تاکتیک جدید دولت برای بازکردن قفل بیکاری

خبرگزاری مهر: دولت اعلام کرده از طریق اختصاص منابع مالی به دنبال بازگرداندن واحدهای تعطیل به چرخه کار و فعال شدن واحدهای نیمه کاره است و در سال ۹۴، پرونده ویژه‌ای در زمینه اشتغال زایی در دولت باز شده است.

سخنگوی دولت تدبیر و امید در آستانه دومین نوروز فعالیت رسمی این دولت می گوید برای سال آینده دو برنامه ویژه از سوی دولت برای مهار بحران بیکاری و دیگری مسکن در دستور کار است.

پیش تر نیز برخی دیگر از مسئولان وزارت کار و معاونین رئیس جمهور نیز به موضوع اختصاص خط اعتباری ویژه ۱۰۰۰ میلیاردتومانی برای اشتغال زایی در سال آینده اشاره کرده بودند. در عین حال، چگونگی اجرایی شدن بسته جدید اشتغال زایی دولت تاکنون ارائه نشده بود.

بررسی ها نشان می دهد شیوه دولت های هفتم و هشتم، نهم و دهم برای اشتغال زایی و مقابله با بیکاری کاملا شبیه به هم بوده و تنها تفاوت آن چگونگی تبلیغات برنامه های اشتغال زایی از سوی این دولت ها بوده است.

در ۱۶ سال اخیر، کشور شاهد اجرای برخی برنامه های اشتغال زایی کوتاه مدت، ضربتی و مقطعی بوده که عمر فعالیت آنها نیز تنها محدود به دوران فعالیت دولت ها و حتی زمان حضور برخی وزرای دولت ها بوده است. به عبارتی، با تغییر دولت ها و وزرای پیشنهاد دهنده طرح های اشتغال زایی، آن برنامه ها نیز راهی بایگانی شده و در نهایت نیز متوقف شدند.

۱۶ سال تجربه اشتغال زایی ضربتی

اجرای طرح های خوداشتغالی با پرداخت وام های ۳ میلیون تومانی در زمان دولت های هفتم و هشتم و اجرای طرح بنگاه های کوچک و زودبازده و مشاغل خانگی در زمان دولت های نهم و دهم نشان داد که نمی توان با شیوه تزریق پول به طرح هایی که گمان می رود مستعد ایجاد اشتغال هستند و یا توزیع مستقیم پول در بین بیکاران، با بحران بیکاری جوانان مقابله کرد.

در واقع مسئله بیکاری در ایران و افزایش روزافزون تعداد متقاضیان کار و به ویژه جستجوی شغل از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی نشان می دهد که دولت ها علاوه بر تامین منابع مالی برای طرح های اشتغال زایی، باید اقدامات دیگری را نیز در دستور کار خود داشته باشند.

اصلاح مقرات دست و پاگیر از تولید و تجارت کشور، جذب سرمایه گذاری های خارجی، تحریک بخش خصوصی به توسعه فعالیت های سرمایه گذاری، واگذاری تصدی گری ها به بخش خصوصی، حذف قوانینی که می تواند در مسیر سرمایه گذاری و اشتغال زایی مانع ایجاد کند، تشویق های مالیاتی و بیمه ای از کارآفرینان و کارفرمایان، پرداخت سهم یارانه تولید به ویژه پس از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها، تلاش برای بهبود مناسبات سیاسی کشور و رفع تحریم ها و همچنین سیاست گذاری های درست و دائمی به جای اجرای برنامه های مقطعی و ضربتی اشتغالی؛ از مسائلی است که دولت ها بدون حل آنها در صدد ایجاد اشتغال جدید صرفا از طریق تزریق منابع بانکی بوده و هستند.

از سوی دیگر، بازنگری جدی در رشته های دانشگاهی و آسیب شناسی دلایل فقدان مهارت انجام کار و آماده نبودن فارغ التحصیلان برای پذیرش تصدی های بازار کار، برنامه ریزی برای توقف موقت و چندساله جذب دانشجو در برخی رشته های دانشگاهی، اصلاح تفکر جزیره ای دانشگاه ها بدون توجه به نیازهای روز بازار کار کشور، تبدیل کارخانه های تولید مدرک دانگاهی به کارگاه های مهارت آموزی و مسائلی از این دست نیز در ردیف مشکلات امروز بازار کار کشور قرار دارند.

دغدغه ای که خانواده ها دارند

به صورت کلی، باقی ماندن مسائل و مشکلات بیکاری دستکم ۲ میلیون جوان ایرانی و تبدیل شدن بیکاری به یکی از بزرگترین دغدغه های خانواده ها؛ باعث شده تا مانورهای تبلیغاتی دولت ها درباره این موضوع نیز قابل توجه باشد. به بیان ساده تر کاندیداهای ریاست جمهوری معمولا در زمان رقابت های انتخاباتی مبارزه با بیکاری را به عنوان یکی از وعده های کلیدی خود عنوان و درباره آن سخن می گویند.

چنین وعده هایی از سوی دکتر حسن روحانی نیز داده شده بود، اما آمارها می گویند وی در اولین سال فعالیت دولت خود نتوانسته در این زمینه گام های موثری را بردارد. حالا محمدباقر نوبخت در آستانه پایان سال اعلام کرده که دولت اشتغال زایی را به عنوان یکی از برنامه های اصلی سال آینده خود قرار داده است.

سخنگوی دولت اظهارداشت: دولت در سال آینده برای ارایه خدمات در بخش های اشتغال و مسکن، منابعی را در نظر گرفته است. وی با تاکید بر لزوم فراهم سازی زمینه برای توسعه سرمایه گذاری اضافه کرد: علاوه بر این، باید واحدهای تولیدی جدیدی را راه اندازی و واحدهای نیمه تعطیل یا تعطیل را نیز فعال کنیم.

رئیس سازمان مدیریریت و برنامه ریزی با اشاره به اینکه نظام اداری انباشته از نیروی انسانی است تصریح کرد: باید با کارآفرینی و توسعه واحدهای موجود و یا راه اندازی واحدهای تولیدی جدید، برای اشتغال زایی تلاش کنیم.

برنامه جدید دولت برای اشتغال زایی

وی با ابراز امیدواری درباره اینکه در ماه های آینده اقدامی برای واحدهای معطل مانده و یا واحدهای نیمه فعال انجام شود اظهارداشت: با فعال شدن این واحدهای تولیدی، هم استمرار کار برای نیروهای انسانی شاغل و هم زمینه برای اشتغال نیروی انسانی جدید فراهم می شود.

در هر صورت، هم اکنون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی و مجموعا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر در کشور در شرایط بیکاری مطلق به سر می برند، از آنسو بیش از ۴۰ میلیون نفر در گروه جمعیت غیرفعال کشور قرار دارند و هیچگونه تاثیری در جریان اقتصاد ندارند و نهایتا یک میلیون و ۸۰۰ هزارنفر نیز در مرز بیکاری و اشتغال قرار دارند و اشتغال ناقص آنها باعث شده تا دچار مشکلات معیشتی باشند.

مقامات دولت تدبیر و امید هشدار داده اند در صورتی که معضل بیکاری به نحوی حل نشود، بزودی بازار کار با ورود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی دیگر نیز مواجه خواهد بود که قطعا باقی ماندن شرایط فعلی بازار کار می تواند مسائل فراوانی را در این بخش ایجاد کند.