نظر شورای نگهبان درباره ۴ مصوبه مجلس
شورای نگهبان لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
خبرگزاری صدا و سیما: شورای نگهبان لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب جلسه مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
شورای نگهبان همچنین نظر خود را در مورد اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اعلام کرد.
اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران مصوب جلسه مورخ ۲۸ آبان ۱۳۹۳ هیئت وزیران، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام شد:
۱- با توجه به اینکه آیین‌نامه مذکور در بند (پ) ماده ۱۲، از نوع آیین‌نامه اداره داخلی صندوق محسوب نمی‌شود، چنانچه ضوابط قانونی در خصوص مورد وجود داشته باشد، آیین‌نامه باید به تصویب وزیر یا هیئت وزیران برسد، بنابراین بند مزبور مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی می‌باشد. چنانچه ضوابط طبق قانون تعیین نگردیده باشد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
همچنین در این بند در مواردی که دستورالعمل به اجرای قانون بر گردد باید به تصویب بالاترین مقام اجرایی یعنی وزیر ذی‌ربط برسد.
۲- نظر به اینکه برای اشخاص مذکور در مواد ۱۱ و ۱۳، با توجه به وظایف و اختیاراتی که به عهده آنان گذاشته شد لازم است شرط وثاقت و امانت گردد والاّ خلاف موازین شرع می‌باشند.
همچنین اساسنامه مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش مصوب جلسه مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ هیئت وزیران، در جلسه مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام شد:
- علاوه بر اینکه اقدامات مذکور در ماده ۴ باید به موازین شرعی مقیّد شود و برای اشخاص مذکور در مواد ۱۷ و ۲۲ با توجه به وظایف و اختیاراتی که به عهده آنان گذاشته شد لازم است شرط وثاقت و امانت گردد والاّ خلاف موازین شرع می‌باشند، نظر به اینکه مجوز مذکور در مواد استنادی در صدر مصوبه، شامل تصویب اساسنامه مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش نمی‌شود از این حیث مصوبه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱- در بند (ح) ماده ۲۱، عبارت «تصویب ارجاع دعاوی و صلح و سازش به داوری» واجد ابهام و ایراد مفهومی می‌باشد و به نظر می‌رسد باید به عبارت «تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آنها» اصلاح شود.
۲- در بند (ط) ماده ۲۱، عبارت «تسلیم به دعوی یا انصراف از آن» باید به عبارت «تسلیم دعوی یا انصراف از آن» اصلاح شود.
همچنین عبارت «یا بدون اختیار صلح» و «یا بدون حق توکیل» در این بند دارای اشکال است و باید به‌ترتیب به عبارت «با یا بدون اختیار صلح» و «با یا بدون حق توکیل» تغییر یابد.
به‌علاوه عبارت «جلب شخص ثالث در دعوی ثالث» در ذیل این بند واجد ابهام و ایراد مفهومی می‌باشد و به نظر می‌رسد باید به عبارت «جلب شخص ثالث و دعوی ورود ثالث» اصلاح شود.
شورای نگهبان همچنین نظر خود را در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه مورخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به این شرح اعلام شد:
۱- در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۱۴۵ مکرر، نظر به اینکه منظور از نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان روشن نیست و همچنین مشخص نیست آیا حضور نمایندگان مذکور الزام‌آور است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۲- اطلاق ماده ۸ موضوع الحاق ماده ۱۵۴ مکرر، با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۵، نسبت به مواردی که مصوبه به تصویب کمیسیون نرسد و یا نظر مخالف و موافق در مورد جزء جزء و نیز پیشنهادات نمایندگان استماع نشود، اشکال دارد.
به‌علاوه نظر به اینکه از اصول متعدد قانون اساسی شورایی بودن امور مجلس استفاده می‌شود، لازم است رأی‌گیری درخصوص هر یک از مواد و اجزاء طرح یا لایحه به صورت انحلالی انجام گیرد.
همچنین در مواردی که طرح یا لایحه شامل مواد و اجزاء متعدد کثیری می‌باشد، تصویب مجموعی و کل آن با عنایت به تعداد مخالفین و موافقین و زمان مقرر برای آنان از این جهت نیز واجد اشکال می‌باشد.
مضافاً از آنجا که مستفاد از اصول قانون اساسی مربوط به شورای نگهبان، این شورا موظف است عدم مغایرت هر یک از قوانین را پس از تطبیق جزء جزء آنها به صورت انحلالی با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد، اطلاق آن در مواردی که در مهلت مقرر بررسی و اظهار نظر به نحو مذکور امکان‌پذیر نباشد، مغایر قانون اساسی است.
لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب جلسه مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
شورای نگهبان همچنین نظر خود را در مورد اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اعلام کرد.
اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران مصوب جلسه مورخ ۲۸ آبان ۱۳۹۳ هیئت وزیران، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام شد:
۱- با توجه به اینکه آیین‌نامه مذکور در بند (پ) ماده ۱۲، از نوع آیین‌نامه اداره داخلی صندوق محسوب نمی‌شود، چنانچه ضوابط قانونی در خصوص مورد وجود داشته باشد، آیین‌نامه باید به تصویب وزیر یا هیئت وزیران برسد، بنابراین بند مزبور مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی می‌باشد. چنانچه ضوابط طبق قانون تعیین نگردیده باشد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
همچنین در این بند در مواردی که دستورالعمل به اجرای قانون بر گردد باید به تصویب بالاترین مقام اجرایی یعنی وزیر ذی‌ربط برسد.
۲- نظر به اینکه برای اشخاص مذکور در مواد ۱۱ و ۱۳، با توجه به وظایف و اختیاراتی که به عهده آنان گذاشته شد لازم است شرط وثاقت و امانت گردد والاّ خلاف موازین شرع می‌باشند.
همچنین اساسنامه مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش مصوب جلسه مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ هیئت وزیران، در جلسه مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام شد:
- علاوه بر اینکه اقدامات مذکور در ماده ۴ باید به موازین شرعی مقیّد شود و برای اشخاص مذکور در مواد ۱۷ و ۲۲ با توجه به وظایف و اختیاراتی که به عهده آنان گذاشته شد لازم است شرط وثاقت و امانت گردد والاّ خلاف موازین شرع می‌باشند، نظر به اینکه مجوز مذکور در مواد استنادی در صدر مصوبه، شامل تصویب اساسنامه مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش نمی‌شود از این حیث مصوبه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱- در بند (ح) ماده ۲۱، عبارت «تصویب ارجاع دعاوی و صلح و سازش به داوری» واجد ابهام و ایراد مفهومی می‌باشد و به نظر می‌رسد باید به عبارت «تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آنها» اصلاح شود.
۲- در بند (ط) ماده ۲۱، عبارت «تسلیم به دعوی یا انصراف از آن» باید به عبارت «تسلیم دعوی یا انصراف از آن» اصلاح شود.
همچنین عبارت «یا بدون اختیار صلح» و «یا بدون حق توکیل» در این بند دارای اشکال است و باید به‌ترتیب به عبارت «با یا بدون اختیار صلح» و «با یا بدون حق توکیل» تغییر یابد.
به‌علاوه عبارت «جلب شخص ثالث در دعوی ثالث» در ذیل این بند واجد ابهام و ایراد مفهومی می‌باشد و به نظر می‌رسد باید به عبارت «جلب شخص ثالث و دعوی ورود ثالث» اصلاح شود.
شورای نگهبان همچنین نظر خود را در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه مورخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به این شرح اعلام شد:
۱- در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۱۴۵ مکرر، نظر به اینکه منظور از نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان روشن نیست و همچنین مشخص نیست آیا حضور نمایندگان مذکور الزام‌آور است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۲- اطلاق ماده ۸ موضوع الحاق ماده ۱۵۴ مکرر، با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۵، نسبت به مواردی که مصوبه به تصویب کمیسیون نرسد و یا نظر مخالف و موافق در مورد جزء جزء و نیز پیشنهادات نمایندگان استماع نشود، اشکال دارد.
به‌علاوه نظر به اینکه از اصول متعدد قانون اساسی شورایی بودن امور مجلس استفاده می‌شود، لازم است رأی‌گیری درخصوص هر یک از مواد و اجزاء طرح یا لایحه به صورت انحلالی انجام گیرد.
همچنین در مواردی که طرح یا لایحه شامل مواد و اجزاء متعدد کثیری می‌باشد، تصویب مجموعی و کل آن با عنایت به تعداد مخالفین و موافقین و زمان مقرر برای آنان از این جهت نیز واجد اشکال می‌باشد.
مضافاً از آنجا که مستفاد از اصول قانون اساسی مربوط به شورای نگهبان، این شورا موظف است عدم مغایرت هر یک از قوانین را پس از تطبیق جزء جزء آنها به صورت انحلالی با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد، اطلاق آن در مواردی که در مهلت مقرر بررسی و اظهار نظر به نحو مذکور امکان‌پذیر نباشد، مغایر قانون اساسی است.
ارسال نظر