با مزاحمان خیابانی چه کنیم؟

روزنامه خراسان: چند روز قبل، خبر قابل‌تاملی درباره یک مزاحمتِ خیابانی در فرانسه منتشر شد که منجر به حبس و جریمه مزاحم شده است. به‌گزارش بی‌بی‌سی، دولت فرانسه در ماهِ اوت امسال، برای جلوگیری از مزاحمت‌های خیابانی و رفتارهای آزاردهنده‌ای مثل سوت زدن و متلک گفتن، قانون جدیدی تصویب کرده که طبق آن به پلیس، اجازه جریمه فوریِ فرد مزاحم تا ۷۵۰ یورو در خیابان را می‌دهد و رسیدگی به این مزاحمت، اولین مورد از اجرای این قانون در فرانسه به‌حساب می‌آیـد.

ماجرای گیرافتادن مزاحم تا رسیدنِ پلیس هم جالب است: ظاهرا این مزاحمت برای یک زن۲۱ ساله در اتوبوس اتفاق افتاده و راننده اتوبوس که شاهد ماجرا بوده، مزاحم را که یک مرد ۳۱ ساله است در اتوبوس حبس می‌کند تا پلیس از راه برسد و در ادامه، مزاحم به پرداخت جریمه و سه‌ماه حبس محکوم می‌شود؛ اتفاق تلخی که با عکس‌العمل مناسب، ترکیب خوشایندی از قانون‌گذاری صحیح، اجرای سریع قانون و مسئولیت اجتماعی مواجه شد.

متاسفانه مزاحمت خیابانی، به‌ ویژه از طرف مردان برای زنان، همه‌جای دنیا وجـود دارد و در بیشتر کشورهای دنیا از جمله ایران، «جـرم» محسوب می‌شود.

مزاحمت می‌تواند کلامی، نوشتاری، فیزیکی یا به‌شکل تعقیب باشد. مهم این است که هر شکلی از آن برای یک زن، ترسناک، آزاردهنده و تحقیرآمیز است. منتها خبر اخیر، نشان می‌دهد می‌توان با آسیب‌شناسیِ صحیح و قانون‌گذاری مناسب که ضمانت اجرایی داشته باشد، تا حد زیادی این آسیب اجتماعی را کنترل و محدود کرد و اعتمادبه‌نفس، شجاعت وجسارتِ از دست رفته زنانِ یک جامعه به‌واسطه هرلحظه در معرض آزار بودن را به آن‌ها برگرداند.

پرونده امروز زندگی‌سلام به همین مضمون اختصاص دارد: واکاوی دلایل ایجاد مزاحمت خیابانی از سوی مردان برای زنان از منظر روان شناسی و بررسی نقش قوانینِ صریح و ساده و حمایتگر در کم رنگ کردن این پدیده.

اهرم های کنترل جوامع غربی

برای مبارزه با آزار خیابانی

بیشتر مواقع وقتی صحبت از مزاحمت‌خیابانی پیش می‌آید، مخالفان حجاب و عفاف اظهار می‌کنند آمار این مزاحمت‌ها به‌این‌ دلیل در جوامع غربی پایین است که جوانان و مردان‌شان به دیدن زنان بی‌حجاب با پوشش آزاد و رهــا عادت کرده‌اند و آن قدر دیدن این مناظر برایشان عادی شده که در برخورد با زنان برای مزاحمت و آزار و اذیت، وسوسه و تحریک نمی‌شوند. در حالی که انتشار اخباری از این دست، خلافِ این موضوع را ثابت می‌کند و نشان می‌دهد این مسائل، عادی شدنی نیست و حجاب و پوشش مناسب و رفتار معقول زنان، تا حد زیادی می‌تواند این مزاحمت‌ها را کم و کنترل کند، اگرچه به‌شکل کامل از بین نمی‌بَرَد و زنان پوشیده ما در همین ایرانِ خودمان هم، گاهی طعم تلخِ مورد مزاحمت واقع شدن را می‌چشند. اما نکته این جاست که جوامع غربی، از اهرم بازدارنده ای برای کنترل رفتار شهروندان برخوردارند که متاسفانه به‌رغــم برخی تصورات، ما از آن برخوردار نیستیم.

آن‌ها در حوزه حقوق شهروندی، قوانینی سفت و سخت با ضمانت اجرایی بالا طراحی و تصویب کرده‌اند که تا حد زیادی افراد جامعه‌ستیز را در تمام زمینه‌ها از جمله ایجاد مزاحمت برای زنان و کودکان، محدود می‌کند؛ در حالی که متاسفانه قوانین کشور ما در این زمینه، ضعیف است و همان یکی دو ماده قانونی هم، به دلایلی مثل کلی‌گویی و ابهام و نیاز به ادله و دشواری اثبات، ضمانتِ اجرایی چندانی ندارد.

واکاوی روان‌شناسانه دلایل ایجاد مزاحمت خیابانی، توسط برخی مردان برای زنان جامعه

به دنبال احساس قدرت و برتری

دکتر سیدعلی ظریفی، روان‌شناس

متلک پرانی، ایجاد آزار و اذیت و مزاحمت خیابانی برای زنان، از قدیم در بین بعضی مردان رواج داشته اما همیشه رفتاری قبیح و زشت شمرده شده است. این حق زنان نیست که وقتی بیرون از خانه، در کوچه و خیابان قدم می زنند یا مشغول انجام کاری هستند، با نگاه و متلک و حتی لمس، آزار ببینند و آرامش و اعتماد به نفس‌شان خدشه‌دار شود. اما دلایل بروز چنین رفتارهایی در جامعه چیست و چنین مردهایی، چه شخصیتی دارند؟ در ادامه ابعاد این موضوع مهم را بررسی می‌کنیم.

پوشش خانم‌ها مهم است اما...

قبل از هر چیز باید پرسید این رفتارها، جز این که امنیت و آزادی را از زنان و مادران یک جامعه می گیرد، چه نتیجه و فایده‌ای دارد؟ این رفتارها از کجا سرچشمه می گیرد؟ از بعضی مردها که علت این عمل زشت و ناپسند را جویا می شویم، می گویند پوشش نامناسب، نحوه آرایش و رفتار بعضی زنان به گونه‌ای است که به خودمان اجازه می دهیم برای آن ها مزاحمت ایجاد کنیم! اگرچه پوشش و رفتار زنان در کم و کنترل کردن مزاحمت های خیابانی تاثیرگذار است، اما عامل نهایی نیست. مهم است بدانیم علت این عمل زشت و ناپسند، تا حد زیادی ریشه در کمبود شخصیت مردانی دارد که مرتکب آن می شوند تا در پوشش و رفتار زنان. کما این که در غرب هم همه زنان با هر نوع پوششی، در معرض این آسیب قرار دارند.

به دنبال تحقیر طرف مقابل

شاید در نگاه اول به نظر برسد هدف مردان از متلک انداختن به زنان، سوء استفاده است اما مطالعات گوناگونی که در کشورهای متفاوت روی این نوع مزاحمت ها انجام شده، نتیجه دیگری داشته است؛ این که هدف افراد از ایجاد مزاحمت، ارضای نیازهای جنسی نیست بلکه مهم ترین هدف و بیشترین لذت مردانی که مرتکب مزاحمت های خیابانی می شوند، کسب احساسِ قدرت و برتری و تحقیر جنسی طرف مقابل است که در قالب کلام یا عمل فیزیکی، بروز می یابد. همان طور که می دانید نیاز به احساس قدرت و برتری در وجود تمام انسان‌ها، به‌خصوص مردها وجود دارد اما شیوه پاسخ دادن به آن بسیار مهم است.

برای برخی، تحقیر جنس مخالف با کارهایی مثل ویراژ دادن با موتور برای به رخ کشیدنِ به اصطلاح توانایی هایشان، ترمز کردن و متلک پرانی، تمسخر و فحاشی، تعقیب و گریز و ترساندن و گاهی تنه زدن و تعرض های جسمی به شکل های مختلف، روشی برای پاسخ به این کمبود روحی است.

تقاطع نظریات روان شناسان و جامعه‌شناسان

برخی روان شناسان مشکلات شخصیتی و روانی را عامل مهمی در ایجاد مزاحمت خیابانی می دانند و معتقدند ایجاد مزاحمت خیابانی، دو زمینه خاص روانی دارد؛ در وهله اول افراد پرخاشگری‌های خود را به شکل منفعلانه در قالب آزار و اذیتِ دیگران نشان می‌دهند و در وهله دوم، این رفتارها نشان دهنده اختلالات جنسیِ مردهاست. در مقابل، جامعه شناسان مشکلات ساختاری و مسائل بنیادین را که جامعه با آن ها درگیر است، به عنوان مهم ترین عامل این موضوع مطرح می کنند. به عبارت دیگر، مزاحمت خیابانی را رفتاری نامناسب و تغییر یافته برای ابراز نیازهای طبیعی ولی بی‌پاسخِ افراد می دانند.

بدتر شدن شرایط به خاطر نبود قانون موثر

مشکل دیگری که این پدیده را حادتر و آشکارتر می کند، جوامعی است که در آن‌ها ضوابط قانونی دقیقی برای پیشگیری، رسیدگی و برخورد با این گونه آسیب ‌های اجتماعی وجود ندارد. باتوجه به همین خبر اخیر، مشخص می شود که حتی در فرانسه هم تا به حال هیچ قانون موثری برای برخورد با چنین مردانی نبوده و این فرد، اولین کسی است که پس از طراحی و تصویب یک قانونِ مناسب، جریمه و حبس می شود. وقتی در نقاط مختلف دنیا قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد، زنی که به‌ خاطر مزاحمت قصد شکایت از یک مرد را دارد، آن قدر به دردسرهای بوروکراسی و اداری دچار می شود که از شکایت و پیگیری منصرف می شود و مزاحمی که هیچ مانع و تنبیهی نبیند، بی‌هیچ ترسی به کار زشت خود ادامه می‌دهد.

سخنی با مزاحمان خیابانی

قبل از پایان دادن به این مطلب، باید یک نکته خطاب به چنین مردهایی بگویم. یادمان باشد بسیاری اوقات زمینه ‌های جرایم ناموسی با یک مزاحمت خیابانی، یک متلک ساده یا یک تعقیب از سرِ هیجان آغاز و در ادامه ماجرا پیچیده می‌شود. این موضوع نشان ‌دهنده آن است که این معضل علاوه بر آسیب ‌های روحی و روانی، مقدمه رفتارهای نابهنجار و خطرناک و حتی غیرقابل جبرانِ دیگری در جامعه است. افراد در جامعه سالم باید احساس ارزشمند بودن کنند اما مزاحمت خیابانی، می‌تواند به زنانِ جامعه ما، به خواهر و همسرِ خود ما، احساس ترس، نبود امنیت و کم ارزش بودن بدهد. ای‌کاش دست از این رفتار برداریم.

یادداشت یک حقوق دان درباره نقش موثر قانون در کاهش مزاحمت‎های خیابانی

اصلاح، شفافیت و کارآمدی قوانین؛ کلید بهبود مزاحمت علیه زنان

«مرجان سهرابی»، دانش‎آموخته ارشد فقه‎وحقوق از دانشگاه خوارزمی تهران و دانشجوی دکترای حقوق در دانشگاه «سن‎دیگو»ی کالیفرنیا، برای قانون در کاهش و پیشگیری از مزاحمت‎های خیابانی سهم قابل‎توجهی قائل است اما معتقد است قوانین این حوزه در کشور ما، یعنی ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید: «هرکس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال و زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت، به آنان توهین نماید‌ به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهدشد»، برای رسیدن به حدمطلوب تأثیرگذاری، به بازنگری نیاز دارد. یادداشت او، ترکیبی از تخصص و تجربه‌اش به‌عنوان یک زن، از زندگی در ایران و خارج از کشور است.

۱. درباره مزاحمت‌های خیابانی به‎طور کلی دو موضوع اهمیت و تأثیر زیادی دارد. اول آموزش و آگاهی‎بخشی عمومی و دوم ایفای نقش قانون. تجربه نشان داده‎است کشورهایی که رسانه‌ها و سیستم مدیریتی و اجرایی‌شان در آموزش، اطلاع‎رسانی و آگاهی‎بخشی به مردم در این زمینه موفق عمل کرده‌اند، شاهد کاهش خشونت علیه زنان و به‎طور خاص مزاحمت‌های خیابانی بوده‌اند. چراکه بخشی از آموزش به آگاه کردن افراد از مجازاتِ ارتکاب چنین جرایمی تخصیص می‌یابد و بی‎تردید کمتر کسی پیدا می‌شود که با اطلاع از جرم بودن و عواقب قانونی یک عمل، باز دست به ارتکاب آن بزند؛ به ویژه اگر مجازات شامل محرومیت‎های جدی شود.

۲. در حوزه مزاحمت‌های خیابانی، ابتدا باید به میزان کارایی و موانع تأثیر قانون نگاهی بیندازیم. اگر معتقد باشیم که قانون همیشه هدف غایی‌اش هموار کردنِ مسیر عدالت است، درباره ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی هم این حکم صدق می‌کند، منتها خود مسیری ناهموار دارد. چون یکی از معضلات قانون ما در حوزه مسائل زنان، ابهام و کلی‎گویی در زبان و نبود امکان اثبات جرایم براساس «حداقل ادله اقناع‎کننده و کافی» است. یعنی از یک‎سو با تعاریف کلی و مبهم در متن قانون مواجهیم که نیاز به شفافیت بیشتر برای تعیین مصادیق جرایم دارد و از سوی دیگر هنگام مواجهه با مسئله، برای اثبات آن به منظور بهره‌مندی از مواهب قانون، دچار مشکل می‌شویم.

3. با وجود این درباره ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، ابهام درباره بقیه قوانین حوزه زنان کمتر است و قانون به برخی از اقسام مزاحمت اشاره کرده‎است (گرچه بسیاری از موارد مزاحمت در دنیای امروز از چشم این ماده قانونی دور مانده‎است) اما مسئله مهم‎تر، دشواری اثبات همین حد از جرم‎ها به منظور پیگیری قانونی تا مجازات مجرم است؛ مادامی‎که این دو مسئله حل نشود و به ویژه نحوه اثبات این جرایم به‎صورت منطقی و معقول،‌ منطبق بر شرایط امروز جامعه تسهیل نشود، اجرای این قانون در عمل دچار مشکل است اما نه در حد ناکارآمدی مطلق و ناامیدی. به‎هرحال این ضعف، جدی و از موانع مهم است چون قانونی که وجود دارد، هم می‌تواند بسترساز فرهنگ‎سازی و پیشگیری از رخداد پدیده مجرمانه شود و هم درصورت رخداد، با مجازات مرتکب، به کاهش تکرار آن کمک کند اما به‎دلیل ضعف و نقصان، عملا فلج و بدون اثر شده‎است.

4. از آن جا که جرایمی مثل مزاحمت‌های خیابانی به بنیاد امنیت و آرامش روانی نیمی از جامعه ضربه جدی وارد می‌کند و می‎تواند در عرصه‌های کار و فعالیت اجتماعی-اقتصادی زنان آثار منفی متعددی بگذارد، در بسیاری از جوامع توسعه‎یافته تلاش می‌کنند در کنار آموزش، روش‎های اثبات و پیگیری قانونی مرتکبان این‎گونه جرایم تسهیل شود. برای مثال، ثبت دقیق جرایمِ مزاحمت، تعرض و خشونت علیه زنان در پرونده‌ اجتماعی افراد و توجه ویژه به این دسته از جرایم هنگام دریافت گواهی عدم سوء پیشینه برای استخدام و ممنوعیت‎ها و محرومیت‎هایی که برای مرتکبان این جرایم به‎صورت موقت، مقطعی یا مادام‎العمر قائل می‌شوند، در پیشگیری از وقوع و گسترش این جرایم نقش زیادی دارد. همچنین درنظر گرفتن اقدامات حمایتی برای آسیب‎دیدگان این جرایم به‎طوری که به مجرم اجازه هیچ اقدام و عمل و مواجهه مجددی با آسیب‎دیده را ندهد و برای ارتکاب احتمالی تنبیه جدی درنظر بگیرد، از ضرورت‎های بازنگری قوانین حوزه خشونت علیه زنان است.

5. در پایان، تأمل در سه سطح 1. بازنگری و تدوین قوانین تکمیلی و حمایتی در نحوه اثبات جرایم مزاحمت خیابانی و خشونت علیه زنان 2. بازنگری روش‎های تنبیهی و درنظر گرفتن محرومیت‎های شغلی، استخدامی، اجتماعی و... به‎صورت مقطعی و درازمدت برای مجرمان این حوزه و 3. درنظرگرفتن چتر حمایتی ویژه از آسیب‎دیدگان این نوع جرایم، باید مورد توجه قانون‎گذار قراربگیرد تا زنان بدون ترس و نگرانی از روند پیگیری، عواقب احتمالی و نتایج شکایت بتوانند از حقوق حقه خود دفاع کنند.