۱۰ نکته به بهانه واکنش کدخدایی به نامه مطهری

عصر ایران نوشت: سخنگوی شورای نگهبان در توییتی به نامۀ اخیر علی مطهری نمایندۀ تهران در مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داده است.

هر چند مخاطب مستقیم نامۀ آقای مطهری، آقای کدخدایی نبود ولی در آن از او در کنار آیت الله جنتی نام برده و نوشته است به این دو حق می دهد « نگران باشند. چرا که سال ها مطلق العنان تحت عنوان مبهم «نظارت استصوابی» هر کاری که خواسته‌اند کرده‌اند و اکنون [با مصوبۀ جدید] بناست این نظارت بر اساس معیارهای مشخص انجام شود.»

عباسعلی کدخدایی در توییت خود نوشته است: «تقلیل دلایل رد صلاحیت نمایندگان به چند اظهار نظر سیاسی قابل درک است. اما عملکرد آنان نیز توسط مردم قضاوت می شود. نه مطلق العنان بودن آرزوست و نه مقام خدایی داشتن. نظارت استصوابی بر اساس مصوبۀ مجلس، نظارت قانونی است. اجرای آن حاکمیت قانون است و مخالفت با آن فرار از قانون و آنارشیسم.»

به این بهانه می توان ۱۰ نکته را یادآور شد:

۱. هر چند علی مطهری گفته «نظارت استصوابی را قبول ندارم» اما مصوبۀ اخیر در نفی نظارت استصوابی نیست. برای آن است که با «معیار» انجام شود. مهم ترین معیار هم حکم دادگاه صالحه است چون رد صلاحیت با اعلام ملتزم نبودن فرد از یک سو اتهامی سنگین را متوجه شخص می سازد و از جانب دیگر او را از یکی از مهم ترین حقوق خود محروم می کند.

۲. آقای کدخدایی نگفته تقلیل دلایل رد صلاحیت نمایندگان به اظهار نظر سیاسی «درست است یا درست نیست». گفته «قابل درک است». ایشان اما سخنگوی وزارت خارجه نیست تا به زبان دیپلماسی سخن بگوید بلکه باید به زبان حقوقی صحبت کند.

علی مطهری و شمار دیگری از نمایندگان مجلس مدعی اند و می گویند «صلاحیت ما را نه به سبب مسایل مالی یا اخلاقی که به دلایل سیاسی رد کردید» و سخنگو می گوید «قابل درک است!» حال آن که باید بگویند آری ، چنین است یا نه، چنین نیست. اگر هست به استناد کدام قانون بوده و از محروم کننده به کجا می توان شکایت بُرد و اگر نیست پس برای چیست؟

۳. کدخدایی می نویسد: «عملکرد نمایندگان توسط مردم قضاوت می شود». حرف کاملاً درستی است. اما مردم این قضاوت را به شورای نگهبان موکول نکرده اند و دوست دارند با رأی دادن یا ندادن ان را ابراز کنند. این فرصت را شورای نگهبان با رد صلاحیت از مردم می گیرد و مجال قضاوت ندارند.

اساسا انتخابات برای آن است که مردم برای تمدید و تجدید حضور افراد یا حذف آنان در ساختار قدرت نظر بدهند. در ایران زحمت این کار را با نظارت استصوابی پیشاپیش متحمل می شوند.

۴. در این توییت یک جا از "مردم" سخن گفته شده و جای دیگر از "مصوبه مجلس". بدین ترتیب نظر مردم را دربارۀ نظارت استصوابی ملاک می دانند. نظر مردم برای ادامه یا حذف یا اصلاح به دو صورت می تواند اعمال شود. یکی از طریق نمایندگان مجلس که چون خود برآمدۀ نظارت استصوابی اند یا نگران اعمال نظارت استصوابی در دورۀ بعد احتمال آن اندک است و تازه اگر تصویب شود شورای نگهبان رد می کند!

راه دوم اما برگزاری همه پرسی است. نظر آقای کدخدایی دربارۀ برگزاری همه پرسی نظارت استصوابی چیست؟ شورای نگهبان در واقع شورای نگهبانِ قانون اساسی است و مکانیسم همه پرسی در آن پیش بینی شده است.

۵. همین که آقای کدخدایی نظارت استصوابی را به قانون اساسی نسبت نداده و مبتنی بر قانون عادی دانسته و مقدس نشمرده جای شُکر دارد.

واقعیت نیز همین است. چرا که نه در قانون اساسی ۵۸ و نه در قانون اساسی بازنگری شدۀ سال ۶۸، نه در مذاکرات خبرگان قانون اساسی در سال ۵۸ و نه در مذاکرات اعضای شورای بازنگری که آقای جنتی هم عضو آن بوده هیچ گاه کلمۀ «استصوابی» نیامده است.

در قانون اساسی البته تفسیر اصول به شورای نگهبان سپرده شده و مطابق آن و بر اساس پرسشی که آیت الله رضوانی از دبیر شورای نگهبان پرسید به تفسیر «استصوابی» رسیدند. یعنی از بای بسم الله تا تای تمت با شورای نگهبان است و استطلاعی نیست. با این حال حال همین هم می‌تواند متر وشاخص داشته باشد و نمی توان نصف کاندیداها را با عبارات کلی به این بهانه حذف کرد. البته می توان! چنان که در هر دوره این اتفاق می افتد.

۶. آقای کدخدایی عضو فقهای شورای نگهبان نیست. یکی از ۶ حقوق دانی است که با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و با رأی نمایندگان انتخاب می شود. با توجه به ارای بالای او در مجلس دهم می توان حدس زد شماری از نمایندگان رأی دهنده به عضویت مجدد او رد صلاحیت شدند! به عبارت دیگر با رأی کسانی که صلاحیت نداشته اند صلاحیت عضویت در شورای نگهبان و مطابق تفسیر استصوابی صلاحیت اظهار نظر دربارۀ صلاحیت داشتن یا نداشتن کاندیداها را پیدا کردند. جالب است، نه؟!

۷. هر چند اصطلاح «آنارشیسم»به «هرج و مرج» و «بیقانونی» معنی شده اما در واقع آنارشیست ها نهادها را برنمی تابند. نظارت استصوابی روح شورای نگهبان نیست که نفی و اصلاح آن حذف این نهاد و با تعریف بالا اقدامی آنارشیستی باشد. کما این که در دهۀ اول جمهوری اسلامی نیز این شورا بی نظارت استصوابی نقش قابل توجهی ایفا می کرد. به عکس این نهاد مجلس شورای اسلامی است که با نظارت استصوابی تضعیف شده و کارکرد خود را از دست داده است. از این رو منتقدان هم می توانند نگران آنارشیسم باشند.

۸. همین که آقای کدخدایی گاه در مقام رییس ستاد انتخابات ظاهر می شود و اینجا با نمایندۀ مجلس مشاجره می کند نشان می دهد نهاد متبوع او تا چه حد درگیر سیاست شده است. این در حالی است که تا سال ها خیلی ها نمی دانستند حسن حبیبی یا حتی آیت الله شاهرودی عضو شورای نگهبان هستند.

۹. ماجرای منتخب تفرش نشان داد که نگاه شورای نگهبان بحث اعتبارنامه ها را به حاشیه برده بلکه بلا‌موضوع کرده است. چرا که اگر شکل راه یابی نماینده ای مشکل داشته باشد اعتبارنامۀ او را نباید تصویب کنند و ابطال آرای یک حوزۀ انتخابیه در صورت تخلف یا تقلب تأثیر گذار در نتیجه صورت می پذیرد.

در وصیت نامۀ امام خمینی هم آمده که اگر نمایندگان دیگر احساس کردند نماینده ای فاقد صلاحیت است اعتبارنامۀ او را تصویب نکنند و بحث تأیید یا رد صلاحیت را به شورای نگهبان نسپرده اند. درهمین قضیه مدرک نماینده تفرش اگر این شهر سه نماینده داشت آیا باز می توانستند کل انتخابات حوزه را باطل کنند؟

۱۰. هر چند مشهورترین رد صلاحیت ها در حافظۀ مردم تأیید نکردن دو رییس جمهوری پیشین برای حضور مجدد در رقابت های انتخاباتی است اما ماجرای رد صلاحیت عضو پیشین خود شورای نگهبان که خود دربارۀ صلاحیت دیگران نظر می داده و قائم مقام دبیر هم بوده از همه قابل تأمل تر است.

مرحوم سید رضا زواره ای یک بار در سال ۶۰ و نوبت دیگر در سال ۷۶ کاندیدای ریاست جمهوری شد. بار اول ۷۷ هزار و مرتبۀ بعد ۷۷۰ هزار رأی کسب کرد و در سال ۸۴ هم کاندیدای ریاست جمهوری و این باررد صلاحیت شد!

با توجه به این که سال ۷۶ نامزد بوده و سال ۸۲ قائم مقام دبیر هر اتفاقی افتاده در فاصله آن دو سال باید رخ داده باشد اما رقابت ۸۴ آن قدر جدی و پررنگ بود که حذف زواره ای به چشم نیامد. هر چند به چشم خودش آمد و اعتراض کرد و البته در شهریور همان سال درگذشت.

وقتی کار به جایی می رسد که صلاحیت رد صلاحیت کننده ها هم زیر سؤال می رود علی مطهری و دیگر نمایندگان حق ندارد برای اصلاح این مکانیسم چاره ای بیندیشند؟

با این همه به نظر می رسد اقای کدخدایی به عمد صریح و روشن موضع می‌گیرد. شاید به این خاطر که حساب کار دست مجلس جدید هم بیاید و بدانند قوۀ مقننۀ واقعی کجاست.

باری، علی مطهری آخرین روزهای دوازدهمین سال نمایندگی خود را پشت سر می گذارد. فرزند ایدئولوگ جمهوری اسلامی به عنوان اصول گرا وارد مجلس شد و پس از آن به اصلاح طلبان نزدیک شد و حالا ورای جریان های سیاسی ایستاده و به قانون اساسی می اندیشد و فصل حقوق ملت و اصول متعدد مجلس.

تاریخ معاصر ایران، نمایندگان بسیاری را به خود دیده اما از میان همۀ کسانی که روی کرسی های پارلمان چه مجلس شورای ملی و چه شورای اسلامی نشسته اند نام چند نفر به خاطر تمرکز یا اقدام خاص در دورۀ فعالیت پارلمانی درخاطره ها مانده است.

پیشاپیش آنها سید حسن مدرس و دکتر محمد مصدق اند. نه که دیگران نبوده اند اما به خاطر کارهای دیگر بوده حال آن که مدرس و مطهری را به خاطر مجلس می شناسیم و البته مصدق وکیل تحت الشعاع مصدق نخست وزیر قرار گرفت.

در این روزها به بهانۀ سالگرد نخست وزیری علی امینی ادعا شده که در همان سال ۴۰ و در دیدار با مراجع با قم ملاقاتی هم با امام خمینی داشته در حالی که هنوز به عنوان مرجع مطرح نبوده اند و در آن دیدار به امینی می گویند نخست وزیران بسیاری آمده اند و رفته اند اما نام معدودی چون امیر کبیر مانده است. شما هم می توانید انتخاب کنید مثل دسته اول باشید یا دوم.

علی مطهری انتخاب کرد و از مردم بارها تأییدیه گرفت و نام او ثبت خواهد شد و بخت با او یار بود که این بار جواز حضور نگرفت چون در این نوبت اکثریت مردم تصمیم گرفته بودند پیام خود را با حاضر نشدن اعلام کنند و چه بسا شامل او هم می شد و در این صورت آقای کدخدایی می توانست او را مردود مردم بداند. با این حال می توان پرسید: آیا عباسعلی کدخدایی نیز انتخاب خود را انجام داده است؟