هدفمندی یارانه‌ها به فاز سوم رسید
اگر چه اعلام رسمی در رابطه با شروع فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها انجام نشده اما شواهد موجود دال بر ورود دولت درست یک سال پس از اجرای فاز دوم به این مرحله است.
خبرگزاری ایسنا: درحالی که در نیمه دوم سال گذشته و در زمان تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ هیچ مدیر دولتی تصمیم برای ورود به فاز سوم هدفمندی یارانه ها در سال جاری را تایید نکرد و حتی بارها تاکید شد که در سال ۱۳۹۴ قیمت حامل های انرژی هیچ گونه افزایشی نخواهد داشت.
اما به هر حال با گذشت دو ماه از سال قیمت حامل های انرژی با افزایش همراه شد. تحولی که در اواخر سال گذشته در بخش آب و گاز نیز رخ داده بود.
با حذف بنزین سهمیه‌ای ۷۰۰ تومانی و آزاد شدن نرخ آن در ۱۰۰۰ تومان که به عبارتی افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت بنزین را به همراه داشته و از سویی دیگر قیمت سایر سوختها از جمله بنزین سوپر و گازوئیل هم افزایش یافته به وضوح بیانگر کلید خوردن فاز سوم هدفمندی یارانه ها البته بدون اعلام رسمی خواهد بود.
این در حالی است که در سال گذشته هم در اردیبهشت ماه و پس از ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه نقدی، با افزایش قیمت حامل های انرژی فاز دوم هدفمندی یارانه ها شروع شد و با شرایط پیش آمده به نظر می رسد دولت بعد از یک سال از اجرای فاز دوم به مرحله سوم ورود کرده است.
اکنون در شرایطی قانون هدفمندی یارانه ها در سال پنجم اجرا قرار دارد که طبق آنچه در این قانون آمده دولت مکلف است تا با اصلاح قیمت حامل های انرژی به گونه ای برخورد کند که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها با احتساب هزینه هایی شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی کمتر از ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس ( تحویلی روی کشت) نباشد.
در عین حال که قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاهای داخلی ۹۵ درصد قیمت فوب تعیین شد.
اگرچه امسال سال پایانی برنامه پنجم توسعه بوده و باید طبق قانون در این دوره زمانی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تکمیل می شد اما به هر حال با توجه به عدم پایبندی به قانون و اجرای ناقص آن در فاز اول که حدود سه سال طول کشید فرصت برای عمل به مهلت قانونی تعیین شده برای اجرای تمام فازهای آن از دست رفت.
افزایش اخیر قیمت حامل‌های انرژی در حالی اتفاق می افتد که با توجه به کاهش سقف منابع توزیعی برای پرداخت یارانه نقدی به ۳۹ هزار تومان و کسری حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومانی که در این بخش تا پایان سال وجود دارد منابع صرفه جویی شده از این تغییر قیمت می‌تواند تا حدی هزینه‌های این بخش را پوشش دهد.
آنطور که به نظر می رسد با افزایش ۳۰۰ تومان قیمت بنزین بین سه تا چهار هزار میلیارد تومان به منابع دولت اضافه خواهد که در صورت اختصاص به منابع هدفمندی یارانه‌ها بخش قابل توجهی از کسری را تامین می‌کند و بار زیادی را از دوش دولت به منظور حذف یارانه بگیران ثروتمند خواهد برداشت.
اما به هر حال با گذشت دو ماه از سال قیمت حامل های انرژی با افزایش همراه شد. تحولی که در اواخر سال گذشته در بخش آب و گاز نیز رخ داده بود.
با حذف بنزین سهمیه‌ای ۷۰۰ تومانی و آزاد شدن نرخ آن در ۱۰۰۰ تومان که به عبارتی افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت بنزین را به همراه داشته و از سویی دیگر قیمت سایر سوختها از جمله بنزین سوپر و گازوئیل هم افزایش یافته به وضوح بیانگر کلید خوردن فاز سوم هدفمندی یارانه ها البته بدون اعلام رسمی خواهد بود.
این در حالی است که در سال گذشته هم در اردیبهشت ماه و پس از ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه نقدی، با افزایش قیمت حامل های انرژی فاز دوم هدفمندی یارانه ها شروع شد و با شرایط پیش آمده به نظر می رسد دولت بعد از یک سال از اجرای فاز دوم به مرحله سوم ورود کرده است.
اکنون در شرایطی قانون هدفمندی یارانه ها در سال پنجم اجرا قرار دارد که طبق آنچه در این قانون آمده دولت مکلف است تا با اصلاح قیمت حامل های انرژی به گونه ای برخورد کند که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها با احتساب هزینه هایی شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی کمتر از ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس ( تحویلی روی کشت) نباشد.
در عین حال که قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاهای داخلی ۹۵ درصد قیمت فوب تعیین شد.
اگرچه امسال سال پایانی برنامه پنجم توسعه بوده و باید طبق قانون در این دوره زمانی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تکمیل می شد اما به هر حال با توجه به عدم پایبندی به قانون و اجرای ناقص آن در فاز اول که حدود سه سال طول کشید فرصت برای عمل به مهلت قانونی تعیین شده برای اجرای تمام فازهای آن از دست رفت.
افزایش اخیر قیمت حامل‌های انرژی در حالی اتفاق می افتد که با توجه به کاهش سقف منابع توزیعی برای پرداخت یارانه نقدی به ۳۹ هزار تومان و کسری حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومانی که در این بخش تا پایان سال وجود دارد منابع صرفه جویی شده از این تغییر قیمت می‌تواند تا حدی هزینه‌های این بخش را پوشش دهد.
آنطور که به نظر می رسد با افزایش ۳۰۰ تومان قیمت بنزین بین سه تا چهار هزار میلیارد تومان به منابع دولت اضافه خواهد که در صورت اختصاص به منابع هدفمندی یارانه‌ها بخش قابل توجهی از کسری را تامین می‌کند و بار زیادی را از دوش دولت به منظور حذف یارانه بگیران ثروتمند خواهد برداشت.
ارسال نظر