ از قانونی که بودجه برطبق آن تدوین می‌شود، دو قانون «محاسبات عمومی کشور» مصوب ۱۳۴۹ و «قانون برنامه و بودجه» مصوب ۱۳۵۱ بوده است. ماده ۱۱ این قانون تاکید کرده است:«بودجه‌کل کشور طبق قانون محاسبات عمومی و با رعایت این قانون تهیه می‌شود».

نبايد لايحه بدون رعايت ضوابط قانوني باشد

بنابراین ريیس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه مجاز نیستند لایحه بودجه کل کشور را به میل خود و بدون رعایت ضوابط مربوط به تدوین لایحه بودجه که در دو قانون مزبور پیش‌بینی و اصل ۵۲ قانون اساسی نیز رعایت آن‌ها را الزامی کرده است، تدوین و به مجلس تقدیم کنند. این در حالی است که لایحه تقدیمی آقای روحانی از الزامات پیش‌بینی شده در این قوانین دور شده و معجونی از مواد و تبصره‌های قانونگذاری را که هیچ ارتباطی با لایحه بودجه ندارند، در هم آمیخته و زیر پوشش لایحه بودجه به مجلس تقدیم کرده است. این در جای خود انحراف آشکار از اصل ۵۲ قانون اساسی و موازین تنظیم لایحه بودجه است که با انگیزه پنهان ساختن کسر بودجه دولت و منحرف کردن ذهن نمایندگان از واقعیت‌های اوضاع مالی دولت به‌کار گرفته شده است. آقای روحانی در سخنان خود نیز به موضوعاتی پرداخته که ارتباطی با لایحه بودجه سالانه نداشته‌اند.

طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی

آقای روحانی در سخنان خود به موضوع طرح‌های نیمه تمام عمرانی که در تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۹۷ آمده، پرداخته و افزوده است:«طرح‌های فراوانی نیمه‌کاره باقی مانده و رها شده است. یعنی بخشی از سرمایه کشور را بردیم، قفل کردیم. شما در هر پروژه‌ای کلنگ زدید، یک میلیارد، دو میلیارد، ۱۰ میلیارد خرج کردیدو نیمه‌کاره رها شده‌است؛ آن هم که مانده با باد و باران و توفان دارد از بین می‌رود و تلف می‌شود. ما ۶ هزار طرح نیمه‌تمام ملی و ۶۵ هزار طرح استانی نیمه‌تمام داریم. این‌ها را باید چکار کنیم، چگونه باید حل کنیم...»؟

وی سپس برنامه خود را برای حل مشکل این حجم عظیم طرح‌های نیمه‌تمام، بهره‌گیری از صندوق سپرده‌های پول نفت، بانک‌ها و سرمایه‌های بخش خصوصی در نظر گرفته و تفصیل راه‌حل خود را در تبصره ۱۹ لایحه‌بودجه آورده است. در لایحه بودجه حتی کلمه قانونگذاری ممنوع است و هیچ‌گونه تبصره قانونگذاری در لایحه بودجه در چهارچوب الزامات اصل ۵۲ قانون اساسی امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر وجود این ارقام بزرگ از طرح‌های نیمه‌تمام در جای خود سند محکومیت دولت و مجلس است زیرا هرگونه طرح عمرانی باید در چهارچوب بند ۳ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۵۱ و بارعایت دقیق الزامات این قانون تصویب شود.

برپایه این قانون، دولت مکلف است طرح‌های عمرانی را مورد به مورد با تامین هزینه‌های مالی هر طرح و رعایت اصول و موازین زیست محیطی در چهارچوب برنامه عمرانی پنج‌ساله به مجلس تقدیم کند و مجلس نیز با بررسی ضرورت اجرای هر طرح و آثار زیست محیطی آن، این‌گونه طرح‌ها را در چهارچوب یک برنامه پنج‌ساله عمرانی تصویب و بودجه اجرای هر طرح را نیز در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی کند. اگر به این قانون الزام‌آور از سوی دولت و مجلس احترام گزارده می‌شد، هرگز حتی یک طرح نیمه‌تمام بدون تامین بودجه آن روی دست دولت باقی نمی‌ماند. اما دولت‌ها و مجلس‌ها برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله را از مسیر خود خارج کرده و به یک سلسله قانونگذاری‌های پنج‌ساله فساد برانگیز تبدیل کرده‌اند و دست دولت‌ها را در اجرای طرح‌های فساد برانگیز و خودسرانه باز گذاشته و مقامات دولتی نیز هر جا خواسته‌اند کلنگ زده و محیط‌زیست کشور را ویران کرده‌اند و اکنون میراث شوم این هرج و مرج طلبی‌ها و قانون‌شکنی‌ها، ۶ هزار طرح نیمه‌تمام ملی و ۶۵ هزار طرح نیمه‌تمام استانی است. فاجعه‌آمیزتر این است که آقای روحانی می‌خواهد در لابه‌لای لایحه بودجه سال ۹۷ و در یک تبصره، مجوز هزینه کردن ارقام نجومی از اموال دولتی و عمومی را برای پر کردن این چاه‌ویل از مجلس بگیردو به عبارت ديگر، ملت ایران هزینه قانون‌شکنی‌های دولت و مجلس را پرداخت کنند.

اقتصاد دولتی، ریشه بحران بیکاری

اقتصاد ایران در پی امضای لایحه موسوم به «حفاظت وتوسعه صنایع ایران» از سوی مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت در تیر سال ۵۸ و مصادره گسترده شرکت‌ها و صنایع نیرومند و بیرون راندن مدیران کاردان و کارآفرین از صحنه بخش خصوصی، دولتی شده و این مصادره‌های افسارگسیخته، دولت ایران را گرفتار مدیریت بخش بزرگی از فعالیت‌های صنعتی، تولیدی و بانک‌ها کرده و رکود اقتصادی دراز مدتی را به کشور ما تحمیل کرده است. تا آنجا که به گزارش خبرگزاری «تسنیم»، روسای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون کشور در انتقاد از لایحه بودجه تقدیمی دولت، در نامه‌ای به ريیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۶ اعلام کردند:« ۶۸ درصد بودجه سال ۹۷ متعلق به شرکت‌های دولتی و بانک‌هاست».

قانون موسوم به «سیاست‌های کلی اصل ۴۴» نیز که در سال ۸۷ به تصویب رسید، هیچ دستاوردی در خصوصی‌سازی مورد ادعای این قانون نداشته و همه بخش‌های آن از جمله آنچه سهام عدالت نامیده شده به هرج و مرج و نابسامانی در شرکت‌های مصادره شده و شرکت‌های دولتی دامن زده است. ريیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز بر دولتی بودن اقتصاد کشور تاکید كرد و در بخشی از سخنان خود در نقد لایحه بودجه سال ۹۷ گفت:«دیده نشدن کاهش حجم دولت در بودجه سال ۹۷، دومین انتقاد وارده به این بودجه است. در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است سالانه ۱۵ درصد از حجم دولت کاهش یابد اما در بودجه جاری سال ۹۷، افزایش ۱۱ درصدی دیده می‌شود که در تناقض با کوچک شدن حجم دولت است». (روزنامه اطلاعات، ۲۲ آذر ۱۳۹۶)

اینکه در برنامه ششم به اصطلاح توسعه از دولت خواسته شده سالانه ۱۵ درصد از حجم دولت را کاهش دهد، بیرون از موضوع یک برنامه پنج‌ساله عمرانی است و راه چاره رها ساختن دولت از بار فرساینده اقتصاد دولتی نیست. همان‌گونه که در مقاله «خصوصی‌سازی و حکومت قانون» به روشنی نشان داده‌ام دولت باید شرکت‌های مصادره شده را که به ناروا از مالکان آن‌ها سلب مالکیت کرده است، به صاحبان آن‌ها باز گرداند. این روش درستی است که کشورهایی چون آلمان غربی پس از فروپاشی آلمان شرقی کمونیستی و چین در پیش گرفته و به نتایج موفقی رسیده اند.

در چنین اوضاع و احوالی، ريیس‌جمهور و مقامات دولتی به جای تلاش برای برچیدن بساط اقتصاد دولتی و کوچک‌سازی دولت با ادامه اوضاع فاجعه‌بار اقتصاد دولتی به دنبال ایجاد اشتغال از راه هزینه کردن اموال عمومی هستند. برای نمونه، وزیر کار و تعاون که وظیفه اصلی ‌ايشان بهبود قوانین کار و ایجاد روابط عادلانه میان کارگران و کارفرمایان است، به‌طور دايم در صفحه تلویزیون ظاهر می‌شود و وعده اشتغال می‌دهد. از جمله به نوشته روزنامه اطلاعات ۲۶ مهر ۱۳۹۶: «وزیر کار و تعاون، آمار اشتغال تابستان ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ را حدود ۷۰۰ هزار فرصت شغلی اعلام کرد و با بیان اینکه تا پایان سال قصد داریم این تعداد را به ۹۰۰ هزار شغل افزایش دهیم، گفت: ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال فراگیر در نظر گرفته شده است».

تکرار تجربه رژیم کمونیستی شوروی سابق

آقای نوبخت، ريیس سازمان برنامه و بودجه نیز در جلسه مشترک ستاد اقتصادی دولت و اعضای هیات ريیسه کمیسیون تلفیق مجلس که در دفتر ريیس‌جمهور برگزار شد ،گفت: «برای سال آینده در چهارچوب بودجه ۹۷ برای بیش از یک میلیون و ۳۳ هزار جوان که وارد بازار کار می‌شوند باید شغل فراهم کنیم». (روزنامه اطلاعات، ۲۵ دی ۱۳۹۶)

وی همچنین در نشست هفتگی خود، به نوشته روزنامه اطلاعات، ۴ بهمن ۱۳۹۶ افزود:«ما در نیمه اول امسال توانستیم ۷۹۵ هزار شغل ایجاد کنیم».

به کار گرفتن این‌گونه روش‌ها و هزینه کردن بودجه‌های دولتی برای ایجاد اشتغال، تکرار تجربه رژیم کمونیستی شوروی سابق و کشورهای اقماری آن است که سرانجامی جز شکست و فروپاشی نداشتند. در فضای مسموم و فسادبرانگیز اقتصاد دولتی در ایران که اصل ۴۳ قانون اساسی با توجه به شکست تجربه اقتصاد دولتی در شوروی سابق، آن را مردود شمرده است و هزینه کردن بودجه‌های دولت برای ایجاد اشتغال و حل بحران بیکاری حتی با شعار اقتصاد مقاومتی بی‌نتیجه، بیهوده و اتلاف فرصت‌های ملت ایران است.

در کشورهای پیشرفته که از توفیق اقتصاد آزاد و بخش خصوصی نیرومند برخوردار هستند، دولت‌ها با احترام به حق مالکیت شهروندان و پرهیز از هرگونه مصادره و تجاوز به حقوق مالکانه مردم، در دسترس قرار دادن مرجع موثر دادخواهی و دادرسی عادلانه برای شهروندان و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و راه یافتن نمایندگان حقیقی ملت به پارلمان، زمینه‌های گسترش سرمایه‌گذاری‌ها و پیشرفت و شکوفایی اقتصادی و اشتغال مولد را برای شهروندان خود فراهم کرده‌اند. تجربه بخش خصوصی نیرومند در سال‌های پیش از انقلاب در کشور ما نیز نشان‌دهنده همین واقعیت است. در آن سال‌ها افزون بر آنکه نیروی کار کشور جذب صنایع داخلی و موسسات خدماتی می‌شدند، به دلیل کمبود نیروی کار داخلی، گروه بزرگی از کارگران خارجی از کره جنوبی، اندونزی و کشورهای دیگر جذب صنایع و شرکت‌های کارآفرین ایرانی می‌شدند. اما از زماني که انبوهی از شرکت‌های نیرومند بخش خصوصی مصادره شدند، اقتصاد دولتی سایه شوم خود را بر کشور ما گستراند كه دستاورد آن بیکاری جوانان، مهاجرت و آواره شدن ایرانیان و گسترش واردات و قاچاق کالا به کشور ما بوده و هست.

کسر بودجه نجومی دولت

یکی از هدف‌های اصل ۵۲ قانون اساسی که تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت و رسیدگی به آن را از سوی نمایندگان ملت الزامی کرده، این است که بودجه سالانه دولت توازن داشته و کسر بودجه در آن وجود نداشته‌است. وجود کسر بودجه نیز دلیل روشن ناکارآمدی مدیریت هر دولتی به‌شمار مي‌رود. با این حال در بودجه سال ۹۷ که دولت به مجلس تقدیم کرده است، ارقام سنگینی از کسر بودجه وجود دارد که کمیسیون غیرقانونی موسوم به تلفیق و مجلس از آن پرده بر نمی‌دارند. اما تبصره‌هایی که برخلاف اصل ۵۲ به لایحه بودجه الحاق شده‌اند، نشان دهنده ارقام سنگین کسر بودجه دولت است که تلاش کرده‌اند با گرفتن ارقام سنگینی از وام‌های داخلی و خارجی در پوشش‌های گوناگون فریبکارانه، این کسر بودجه را جبران کنند. برای نمونه در بند «الف» تبصره ۳ این لایحه رقم ۳۰ میلیارد دلار زیر برچسب «تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس)» افزون بر باقیمانده سهمیه سال قبل پیش‌بینی شده است که چیزی جز استقراض خارجی نیست. در بند «ب» همین تبصره نیز به دولت اجازه گرفتن تسهیلات مالی و اعتباری به میزان ‌پنج میلیارد دلار از دولت‌ها و موسسات مالی خارجی و بین‌المللی داده شده است که چیزی جز استقراض خارجی نیست. در بند «ج» همین تبصره نیز مجوز دیگری از وام‌های خارجی درخواست شده است. در بند «الف» تبصره ۴ لایحه بودجه نیز دولت خواستار برداشت ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی شده است.

در بند «الف» تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۷ به شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و... اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی تا سقف ۷۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی داده شده است. در بند «ب» همین تبصره دولت نیز خواستار اجازه انتشار ۲۶۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی شده است. در بند «د» همین تبصره نیز به شهرداری‌ها مجوز انتشار ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی‌با تضمین خود داده شده است.

فعاّلان اقتصادی و مالی کشور نیز بر کسر بودجه در لایحه بودجه سال ۹۷ و استقراضهایی که در لایحة دولت درخواست شده،‌ انگشت گذاشته‌اند. ريیس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از استقراض دولت از بازار سرمایه در بودجه سال ۹۷ گفت: «امسال ۷۴ هزار میلیارد تومان استقراض از بازار سرمایه، شامل اوراق مشارکت، صکوک و اوراق خزانه انجام شده و باید بگویم اگر دولت بخواهد به این قسمت هم دست‌اندازی کند چیزی برای بخش خصوصی نخواهد ماند». (روزنامه اطلاعات، ۲۲ آذر ۱۳۹۶).

همچنین به گزارش خبرگزاری «تسنیم» روز ۱۰ دی ۱۳۹۶روسای اتاق‌های بازرگانی ایران، اصناف و تعاون در نامه‌ای به ريیس مجلس با تاکید بر کسری بودجه در لایحه بودجه سال ۹۷ یادآور شده‌اند: «روال دولت‌های مختلف نیز برای تامین این کسری، عدم تخصیص بودجه طرح‌های عمرانی، استقراض از سیستم بانکی، عدم پرداخت طلب صندوق‌های بازنشستگی، انتشار اوراق تعهدزای خزانه و اقداماتی از این قبیل بوده که اقتصاد کشور را با مخاطرات گوناگونی مواجه ساخته است». در بخش دیگری از همین نامه در زمینه کسری بودجه دولت چنین هشدار داده‌اند:«درسال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف خود و در راستای تراز کردن سند بودجه، منابعی را از محل انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه، بیش از توان خود در نظر گرفته که خطر عدم توازن وضع مالی دولت را در سال‌های آينده در پی دارد و بحران بدهی‌ها را برای دولت‌های آینده در پی خواهد داشت. در لایحه بودجه سال ۹۷ کشور مقرر شده است که حداقل معادل ۸۳ هزار میلیارد تومان از طریق استقراض از بازار سرمایه (صدور اوراق مشارکت، صکوک و اوراق خزانه) تامین و مورد استفاده دولت، شرکت‌های دولتی و سایر بخش‌ها قرار گیرد. با توجه به پایین بودن ظرفیت بازار سرمایه در تامین منابع مالی، در حال حاضر به هر میزان که دولت اتکای خود را در تامین منابع مالی مورد نیاز به این بازار افزایش دهد، به همان میزان عرصه برای تامین منابع مالی مورد نیاز بخش خصوصی و تعاونی، تنگ‌تر خواهد شد. این در حالی است که بخشی از منابع مالی تامین شده از این طریق به مصرف هزینه‌های جاری دولت می‌رسد ...».

خبرگزاری «فارس» نیز در گزارش خود در تاریخ دوم بهمن ۱۳۹۶ در زمینه انتشار اوراق قرضه برای طرح تحول نظام سلامت افزوده است: «در سال گذشته دولت و مجلس در جریان لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ تصمیم گرفتند برای تامین هزینه‌های بی‌پایان طرح تحول سلامت و پرداخت بدهی‌های سازمان بیمه سلامت، ۸۰۰۰ میلیارد تومان اوراق قرضه به فروش برسانند. اما با فروش اوراق قرضه در سال گذشته،‌ همچنان وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر در تامین هزینه‌های نظام سلامتی و پرداخت بدهی‌های حاصل از اجرای طرح تحول سلامت عاجزند و دردی از نظام سلامت کشور درمان نشده است. با توجه به نتایج حاصل از تصمیم اشتباه سال گذشته مجلس و دولت در تامین‌هزینه‌های بهداشت و درمان، انتظار بود که در تدوین قانون بودجه سال ۹۷ کشور، اقدام و راه‌حل موثر و کارآمدی در نظر گرفته شود. اما در اتفاقی عجیب، کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۷، تصمیم نادرست سال گذشته را تکرار کرد و با تایید پیشنهاد دولت در بند «ه» تبصره ۵ این لایحه، فروش اوراق قرضه به ارزش ۷۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ برای پرداخت بدهی بیمه سلامت را تصویب کرد. با انتشار این اوراق برای پرداخت بدهی‌های نظام سلامت، اگر چه به صورت مقطعی و نسبی بر بحران ورشکستگی این حوزه سرپوش گذاشته می‌شود اما در موعد سررسید اوراق مذکور، دولت باید این بدهی‌ها (اوراق فروخته شده در سال ۹۶ و ۹۷) را به علاوه سود آن به صاحبان اوراق پرداخت کند که این اقدام را می‌توان مانند تزریق مُسکن به بیمار سرطانی تشبیه کرد».

انبوه دیگري از مجوزهای انتشار اوراق قرضه با پوشش‌های گوناگون در بندهای دیگر این تبصره به دولت داده شده است که همگی این‌ها استقراض‌های داخلی و خارجی هستند و کمترین جایگاهی در لوایح بودجه سالانه ندارند. هرگونه گرفتن وام،‌ خواه از داخل یا از خارج بر پایه اصل ۸۰ قانون اساسی در هر مورد نیازمند تقدیم یک لایحه مستقل و تصویب در مجلس با رعایت فرآیند قانونگذاری وتایید شورای نگهبان است. به ویژه در هر مورد باید دلایل ضرورت درخواست وام، محل هزینه وام و محل بازپرداخت وام، معرفی کامل موسسه وام‌دهنده و میزان بهره آن در لایحه دولت پیش‌بینی و به تصویب مجلس برسد؛ بنابراین مندرجات تبصره‌های ۳ ، ۴ و ۵ لایحه بودجه ۹۷ که هرگز جایگاهی در لایحه بودجه ندارند، مغایرت روشن با اصل ۸۰ قانون اساسی نیز دارند.

ولی باوجود ناسازگاری این استقراض‌های داخلی و خارجی در خلال لایحه بودجه سال ۹۷ با اصل‌های ۵۲ و ۸۰ قانون اساسی و هشدارهای فعالان اقتصادی و بازرگانی کشور درباره پیامدهای این استقراض‌ها که ملت ایران را زیر فشا ر بدهی‌های سنگین قرار خواهد داد و البته مسئولیت آن برعهده مجلس به ویژه هیات ريیسه آن است که با تخلف از سوگندی که به اجرای قانون اساسی یاد کرده‌اند، لایحه دولت را به ناروا اعلام وصول کرده و در دستور کار مجلس قرار داده‌اند. شگفت‌انگیزتر این است که آقای علی لاریجانی، ريیس مجلس در گفت‌وگو با رسانه‌ها به کسر بودجه دولت اعتراف و از انتشار اوراق مشارکت انتقاد می‌کند. به گزارش خبرگزاری «ایسنا» وی با بیان اینکه درآمدها در بودجه به اندازه هزینه‌ها نیست،‌ افزوده است: «توزیع اوراق مشارکت و صکوک نشان می‌دهد که حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان کمبود بودجه داریم که این بدهی، روی بدهی است و این‌گونه مملکتداری مناسب نیست. در منابع کمبود داریم و متاسفانه هزینه‌های‌مان زیاد است و نمی‌خواهیم به روی خودمان بیاوریم؛ بنابر اين مجبوریم قرض کنیم و دولت بعدی هم مقروض شود... .» (روزنامه اطلاعات، هفتم بهمن ۱۳۹۵).

ولی در عمل لایحه دولت را با این استقراض‌های سنگین و نقض اصل‌های ۵۲ و ۸۰ قانون اساسی اعلام وصول و در دستور کار مجلس می‌گذارند.

سعدی شیرین سخن به درستی بر این واقعیت انگشت گذاشته و گفته است: (بر احوال آن کس به باید گریست /که دخلش بود نوزده خرج بیست ). این سخنور فرزانه، کسر بودجه یک بیستم را درباره یک فرد عادی گریه‌آور شمرده است. ولی اگر دولت دارای کسر بودجه سنگین باشد، باید به حال ملت ایران گریست که دولتمردان آن، کشور را با چنین روش‌هایی اداره می‌کنند.

افزون بر استقراض‌های سنگین داخلی و خارجی در تبصره‌های ۳ ، ۴ و ۵ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، در ۱۹ تبصره دیگری که در این لایحه جاسازی شده، دولت و مجلس دست به انبوهی از قانونگذاری‌های غیرشفاف در بودجه سالانه با تخلف آشکار از اصل ۵۲ و دیگر اصل‌های قانون اساسی زده‌اند که تجاوز آشکار به حقوق ملت ایران است. این‌گونه قانونگذاری‌ها با پنهان‌کاری در لابه‌لای قانون بودجه سالانه، زدن چوب حراج به اموال دولتی، حقوق مردم و زمینه‌ساز گسترش فساد در کشور خواهد بود.

انحراف‌ها در رسیدگی مجلس

با چشم‌پوشی از اینکه لایحه بودجه سال ۱۳۹۷دولت به دلایلی که گفته شد قابل اعلام وصول از سوی هیات ريیسه مجلس نبوده و نباید در دستور کار مجلس قرار می‌گرفت، هیات ريیسه مجلس اصل ۵۲ قانون اساسی را آشکار در روند رسیدگی به این لایحه پایمال کرده است. اگر لایحه بودجه برپایه الزامات قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه و بودجه تدوین شود،‌ باید به‌طور انحصاري در برگیرنده اعداد و ارقام درآمدها و هزینه‌های یک سال مالی دولت بوده و کسر بودجه نیز نداشته باشد. این لایحه باید به کمیسیون بودجه که یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس است، برای رسیدگی ارجاع شود و این کمیسیون با رسیدگی‌های خود گزارش رد یا قابل پذیرش بودن لایحه دولت را به جلسه علنی مجلس بدهد. کمیسیون بودجه در همه دوران مشروطیت وجود داشته و تا دو دهه پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مسئولیت رسیدگی به لایحه بودجه سالانه را عهده‌دار بوده است ولی با دستکاری در آيین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیوني جعلی و غیرتخصصی به نام «تلفیق» به وجود آورده‌اند که اعضای آن تنی چند از همه کمیسیون‌های مجلس هستند. به این ترتیب، کمیسیون تلفیق، یک کمیسیون تخصصی نیست و نمی‌تواند و نباید جایگزین کمیسیون تخصصی بودجه در مجلس شود. از سوی دیگر کمیسیون تلفیق به جای رسیدگی به لایحه دولت و دادن گزارش رد یا قبول آن، در خلال جلسات طولانی خود با دستکاری در این لایحه، خود را جایگزین قوه مجریه کرده و یک لایحه بودجه خودساخته را راهی جلسه علنی کرده است ؛‌ چنین روشی با اصل تفکیک قوا و حقوق و مسئولیت قوه مجریه در تدوین لایحه بودجه سالانه ناسازگار بوده است.

هنگامی که لایحه بودجه دستکاری شده از سوی کمیسیون تلفیق، صبح و بعدازظهر یک‌شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۶ در دستور کار جلسه علنی قرار گرفت، هر چند مخالفان این لایحه به ایرادات قانون اساسی آن نپرداختند و بیشتر در جزيیات ایراداتی بر آن وارد کردند ولی ساختار این لایحه تا آن جا مردود بود که سرانجام لایحه مزبور در یک رای‌گیری رد شد. لایحه بودجه اگر در چارچوب اصل ۵۲ و قوانین مربوط تدوین شود، فقط یک سلسله اعداد و ارقام است که رسیدگی به آن به صورت «یک شوری» انجام می‌شود و مانند لوایح قانونگذاری بحث در کلیات و جزيیات درباره آن بی‌مورد است. با این حال ريیس مجلس اعلام کرد که مجلس به «کلیات» این لایحه رای نداد ؛ این یک انحراف دیگر در رسیدگی مجلس است. به هر حال با رد لایحه دولت در رای‌گیری مجلس، این لایحه بايد به دولت برگردانده شود. اکنون که نظام ریاستی در کشور برقرار است و ريیس‌جمهور برای چهار سال برگزیده می‌شود، با رد لایحه بودجه ۹۷ در مجلس، ريیس‌جمهور باید تیم اقتصادی خود را برکنار کند تا اشخاص دیگری عهده‌دار این مسئولیت شوند که یک بودجه متوازن و در چارچوب قوانین لازم‌الاجرای کشور را به مجلس تقدیم کنند.

انحراف بعدی هیات ريیسه مجلس این است که لایحه بودجه ۹۷ را که در جلسه علنی رد شده دوباره به کمیسیون تلفیق فرستاده است. البته این تصمیم در راستای تبصره ۳ ماده ۱۸۶ آيين‌نامه داخلی مجلس بوده که در سال ۱۳۹۱ به ناروا وارد آيین‌نامه داخلی شد. نه تنها اصل کمیسیون تلفیق مغایر با فلسفهکمیسیون تخصصی بودجه است، بازگرداندن لایحه‌ای که مجلس آن را رد کرده به کمیسیون تلفیق نیز ناسازگار با اختیارات مجلس و اصل تفکیک قواست. کمیسیون تلفیق نمی‌تواند خود را جایگزین قوه مجریه ساخته و لایحه بودجه‌ای را که دولت در راستای اصل ۵۲ قانون اساسی به مجلس تقدیم کرده اصلاح کند زیرا این کمیسیون به هر حال بخشی از مجلس بوده و بر طبق اصل ۵۲ قانون اساسی، این دولت است که باید بودجه سالانه را به ترتیبی که در قانون مقرر است تدوین و برای رسیدگی به مجلس تقدیم کند و کمیسیون تلفیق نباید و نمی‌تواند خود را جایگزین دولت سازد؛ بنابراین تبصره ۳ ماده ۱۸۳ آيین‌نامه داخلی مجلس، ناسازگار با اصل ۵۲ قانون اساسی است و هر دستکاری که کمیسیون تلفیق در لایحه مردود بودجه سال ۹۷ انجام دهد،‌ بی‌ارزش است و هیات ريیسه نمی‌تواند دوباره چنین لایحه‌ای را در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار دهد.

با این حال پس از رد لایحه بودجه در جلسه علنی هشتم بهمن ۱۳۹۶، مجلس که به معنی زدن مُهر باطل بر آن بوده است، پس از ارجاع دوباره این لایحه مردود به کمسیون تلفیق این کمیسیون از پیش، خود تصمیم به افزایش ارقام یارانه‌ها گرفت. پرداخت یارانه به عموم در جای خود خلاف قانون اساسی و اتلاف اموال عمومی است. دولتی که کسر بودجه نجومی دارد و در تبصره‌های همین لایحه بودجه به ناروا خواستار استقراض‌های سنگین شده است با چه مجوزی با جیب خالی دست به ریخت و پاش و هدر دادن اموال عمومی به نام پرداخت یارانه به عموم می‌زند؟ در حالی که سقف بودجه پیشنهادی دولت برای پرداخت یارانه در سال ۹۷، رقم ۳۷ هزار میلیارد تومان! بوده است ولی کمیسیون تلفیق در راستای ریخت و پاش اموال عمومی و حاتم‌بخشی، رقم یارانه‌های سال ۹۷ را به ۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش داده و حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن دیگر را به تعداد مشمولان دریافت یارانه‌ها افزوده است تا با این روش‌های ویرانگر که نتیجه‌ای جز افزایش تورم، رکود اقتصادی و فشار بر زندگی مردم نخواهد داشت، رضایت آنان را جلب کند! این کمیسیون همچنین سقف اوراق مشارکت را از ۳۸ هزار میلیارد تومان در بودجه پیشنهادی دولت به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده است که همین تصمیم هم از صلاحیت کمیسیون تلفیق، مجلس و دولت بیرون و تخلف از اصل ۸۰ قانون اساسی است. مجلس نمی‌تواند در خلال لایحه بودجه در پوشش این‌گونه استقراض‌ها کسر بودجه دولت را پنهان سازد و باید همه ارقامی را که زیر نام اوراق اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک در لایحه بودجه ۹۷ جاسازی شده‌اند رد کند. ولی سرانجام تصمیم‌های غیرقانونی کمیسیون تلفیق در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ مجلس مطرح شده و آقای علی لاریجانی، رييس مجلس نیز به گونه‌ای خواستار تصویب لایحه بودجه دولت با دستکاری‌های کمیسیون تلفیق شده و افزوده است: «بر اساس آيین‌نامه داخلی، اگر نمایندگان به کلیات بودجه رای ندهند، دولت باید بودجه یک یا دو دوازدهم را اعلام کنند. در یارانه‌ها تلاش شده است که به همه افراد نیازمند داده شود».

سرانجام در یک رای‌گیری دیگر در همین روز، از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر، لایحه بودجه‌ای که یک بار با بيشترين اعضای همین مجلس رد شده است، با این دستکاری‌های بی‌ارزش این بار با ۱۸۲ رای موافق، ۷۳ مخالف و ۶ رای ممتنع تصویب شد. (روزنامه اطلاعات، ۱۲ بهمن ۱۳۹۶) که این هم نمونه دیگری از بی‌اعتقادی به قانون اساسی و حقوق ملت در این مجلس است.تجربه چند دهه گذشته در تدوین لوایح بودجه نشان می‌دهد که این‌گونه بودجه‌های فساد برانگیز با وجود همه هشدارها و با کسر بودجه‌های سنگین و استقراض‌های بی‌حساب و کتاب در مجلس‌هایی که به سوگند احترام به قانون اساسی پایبند نیستند، به تصویب می‌رسند. پیامد این‌گونه قانونگذاری‌ها نیز چیزی جز افزایش تورم، کاهش دايمی اعتبار پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم و دامن زدن به گرانی‌ها و در نهایت گرفتار شدن ملت ایران در بحران‌های اقتصادی و اجتماعی نخواهد بود و سرانجام تاکید می‌کنم که این تخلفات روشن از قانون اساسی، تنها با پرده‌پوشی و سانسور در صدا و سیما امکان‌پذیر هستند و بس. در هر حال هیات ريیسه مجلس تکلیف دارد لایحه بودجه سال ۹۷ را به دولت بازگرداند.