فروش گسترده ابزار جاسوسی در اینترنت

هفته نامه عصر ارتباط - علی نعمتی: عادت کرده بودیم وسایل جاسوسی را تنها در دست جاسوسان و قهرمانان فیلم های هالیوودی ببینیم و از دیدن آنها هیجان زده شده و در آرزوی دستیابی به یکی از این وسیله ها باشیم. اما گویی حالا چندسالی ست که این رویا در کشور ما به واقعیت بدل شده و این روزها ابزار جاسوسی به بازیچه دست نوجوانان نیز تبدیل شده، که این امر می تواند منجر به وقوع واقعه تلخی برای آنها و دیگران شود.

واقعیت موضوع نگران کننده تر هم این است که امروزه وسایل کوچک ضبط صدا و تصویر به وفور و به راحتی، حتی با یک تلفن در دسترس شماست و تنها مشکل خرید این ابزار و وسایل نیز تنوع بالای آنهاست که شما را در انتخاب یا مشکل مواجه می کند!

دوربین های کوچک جاسوسی، که به راحتی در هر مکان از اماکن عمومی و خصوصی گرفته تا هرجای دیگری مخفی می شود و تصاویر و صدای محیط را برای گیرنده ارسال می کنند. به نحوی که حتی در صورت کشف تجهیزات، کسی که آن را تعبیه کرده ناشناس باقی می ماند و از این جهت جزو ادوات جاسوسی محسوب می شود.

امروزه شما با نگاهی به آگهی های سطح شهر و یا جست و جویی آسان در اینترنت با انبوهی از تبلیغات و سایت های فروش این وسایل مواجه می شوند.


نکته قابل توجه این که در برخی از این تبلیغات به هیچ وجه اعلام نشده که مثلا شما نیز می توانید یک جاسوس باشید و دیگران را زیر نظر بگیرید. شعار برخی تبلیغات مسایلی از این نوع است که مثلا «در طول شب مراقب فرزند خود باشید»، «خانه یا محل کار خود را از راه دور کنترل کنید»، «رفت و آمد فرزندان و یا کارمندان خود را تحت نظر داشته باشید» و یا «در زمان حضور نداشتن در خانه از وضعیت خانه خود مطلع باشید».

شعارهایی که با پوشش جنبه منفی سعی در مثبت و مفید جلوه دادن این وسایل دارند. هرچند این وسایل کالایی دومنظوره یا چندمنظوره به حساب می آیند که کارآیی مثبت و منفی دارند، اما عدم فرهنگ سازی و دسترسی آسان و بدون محدودیت سنی افراد به این وسایل، راحتی استتار آن در منازل، فروشگاه ها و اماکن ویژه بانوان و تاخیر و تعلل در ساماندهی این بازار سیاه، باعث شده حریم های خصوصی بیش از پیش فروریخته و خسارت های جبران ناپذیری به حیثیت و حرمت افراد وارد شود.

روزی را در نظر بگیرید که یک ملاقات خصوصی یا کاری دارید و با تصور این که حریم شما امن است، به طرح مسایلی می پردازید که بعدها می تواند دردسترس افرادی قرار گیرد که با شما دشمنی داشته و یا قصد اخاذی از شما را دارند. اما چنین معضلی چگونه رخ می دهد؟

واقعیت این است که امروزه با ورود انبوهی از وسایل جاسوسی چون ساعت، عینک، خودکار، ریموت ماشین و حتی دکمه پیراهن مجهز به دوربین فیلمبرداری دیگر عبارتی با عنوان حریم شخصی مفهومی نداشته و هر وسیله، شخص یا مکانی می تواند حامل یا مجهز به ابزار شنود و ضبط تصاویرتان باشد.

با توجه به این موضوع که ممنوعیت شرعی و قانونی در عرضه و استفاده از وسایل ضبط صدا و تصویربرداری مخفی و به شکل کلی شنود، وجود دارد اما به علت رها بودن این بازار سیاه، امروزه وسایل متنوع جاسوسی در سایت های اینترنتی کشور عرضه می شود که برخی از آنها همچون دکمه لباس، عینک، ساعت، ریموت و خودکار، بدون هیچ گونه جلب توجهی جزو وسایل روزمره محسوب می شود. ابزاری با شکل ساده و عادی از جمله ترسناک ترین ابزارهای جاسوسی عرضه شده در ایران هستند.

• چند نمونه از ابزارهای جاسوسی موجود در کشور

- دکمه جاسوسی


این وسیله یک دکمه معمولی لباس است، که در آن دوربینی مخفی جاسازی شده و روی پیراهن نصب می شود. همانطور که انتظار می رود، این وسیله که به سختی با چشم قابل مشاهده و تشخیص است، قابلیت فیلمبرداری، عکسبرداری و ضبط صدا را دارد و در سایت ها با قیمت ۴۵۰ هزار تومان به فروش می رسد.

- عینک جاسوسی

این ابزار نیز در نمونه های ساده و اسپرت در فضای مجازی موجود است و دوربین جاسازی شده در آن، بسته به مدلی که انتخاب می شود قابلیت فیلم برداری، عکس برداری و ضبط صدا را دارد و نمونه ساده آن با قیمت ۳۸۰ هزار تومان به فروش می رسد.

- ساعت مچی جاسوسی

ابزار دیگری که این روزها به شکل گسترده در سایت های اینترنتی تبلیغ می شود، یک ساعت مجهز به دوربین و میکروفن است که قابلیت ضبط تصویر و صدا را دارد و با میانگین قیمت ۵۵۰ هزار تومان به فروش می رسد.

- خودکار جاسوسی

در این خودکار دوربینی کوچک جاسازی شده که با دکمه روی سر خودکار کنترل می شود و امکان فیلم برداری و عکاسی را فراهم می سازد و با میانگین قیمت ۳۸۰ هزار تومان به فروش می رسد.


- جاسوییچی جاسوسی

همانند دیگر وسایل این جاسوییچی نیز با داشتن یک دوربین کوچک اقدام به تصویربرداری و عکاسی می کند و با قیمت ۳۸۰ هزار تومان به فروش می رسد. از دیگر نمونه های وسایل جاسوسی موجود در بازار می توان به انواع دوربین های ریز که به بندانگشتی شهره اند، ساعت های رومیزی جاسوس، آینه های ماشین مجهز به دوربین، انواع دستگاه های شنود، دستگاه های ضبط صدا و تصویر، تنها با میانگین قیمت ۴۰۰هزار تومان در سایت ها به فروش گذاشته شده اند. به هر حال همانطور که در تصاویر آمده و از فلسفه ساخت این ابزار نیز انتظار می رود، تشخیص این ابزار از نوع عادی و غیرجاسوسی آنها تقریبا برای بسیاری غیرممکن است و هیچ گونه جلب توجهی نمی کند.

• تکلیف پلیس با ابزار جاسوسی

آخرین اخبار و اطلاعات درباره با محدودیت های قانونی خرید و فروش این وسایل به اظهارات حدود دو سال قبل سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده اسبق نیروی انتظامی باز می گردد که از بررسی آیین نامه برخورد با ادوات جاسوسی و شنود در شورای امنیت کشور خبر داد و در مورد اقدامات پلیس در برخورد با عاملان خرید و فروش دستگاه های جاسوسی در فضای مجازی گفته بود که خرید و فروش دستگاه های شنود و جاسوسی، غیرمجاز بوده و حتما پلیس با عاملان آن برخورد می کند.

به گفته وی ماموران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) رصد هوشمند فضای مجازی را بر عهده دارند که ضمن شناسایی این گونه سایت ها، آنها را تحت تعقیب قرار داده و با آنها برخورد می شود. به هرحال اگرچه همچنان خبری از سرنوشت آیین نامه برخورد با ادوات جاسوسی و شنود در شورای امنیت در دست نیست، اما فی الحال یک جست و جوی کوتاه برای خرید ابزار جاسوسی در اینترنت نشان می دهد که سایت های مرتبط با فروش این ابزار حتی فیلتر هم نبوده و این وسایل از طریق شماره تلفن های همراه موجود در این سایت ها قابل تهیه است.

قانون چه می گوید؟

یک حقوقدان در این رابطه می گوید: خرید و فروش و استفاده از دستگاه های استراق به نوعی دخالت در وظیفه قانونی نیروهای انتظامی محسوب می شود و فردی که بدون سمت قانونی و دستور قاضی اقدام به تبلیغ و خرید و فروش دستگاه های استراق سمع کند به طور خودسرانه در وظیفه یک ارگان دولتی دخالت کرده و طبق موارد مشابه، آن ارگان می تواند از فرد مورد نظر شکایت و درخواست مجازات وی را کند و این امر را قانون جدید نیروی انتظامی نیز تقویت می کند چرا که طبق این قانونی از ۱۰/۹/۸۷ با هرگونه تبلیغ و خرید و فروش دستگاه های استراق سمع از سوی نیروهای انتظامی برخورد شدید خواهدشد و بدین ترتیب برای پیگیری و مجازات تبلیغ کنندگان، فروشندگان و خریداران دستگاه های استراق سمع دیگر نیازی به شاکی خصوصی برای اقدام به رسیدگی و محاکمه آنها نخواهیم داشت و نیروهای انتظامی هر زمان که متوجه وقوع چنین عملی شوند، مستقیما می توانند به موضوع رسیدگی و بدون هیچ گونه اتلاف وقت فرد یا افراد متخلف را دستگیر و به مجازات عمل خود رسانند.

از میان قوانین موجود در رابطه با حریم خصوصی و حفاظت داده ها در کشور، موارد زیر قابل احصا است. براساس اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت ،جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از هرگونه تعرض مصون بوده و حکومت و مردم باید به این محدوده احترام گذاشته و متعرض کسی نشوند. طبق اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است. مگر به حکم قانون. طبق ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۵/۳/۸۸ هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در رسانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.


جمع بندی و نتیجه گیری

زندگی در شرایطی که احساس شود از وسایل اطرافمان در خانه گرفته تا امکان عمومی و خصوصی می تواند در حال ضبط صدا و تصویر ما باشد، بی شک کابوسی است که آرامش هرکسی را سلب می کند. در این میان نکته قابل تامل و تاسف این که خرید و فروش گسترده و بدون مانع این لوازم، ضمن آنکه این تصور را در خریداران ایجاد می کند که ممنوعیت قانونی در استفاده از این ابزار وجود ندارد، حتی می تواند مشوقی برای سایرین و به ویژه نوجوانان و جوانان باشد که در وهله نخست با هدف شوخی و سرگرمی به خریداران اصلی ابزار جاسوسی در کشور تبدیل شده اند. موضوعی که حتی تصور نصب این ابزار در حریم خانه نیز به یک فاجعه می ماند. قابل توجه مسوولان مربوطه این که در حال حاضر حجم تبلیغات علنی این وسایل روز به روز در حال افزایش است.

به هر تقدیر در حالی که امروزه به علت عدم فرهنگ سازی، جامعه با مشکلات زیادی در کاربری گوشی های هوشمند مواجه است، دسترسی آسان اقشار مختلف جامعه به ادوات جاسوسی می تواند در آینده حوادث بزرگی را رقم بزند. نکته پایانی آنکه در سال های اخیر نیز بسیاری از رسانه ها با هشدار به نهادهای مسوول، به انتقاد و تشریح عواقب فروش آزادانه وسایل شنود و تصویربرداری مخفی در فروشگاه ها و سایت های اینترنتی پرداخته اند، که وضعیت امروز گویای آن است که همچنان برخورد قاطع و ملموسی با شیوع این پدیده صورت نگرفته است.