تسلیحات استفاده شده عربستان در یمن
در تهاجم غیر قانونی و مداخله غیر مشروع عربستان سعودی در یمن تسلیحاتی مانند سلاحهای خوشهای و سمی مورد استفاده قرار گرفته که به عنوان تسلیحات ممنوعه شناخته شده و می‌تواند مورد تعقیب قضایی در محاکم بین المللی قرار گیرد.
تابناک: در تهاجم غیر قانونی و مداخله غیر مشروع عربستان سعودی که غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی به عنوان اهداف اصلی مورد هدف قرار می‌گیرند، تسلیحاتی مانند سلاحهای خوشهای و سمی مورد استفاده قرار گرفته که به دلیل نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی و اصول اساسی آن، به عنوان تسلیحات ممنوعه شناخته شده و می‌تواند مورد تعقیب قضایی در محاکم بین المللی قرار گیرد. چراکه این تسلیحات به دلیل نقض اصول اساسی حقوق بشر دوستانه بین المللی به مانند اصل تفکیک، اصل منع درد و رنج بیهوده، اصل تناسب و اصل احتیاط، تحت ممنوعیت‌های حقوق بشر دوستانه بین المللی قرار گرفته است.
این در حالی است که روش و نوع تجاوز عربستان به یمن نیز غیر قانونی بوده و از منظر حقوق بین الملل ممنوع است. چرا که از منظر حقوق بشر دوستانه بین المللی حملات عمدی به غیرنظامیان، حملات کورکورانه، نابودی تاسیسات حیاتی غیر نظامیان، غارت و چپاول غیرنظامیان از نمونه های نقض حقوق بشردوستانه بین المللی بوده و قابلیت پیگیری و محاکمه بین المللی برای این اقدامات وجود دارد.[۱]
مداخله نظامی در یمن در ۲۵ مارس ۲۰۱۵ میلادی برابر ۶ فروردین ۱۳۹۴ با حمله هوایی ائتلافی از کشورهای منطقه به رهبری عربستان سعودی به یمن با نام عملیات طوفان قاطعیت آغاز شد و از ۲ اردیبهشت با نام عملیات احیای امید ادامه یافت. هواپیماهای ۵ کشور عضو شورای همکاری خلیج (عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت و بحرین) به همراه مراکش، مصر، اردن و سودان در این حمله مشارکت دارند و سومالی نیز اجازه استفاده از پایگاه‌های نظامی خود برای حمله را داده‌است. این عملیات در حمایت از دولت عبد ربه منصور هادی و بر ضد انصارالله، و حامیان علی عبدالله صالح رئیس‌جمهور سابق یمن صورت گرفته که صنعا پایتخت یمن و حمایت اکثریت مردم یمن را در اختیار دارند.
این مسئله که تجاوز نظامی عربستان به یمن در راستای سیاست های استعماری و ضد اسلامی قدرت های غربی شکل گرفته و به بهترین وجه تامین کننده اهداف رژیم صهیونیستی است امری مشخص و بدیهی است. تجاوزی که حجم و زمان آن نشان از شکست سیاست های عربستان و دولتهای غربی دارد. به بیان دیگر خواست و اراده ملت یمن و اقدام اسلامی و انقلابی آنها برای حکام عربستان و اربابان آنها به قدری غیر قابل تحمل بوده که نه تنها به بازی های سیاسی اکتفا نکردند، بلکه تجاوز و اقدام نظامی بی پرده را نیز در دستور کار قرار داده اند. اما در رابطه با تسلیحات ممنوعه که استفاده از آنها در دستور کار دولت متجاور عربستان قرار گفته، قواعد و قوانین بسیار روشنی در حقوق بین الملل وجود دارد که نگارنده اعتقاد دارد با اتکاء به آنها و با شناخت آنها می توان اقدامی عملی برای محکومیت این حملات انجام داد. در این راستا سلاح های خوشه ای و سلاح های سمی مورد استفاده دولت عربستان مورد بررسی حقوقی قرار می گیرد:
سلاحهای خوشهای
سلاحهای خوشهای به انواع وسایل انفجاری گفته میشود که در اثر یک انفجار اولیه تعداد زیادی مهمات کوچک‌تر را در منطقه انفجار پخش می‌کنند تا با فاصله زمانی پس از انفجار اول منفجر شوند. هدف اصلی از کاربرد مهمات خوشهای که در طول جنگ جهانی دوم ساخته شدند افزودن به شعاع تأثیر بمب و جلوگیری از پیشروی نظامی دشمن است. در بمب معمولی فقط ناحیه نزدیک به محل انفجار تخریب میشود ولی مهمات خوشهای با پراکندن تعداد زیادی از بمب‌های کوچک‌تر بر منطقه وسیع‌تری تأثیر می‌گذارند. مهمات خوشهای به صورت بمب خوشهای، گلوله توپ خوشهای و کلاهک موشک خوشهای ساخته شده است. حال آنکه امروزه مهمات خوشهای برای اهداف متنوعی طراحی شده اند. برخی برای تخریب، برخی برای کشتن و زخمی کردن نفرات و برخی برای نفوذ به زره طراحی شده‌اند. بیشتر مهمات خوشهای امروز دارای کاربردهای متنوعی بوده و از قابلیت تحقق چندین هدف متنوع برخوردار هستند.[3]
مهمترین گام برای قاعدهمند کردن استفاده از این تسلیحات در سال 2003 در نشست کنوانسیون تسلیحات برداشته شد، بدین طریق که با شکل دهی به پروتکلی برای مهمات خوشهای تلاش شد استفاده از این نوع تسلیحات تحت نظارت حقوق بشردوستانه بین المللی قرار گیرد. این پروتکل در 12 نوامبر 2006 اجرایی گردید. گفتنی است که تصویت این پروتکل چهارچوب حقوقی مناسبی برای فعالیت سازمان صلیب سرخ جهانی برای نظارت بر استفاده از این تسلیحات فراهم آورد. با این حال این پروتکل راهکارهای عملی برای تولید، توزیع، استفاده و... از این تسلیحات را در بر نداشت.[82] تا اینکه در می 2008در شهر دوبلین 107 کشور کنوانسیون تسلیحات خوشهای را که ممنوعیتهایی بر استفاده، توسعه، تولید، اکتساب، ذخیره، نگهداری و نقل و انتقال این تسلیحات به دلیل آسیبهای غیر قابل قبول به غیر نظامیان تصویب کردند. کنفرانس دوبلین مرحله آخر اقداماتی بود که به پروسه اسلو معروف گردید. یک مجموعه اقداماتی که از نروژ در سال 2007آغاز شد، در وین و لیما پیگیری گردید و در نهایت در سال 2008 به دوبلین منتهی شد.
این نوع از تسلیحات به دلیل نقض اصول اساسی حقوق بشر دوستانه بین المللی به مانند اصول تفکیک، منع درد و رنج بیهوده، تناسب و اصل احتیاط در به کار گیری تسلیحات، تحت تاثیر تلاش های حقوق بشر دوستانه بین المللی قرار گرفته است.[4]
سلاحهای خوشه ای به دلایلی، از مشکلات اساسی مخاصمات چند دهه اخیر بوده است. چرا که به دلیل وجود "سلاحهای خوشهای عملنکرده"،استفاده از این نوع از تسلیحات در اکثر موارد با انتقادات فراوانی رو به رو گردیدهاند. بایستی توجه گردد که تسلیحات عمل نکرده بیش از استفاده اولیه تسلیحات خوشهای قربانی می گیرد. لذا این تسلیحات به مانند مینهای زمینی رها شده بیشتر قربانیان مخاصمات مسلحانه را به خود اختصاص داده، حال آنکه غیر نظامیان وکودکان اصلیترین قربانیان این مخاصمات بودهاند. کشورهای لائوس(1970)، افغانستان(1980) و کوزوو(1999) را بایستی از جمله کشورهای مهم قربانی تسلیحات خوشه ای نامید، چرا که در این کشورها تسلیحات خوشهای همچنان قربانی می گیرد.
این در حالی است که در دهه اخیر موارد استفاده از این تسلیحات افزایش چشم گیری یافته است. در این زمینه می توان کشورهای اتیوپی، عراق، لبنان، سوریه، سودان را جدید ترین نمونه استفاده از سلاحهای خوشهای معرفی کرد. به مانند افغانستان، لائوس و کوزوو این کشورها هم اکنون با تلفاتگیری باقی مانده اینگونه سلاح ها دست به گریبان هستند. لذا با اقدام غیر قانونی و غیر اخلاقی عربستان بایستی یمن و مردم آن را نیز در این دسته قرار داد.
در تشریح نقض اصل تفکیک توسط اینگونه تسلیحات بایستی توجه گردد که قربانی اصلی تسلیحات خوشهای غیر نظامیان هستند، چرا که اینگونه تسلیحات علاوه بر اینکه در زمان مخاصمات بین نظامیان و غیر نظامیان تفکیک قائل نمیشود، بعد از پایان مخاصمه نیز غیر نظامیان و کودکان به قربانیان بیدفاع اینگونه تسلیحات بدل می شوند. از این بعد اینگونه تسلیحات تشابه بسیار زیادی با مینهای زمینی رها شده بعد از مخاصمات مسلحانه دارند.
سلاحهای شیمیایی (و سلاح های سمی)
سلاحهای شیمیایی از منظر سازمان ملل متحد شامل"تمام مواد شیمیایی خواه به صورت گاز، مایع یا جامد که به خاطر تاثیر سمی مستقیم روی انسان، حیوان و گیاه به کار گرفته میشود." کنوانسیون ممنوعیت، توسعه، تولید، انباشت و استفاده از سلاحهای شیمیایی و انهدام این نوع از تسلیحات(۱۹۹۳) بر طبق موازین حقوق بینالملل شکل گرفته است. این نوع تسلیحات به خاطر انزجاری که در افکار عمومی ایجاد کرد بلافاصله بعد از جنگ جهانی اول مورد انتقاد عمومی قرار گرفت. در نتیجه کنوانسیون ۱۹۲۵ژنو را بایستی نتیجه این ترس و انزجار دانست. مهمترین دست آورد پذیرش این کنوانسیون تقویت این اصل اساسی بود که رفتار مختاصمین در انتخاب ابزار ها و روش های جنگی نا محدود نیست.
رویه کشورها این قاعده عرفی حقوق بشر دوستانه را به رسمیت شناخته است که استفاده از سلاح های شیمیایی در مخاصمات بینالمللی و غیر بینالمللی ممنوع است. استفاده از سلاحهای شیمیایی در یک سری از معاهدات ممنوع اعلام شده است. قواعد لاهه سلاحهای شیمیایی را با عنوان "گازهای خفه کننده" [۱]ممنوع اعلام کرده است. علاوه بر این در پروتکل گاز ژنو،"کنوانسیون سلاحهای شیمیایی"[۲] و"اساسنامه دیوان بین المللی کیفری"[۳] این ممنوعیتها به رسمیت شناخته شده است.
ممنوعیت استفاده از سلاحهای شیمیایی به عنوان ابزار نبرد در مخاصمات بینالمللی و غیر بینالمللی بیش از سایر تسلیحات در ابعاد مختلف توفیق به دست آورده است. امروزه تنها چند کشور معدود به عضویت پروتکل گاز ژنو و کنوانسیون سلاحهای شیمیایی نپیوستهاند، با وجود این تمام کشورها بر غیرقانونی بودن اکتساب و استفاده از سلاحهای هستهای اذعان دارند. به مانند سایر تسلیحات ممنوعه، ممنوعیت استفاده از تسلیحات شیمیایی به عنوان ابزار نبرد در بسیاری از قوانین نظامی در کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده و در بسیاری از کشورها به صورت قانون در آمده است. با وجود اینکه حدود بیست اعلامیه حق شرط در خصوص پروتکل گاز ژنو، (مبنی بر اینکه تعهد آنها منوط به تعهد سایر کشورها خواهد بود) وجود دارد، با این وجود کنوانسیون سلاحهای شیمیایی با اقبال بیشتری و با حق شرط کمتری پذیرفته شده است.
بایستی اشاره گردد که تنها چهار کشور (آنگولا، عراق ،کره شمالی، لیبی و رژیم صهیونیستی ) با صدور اعلامیه حق شرط حق استفاده تلافی جویانه را برای خود به رسمیت شناخته اند. این کشورها نیز به صراحت پذیرفتهاند که از سلاحهای شیمیایی استفاده نخواهند کرد و حتی گامهایی نیز برای امحاء این تسلیحات برداشته اند. روشن است که "به کارگیری گاز های خفه کننده و سمی و سایر مواد مشابه، مواد و ابزارها "که در اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری آورده شده بر مبنای نظر دیوان برای استفاده اولیه به عنوان ابزار نبرد سلاح مجاز نیست.[۸] لذا اقدام رژیم عربستان در استفاده از تسلیحات فوق ناقض حقوق بشر دوستانه بین المللی بوده و از قابلیت پیگیری در محاکم بین المللی برخوردار است.
پانویس
۱. Prof. Peter Erlinder, "The International Criminal Tribunal for Rwanda: A Model for Justice or Juridically Created "Victor's Impunity" ",Cité Universitaire de Paris, Maison Internationale, May ۲۰۰۸.
۲. Cluster munitions
۳. Prof. Peter Erlinder, "The International Criminal Tribunal for Rwanda: A Model for Justice or Juridically Created "Victor's Impunity"?", Cité Universitaire de Paris, Maison Internationale, ۲۰۰۸.
۴. ROBIN COUPLAND AND DOMINIQUE LOYE, "The ۱۸۹۹ Hague Declaration concerning Expanding Bullets A treaty effective for more than ۱۰۰ years faces complex contemporary issues", Affaires courantes et commentaires Current issues and comments, March ۲۰۰۳.
۵. Asphyxiating Gases
۶. the Chemical Weapons Convention:CWC.
۷. Statute of the International Criminal Court
۸. The International Committee of the Red Cross (ICRC),"International humanitarian law Answers to your Questions", October ۲۰۰۲, p;۲.
این در حالی است که روش و نوع تجاوز عربستان به یمن نیز غیر قانونی بوده و از منظر حقوق بین الملل ممنوع است. چرا که از منظر حقوق بشر دوستانه بین المللی حملات عمدی به غیرنظامیان، حملات کورکورانه، نابودی تاسیسات حیاتی غیر نظامیان، غارت و چپاول غیرنظامیان از نمونه های نقض حقوق بشردوستانه بین المللی بوده و قابلیت پیگیری و محاکمه بین المللی برای این اقدامات وجود دارد.[۱]
مداخله نظامی در یمن در ۲۵ مارس ۲۰۱۵ میلادی برابر ۶ فروردین ۱۳۹۴ با حمله هوایی ائتلافی از کشورهای منطقه به رهبری عربستان سعودی به یمن با نام عملیات طوفان قاطعیت آغاز شد و از ۲ اردیبهشت با نام عملیات احیای امید ادامه یافت. هواپیماهای ۵ کشور عضو شورای همکاری خلیج (عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت و بحرین) به همراه مراکش، مصر، اردن و سودان در این حمله مشارکت دارند و سومالی نیز اجازه استفاده از پایگاه‌های نظامی خود برای حمله را داده‌است. این عملیات در حمایت از دولت عبد ربه منصور هادی و بر ضد انصارالله، و حامیان علی عبدالله صالح رئیس‌جمهور سابق یمن صورت گرفته که صنعا پایتخت یمن و حمایت اکثریت مردم یمن را در اختیار دارند.
این مسئله که تجاوز نظامی عربستان به یمن در راستای سیاست های استعماری و ضد اسلامی قدرت های غربی شکل گرفته و به بهترین وجه تامین کننده اهداف رژیم صهیونیستی است امری مشخص و بدیهی است. تجاوزی که حجم و زمان آن نشان از شکست سیاست های عربستان و دولتهای غربی دارد. به بیان دیگر خواست و اراده ملت یمن و اقدام اسلامی و انقلابی آنها برای حکام عربستان و اربابان آنها به قدری غیر قابل تحمل بوده که نه تنها به بازی های سیاسی اکتفا نکردند، بلکه تجاوز و اقدام نظامی بی پرده را نیز در دستور کار قرار داده اند. اما در رابطه با تسلیحات ممنوعه که استفاده از آنها در دستور کار دولت متجاور عربستان قرار گفته، قواعد و قوانین بسیار روشنی در حقوق بین الملل وجود دارد که نگارنده اعتقاد دارد با اتکاء به آنها و با شناخت آنها می توان اقدامی عملی برای محکومیت این حملات انجام داد. در این راستا سلاح های خوشه ای و سلاح های سمی مورد استفاده دولت عربستان مورد بررسی حقوقی قرار می گیرد:
سلاحهای خوشهای
سلاحهای خوشهای به انواع وسایل انفجاری گفته میشود که در اثر یک انفجار اولیه تعداد زیادی مهمات کوچک‌تر را در منطقه انفجار پخش می‌کنند تا با فاصله زمانی پس از انفجار اول منفجر شوند. هدف اصلی از کاربرد مهمات خوشهای که در طول جنگ جهانی دوم ساخته شدند افزودن به شعاع تأثیر بمب و جلوگیری از پیشروی نظامی دشمن است. در بمب معمولی فقط ناحیه نزدیک به محل انفجار تخریب میشود ولی مهمات خوشهای با پراکندن تعداد زیادی از بمب‌های کوچک‌تر بر منطقه وسیع‌تری تأثیر می‌گذارند. مهمات خوشهای به صورت بمب خوشهای، گلوله توپ خوشهای و کلاهک موشک خوشهای ساخته شده است. حال آنکه امروزه مهمات خوشهای برای اهداف متنوعی طراحی شده اند. برخی برای تخریب، برخی برای کشتن و زخمی کردن نفرات و برخی برای نفوذ به زره طراحی شده‌اند. بیشتر مهمات خوشهای امروز دارای کاربردهای متنوعی بوده و از قابلیت تحقق چندین هدف متنوع برخوردار هستند.[3]
مهمترین گام برای قاعدهمند کردن استفاده از این تسلیحات در سال 2003 در نشست کنوانسیون تسلیحات برداشته شد، بدین طریق که با شکل دهی به پروتکلی برای مهمات خوشهای تلاش شد استفاده از این نوع تسلیحات تحت نظارت حقوق بشردوستانه بین المللی قرار گیرد. این پروتکل در 12 نوامبر 2006 اجرایی گردید. گفتنی است که تصویت این پروتکل چهارچوب حقوقی مناسبی برای فعالیت سازمان صلیب سرخ جهانی برای نظارت بر استفاده از این تسلیحات فراهم آورد. با این حال این پروتکل راهکارهای عملی برای تولید، توزیع، استفاده و... از این تسلیحات را در بر نداشت.[82] تا اینکه در می 2008در شهر دوبلین 107 کشور کنوانسیون تسلیحات خوشهای را که ممنوعیتهایی بر استفاده، توسعه، تولید، اکتساب، ذخیره، نگهداری و نقل و انتقال این تسلیحات به دلیل آسیبهای غیر قابل قبول به غیر نظامیان تصویب کردند. کنفرانس دوبلین مرحله آخر اقداماتی بود که به پروسه اسلو معروف گردید. یک مجموعه اقداماتی که از نروژ در سال 2007آغاز شد، در وین و لیما پیگیری گردید و در نهایت در سال 2008 به دوبلین منتهی شد.
این نوع از تسلیحات به دلیل نقض اصول اساسی حقوق بشر دوستانه بین المللی به مانند اصول تفکیک، منع درد و رنج بیهوده، تناسب و اصل احتیاط در به کار گیری تسلیحات، تحت تاثیر تلاش های حقوق بشر دوستانه بین المللی قرار گرفته است.[4]
سلاحهای خوشه ای به دلایلی، از مشکلات اساسی مخاصمات چند دهه اخیر بوده است. چرا که به دلیل وجود "سلاحهای خوشهای عملنکرده"،استفاده از این نوع از تسلیحات در اکثر موارد با انتقادات فراوانی رو به رو گردیدهاند. بایستی توجه گردد که تسلیحات عمل نکرده بیش از استفاده اولیه تسلیحات خوشهای قربانی می گیرد. لذا این تسلیحات به مانند مینهای زمینی رها شده بیشتر قربانیان مخاصمات مسلحانه را به خود اختصاص داده، حال آنکه غیر نظامیان وکودکان اصلیترین قربانیان این مخاصمات بودهاند. کشورهای لائوس(1970)، افغانستان(1980) و کوزوو(1999) را بایستی از جمله کشورهای مهم قربانی تسلیحات خوشه ای نامید، چرا که در این کشورها تسلیحات خوشهای همچنان قربانی می گیرد.
این در حالی است که در دهه اخیر موارد استفاده از این تسلیحات افزایش چشم گیری یافته است. در این زمینه می توان کشورهای اتیوپی، عراق، لبنان، سوریه، سودان را جدید ترین نمونه استفاده از سلاحهای خوشهای معرفی کرد. به مانند افغانستان، لائوس و کوزوو این کشورها هم اکنون با تلفاتگیری باقی مانده اینگونه سلاح ها دست به گریبان هستند. لذا با اقدام غیر قانونی و غیر اخلاقی عربستان بایستی یمن و مردم آن را نیز در این دسته قرار داد.
در تشریح نقض اصل تفکیک توسط اینگونه تسلیحات بایستی توجه گردد که قربانی اصلی تسلیحات خوشهای غیر نظامیان هستند، چرا که اینگونه تسلیحات علاوه بر اینکه در زمان مخاصمات بین نظامیان و غیر نظامیان تفکیک قائل نمیشود، بعد از پایان مخاصمه نیز غیر نظامیان و کودکان به قربانیان بیدفاع اینگونه تسلیحات بدل می شوند. از این بعد اینگونه تسلیحات تشابه بسیار زیادی با مینهای زمینی رها شده بعد از مخاصمات مسلحانه دارند.
سلاحهای شیمیایی (و سلاح های سمی)
سلاحهای شیمیایی از منظر سازمان ملل متحد شامل"تمام مواد شیمیایی خواه به صورت گاز، مایع یا جامد که به خاطر تاثیر سمی مستقیم روی انسان، حیوان و گیاه به کار گرفته میشود." کنوانسیون ممنوعیت، توسعه، تولید، انباشت و استفاده از سلاحهای شیمیایی و انهدام این نوع از تسلیحات(۱۹۹۳) بر طبق موازین حقوق بینالملل شکل گرفته است. این نوع تسلیحات به خاطر انزجاری که در افکار عمومی ایجاد کرد بلافاصله بعد از جنگ جهانی اول مورد انتقاد عمومی قرار گرفت. در نتیجه کنوانسیون ۱۹۲۵ژنو را بایستی نتیجه این ترس و انزجار دانست. مهمترین دست آورد پذیرش این کنوانسیون تقویت این اصل اساسی بود که رفتار مختاصمین در انتخاب ابزار ها و روش های جنگی نا محدود نیست.
رویه کشورها این قاعده عرفی حقوق بشر دوستانه را به رسمیت شناخته است که استفاده از سلاح های شیمیایی در مخاصمات بینالمللی و غیر بینالمللی ممنوع است. استفاده از سلاحهای شیمیایی در یک سری از معاهدات ممنوع اعلام شده است. قواعد لاهه سلاحهای شیمیایی را با عنوان "گازهای خفه کننده" [۱]ممنوع اعلام کرده است. علاوه بر این در پروتکل گاز ژنو،"کنوانسیون سلاحهای شیمیایی"[۲] و"اساسنامه دیوان بین المللی کیفری"[۳] این ممنوعیتها به رسمیت شناخته شده است.
ممنوعیت استفاده از سلاحهای شیمیایی به عنوان ابزار نبرد در مخاصمات بینالمللی و غیر بینالمللی بیش از سایر تسلیحات در ابعاد مختلف توفیق به دست آورده است. امروزه تنها چند کشور معدود به عضویت پروتکل گاز ژنو و کنوانسیون سلاحهای شیمیایی نپیوستهاند، با وجود این تمام کشورها بر غیرقانونی بودن اکتساب و استفاده از سلاحهای هستهای اذعان دارند. به مانند سایر تسلیحات ممنوعه، ممنوعیت استفاده از تسلیحات شیمیایی به عنوان ابزار نبرد در بسیاری از قوانین نظامی در کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده و در بسیاری از کشورها به صورت قانون در آمده است. با وجود اینکه حدود بیست اعلامیه حق شرط در خصوص پروتکل گاز ژنو، (مبنی بر اینکه تعهد آنها منوط به تعهد سایر کشورها خواهد بود) وجود دارد، با این وجود کنوانسیون سلاحهای شیمیایی با اقبال بیشتری و با حق شرط کمتری پذیرفته شده است.
بایستی اشاره گردد که تنها چهار کشور (آنگولا، عراق ،کره شمالی، لیبی و رژیم صهیونیستی ) با صدور اعلامیه حق شرط حق استفاده تلافی جویانه را برای خود به رسمیت شناخته اند. این کشورها نیز به صراحت پذیرفتهاند که از سلاحهای شیمیایی استفاده نخواهند کرد و حتی گامهایی نیز برای امحاء این تسلیحات برداشته اند. روشن است که "به کارگیری گاز های خفه کننده و سمی و سایر مواد مشابه، مواد و ابزارها "که در اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری آورده شده بر مبنای نظر دیوان برای استفاده اولیه به عنوان ابزار نبرد سلاح مجاز نیست.[۸] لذا اقدام رژیم عربستان در استفاده از تسلیحات فوق ناقض حقوق بشر دوستانه بین المللی بوده و از قابلیت پیگیری در محاکم بین المللی برخوردار است.
پانویس
۱. Prof. Peter Erlinder, "The International Criminal Tribunal for Rwanda: A Model for Justice or Juridically Created "Victor's Impunity" ",Cité Universitaire de Paris, Maison Internationale, May ۲۰۰۸.
۲. Cluster munitions
۳. Prof. Peter Erlinder, "The International Criminal Tribunal for Rwanda: A Model for Justice or Juridically Created "Victor's Impunity"?", Cité Universitaire de Paris, Maison Internationale, ۲۰۰۸.
۴. ROBIN COUPLAND AND DOMINIQUE LOYE, "The ۱۸۹۹ Hague Declaration concerning Expanding Bullets A treaty effective for more than ۱۰۰ years faces complex contemporary issues", Affaires courantes et commentaires Current issues and comments, March ۲۰۰۳.
۵. Asphyxiating Gases
۶. the Chemical Weapons Convention:CWC.
۷. Statute of the International Criminal Court
۸. The International Committee of the Red Cross (ICRC),"International humanitarian law Answers to your Questions", October ۲۰۰۲, p;۲.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر