آغاز پرداخت وام جدید مسکن

خبرگزاری مهر: معاون وزیر اقتصاد با اعلام اینکه منابع افزایش سرمایه بانکها در سال جاری ۵ هزار میلیارد تومان بود، گفت: برخی بانکها پرداخت تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن را آغاز کرده اند.

شاپور محمدی گفت: در بودجه سال جاری برای افزایش سرمایه بانک ها در مجموع ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شد، اما به دلیل تنگناهای مالی دولت، تنها ۵۰۰ میلیارد تومان آن تصویب شد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: علاوه بر افزایش سرمایه، بانک ها باید طی ۳ سال بخشی از اموال مازاد و واحدهای مسکونی در اختیار خود را به فروش برسانند زیرا منابع حاصل از فروش این اموال می تواند توانمندی های بانک ها در پرداخت تسهیلات را تقویت کند.

وی اظهارداشت: مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد وجود موسسات و نهادهای مالی غیرمجاز است که دولت نمی تواند بر آنها مدیریت داشته باشد، در صورتی که بخش قابل توجهی از منابع مالی مردم در اختیار این موسسات است که باید تحت کنترل و نظارت قرار گیرند.

به گفته محمدی، راه اندازی صندوق های مختلف برای تامین منابع مالی تسهیلات بانکی اقدام مناسبی است اما تمام مشکلات ما را در این بخش نمی تواند حل و فصل کند؛ هرچند که بخشی از راهکارهای تامین مسکن متقاضیان است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: صندوق هایی که تحت عنوان صندوق زمین و ساختمان در بازارهای سرمایه راه اندازی شده اند شاید بتوانند تامین منابع مالی در این بخش را تقویت کند اما در مجموع باید سرمایه گذاری در این بخش افزایش یابد.

وی افزود: مساله جدی که در بخش مسکن وجود دارد سهم بالای بهای تمام شده زمین است که با حداقل دستمزد فعلی، قیمت بالای مسکن و قدرت اقشار متوسط و کم درآمد همخوانی ندارد، لذا باید برای کاهش قیمت زمین در قیمت تمام شده مسکن چاره اندیشی شود.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد خواستار تغییر تکنولوژی ساخت مسکن در کشور شد و گفت: با توجه به محدودیت های اقتصادی ایران در تأمین منابع مالی حتما باید تکنولوژی ساخت مسکن و بهای زمین در ایران اصلاح تا قشر متوسط بتواند نسبت به درآمدهای خود صاحب خانه شود.

محمدی درباره پرداخت تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن توسط بانک ها اظهارداشت: این مشکل به دلیل کم توان بودن وام دهی بانک ها است که در قانون رفع موانع تولید به این مساله توجه شده، هرچند که برخی از بانک ها پرداخت این تسهیلات را آغاز کرده اند اما تعدادی نیز به علت کفایت سرمایه نتوانستند نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.