خروج ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از اختیار بانک‌ها

خبرگزاری ایسنا: در حالی عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات به بهانه ای برای انتقادات تند نسبت به عملکرد ضعیف آنها در این بخش تبدیل شده که حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی از اختیارشان خارج و به آن دسترسی ندارند.

با اینکه شبکه بانکی در طول سال گذشته توانست حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های اقتصادی پرداخت کند؛ اما گله مندی نسبت به ناهماهنگی آنها با شرایط اقتصادی و رکود حاکم بر آن همچنان ادامه دارد.

در عین حال که نمی توان از برخی رفتار تبعض آمیز بانکها در پرداخت تسهیلات چشم پوشی کرد ولی در سویی دیگر مواردی وجود دارد که در کاهش منابع آنها برای تسهیلات دهی بی تاثیر نیست.

این در حالی است که در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع شبکه بانکی به مطالبات معوق تبدیل شده و بازگشت آن با وجود تمامی اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی و قوه قضاییه در ابهام بوده و همواره بر آن افزوده شده است.

در سویی دیگر بدهی بزرگ دولت به شبکه بانکی وجود دارد که با وجود تمامی درخواست ها برای برگرداندن، روند رو به رشد آن ادامه داشته و از ۹۵ هزار میلیارد تومان هم رد شده است.

اما سومین رقم کلان خارج از دسترس بانکها، سپرده آنها نزد بانک مرکزی است. هر چند که وجود چنین سپرده ای به لحاظ تامین پشتوانه بانکی و امنیت سپرده گذار الزامی و از اهمیت ویژه ای برخوردار است ولی به هر حال آخرین ترازنامه بانکها در پایان بهمن ماه سال گذشته نشان می دهد که بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان از منابع شبکه بانکی هم در این بخش بلوکه شده است.

هر چند که با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نرخ سپرده قانونی ۰.۵ درصد کاهش یافته و در ادامه می تواند بخشی از این منابع را آزاد و در اختیار بانکها قرار دهد اما به هر حال در حال حاضر حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از منابع سپرده گذاری شده در بانک مرکزی را همین سپرده قانونی تشکیل می دهد.

بر این اساس از سایر هزینه خارج از اختیار بانکها از جمله تسهیلات تکلیفی گذشته ، مجموع مطالبات معوق، بدهی دولت و سپرده های نزد بانک مرکزی رقمی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را شامل می شود که در واقعیت بانکها باید دور آن خط قرمز کشیده و در آینده ای نزدیک برای آن برنامه ریزی نکنند.

این در حالی است که مجموع منابع خارج از دسترس بانکها در کاهش توان آنها برای تسهیلات دهی اثر گذار خواهد بود و در چنین شرایطی حتی کاهش نرخ سود تسهیلات هم نمی توان تولید کننده برای دریافت وام را افزایش دهد چراکه بانکها منابع کافی برای ارائه تسهیلات در اختیار نخواهند داشت؛ از این روالزامی است که دولت با جدیت بیشتری به دنبال برگرداندن بدهی خود به بانکها بوده و شبکه بانکی نیز منابع بلوکه شده از سوی بدهکاران بانکی را برگردانده و منابع خود را تقویت کند.