پرونده شهرک اکباتان دوباره تیتر یک اخبار شد

فارس نوشت: صدور رأی دادگاه انقلاب در خصوص اتهام محاربهٔ قاتلان شهید آرمان علی‌وردی نزدیک است. این درحالی است که پیش‌تر شعبهٔ دیگری از دادگاه تجدیدنظر، حکم قصاص صادرشده از دادگاه کیفری را به‌دلیل اثبات‌نشدن عامل ضربهٔ کشنده و عدم احراز فرد خاصی به‌عنوان قاتل، مستند به موازین فقهی نقض کرده بود.

در این رابطه بخوانید: 

حکم پرونده شهرک اکباتان صادر شد

واکنش قوه قضائیه به حواشی رأی پرونده شهرک اکباتان

اکنون پرونده در شعبهٔ دیگری از دادگاه انقلاب درحال رسیدگی به اتهام محاربه است و به‌زودی نتیجهٔ آن اعلام می‌شود.

این روند برای بسیاری از مردم که در جریان نحوهٔ شهادت مظلومانهٔ شهید علی‌وردی قرار گرفته بودند، قابل درک نبود.

به‌عنوان مثال، در سامانهٔ «فارس من» پویشی راه‌اندازی شد که ظرف چند ساعت به بیش از ۳۰ هزار امضا رسید. منبع اصلی ابهام افکار عمومی این بود که در ابتدا تفکیک لازم صورت نگرفت؛ چراکه دادگاه کیفری صرفاً به جنبهٔ خصوصی قتل، فارغ از شرایط و نحوهٔ وقوع حادثه، رسیدگی کرد، اما دادگاه انقلاب جنبهٔ عمومی جرم را با تمرکز بر عنوان «محاربه» به دلیل ضرب‌وجرح دسته‌جمعی و وحشیانه در زمان اغتشاش، ایجاد رعب و استفاده از سلاح سرد بررسی می‌کند. این ۲ شعبه کاملاً مستقل از یکدیگرند و نقض رأی قصاص، ارتباطی با رأی محاربه ندارد.

پس از اعلام نقض حکم قصاص، اطلاع‌رسانی روشنی دربارهٔ جریان موازی پروندهٔ محاربه انجام نشد. همین امر باعث شد برخی منتقدان، قوه‌قضائیه را به عقب‌نشینی از اصول متهم کنند. اما به گفتهٔ منابع آگاه، خلط میان ۲ شعبهٔ قضایی مجزا، یک خطای تحلیلی بود که بعداً با توضیحات قوه‌قضائیه تا حدی برطرف شد.

اما محاربه چیست و چرا در این پرونده مطرح است؟

اتهام محاربه و افساد فی‌الارض از طریق جنگ با خدا و حکومت برای مواردی مانند اقدام دسته‌جمعی مسلحانه با هدف ایجاد رعب‌ و ناامنی در جامعه مطرح می‌شود.

در حادثهٔ اکباتان، عواملی نظیر ارعاب پیش از قتل، استفاده از سلاح سرد و ضرب‌وجرح سازمان‌یافته در زمان اغتشاش، از مصادیق محاربه عنوان شده است.

با توجه به نوع جنایت (قتل وحشیانه، تعدد عاملان، استفاده از سلاح سرد و هدف قرار دادن مدافع امنیت) و سابقهٔ برخورد قاطع قوه‌قضائیه با رفتارهای ضدامنیتی، می‌توان رأی دادگاه انقلاب را پیش‌بینی کرد؛ هرچند رأی نهایی منوط به اعلام رسمی است.

برخی منتقدان، نقض حکم قصاص را نوعی عقب‌نشینی قوه‌قضائیه دانسته بودند، اما رضا مقدم، کارشناس حقوقی، نقض حکم قصاص را نشانهٔ استقلال قوه‌قضائیه و اصرار بر رعایت احکام دقیق فقهی، فارغ از فشارهای بیرونی می‌داند و می‌گوید: «قاضی تجدیدنظر، چون ضربهٔ منجر به قتل را از سوی فرد خاصی احراز نکرد، نتوانست قصاص را تأیید کند.»

مقدم در عین حال، این برداشت نادرست را ناشی از تفکیک‌نکردن ۲ پرونده ارزیابی می‌کند.

آنچه مسلم است، تفکیک اتهام قتل عمد در دادگاه کیفری از اتهام محاربه در دادگاه انقلاب، برای فهم درست این پرونده ضروری است.