سود بانکی بلای جان مردم شد!

ایسنا: با وجود کاهش اخیر نرخ سود بانکی در حالی انتقاد نسبت به بالابودن این نرخ‌ها همچنان مطرح است که نه در بین مدیران اقتصادی و بانکی و نه کارشناسان هیچ تفاهمی در رابطه با کاهش یکباره نرخ سود در شرایطی که الزامات آن فراهم نیست وجود ندارد.

نمایندگان مجلس که در یکی دو سال گذشته بارها وزیر اقتصاد را برای پاسخگویی نسبت به بالا بودن نرخ سود بانکی فرا خوانده اند اخیرا نیز با تذکر به وی سودهای بانکی را بلای جان مردم دانستند.

قاسم احمدی لاشکی در صحن علنی مجلس با بیان اینکه در دنیا وام برای گره‌گشایی است، اما به دامی برای بلعیدن زندگی مردم تبدیل شده، گفت که سود بانکی بلای جان مردم شده و غالب بازاریان را گرفتار کرده است.

وی که خطاب به طیب‌نیا گفته بود، وزیر اقتصاد نباید بگوید من در این زمینه مسئولیتی ندارم و توپ را به زمین دیگران بیندازد یادآور شد که وزیر اقتصاد عضو شورای پول و اعتبار بوده و اعضای هیات مدیره بانک‌های دولتی را خود تعیین می‌کند،بنابراین باید از وی سوال کرد که به چه دلیل به فعالیت بانک‌های خصوصی نظارت موثر نمی‌شود؟ که نتیجه آن این است که بانک‌های دولتی توان رقابت را از دست داده‌اند.

انتقادات نمایندگان مجلس نسبت به بالا بودن نرخ سود بانکی گرچه به حق بوده و بالا بودن این نرخ‌ها موجب شده تا تسهیلات دریافتی برای بسیاری از متقاضیان که اغلب واحدها و بنگاههای تولیدی هستند به صرفه نباشد و از دریافت آن خودداری کنند، ولی در سویی دیگر نباید شرایط بانکها و اوضاع اقتصادی را نادیده گرفت.

در حالی با وجود کاهش اخیر نرخ سود بانکی تا ۲۴ درصد، پیش تر وزیر اقتصاد درخواست برای کاهش دوباره نرخ سود را خواسته‌ای ضروری و مهم دانسته و تفاهم کامل در مورد ساماندهی و متناسب سازی نرخ سود بانکی را اعلام کرده بود که این موضوع را بدون شرط نگذاشت.

طیب نیا که مانند مقامات بانک مرکزی بر ساماندهی تدریجی نرخ سود بانکی تاکید دارد، معتقد است که کاهش یک باره و غیر منطقی نرخ سود موجب حرکت نقدینگی به سمت بازار طلا و ارز شده و زمینه برای گسترش فساد را تقویت می‌کند.

از سویی دیگر باید توجه داشت که با وجود کاهش تدریجی نرخ سود بانکی هم تمایل چندانی در بین بانکها برای کاهش نرخ های قبلی وجود نداشته و با ترفندهای مختلف از پرداخت تسهیلات با سود ۲۴ درصد خودداری می کنند در عین حال که برای پیش گیری از خروج سپرده‌های موجود نیز به هر طریقی مصوبه شورای پول و اعتبار را دور زده تا منابع بیشتری جذب کنند.

این در حالی است که کارشناسان نیز با وجود اینکه بالا بودن نرخ سود بانکی را آسیبی برای اقتصاد کشور می دانند، اما بر این باورند که درخواست برای کاهش یکباره نرخ سود با اوضاع موجود منطقی نیست و باید پیش از هر موضوعی درصدد رفع موانع آن بر آمد و سپس نسبت به ضربه دیدن مردم نسبت به بالا بودن نرخ سود شعار داد.

برای کاهش سود بانکی شعار کافی نیست عمل کنیم

در این رابطه احمد حاتمی یزد - کارشناس امور بانکی - معتقد است که شرایط موجود اقتصادی و وضعیت حاکم بر بانک‌ها، همچنین بازار غیرمتشکل پولی فضایی را ایجاد نمی‌کند که حتی در صورت تمامی انتقادات نسبت به بالا‌بودن سود بانکی بتوان آن را به آنچه که باید باشد کاهش داد.

وی دو دلیل عمده را موجب عدم تناسب نرخ سود بانکی عنوان کرد و با اشاره به نرخ تورم به عنوان موضوع اولیه ایسنا گفت: گرچه نرخ تورم در یکی دو سال گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافته و کنترل شده است، اما همچنان نرخ ۱۵ تا ۱۶ درصدی هم بالا محسوب می‌شود؛ بنابراین نرخ سود سپرده و تسهیلات نمی‌تواند با این نرخ تورم برابری کرده و یا کمتر از آن قرار گیرد. از این‌ رو تا هنگامی که نرخ تورم بیشتر کاهش نیافته نباید توقع کاهش نرخ سود بانکی را نیز داشت.

این کارشناس امور بانکی با تاکید بر وابستگی نرخ بهره بانکی به نرخ تورم یادآور شد: تا زمانی که درک درستی از منطق اقتصادی در رابطه با این موضوع وجود نداشته باشد، انتقاد درباره بالا‌بودن نرخ سود بانکی هرچند که به نفع اقتصاد نیست منطقی نخواهد بود.

حاتمی یزد به عدم تناسب عرضه و تقاضا به عنوان عامل دیگر در بالا‌بودن نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: کاهش نرخ سود زمانی اتفاق می‌افتد که در کنار کنترل تورم، عرضه پول از تقاضای آن کمتر نباشد این درحالی است که با وجود این‌که حجم نقدینگی در دولت گذشته هشت برابر و تاکنون ۱۰ برابر افزایش یافته، هنوز به طور هدفمند در اقتصاد توزیع نشده و پاسخگوی نیاز متقاضیان تسهیلات نبوده است و از این‌رو عرضه و تقاضای پول با یکدیگر همتراز نیست.

وی توضیح داد: در سال‌های گذشته عده زیادی از جمله دولت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ و افراد خاص حجم زیادی از منابع بانک‌ها را در قالب تسهیلات دریافت کرده و آن را برنگرداندند که این موضوع خود موجب کاهش عرضه نقدینگی در بانک‌ها شده و آنها ناچارند تا برای جبران کمبود منابع سپرده‌های مردم را در رقابت با یکدیگر با سود بالاتری جذب کنند که این مساله خود موجب افزایش بهای تمام شده پول آنها شد و در نهایت به گرانترشدن تسهیلات بانکی و همچنین بالا‌بردن نرخ سود آن منجر شده است.

مدیرعامل سابق بانک صادرات با بیان این‌که بهتر است منتقدان به بالا‌بودن نرخ سود بانکی برای آن چاره‌ای اندیشیده و موانع کاهش این نرخ‌ها را برطرف کنند، خاطرنشان کرد: این در حالی است که باید مطالبات معوق بانکی با اتخاذ تدابیر کارشناسی به سیستم بانکی بازگشته و از سویی دیگر دولت نیز فکری برای برگرداندن بدهی ۱۰۰ هزار میلیاردی خود به شبکه بانکی داشته باشد، از سویی دیگر در صورت کاهش بیشتر تورم می‌توان گفت شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر واقعا دلمان برای مردم می‌سوزد که چرا باید تسهیلات بانکی را با نرخ‌های سود بالا دریافت کنند و در توجیه آن تمام انتقادات را به سوی بانک‌ها ببریم، بهتر است برای پیشگیری از فعالیت موسسات اعتباری که با سو‌استفاده از نام ائمه و مقدسات بیش از ۲۰ درصد نقدینگی کشور را در خود جای داده و سودهای بالای ۳۰ درصد برای تسهیلات دریافت می‌کنند چاره‌ای بیندیشیم نه این‌که آنها را به حال خود رها کرده و تنها بانک‌ها مورد هجمه قرار گیرند.

با توجه به کاهش بیش از ۲۵ درصدی نرخ تورم در دو سال گذشته ، شورای پول و اعتبار با توجه به توافق بانکها و بانک مرکزی دو بار نرخ سود را کاهش داد. بر این اساس یک بار در اردیبهشت ۱۳۹۳ نرخ سود سپرده از نرخ های بالایی که به ۳۰ درصد هم می رسید به ۲۲ درصد کاهش یافت و نرخ های روزشمار ۱۰ درصد تعیین شد، این در حالی است که در اردیبهشت ماه امسال نیز در مصوبه ای دیگر نرخ سود سپرده ۲۲ درصد سالانه به ۲۰ درصد کاهش یافت.

شورای پول و اعتبار همچنین به منظور رونق تولید و جذب آسان تر منابع در این بخش نرخ سود تسهیلات را از ۲۸ درصد به ۲۴ درصد کاهش داد و قرار بر این شد تا با بررسی های انجام شده در دوره‌های سه ماهه از عملکرد بانکها در صورت فراهم شدن شرایط ، نرخ های سود مجدد مورد بازنگری قرار گیرد.