افزایش احتمال مداخله نظامی ترکیه در سوریه

خبرگزاری ایسنا: یک کارشناس مسائل قفقاز و ترکیه، گفت: به نظر می‌رسد حزب عدالت و توسعه به دنبال این است که انتخابات زود هنگام پارلمانی در این کشور برگزار شود تا از این طریق بتواند تعداد کرسی‌های خود را افزایش دهد و از طرفی دیگر علت بی‌ثباتی سیاسی در ترکیه را بر گردن رقبای حزب عدالت و توسعه بیاندازد.

احمد کاظمی، مدیر پژوهش‌های کاربردی برون مرزی صدا و سیما در یکصد و ششمین جلسه هم‌اندیشی موسسه ندا که با موضوع انتخابات پارلمانی اخیر ترکیه برگزار شده بود افزود: در انتخابات پارلمانی اخیر ترکیه اردوغان تصور داشت که حزب عدالت و توسعه می‌تواند ۳۶۷ کرسی را کسب کند که البته امر بعیدی بود.

او با بیان این که حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ که در اوج قدرت بود از ۵۵۰ کرسی توانسته بود ۳۱۱ کرسی کسب کند تصریح کرد: براساس قانون در ترکیه اگر حزبی بتواند ۳۶۷ کرسی کسب کند براساس این آرا می‌تواند قانون اساسی ترکیه را بدون همه‌پرسی تغییر دهد. اگر ۳۳۰ کرسی کسب کند این قدرت را خواهد داشت که درخواست همه‌پرسی بدهد و اگر ۲۷۶ کرسی کسب کند به تنهایی می‌تواند دولت تشکیل دهد.

این کارشناس مسائل قفقاز و ترکیه با اشاره به این که در ۱۳ سال گذشته حزب عدالت و توسعه توانسته بیش از ۲۷۶ کرسی کسب کند و به تنهایی دولت تشکیل شود افزود: در انتخابات اخیر بسیاری از تحلیل‌گران تصور بر آن داشتند که این حزب می‌تواند به مانند سال‌های قبل ۲۷۶ کرسی را کسب کند ولی در این انتخابات یک شگفتی رخ داد و این حزب ۱۸ کرسی کم‌تر از ۲۷۶ رای کسب کرد.

کاظمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به این که حزب عدالت و توسعه با شعار «مردم برای ما کافی هستند» به صحنه آمده بود و درصدد بود که نظام سیاسی در ترکیه را از نظام پارلمانی به نظام ریاست‌جمهوری تغییر دهد خاطرنشان کرد: حزب جمهوری خلق که بیش‌تر با تاکید بر مسائل اقتصادی از جمله افزایش حقوق بازنشستگان، بهبود وضعیت دانشگاه‌ها و کاهش بیکاری به صحنه آمده بود و در مسایل سیاسی نیز منتقد کارنامه سیاست خارجی دولت اردوغان بود توانست در انتخابات اخیر ۱۳۲ کرسی به دست بیاورد. از دیگر سو حزب حرکت ملی که یک حزب ناسیونالیست است و هم‌چنین حزب دموکراتیک خلق که به نوعی طرفدار کردهاست هرکدام ۸۰ کرسی را به دست آوردند.

مدیر پژوهش‌های کاربردی برون مرزی صدا و سیما با بیان این که در جریان انتخابات اخیر پارلمانی در ترکیه در رسانه‌ها بیش‌تر به نقش کردها اشاره شد در حالی‌که علوی‌ها نیز در شکست حزب عدالت و توسعه و کاهش آرای ۹ درصدی این حزب نسبت به انتخابات پیشین موثر بودند، در بخشی از سخنانش به تاثیرات مثبت حزب عدالت و توسعه اشاره کرد و گفت: در بیان نقد حزب عدالت و توسعه باید عوامل منفی و مثبت را در کنار هم دید. پیروزی این حزب در سال ۲۰۰۲ یک حادثه تحول‌ساز در ترکیه بود. در آن زمان ترکیه سال‌ها بود که از دولت‌های ائتلافی رنج می‌برد. دولت‌هایی که اکثرا نتوانسته بودند تا پایان مهلت ۴ ساله دوام بیاورند ولی حزب عدالت و توسعه توانست به مدت ۱۳ سال به این وضعیت پایان دهد.

کاظمی ادامه داد: در آن مقطع زمانی ترکیه درگیر بحران اقتصادی بود ولی این حزب توانست رشد اقتصادی ترکیه را چند برابر کند. ارزش لیر را بالا ببرد، بیکاری را کاهش دهد و به طور کلی کارنامه موفقی را در مدت ۱۰ سال در این عرصه به نمایش بگذارد. از دیگر سو بحث انحلال احزاب نیز به پایان رسید.

وی هم‌چنین شرکت کردن یک حزب طرفدار کردها در انتخابات پارلمانی ترکیه را یک موفقیت برای حزب عدالت و توسعه عنوان کرد و در بیان عوامل شکست این حزب در انتخابات اخیر تصریح کرد: مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی در این قضیه تاثیر داشتند که در بحث عوامل داخلی می‌توان به بحث کردها و حضور موثر آن‌ها در انتخابات اشاره کرد.

او با بیان این که این حزب در سال ۲۰۱۱ در مناطق کردنشین ۵۸ کرسی کسب کرده بود و در انتخابات سال جاری ۳۲ کرسی کسب کرد به کاهش آرای چشمگیر این حزب در استانبول نیز اشاره کرد و افزود: یکی از عواملی که باعث شد کردها به این حزب رای ندهند نارضایتی آن‌ها از اقدامات سیاسی دولت ترکیه در مورد مسائل منطقه از جمله بحث کوبانی و تجاوز جنگنده‌های ترکیه به مناطق و روستاهای کردنشین در مرز سوریه و ترکیه بود.

این کارشناس مسائل قفقاز و ترکیه با بیان این که اردوغان در این سال‌های اخیر معتقد بود که موضوع کردها در ترکیه چندان مهم نیست و این نوع موضع باعث ناامید شدن کردها شد در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: موضع‌گیری که دولت ترکیه علیه سوریه و بعضا ایران داشت در نوع تغییر نگاه‌ها به حزب عدالت و توسعه تاثیرگذار بود.

کاظمی با بیان این که پیش‌بینی آینده ترکیه سخت است و تصور این که احزابی که در این انتخابات حضور داشتند با یکدیگر ائتلاف تشکیل دهند کمی دور از ذهن و دشوار است ادامه داد: از بین احزاب موجود حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی از نظر تئوریک و نگاه دارای مشترکاتی هستند و در سال ۲۰۰۸ نیز با یکدیگر همکاری داشتند. از سویی دیگر به تازگی آقای اردوغان با رییس پیشین حزب جمهوری خلق دیدار داشته و این احتمال وجود دارد که حزب عدالت و توسعه از ریاست وی بر پارلمان حمایت کند تا در مقابل بتواند دولت تشکیل شود.

وی با طرح این پیش‌بینی که اگر دولت ائتلافی در ترکیه شکل بگیرد ممکن است عمرش به ۴ سال نرسد اظهار کرد: این احتمال وجود دارد که حزب عدالت و توسعه به سمت تشکیل یک دولت اقلیت حرکت کند که این امر نیز کار سختی است.

این کارشناس مسائل قفقاز و ترکیه گزینه سوم پیش‌رو در برابر ترکیه را برگزاری انتخابات زودهنگام دانست و گفت: به نظر می‌رسد که حزب عدالت و توسعه به دنبال این است که انتخابات زودهنگام پارلمانی در ترکیه برگزار شود تا از سویی بتواند ۱۸ کرسی که برای تشکیل دولت کم دارد را جبران کند و از طرف دیگر با توجه به این که فضای رسانه‌یی ترکیه را در اختیار دارد علت بی‌ثباتی سیاسی در ترکیه را بر گردن رقبایش بیندازد. البته این موضوع همراه با ریسک است چرا که ممکن است این حزب نسبت به انتخابات قبل رای کم‌تری بیاورد.

او با بیان این که احزاب عمده در ترکیه مخالف سیاست‌های اردوغان در برابر سوریه و عراق هستند ادامه داد: سیاست خارجی ترکیه در آینده بستگی به نوع دولتی دارد که در این کشور شکل می‌گیرد.

یک کارشناس مسائل قفقاز و ترکیه به برگزاری جلسه اخیر شورای عالی امنیت ترکیه اشاره کرد و گفت: با توجه به قدرت گرفتن کردها در مرز سوریه و ترکیه، دولت اردوغان به دنبال این است که یک منطقه حایلی را در عمق خاک سوریه ایجاد کند البته رییس ستاد مشترک ترکیه که در ماه آگوست بازنشسته می‌شود با این موضوع مخالف است و نمی‌خواهد مسوولیت ورود نیروهای ترکیه به سوریه را بر عهده بگیرد، ولی اردوغان در حال فشار آوردن به ارتش در این زمینه است. در واقع اردوغان معتقد است که اگر قرار است مخالفان نظام سوریه را آموزش دهد با ایجاد منطقه حایل می‌تواند این کار را در خود سوریه انجام دهد. او در تلاش است تا قبل از پایان فرصت ۴۵ روزه این کار را انجام دهد. بنابراین احتمال مداخله ترکیه در سوریه افزایش پیدا کرده است مگر این که واکنش‌ها به گونه‌ای باشد که ترکیه از این موضوع عقب‌نشینی کند.