دو راهکار دولت برای عدم افزایش قيمت خودرو

عصر ایران: صنعت خودرو همواره به دليل تاثيرگذاري آن در توليد، اقتصاد، اشتغال و ساير صنايع يكي از صنايع مهم و استراتژيك بوده است.

در ايران نيز خودرو علاوه بر اهميت آن براي دولت ها، به دليل نقش پر رنگي كه در خانواده هاي ايراني كسب كرده و به نوعي جزو سبد خانوار هر ايراني قرار گرفته، براي مردم داراي اهميت ويژه اي است.

بر همين اساس قيمت خودرو به شدت مورد توجه عموم مردم و رسانه ها قرار دارد و البته اين مبحث از دولت نهم در اختيار شوراي رقابت قرار گرفته است.

پس از روي كار آمدن دولت تدبير و اميد به نظر مي رسيد كه بتوان به مبحث قيمت گذاري خودرو سر و شكل مناسبي داد اما اين امكان تاكنون ميسر نشده است.

اواخر سال گذشته و اوايل امسال همچنان مبحث قيمت خودرو در كش و قوس مراحل اداري و جلسات شوراي رقابت مانده و مردم همچنان سر در گم هستند كه بالاخره وضعيت قيمت خودروها در سال جديد چه مي شود؟

البته آنچه در اين مبحث مشخص است آن است كه با وجود ابراز نظرهاي مختلف مسئولين در مورد افزايش و كاهش قيمت خودرو به نظر مي رسد افزايش خودرو در سال جديد اجتناب ناپذير است چرا كه قيمت خودرو متاثر از چند آيتم اصلي بوده و با بررسي مولفه هاي تاثير گذار در قيمت خودرو مي توان به موارد ذيل اشاره و بررسي كرد:

اول اينكه افزايش قيمت نهاده هاي توليد مثل آلومينيوم، مس، فولاد، چدن و... به صورت مستقيم بر قيمت خودرو تاثيرگذار است و با توجه به قيمت هاي بين المللي اين مواد افزايش و كاهش آن به صورت جهاني و در تالارهاي بورس مشخص مي شود و به نوعي قيمت اين مواد به صورت بين المللي مشخص مي شود.

علاوه بر اين، بخشي از قيمت خودرو مربوط به مواردي است كه دولت آن را دريافت مي كند و به عبارتي سهم دولتي قيمت خودرو مثل بيمه، ارزش افزوده، شماره گذاري و عوارض خودرو است كه همواره با وجود مهم بودن كم رنگ ديده مي شود.

در حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد قيمت يك خودرو مربوط به مواردي همچون بيمه(۵%)، ارزش افزوده(۸%)، شماره گذاري(۳%)، عوارض خودرو(۵%) و... است و اين موارد در طي سال هاي اخير همواره به صورت ساليانه افزايش يافته است.

در سال ۹۳ ارزش افزوده خودروها از ۶ درصد به ۸ درصد افزايش يافته و به صورت رسمي اعلام شده است و قطعا موارد ديگر نيز همچون سال هاي گذشته افزايش خواهد يافت و اين در حالي است كه اين مبالغ كه باعث افزايش قيمت خودرو شده و در ذهن مردم به جيب خودروساز مي رود به طور كلي به صورت مستقيم به خزانه دولت واريز شده و خودروساز هيچگونه دخل و تصرفي در آن ندارد.

از این رو پيشنهاد مي شود با توجه به افزايش قيمتي كه در سال گذشته و بر اثر عوامل مختلفي چون كاهش توليد خودروسازان، افزايش قيمت ارز، كاهش نقدينگي و تحريم ها ايجاد شد بهتر است دولت براي به حداقل رساندن افزايش قيمت خودرو در سال جديد از افزايش قيمت سهم خود در توليد خودرو در سال جاري صرف نظر كند.

علاوه بر اين عامل موثر ديگري كه در افزايش قيمت خودرو موثر است هدفمندي يارانه هاست چرا كه نهاده هاي انرژي و سوخت كه در مرحله اول هدفمندي افزايش يافت به صورت مستقيم بر قيمت تمام شده محصول تاثير گذاشت و متاسفانه در آن برهه هيچگونه كمكي از طرف دولت به توليد كنندگان نشد.

با توجه به انجام مرحله دوم هدفمندي يارانه ها و افزايش نهاده هاي انرژي و سوخت كه قطعا در قيمت نهايي محصول تاثير گذار است، دولت نيز در اين زمينه مساعدت كند و در اين مرحله سهم توليد را از يارانه ها به صنعت پرداخت کند تا از اين طريق نيز به نوعي در جهت عدم افزايش قيمت خودرو گامي مهم و اساسي برداشته باشد.