اعدام برای ۴ متجاوز در باراجین قزوین
پرونده ۸ متهم سرقت و یک فقره تجاوز به عنف در باراجین با صدور حکم اعدام در دادگاه کیفری یک استان برای ۴ نفر از متهمان و مجازات حبس، شلاق و پرداخت خسارت و دیه به شاکیان توسط سایر متهمان به مراحل پایانی نزدیک شد.
خبرگزاری ایسنا: پرونده ۸ متهم سرقت و یک فقره تجاوز به عنف در باراجین با صدور حکم اعدام در دادگاه کیفری یک استان برای ۴ نفر از متهمان و مجازات حبس، شلاق و پرداخت خسارت و دیه به شاکیان توسط سایر متهمان به مراحل پایانی نزدیک شد.
نیمه دوم شهریور ماه ۱۳۹۴ در حالی که برخی گمانه زنی‌ها بر اساس شنیده‌ها، به شایعه‌هایی در جامعه تبدیل می‌شد، کمیسیون پیشگیری از جرائم خاص در دستور کار خود پرونده‌ای را دنبال می‌کرد که به لحاظ حساسیت روی میز کار کارآگاهان پلیس و دادستان خودنمایی خاصی داشت.
شایعات از عناوینی همچون «تکرار فاجعه خمینی شهر در قزوین» تا «تجاوز به عنف در جنگل‌های قزوین» نقل قول برخی سایت‌ها شده بود تا اینکه رئیس کل دادگستری استان قزوین و دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اعلام خبری جداگانه، گوشه‌ای از پرونده را بیان کردند و از اتخاذ تدابیر خاص از سوی مقامات قضایی خبر دادند و خواستار خویشتن‌داری رسانه‌ها از انتشار اخبار غیرواقعی شدند.
در نتیجه با پایان تحقیقات، پرونده تکمیل و کیفرخواست در بعضی جرائم برای ۸ تن از متهمان پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری یک قزوین ارسال شد تا پرونده متهمان به اتهام زنای به عنف و اکراه، مشارکت در آدم‌ربایی، مشارکت در سرقت مقرون به آزار، مشارکت در سرقت موضوع ماده ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی، سرقت، معاونت در سرقت موضوع ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی، مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی، جرح عمدی، مشارکت در تخریب و تخریب و تهدید بررسی شود.
دادگاه پرونده را بر اساس شواهد و قرائن، شکایت شاکیان، اعتراف متهمان و سایر موارد مورد بررسی قرار داد که در نهایت دادگاه با توجه به مراتب واقع در پرونده و با توجه به اظهارات متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی دادگاه و اظهارات هر یک از متهمان با اظهارات شکّات پرونده، در خصوص ارتکاب یک فقره زنای به عنف از سوی ۴ تن از متهمان در خصوص یکی از شاکیان، به اطمینان رسید.
از این رو دادگاه با استناد بند الف ماده ۸۹، ماده ۲۵ و بند پ ماده ۱۲۶، مواد ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۶۴ و ماده ۲۱۱ و بند ت ماده ۲۲۴ و بندهای الف و ب ماده ۷۰۹ و مواد ۷۱۰ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۶۲۱، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۶ و ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات با رعایت ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جهت احتساب ایام بازداشت قبلی متهمان آراء خود را صادر کرد.
بر اساس رأی صادره ۴ تن از متهمان از حیث اتهام یک فقره زنای به عنف به اعدام با چوبه دار در محوطه زندان مرکزی قزوین محکوم شدند و برای سایر متهمانی که در آدم ربایی سرقت مقرون به آزار و سرقت‌های دیگر مشارکت داشتند احکام حبس و شلاق و دیه با اشد مجازات صادر شد.
همچنین در خصوص اتهام سرقت علاوه بر احکام صادره، دادگاه متهمان را به پرداخت دیه و تأمین خسارت مادی وارده به شاکیان محکوم کرده است.
در رأی اعلام شده دو تن از متهمان به لحاظ وضعیت سنی احکام‌شان برای نگهداری در کانون اصلاح و تربیت صادره شده و این متهمان نیز به پرداخت دیه و خسارت مادی شاکیان محکوم شده‌اند.
جمال انصاری رییس کل دادگستری استان قزوین درباره این پرونده گفت: از آنجا که آراء صادره از سوی دادگاه کیفری یک استان قزوین می باشد و پس از تایید دیوان عالی کشور قطعیت می‌یابد و جزئیات پرونده و احکام صادره پس از قطعیت آراء به اطلاع عموم خواهد رسید.
وی در پایان افزود: مردم شریف ما بدانند که موضوع امنیت و آرامش جامعه و شهروندان حتی در مقیاس جرائم کوچک نیز برای دستگاه قضایی قابل تحمل نیست و تلاش برای ناامن کردن جامعه برای مجرمان و خاطیان قانونی از طریق قانونی من جمله سرعت بخشیدن در صدور آراء و حتی اجرای آن از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
نیمه دوم شهریور ماه ۱۳۹۴ در حالی که برخی گمانه زنی‌ها بر اساس شنیده‌ها، به شایعه‌هایی در جامعه تبدیل می‌شد، کمیسیون پیشگیری از جرائم خاص در دستور کار خود پرونده‌ای را دنبال می‌کرد که به لحاظ حساسیت روی میز کار کارآگاهان پلیس و دادستان خودنمایی خاصی داشت.
شایعات از عناوینی همچون «تکرار فاجعه خمینی شهر در قزوین» تا «تجاوز به عنف در جنگل‌های قزوین» نقل قول برخی سایت‌ها شده بود تا اینکه رئیس کل دادگستری استان قزوین و دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اعلام خبری جداگانه، گوشه‌ای از پرونده را بیان کردند و از اتخاذ تدابیر خاص از سوی مقامات قضایی خبر دادند و خواستار خویشتن‌داری رسانه‌ها از انتشار اخبار غیرواقعی شدند.
در نتیجه با پایان تحقیقات، پرونده تکمیل و کیفرخواست در بعضی جرائم برای ۸ تن از متهمان پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری یک قزوین ارسال شد تا پرونده متهمان به اتهام زنای به عنف و اکراه، مشارکت در آدم‌ربایی، مشارکت در سرقت مقرون به آزار، مشارکت در سرقت موضوع ماده ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی، سرقت، معاونت در سرقت موضوع ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی، مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی، جرح عمدی، مشارکت در تخریب و تخریب و تهدید بررسی شود.
دادگاه پرونده را بر اساس شواهد و قرائن، شکایت شاکیان، اعتراف متهمان و سایر موارد مورد بررسی قرار داد که در نهایت دادگاه با توجه به مراتب واقع در پرونده و با توجه به اظهارات متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی دادگاه و اظهارات هر یک از متهمان با اظهارات شکّات پرونده، در خصوص ارتکاب یک فقره زنای به عنف از سوی ۴ تن از متهمان در خصوص یکی از شاکیان، به اطمینان رسید.
از این رو دادگاه با استناد بند الف ماده ۸۹، ماده ۲۵ و بند پ ماده ۱۲۶، مواد ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۶۴ و ماده ۲۱۱ و بند ت ماده ۲۲۴ و بندهای الف و ب ماده ۷۰۹ و مواد ۷۱۰ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۶۲۱، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۶ و ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات با رعایت ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جهت احتساب ایام بازداشت قبلی متهمان آراء خود را صادر کرد.
بر اساس رأی صادره ۴ تن از متهمان از حیث اتهام یک فقره زنای به عنف به اعدام با چوبه دار در محوطه زندان مرکزی قزوین محکوم شدند و برای سایر متهمانی که در آدم ربایی سرقت مقرون به آزار و سرقت‌های دیگر مشارکت داشتند احکام حبس و شلاق و دیه با اشد مجازات صادر شد.
همچنین در خصوص اتهام سرقت علاوه بر احکام صادره، دادگاه متهمان را به پرداخت دیه و تأمین خسارت مادی وارده به شاکیان محکوم کرده است.
در رأی اعلام شده دو تن از متهمان به لحاظ وضعیت سنی احکام‌شان برای نگهداری در کانون اصلاح و تربیت صادره شده و این متهمان نیز به پرداخت دیه و خسارت مادی شاکیان محکوم شده‌اند.
جمال انصاری رییس کل دادگستری استان قزوین درباره این پرونده گفت: از آنجا که آراء صادره از سوی دادگاه کیفری یک استان قزوین می باشد و پس از تایید دیوان عالی کشور قطعیت می‌یابد و جزئیات پرونده و احکام صادره پس از قطعیت آراء به اطلاع عموم خواهد رسید.
وی در پایان افزود: مردم شریف ما بدانند که موضوع امنیت و آرامش جامعه و شهروندان حتی در مقیاس جرائم کوچک نیز برای دستگاه قضایی قابل تحمل نیست و تلاش برای ناامن کردن جامعه برای مجرمان و خاطیان قانونی از طریق قانونی من جمله سرعت بخشیدن در صدور آراء و حتی اجرای آن از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
دقت کردید خبرش زیاد منتشر نشد -اصلا موج راه نیفتاد در صورتیکه در بعضی دیگه از شهرها حتی یه مورد هم که باشه بولد میشه در صورتیکه اینا چندین مورد بوده و گروهی و کلا فاجعه اس ابعادش....اینه که میگم شما رسانه ای ها وجدان ندارید و اخبارو گزینشی منتشر و داغ میکنید.