آبونمان از قبض تلفن‌های ثابت حذف شد
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسابات کشور، دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را ابطال کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ مورخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۲، آبونمان ماهیانه هر خط تلفن ثابت از ابتدای سال ۹۳ را به شرح جدول مندرج در مصوبه، تعیین و اعلام کرده بود: اعمال آبونمان تعیین شده در این بند، صرفاً پس از اجرای طرح یکسان‌سازی کد در سطح هر استان و از آغاز اولین دوره صورتحساب پس از اجرای طرح مذکور انجام می‌شود.
در این مصوبه قید شده بود که آبونمان قابل دریافت از مشترکین تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغیر است.
دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه مورخ هشتم تیر ۱۳۹۵، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را کرده و در راستای تبیین خواسته خود اعلام کرده است: مطابق ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶، پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور، مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌شود و در هر مورد احتیاج به قانون دارد و مسئولیت حصول صحیح به موقع درآمدها به عهده روسای دستگاه‌های اجرایی مربوطه است.
دیوان محاسبات در بخش دیگری از شکایت خود تصریح کرده است: به موجب ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.
شاکی اضافه کرده است: مطابق تبصره یک بند «د» ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹، دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.
دیوان محاسبات کشور در شکایت خود گفته است: بنا به ماده هفت دستورالعمل تبصره یک بند «د» ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ است.
در بخش پایانی این شکایت آمده است: علی‌ایحال با عنایت به عدم وضع اخذ وجوهی تحت عنوان آبونمان از مشترکین در قوانین بودجه سنواتی و به دلیل فقدان صلاحیت مرجع صدور مصوبه در تعیین آبونمان و در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال بخشنامه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعاست.
نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دفاعیات دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در تاریخ هشتم خرداد ۹۷ تشکیل جلسه داد و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد.
در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه ۲۷ بهمن سال ۱۳۸۰« دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.»
و به موجب تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب چهارم اسفند سال ۹۲« دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد.
هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند.»
این حکم می‌افزاید: بر اساس تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران« دستگاه‌های اجرایی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نیستند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفته است: در بند ب و تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده بر عهده دولت قرار گرفته است، بنابراین دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب قانون است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرده است: نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده است لذا مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ مورخ ۲۵ اسفند سال ۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند یک ماده ۱۲ و مواد بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
نظر کاربران
پولهايي رو كه تا حالا كم كردن و خودتون ميگين غيرقانوني بوده پس چي ميشه؟؟؟؟
پاسخ ها
برمیگرده به حساب نکبت زاده هاشون
...
واسه هر دوره هزینه آبونمان رو ۴۱۰۰ تومن از همه ما می گرفتند!!!!
به هیچ دردی هم نمی خورد
خدا رو خوش نمیاد به هزاران بهانه ی مختلف مردم رو تیغ بزنید
دیگه این مردم چیزی برای گرفتن ندارند
یاد فیلم رابینهود افتادم که داروغه همه دارایی مردم رو گرفته بود و اونا هم هیچی نداشتن بعنوان مالیات بدن!!!!
حذف؟؟خخخخخ
راه برای دزدی زیاده اینو حذف میکنن یواش رو بقیه هزینه ها میذارن طوری که هیچکس دردش نگیره
بسمه تعالی
خدا پدردیوان رابیامورزد اگر اینانباشن بعضی دستگاه ها مردم را می چاپند
الان یکسالی میشه برای ما قبض نمیاد اس نمیاد باید بریم ۱۸۱۸پرداخت کنیم اصلا معلوم نیست پول چیه؟
قبض آب اومده آب بها ۲۰هزارقابل پرداخت ۴۱هزار دزدی که فقط از دیوار مردم بالا رفتن نیست
هیچ قبض و خدماتی مثل آبونمان تلفن ثابت ؛؛ بیحساب و کتابتر نیست...سه ساله از تلفن ثابتم استفاده نمیکنم ...یعنی کلا سیم اتصال تلفن منزلم رو قطع کرده ام....ولی هر ماه چهار هزار تومان از من میگیرند....رفته ام دفتر پیشخوان میگم من استفاده نمیکنم کلا خط من رو قطع کنید تا هزینه برام نیاد...میگه قطع هم که بکنیم هر ماه چهار هزار تومان باید بدی.....
دقیقا یاد سریال شبهای بره ره افتادم که میگفتن پول زور وده !!
پاسخ ها
خخخخخخخخخ ، خنده نداره ، ولی جالب بود
دزدسالاری
خب بجایش حق انشعاب یا هزار چیز دیگر اضافه میشه .
یعنی مخابرات بخاطر این جرم باید به مردم غرامت هم بدهد تا هیچ شرکت دولتی بی حساب و کتاب از مردم پول نگیرد .
به این مقدار دلخوش نباشید. این اولشه
پولهای زور از مردم میگیرن خدا از سرتان نگزرد