استیضاح؛ حق یا اختیار؟
اصرار ١٠ نفر از نمایندگان متقاضی، طبق ماده ٢٢٣ آیین‌نامه داخلی مجلس، باعث اعلام وصول استیضاح محمود حجتی شد. عمل‌نکردن سازمان تعاون روستایی به وظایف قانونی خود در راستای حمایت از کشاورزان بر اساس اهداف تعیین‌شده در اساسنامه، از محورهای استیضاح وزیر موفق جهاد کشاورزی است.
عبدالحسین طوطیایی در روزنامه شرق نوشت: اصرار ١٠ نفر از نمایندگان متقاضی، طبق ماده ٢٢٣ آیین‌نامه داخلی مجلس، باعث اعلام وصول استیضاح محمود حجتی شد. عمل‌نکردن سازمان تعاون روستایی به وظایف قانونی خود در راستای حمایت از کشاورزان بر اساس اهداف تعیین‌شده در اساسنامه، از محورهای استیضاح وزیر موفق جهاد کشاورزی است.
همواره رؤسای جمهور کشور و بسیاری از وزرای استیضاح‌شده در ادوار مختلف مجلس، از تمکین و چه‌بسا تعارف اظهار کرده‌اند که استیضاح حق نمایندگان است؛ اما آیا واقعا استیضاح «حق» یا فقط از «اختیارات» مجلس است؟ اختیاراتی که الزاما باید در شرایط به‌خطرافتادن منافع ملی و نه صرفا برای نمایش اقتدار مجلس به کار گرفته شود. با عنایت به سوابق، آیا این احتمال وجود ندارد که با فرض حتی درست‌بودن ایرادات مطرح‌شده، هدف اصلی استیضاح‌کنندگان متأثر از گرایشات جناحی و سیاسی در مجلس باشد؟ اگر انگیزه اصلی در برکناری یک وزیر، متفاوت از جنبه‌های فنی و مدیریتی بوده و عرصه عمومی زیان‌هایی بیش از منافع آن ببیند، واقعا چه راهکار جبرانی‌ای وجود دارد؟ ای‌کاش امکان پرسشگری و حتی استیضاح از استیضاح‌های احتمالا غیرسازنده هم از سوی قانون‌گذار پیش‌بینی می‌شد تا ضریب خطای راهبردی نمایندگان در این موارد کاهش می‌یافت. نگارنده با آگاهی نسبی حرفه‌ای و تخصصی چه‌بسا ایراداتی بیش از آنچه در موارد این استیضاح اشاره شده است، برای بخش کشاورزی قائل باشم؛ اما تفاوت اینجاست که اگر قرار به برشمردن آنها باشد، سهم مجلس و کمیسیون‌های تخصصی و نیز دستگاه‌هاي ديگر در ایجاد آنها کمتر از مدیریت‌های اجرائی نیست.
اگر ناهماهنگی‌های موجود در شاخه‌های دیگر اجرائی را هم که با بخش کشاورزی در ارتباط‌اند و همچنین مؤلفه‌های نقش‌آفرین در بازار و بازرگانی بر این حلقه‌های مفقوده افزوده شوند، آنگاه محدودیت‌های مدیریت بخش کشاورزی خود را بیشتر نشان می‌دهند؛ بخشی که با وجود ساختار حجیم و ناکارای موروثی در ساختار مدیریتش، در‌حال‌حاضر با بحران کم‌آبی و خشک‌سالی نیز دست به گریبان است. جالب آنکه با وجود این عوامل محدودکننده، باز هم ارقام خیره‌کننده‌ای در زمینه تولید شکر، گندم، آبزیان، باغبانی و... در کارنامه این بخش دیده می‌شود. به راستی استیضاح‌کنندگان از وزیری که چند ماه است در پشت دیوار شورای عالی اقتصاد فقط برای تعیین قیمت گندم به تأخیر و انتظار نشسته است، چه مطالباتی بیش از این کارنامه دارند؟ مگر بیش از ١٤٠ نفر از این نمایندگان برای تعیین هرچه سریع‌تر قیمت گندم در سال ١٣٩٧ نامه ننوشتند؟ آیا در نهایت افاقه‌ای صورت گرفت؟ متأسفانه در پرسش‌های اکنون مجلس حال و ادوار پیشین از بخش کشاورزی، کمتر نشانه‌ای درباره تحقق عوامل توسعه پایدار به چشم خورده است. به‌هرحال چنین استیضاح‌هایی، از انتظارات جامعه حال و آینده کشور از این دسته از نمایندگان نمی‌کاهد؛ مطالباتی از قبیل چرایی انفعال نسبی مجلس در امر تخریب منابع و اراضی ملی و کشاورزی و نظارت بر اجرای توسعه پایدار که همواره در کانون توجه صاحب‌نظران و متخصصان این حوزه قرار دارد.
به عنوان مثال، نبايد از موافقت اخیر مجلس در فروش اراضی ملی به خاطیانی که تغییر کاربری غیرقانونی داده‌اند، شگفت‌زده شویم؟ آیا چنین مصوبه‌ای از اعتبار استیضاح وزیر جهاد کشاورزی نمی‌کاهد؟ این کاهش اعتماد هنگامی افزون‌تر می‌شود که پرسش‌های طرح‌شده در این استیضاح (حتی اگر بعضی از آنها نیز درست باشد) را با دقت مرور كنیم؛ پرسش‌هایی که کمتر نشانه‌ای از فراگیری، توسعه پایدار و تولیدمحوری دارد. در چنین شرایطی، چه‌بسا نتیجه بگیریم این بار هم مجلس «اختیار در استیضاح» را با «حق استیضاح» جابه‌جا كرده است.
نظر کاربران
کشور اباد = مدیران توانا و دانا