ارجاع پرونده محیط‌زیستی‌ها به شورای امنیت ملی

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم محمدرضا تابش نماینده مجلس نوشت:در پرونده فعالان محیط‌زیستی از همان ابتدای کار، میان وزارت اطلاعات به عنوان نهاد تشخیص جرم جاسوسی در کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اختلاف‌نظر وجود داشته است.

با این همه اما واقعیت آن است که بنده حتی به عنوان رییس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز تا زمانی که به منابع و اطلاعات دقیق دسترسی نداشته باشم، قادر به اظهارنظر در این رابطه نیستم و حقیقتا صحیح آن است که مراجع ذی‌ربط در این خصوص اظهارنظر کنند.

برخی از این نهادهای مسوول، ازجمله هیات ویژه چهارنفره‌ای که به دستور رییس‌جمهوری در این رابطه تشکیل شد و همچنین بعضی مسوولان و متخصصان محیط‌زیستی در گزارش‌های متعددی که در ارتباط با حوزه‌های کاری این عزیزان تهیه و تدوین کرده‌اند بر رفع این اتهام تاکید داشته‌اند. به بیان دیگر این گزارش‌ها همگی مؤید رفع اتهام جاسوسی از این عزیزان است.

همزمان اتفاق مهم دیگری که در جریان رسیدگی به این پرونده و درپی تهیه آن گزارش‌ها رخ داد، ارجاع پرونده ازسوی دفتر مقام معظم رهبری به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و متعاقبا ملاقاتی بود که ما با دبیر شورای عالی امنیت ملی داشتیم؛ ملاقاتی که عملا بار دیگر کورسوی امید را در دل‌مان زنده کرد و ما، افکار عمومی، فعالان زیست‌محیطی و دیگر ناظران را داخل و خارج کشور امیدوار ساخت تا این پرونده درنهایت به خیر و خوشی به اتمام برسد.