روزگار اعتدالی یک وزارتخانه
بیش از سه سال از حضور عبدالرضا رحمانی فضلی در وزارتخانه‌ای که پس از پایان دولت هشتم دیگر طعم مدیریت یک اصلاح‌طلب را نچشیده است، میگذرد و حالا وزیر اصولگرای کابینه «تدبیر و امید» کمتر از دهماه تا پایان دوران مسئولیتش در سیاسیترین وزارتخانه دولت، فاصله دارد.
خبرگزاری ایسنا: بیش از سه سال از حضور عبدالرضا رحمانی فضلی در وزارتخانه‌ای که پس از پایان دولت هشتم دیگر طعم مدیریت یک اصلاح‌طلب را نچشیده است، میگذرد و حالا وزیر اصولگرای کابینه «تدبیر و امید» کمتر از دهماه تا پایان دوران مسئولیتش در سیاسیترین وزارتخانه دولت، فاصله دارد.
وزارت کشور، نامش بیش از هر چیز با مهمترین رویداد سیاسی در ایران یعنی برگزاری انتخابات گره خورده است؛ وزارتخانه‌ای که برگزاری یازده دوره انتخابات ریاست جمهوری، ده دوره انتخابات مجلس، پنج دوره انتخابات خبرگان و چهار دوره اننتخابات شورای شهر را در کارنامه خود دارد.
وزارتخانه‌ای که گفته می‌شود با عملکردش در دوران هشت‌ساله دولتهای نهم و دهم ، نتوانست آن‌طور که باید، مردم را نسبت به خود، معتمد نگاه دارد تا جایی که در آستانه یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری رهبری در سخنانی اظهار کردند: «بنده هم تأکید میکنم که انتخابات باید سالم برگزار شود؛ منتها این، راه دارد. در جمهوری اسلامی، در قوانین ما، راه‌های قانونیِ بسیار خوبی برای حفظ سلامت انتخابات پیش‌بینی شده است.» (بیانات در جمع مردم قم، نوزدهم دیماه ۱۳۹۱)، سخنانی که پس از آن نیز با تأکید و صراحت بیشتری در بیانات ایشان در آغاز سال ۹۲ نیز تکرار شد: «در انتخابات، همه سلیقه‌ها و جریانهای معتقد به جمهوری اسلامی باید شرکت کنند؛ این، هم حق همه است، هم وظیفه همه است. انتخابات مال یک سلیقه‌ی خاص، مال یک جریان فکری و سیاسیِ خاص نیست. همه کسانی که به نظام جمهوری اسلامی و به استقلال کشور معتقدند، به آینده کشور اهمیت میدهند، دلشان برای منافع ملی میسوزد، باید در انتخابات شرکت کنند... و در نهایت، رأی مردم تعیینکننده است. آنچه که اهمیت دارد، تشخیص شما و رأی شما است.» (بیانات در حرم رضوی، یکم فروردینماه ۱۳۹۲).
تاکیدات رهبری در سال ۹۲ منجر به مشارکت ۷۲ درصدی مردم و در نهایت برگزیده‌شدن حسن روحانی بهعنوان هفتمین رئیسجمهور ایران شد که از همان ابتدا بر انتخاب «دقیق» افراد کابینه تأکید میکرد و امیدوار بود که«شایستهترینها بدون در نظرگرفتن ارتباط حزبی و جناحی انتخاب شوند» (سخنرانی در جمع روحانیون کشور، دوازدهم تیرماه ۹۲)؛ رویکردی که بهنظر میرسید در مدت هشت‌ساله دو دولت قبلی، به‌ویژه در انتخاب وزرای «چهارگانه» وزارت کشور، کمتر به آن توجهی شده بود و وزارتخانه‌ای که ثبات در آن امری ضروری است در طول هشت‌سال شاهد تغییر چندباره سکان‌دار خود بود.
مصطفی پورمحمدی اولین وزیر کشور دولت محمود احمدی‌نژاد کمی کمتر از سه سال، سکان هدایت وزارت کشور را بر عهده گرفت و در نهایت - به علت آنچه که آن را «اعتراض به اختلاسهای گسترده در دولت نهم» مینامید- برکنار شد. علی کردان دومین وزیر کشور کابینه نهم بود که ماجرای جنجالی جعلی‌بودن مدرک دکترای افتخاری‌اش از دانشگاه آکسفورد، دارا نبودن مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد ادعایش از دانشگاه آزاد و دریافت حقوق بر پایه همان مدرکِ نداشته و در عین حال عضویت در هیئت علمی دانشگاه و مهمتر از همه، تصدی جایگاه وزیر کشور در کابینه زمینه استیضاحش را فراهم کرد، تا پس از وی صادق محصولی که در همان روزهای نخست رأی اعتماد به کابینه نهم، به عنوان گزینه تصدی وزارت نفت به مجلس هفتم معرفی و پس از طرح موضوع میزان ثروتش توسط برخی نمایندگان، مجبور به استعفا شد، وزیر کشور شود؛ وزیر کشوری که تنها انتخابات برگزار شده در دوره وی با حرف و حدیث‌های زیادی همراه بود. در دولت دهم نیز مصطفی محمدنجار که در کابینه نخست احمدی‌نژاد به عنوان وزیر دفاع مشغول به کار بود، وزیر کشور شد.
حسن روحانی شاید با درس‌گرفتن از نتایج انتخاب‌های گوناگون احمدی‌نژاد و چرخشهای دائمی وزرای کشور در دو دولت گذشته، کاندیدایش برای تصدی این پست را نه از میان چهرههایی با سابقه نظامی و نه از بین چهرههایی با سابقه امنیتی انتخاب کرد، او البته به سنت هشت‌ساله «اصولگرا» بودن وزرای کشور امتداد بخشید و اینبار عبدالرضا رحمانی فضلی را با سوابقی چون؛ «رییس کل دیوان محاسبات کشور»، «نماینده مردم خراسان در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی»، «قائم مقام سازمان صداوسیما»، «رئیس دوره نهم ستاد انتخابات ریاستجمهوری سازمان صداوسیما»، «عضو کمیته شورای اطلاعرسانی دولت»، «ریاست شورای اطلاعرسانی وزارت کشور» و «قائم مقام و معاون فرهنگی-رسانهای و اجتماعی شورایعالی امنیت ملی» برگزید و رحمانی فضلی به ساختمان بلندبالای میدان فاطمی پای گذاشت؛ چهرهای که از همان ابتدای حضورش در لیست وزرای پیشنهادی روحانی به مجلس نهم، بهعنوان سهمیه اصولگرایان در کابینه از او یاد می‌شد.
عملکرد رحمانی فضلی اما از همان آغاز کارش در وزارت کشور، چندان به مذاق اصولگرایان پارلماننشین خوش نیامد و در سوم تیرماه ۹۳ - پس از طرح پرسش علی مطهری- به دلیل آنچه «بی‌تفاوتی نسبت به پدیده بانوان ساپورت‌پوش» اعلام شد، از مجلس شورای اسلامی «کارت زرد» دریافت کرد تا در کنار علی طیبنیا، رضا فرجی دانا، علی جنتی و علیاصغر فانی، پنجمین وزیری باشد که این اخطار را از مجلس نهم دریافت میکند.
مهرماه ۹۳ که فرا رسید، این اختلافات وارد فاز تازهای شد. به دنبال حادثه اسیدپاشیهای زنجیرهای در اصفهان که منجر به قربانیشدن حداقل چهار زن و دختر جوان و مرگ یکی از آنها گردید، رئیسجمهوری با ابراز تأسف شدید از این حادثه، سه وزارتخانه کشور، اطلاعات و دادگستری را مأمور یافتن عاملان این اقدامات کرد.
درست در همان روزهایی که تجمعاتی در تهران و اصفهان در اعتراض به این حادثه برپا می شد، نمایندگان مجلس در بهارستان سرگرم بررسی «طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» بودند که پیش از آن و در تاریخ ۱۶ تیرماه به تصویب رسیده بود اما به عقیده دولت، برخی از مواد آن معنای دخالت در حیطه مسئولیت نیروی انتظامی را داشت که نهایتاً در ۲۹ مهرماه ۹۳، با تصویب مادهای در این طرح که بر مبنای آن «هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت کند.» تلاشهایی جهت محدودسازی اختیارات موجود در این طرح صورت گرفت.
وزیر کشور اما علیرغم این اصلاحات، همچنان نسبت به این طرح انتقاد داشت و در نامهای به علی لاریجانی، رئیس مجلس خواستار توقف تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر شد و تأکید کرد که بخشهایی از این طرح دارای مغایرت با قانون اساسی است، اظهاراتی که البته با واکنش منفی لاریجانی روبهرو شد و مخالفت وی با توقف تصویب این طرح را به همراه داشت. «برخی بیان کردند که در این طرح عده‌ای خاص می‌توانند اقداماتی انجام دهند، تعجب آور است؛ چرا که اولاً در این طرح اقدام عملی در اختیار دولت قرار گرفته و مردم وظیفه‌زبانی دارند نه عملی، ثانیاً برای این‌که عده‌ای خودسر اقدامی نکنند، سازوکاری در نظر گرفته شده است.» (سخنان لاریجانی در صحن علنی مجلس، چهارم آبانماه ۹۳).
در روزهای بعد با بهدست فراموشی سپردهشدن ماجرای اسیدپاشی که کمکم از صدر اخبار نیز کنار میرفت، وزارت کشور کوشید تا نخستین گام عملی خود را برای هماهنگ‌سازی مسئولان جهت پیشبرد اهداف دولت بردارد ؛ گامی که مقدماتش، مدت اندکی پس از ترمیم و تکمیل اعضای کابینه در جلسات رأی اعتماد نمایندگان در مجلس و با شنیدهشدن زمزمههایی مبنی بر لزوم تغییر فرمانداران و بخشداران «احمدینژادی» در بخش عمدهای از پیکره حامیان دولت تدبیر و امید فراهم شده بود.
گامی بلند و البته آهسته که در کنار روند طولانیمدت انتصاب استانداران، ماهها به طول انجامید تا نهایتاً در آغازین روزهای سال ۹۴، وزیر کشور از تغییر تعداد قابل‌توجهی از فرمانداران خبر داد و گفت: «از تعداد ۴۲۹ فرماندار در کشور،۳۹۲ نفر یعنی [معادل]۹۱درصد تغییر کرده و تنها ۳۷ مورد از دولت قبل [باقی] مانده‌اند.» ؛ روندی که البته در خصوص تغییر بخشداران با شتاب کمتری انجام شد، به نحوی که همچنان میتوان در بخشهایی از کشور شاهد حضور منتسبان به دولت گذشته در مناصب مدیریتی بود.
اما ایندست از اقدامات وزارت کشور با بی‌تفاوتی یا حمایت نمایندگان مجلس همراه نشد. در واقع موضوع تغییر استانداران، فرمانداران و بخشداران کافی بود تا مجدداً ساز مخالفتهای پارلمانتاریستهای اصولگرا کوک شود؛ ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از حمله «خودسرها» به اتومبیل حامل علی مطهری در سفر به شیراز، سیدمحمد احمدی، استاندار فارس استعفا کرد و در پی معرفی گزینه جایگزین وزارت کشور، نمایندگان این استان در اعتراض به این انتصاب به صورت هماهنگ استعفا کردند و کوشیدند با اجرای طرح استیضاح رحمانی فضلی او را از موضعش در خصوص انتصاب استاندار جدید، سیدمحمدعلی افشانی که از چهرههای نزدیک به سیدمحمد خاتمی و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی است، پایین آورند. اقدامی که با ایستادگی وزارت کشور بر جایگزینی افشانی با احمدی نه تنها به استیضاح وزیر منجر نشد بلکه با ارسال نامهای در حمایت از وزیر کشور توسط نماینده ولیفقیه و نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان به بهارستان‌نشینان همراه شد.
با نزدیکشدن به موسم انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی و پنجم خبرگان رهبری در هفتم اسفندماه و با اظهار امیدواری رحمانی فضلی نسبت به این موضوع که «همه سعیمان را میکنیم تا در این دوره از انتخابات "عدم احراز صلاحیت" نداشته باشیم.» و اعلام این موضع توسط وی که در انتخابات پیشرو تنها به رأی و نظر چهار مرجع تأیید یا رد صلاحیتکننده، اکتفا می‌شود و دیگر چیزی بهعنوان عدم احراز صلاحیت نداریم؛ اینبار آیتالله آملی لاریجانی به صحنه وارد شد، در برابر سخنان وزیر کشور واکنش صریحی نشان داد و آن را "حرفهایی عوامانه"، "باطل"، "غلط" و ناشی از "نشناختن قانون" خواند و گفت: «گاهی حرف‌های عوامانه‌ای می‌شنویم نظیر این‌که آقایی که هم به دیانت و هم به انقلابیبودنش اعتقاد دارم، سخنی گفته که فقط از مجاری چهارگانه می‌توانیم نظارت کنیم. نظارت در شورای نگهبان از هر کانالی باشد انجام میگیرد. گفتند ما عدم احراز صلاحیت نداریم این چه حرف باطل و غلطی است و برای کسی است که قانون را نمی شناسد. اگر اینطور نباشد هرکسی در قانون وصفی را می‌آورد. بخشی که نظارت میکند باید احراز کند. اصل بر برائت است،حرفی عوامانه است. در قانون اوصاف را چیدهاند و گفتهاند که کاندیدا باید این اوصاف را داشته باشند. اگر شورای نگهبان بخواهد صلاحیتها را تائید کند، باید اوصاف را احراز کند. بنابراین ما عدم احراز صلاحیت هم داریم.»
در مقابل، وزیر کشور به سخنان آملی لاریجانی این‌گونه واکنش نشان داد: «ما خودمان از آقای آملی و منبرهای علما یاد گرفتیم که اصل بر برائت است. ما نمیتوانیم همه را مجرم بدانیم مگر این‌که عکسش ثابت شود. ما همه را مبرا میدانیم مگر این‌که خلافش ثابت شود... ایشان رئیس قضات ما و رفیق ماست. باز بیشتر توضیح دهند اگر توضیحات قانعکننده بود ما میپذیریم... مسائل کاملاً روشنی است و کافی است حسننیت داشته باشیم. کافی است که با ادب با یکدیگر حرف بزنیم و یکدیگر را عوام خطاب نکنیم. به نظر من کم‌صبری است که ما یکدیگر را متهم میکنیم به چیزی که شئونات اسلامی نمیپذیرد.»
با تمام این مسائل انتخابات هفتم اسفند که برگزار شد، وزارت کشور در ایجاد شرایط مطلوب و حفظ نظم و هماهنگی در شعب اخذ رأی عملکرد موفقی را از خود برجای گذاشت و جز ماجرای ردصلاحیت مینو خالقی در اصفهان (که علیرغم اختلافات بین این وزارتخانه با شورای نگهبان و تلاش برای پی‌گیری وضعیت این منتخب مردم اصفهان، نهایتاًبه بازگشت خالقی به جمع راهیافتگان مجلس دهم منجر نشد) و ابطال آرای دو حوزه فرعی «رودبار جنوب» و «قلعهگنج» (که تأثیری در نتیجه انتخابات نیز نداشت)، توانست تعامل مناسبی را با شورای نگهبان و سایر نهادهای امنیتی و نظارتی در امر برگزاری انتخابات برقرار کند.
هماکنون از انتخابات هفتم اسفند و برگزاری دور دوم آن در دهم اردیبهشت ۹۵، نزدیک به چهار ماه میگذرد و وزارت کشور کمتر از ده ماه دیگر باید خود را برای برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا آماده کند، انتخاباتی که نتیجهاش مخصوصاً در بُعد بینالمللی، بر روابط ایران با جهان و پیمودهشدن راه سه سال گذشته یا تغییر آن به سمت و سویی دیگر و در بعد داخلی بر حل تدریجی مشکلات اقتصادی و کاهش معضلهای اجتماعی و در نهایت بر رفع اختلافات باقیمانده از سالهای گذشته در عرصه سیاست داخلی تأثیر غیرقابل کتمانی دارد. انتخاباتی که هیچ جریان سیاسی در کشور نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت باشد و تعیینکننده جایگاه هر جناحی در فضای سیاسی فردای ایران خواهد بود که برگزاری آرام و به دور از تنشش را تنها میتوان با اتخاذ رویکردی تعاملی و توأم با هماهنگی و میانهروی، ممکن ساخت؛ رویکردی که البته به نظر میرسد با توجه به عملکرد سه‌سال گذشته وزارت کشور تحقق آن چندان دور از تصور نیست.
وزارت کشور، نامش بیش از هر چیز با مهمترین رویداد سیاسی در ایران یعنی برگزاری انتخابات گره خورده است؛ وزارتخانه‌ای که برگزاری یازده دوره انتخابات ریاست جمهوری، ده دوره انتخابات مجلس، پنج دوره انتخابات خبرگان و چهار دوره اننتخابات شورای شهر را در کارنامه خود دارد.
وزارتخانه‌ای که گفته می‌شود با عملکردش در دوران هشت‌ساله دولتهای نهم و دهم ، نتوانست آن‌طور که باید، مردم را نسبت به خود، معتمد نگاه دارد تا جایی که در آستانه یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری رهبری در سخنانی اظهار کردند: «بنده هم تأکید میکنم که انتخابات باید سالم برگزار شود؛ منتها این، راه دارد. در جمهوری اسلامی، در قوانین ما، راه‌های قانونیِ بسیار خوبی برای حفظ سلامت انتخابات پیش‌بینی شده است.» (بیانات در جمع مردم قم، نوزدهم دیماه ۱۳۹۱)، سخنانی که پس از آن نیز با تأکید و صراحت بیشتری در بیانات ایشان در آغاز سال ۹۲ نیز تکرار شد: «در انتخابات، همه سلیقه‌ها و جریانهای معتقد به جمهوری اسلامی باید شرکت کنند؛ این، هم حق همه است، هم وظیفه همه است. انتخابات مال یک سلیقه‌ی خاص، مال یک جریان فکری و سیاسیِ خاص نیست. همه کسانی که به نظام جمهوری اسلامی و به استقلال کشور معتقدند، به آینده کشور اهمیت میدهند، دلشان برای منافع ملی میسوزد، باید در انتخابات شرکت کنند... و در نهایت، رأی مردم تعیینکننده است. آنچه که اهمیت دارد، تشخیص شما و رأی شما است.» (بیانات در حرم رضوی، یکم فروردینماه ۱۳۹۲).
تاکیدات رهبری در سال ۹۲ منجر به مشارکت ۷۲ درصدی مردم و در نهایت برگزیده‌شدن حسن روحانی بهعنوان هفتمین رئیسجمهور ایران شد که از همان ابتدا بر انتخاب «دقیق» افراد کابینه تأکید میکرد و امیدوار بود که«شایستهترینها بدون در نظرگرفتن ارتباط حزبی و جناحی انتخاب شوند» (سخنرانی در جمع روحانیون کشور، دوازدهم تیرماه ۹۲)؛ رویکردی که بهنظر میرسید در مدت هشت‌ساله دو دولت قبلی، به‌ویژه در انتخاب وزرای «چهارگانه» وزارت کشور، کمتر به آن توجهی شده بود و وزارتخانه‌ای که ثبات در آن امری ضروری است در طول هشت‌سال شاهد تغییر چندباره سکان‌دار خود بود.
مصطفی پورمحمدی اولین وزیر کشور دولت محمود احمدی‌نژاد کمی کمتر از سه سال، سکان هدایت وزارت کشور را بر عهده گرفت و در نهایت - به علت آنچه که آن را «اعتراض به اختلاسهای گسترده در دولت نهم» مینامید- برکنار شد. علی کردان دومین وزیر کشور کابینه نهم بود که ماجرای جنجالی جعلی‌بودن مدرک دکترای افتخاری‌اش از دانشگاه آکسفورد، دارا نبودن مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد ادعایش از دانشگاه آزاد و دریافت حقوق بر پایه همان مدرکِ نداشته و در عین حال عضویت در هیئت علمی دانشگاه و مهمتر از همه، تصدی جایگاه وزیر کشور در کابینه زمینه استیضاحش را فراهم کرد، تا پس از وی صادق محصولی که در همان روزهای نخست رأی اعتماد به کابینه نهم، به عنوان گزینه تصدی وزارت نفت به مجلس هفتم معرفی و پس از طرح موضوع میزان ثروتش توسط برخی نمایندگان، مجبور به استعفا شد، وزیر کشور شود؛ وزیر کشوری که تنها انتخابات برگزار شده در دوره وی با حرف و حدیث‌های زیادی همراه بود. در دولت دهم نیز مصطفی محمدنجار که در کابینه نخست احمدی‌نژاد به عنوان وزیر دفاع مشغول به کار بود، وزیر کشور شد.
حسن روحانی شاید با درس‌گرفتن از نتایج انتخاب‌های گوناگون احمدی‌نژاد و چرخشهای دائمی وزرای کشور در دو دولت گذشته، کاندیدایش برای تصدی این پست را نه از میان چهرههایی با سابقه نظامی و نه از بین چهرههایی با سابقه امنیتی انتخاب کرد، او البته به سنت هشت‌ساله «اصولگرا» بودن وزرای کشور امتداد بخشید و اینبار عبدالرضا رحمانی فضلی را با سوابقی چون؛ «رییس کل دیوان محاسبات کشور»، «نماینده مردم خراسان در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی»، «قائم مقام سازمان صداوسیما»، «رئیس دوره نهم ستاد انتخابات ریاستجمهوری سازمان صداوسیما»، «عضو کمیته شورای اطلاعرسانی دولت»، «ریاست شورای اطلاعرسانی وزارت کشور» و «قائم مقام و معاون فرهنگی-رسانهای و اجتماعی شورایعالی امنیت ملی» برگزید و رحمانی فضلی به ساختمان بلندبالای میدان فاطمی پای گذاشت؛ چهرهای که از همان ابتدای حضورش در لیست وزرای پیشنهادی روحانی به مجلس نهم، بهعنوان سهمیه اصولگرایان در کابینه از او یاد می‌شد.
عملکرد رحمانی فضلی اما از همان آغاز کارش در وزارت کشور، چندان به مذاق اصولگرایان پارلماننشین خوش نیامد و در سوم تیرماه ۹۳ - پس از طرح پرسش علی مطهری- به دلیل آنچه «بی‌تفاوتی نسبت به پدیده بانوان ساپورت‌پوش» اعلام شد، از مجلس شورای اسلامی «کارت زرد» دریافت کرد تا در کنار علی طیبنیا، رضا فرجی دانا، علی جنتی و علیاصغر فانی، پنجمین وزیری باشد که این اخطار را از مجلس نهم دریافت میکند.
مهرماه ۹۳ که فرا رسید، این اختلافات وارد فاز تازهای شد. به دنبال حادثه اسیدپاشیهای زنجیرهای در اصفهان که منجر به قربانیشدن حداقل چهار زن و دختر جوان و مرگ یکی از آنها گردید، رئیسجمهوری با ابراز تأسف شدید از این حادثه، سه وزارتخانه کشور، اطلاعات و دادگستری را مأمور یافتن عاملان این اقدامات کرد.
درست در همان روزهایی که تجمعاتی در تهران و اصفهان در اعتراض به این حادثه برپا می شد، نمایندگان مجلس در بهارستان سرگرم بررسی «طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» بودند که پیش از آن و در تاریخ ۱۶ تیرماه به تصویب رسیده بود اما به عقیده دولت، برخی از مواد آن معنای دخالت در حیطه مسئولیت نیروی انتظامی را داشت که نهایتاً در ۲۹ مهرماه ۹۳، با تصویب مادهای در این طرح که بر مبنای آن «هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت کند.» تلاشهایی جهت محدودسازی اختیارات موجود در این طرح صورت گرفت.
وزیر کشور اما علیرغم این اصلاحات، همچنان نسبت به این طرح انتقاد داشت و در نامهای به علی لاریجانی، رئیس مجلس خواستار توقف تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر شد و تأکید کرد که بخشهایی از این طرح دارای مغایرت با قانون اساسی است، اظهاراتی که البته با واکنش منفی لاریجانی روبهرو شد و مخالفت وی با توقف تصویب این طرح را به همراه داشت. «برخی بیان کردند که در این طرح عده‌ای خاص می‌توانند اقداماتی انجام دهند، تعجب آور است؛ چرا که اولاً در این طرح اقدام عملی در اختیار دولت قرار گرفته و مردم وظیفه‌زبانی دارند نه عملی، ثانیاً برای این‌که عده‌ای خودسر اقدامی نکنند، سازوکاری در نظر گرفته شده است.» (سخنان لاریجانی در صحن علنی مجلس، چهارم آبانماه ۹۳).
در روزهای بعد با بهدست فراموشی سپردهشدن ماجرای اسیدپاشی که کمکم از صدر اخبار نیز کنار میرفت، وزارت کشور کوشید تا نخستین گام عملی خود را برای هماهنگ‌سازی مسئولان جهت پیشبرد اهداف دولت بردارد ؛ گامی که مقدماتش، مدت اندکی پس از ترمیم و تکمیل اعضای کابینه در جلسات رأی اعتماد نمایندگان در مجلس و با شنیدهشدن زمزمههایی مبنی بر لزوم تغییر فرمانداران و بخشداران «احمدینژادی» در بخش عمدهای از پیکره حامیان دولت تدبیر و امید فراهم شده بود.
گامی بلند و البته آهسته که در کنار روند طولانیمدت انتصاب استانداران، ماهها به طول انجامید تا نهایتاً در آغازین روزهای سال ۹۴، وزیر کشور از تغییر تعداد قابل‌توجهی از فرمانداران خبر داد و گفت: «از تعداد ۴۲۹ فرماندار در کشور،۳۹۲ نفر یعنی [معادل]۹۱درصد تغییر کرده و تنها ۳۷ مورد از دولت قبل [باقی] مانده‌اند.» ؛ روندی که البته در خصوص تغییر بخشداران با شتاب کمتری انجام شد، به نحوی که همچنان میتوان در بخشهایی از کشور شاهد حضور منتسبان به دولت گذشته در مناصب مدیریتی بود.
اما ایندست از اقدامات وزارت کشور با بی‌تفاوتی یا حمایت نمایندگان مجلس همراه نشد. در واقع موضوع تغییر استانداران، فرمانداران و بخشداران کافی بود تا مجدداً ساز مخالفتهای پارلمانتاریستهای اصولگرا کوک شود؛ ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از حمله «خودسرها» به اتومبیل حامل علی مطهری در سفر به شیراز، سیدمحمد احمدی، استاندار فارس استعفا کرد و در پی معرفی گزینه جایگزین وزارت کشور، نمایندگان این استان در اعتراض به این انتصاب به صورت هماهنگ استعفا کردند و کوشیدند با اجرای طرح استیضاح رحمانی فضلی او را از موضعش در خصوص انتصاب استاندار جدید، سیدمحمدعلی افشانی که از چهرههای نزدیک به سیدمحمد خاتمی و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی است، پایین آورند. اقدامی که با ایستادگی وزارت کشور بر جایگزینی افشانی با احمدی نه تنها به استیضاح وزیر منجر نشد بلکه با ارسال نامهای در حمایت از وزیر کشور توسط نماینده ولیفقیه و نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان به بهارستان‌نشینان همراه شد.
با نزدیکشدن به موسم انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی و پنجم خبرگان رهبری در هفتم اسفندماه و با اظهار امیدواری رحمانی فضلی نسبت به این موضوع که «همه سعیمان را میکنیم تا در این دوره از انتخابات "عدم احراز صلاحیت" نداشته باشیم.» و اعلام این موضع توسط وی که در انتخابات پیشرو تنها به رأی و نظر چهار مرجع تأیید یا رد صلاحیتکننده، اکتفا می‌شود و دیگر چیزی بهعنوان عدم احراز صلاحیت نداریم؛ اینبار آیتالله آملی لاریجانی به صحنه وارد شد، در برابر سخنان وزیر کشور واکنش صریحی نشان داد و آن را "حرفهایی عوامانه"، "باطل"، "غلط" و ناشی از "نشناختن قانون" خواند و گفت: «گاهی حرف‌های عوامانه‌ای می‌شنویم نظیر این‌که آقایی که هم به دیانت و هم به انقلابیبودنش اعتقاد دارم، سخنی گفته که فقط از مجاری چهارگانه می‌توانیم نظارت کنیم. نظارت در شورای نگهبان از هر کانالی باشد انجام میگیرد. گفتند ما عدم احراز صلاحیت نداریم این چه حرف باطل و غلطی است و برای کسی است که قانون را نمی شناسد. اگر اینطور نباشد هرکسی در قانون وصفی را می‌آورد. بخشی که نظارت میکند باید احراز کند. اصل بر برائت است،حرفی عوامانه است. در قانون اوصاف را چیدهاند و گفتهاند که کاندیدا باید این اوصاف را داشته باشند. اگر شورای نگهبان بخواهد صلاحیتها را تائید کند، باید اوصاف را احراز کند. بنابراین ما عدم احراز صلاحیت هم داریم.»
در مقابل، وزیر کشور به سخنان آملی لاریجانی این‌گونه واکنش نشان داد: «ما خودمان از آقای آملی و منبرهای علما یاد گرفتیم که اصل بر برائت است. ما نمیتوانیم همه را مجرم بدانیم مگر این‌که عکسش ثابت شود. ما همه را مبرا میدانیم مگر این‌که خلافش ثابت شود... ایشان رئیس قضات ما و رفیق ماست. باز بیشتر توضیح دهند اگر توضیحات قانعکننده بود ما میپذیریم... مسائل کاملاً روشنی است و کافی است حسننیت داشته باشیم. کافی است که با ادب با یکدیگر حرف بزنیم و یکدیگر را عوام خطاب نکنیم. به نظر من کم‌صبری است که ما یکدیگر را متهم میکنیم به چیزی که شئونات اسلامی نمیپذیرد.»
با تمام این مسائل انتخابات هفتم اسفند که برگزار شد، وزارت کشور در ایجاد شرایط مطلوب و حفظ نظم و هماهنگی در شعب اخذ رأی عملکرد موفقی را از خود برجای گذاشت و جز ماجرای ردصلاحیت مینو خالقی در اصفهان (که علیرغم اختلافات بین این وزارتخانه با شورای نگهبان و تلاش برای پی‌گیری وضعیت این منتخب مردم اصفهان، نهایتاًبه بازگشت خالقی به جمع راهیافتگان مجلس دهم منجر نشد) و ابطال آرای دو حوزه فرعی «رودبار جنوب» و «قلعهگنج» (که تأثیری در نتیجه انتخابات نیز نداشت)، توانست تعامل مناسبی را با شورای نگهبان و سایر نهادهای امنیتی و نظارتی در امر برگزاری انتخابات برقرار کند.
هماکنون از انتخابات هفتم اسفند و برگزاری دور دوم آن در دهم اردیبهشت ۹۵، نزدیک به چهار ماه میگذرد و وزارت کشور کمتر از ده ماه دیگر باید خود را برای برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا آماده کند، انتخاباتی که نتیجهاش مخصوصاً در بُعد بینالمللی، بر روابط ایران با جهان و پیمودهشدن راه سه سال گذشته یا تغییر آن به سمت و سویی دیگر و در بعد داخلی بر حل تدریجی مشکلات اقتصادی و کاهش معضلهای اجتماعی و در نهایت بر رفع اختلافات باقیمانده از سالهای گذشته در عرصه سیاست داخلی تأثیر غیرقابل کتمانی دارد. انتخاباتی که هیچ جریان سیاسی در کشور نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت باشد و تعیینکننده جایگاه هر جناحی در فضای سیاسی فردای ایران خواهد بود که برگزاری آرام و به دور از تنشش را تنها میتوان با اتخاذ رویکردی تعاملی و توأم با هماهنگی و میانهروی، ممکن ساخت؛ رویکردی که البته به نظر میرسد با توجه به عملکرد سه‌سال گذشته وزارت کشور تحقق آن چندان دور از تصور نیست.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر