حقی که الان زمان طرح آن نیست

مجلس در رأس امور است، تحقیق و تفحص، سوال و استیضاح حق نمایندگان مردم است و... در درستی این جملات و عبارات شکی نیست اما باید توجه داشت که استفاده نمایندگان از هر یک از این فرصت های قانونی حتما منفعتی برای مردم در بر داشته باشد و خدای ناکرده مخل انجام وظیفه مجریان یا امنیت روانی مردم نشود.

علی طیب نیا برای چندمین بار طی ماه های اخیر به مجلس فراخوانده شده تا پاسخگوی پرسش های متعدد نمایندگان محترم مجلس باشد.

بنابر این گزارش، وزیر اقتصاد در حالی قرار است روز سه شنبه این هفته بار دیگر عازم بهارستان شده و به سوال ۳تن از نمایندگان مجلس پاسخ دهد که طی امسال تاکنون چندین بار دیگر نیز در جلسات کمیسیون اقتصادی و صحن علنی مجلس پاسخگوی نمایندگان بوده است. وی این بار برای پاسخ به سوالات حمید رسایی و سید ناصر موسوی لارگانی در خصوص وضعیت بازار بورس و همچنین سوال سید مسعود میرکاظمی درباره موضوع برداشت از حساب صندوق توسعه ملی به مجلس فراخوانده شده است.

بر این اساس؛ با توجه به اینکه موضوع برداشت ۴.۱ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی با همه حواشی اش به اندازه کافی اطلاع رسانی شد و حتی مجلس و دولت درباره آن توافق نامه امضاء کردند، به نظر می رسد سوال از طیب نیا به عنوان یکی از وزرای فعال دولت بیشتر نوعی رفتار اعتراضی نسبت به برخی از اعضای کابینه دولت یازدهم است که مجلس امکان قانونی سوال کردن از آنها را ندارد و در واقع طیب نیا برای چندمین بار برای پاسخگویی درباره موضوعی به مجلس فراخوانده می شود که خود در رقم خوردن آن هیچ نقشی ندارد!

در مورد دو سوال دیگر اما وضعیت متفاوت است و سوال های بورسی دو نماینده محترم مجلس آن هم در شرایطی که بازار بورس طی ۱۰ روز اخیر به ویژه از هفته پیش شرایط مناسبی نسبت به یک ماه اخیر پیدا کرده و روند صعودی به خود گرفته است، به نظر بیش از آنکه معضلی را رفع و رجوع کند امکان تحمیل تکانه ای دیگر را بر پیکره بورس محتمل می سازد.

در واقع اکنون بیشتر کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که هر گونه تنش احتمالی مانند مواجهه برخی نمایندگان مجلس با وزیر اقتصاد می تواند آثار منفی بسیاری داشته و روند تصاعدی بازار سرمایه را نه تنها متوقف کرده بلکه سبب کاهش دوباره شاخص در بازار بورس گردد.

لذا به نظر می رسد در شرایط کنونی بهتر است نمایندگان محترم سوال کننده از حق خود صرف نظر کرده و مجموعه دولت و به ویژه شخص وزیر اقتصاد را با ارائه پیشنهادات راهگشا در کنترل و مدیریت وضعیت اقتصادی کمک کنند نه اینکه ناخواسته با پالس های نابجا به بازار وضعیت را پیچیده تر کنند.